نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه
چکیده:
در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مىشود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مىبیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردمسالار، دمکراتیکتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیتبه وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهمترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرحریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مىگردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهمترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىکند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مىدارد. (1)
مقدمه:
تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مىباشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکتبا روش دیکتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در میان مردم ریشهاى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سایه خدا) مىداد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگردید، بلکه تثبیتشد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.
فهرست مطالب:
چکیده
نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا
قانون اساسى ایران
قانون اساسى ایالات متحده امریکا
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى فرانسه
پىنوشتها
منابع و مأخذ:
1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13
2- جلالالدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393
3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41
4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276
5- شعبانى، پیشین، ص 39-40
6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافقهاى بینالمللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)
7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.
9- همان، اصل یکصد و هفتم.
10- مدنى، پیشین، ص 276
11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286
12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.
14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.
15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.
16- همان، اصل 110، بند 10.
17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.
18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.
19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.
20- عالیخانى، پیشین، ص 298.
21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.
22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
23- عالیخانى، پیشین، ص 288.
24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم [1804].
25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.
26- عالیخانى، پیشین، ص 299.
27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.
28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.
29- همان، فصل 6، اصل 89.
30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.
32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.
33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.
34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.
35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.
36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.
37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.
38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاستجمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفهاى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسمنامه رئیسجمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسمنامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.
پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc
