اختصاصی از هایدی دانلود پروژه تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

(تحقیق موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .

اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .

عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.

دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :

با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .

ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .

لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .

همانطور که دربخش های قبلی ذکرشد، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم درجهانی شدن اقتصاد ملی کشور ماست .هرچند خصوصی سازی درکشور ما ازبخش صنایع آغازگردید، لیکن تا زمانی که خصوصی سازی نظام بانکی صورت نپذیرد در واقع فرآیند خصوصی سازی ناقص مانده است. ازطرفی طبق برآوردهای مختلف، حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی دربخش دولتی متمرکزشده که

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پروژه تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

دانلود پروژه تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور

yarafile جمعه 13 اسفند 1395 ساعت 23:32

0 نظر

کار تحقیقی اشاعه 55 ص

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی اشاعه 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

تعاریف

هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]

دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:

« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]

[1] - عیمد، حسن . فرهنگ فارسی عمید ص 793

[2] - کاتوزیان، ناصر . عقود معین ج 2 مشارکتها و صلح ص 17

[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق ص 390

دانلود با لینک مستقیم

کار تحقیقی اشاعه 55 ص

کار تحقیقی اشاعه کار تحقیقی اشاعه 55 ص

yarafile دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 19:05

0 نظر

دانلود مقاله کامل درباره ضمان عاقله 32 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره ضمان عاقله 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 10

صفحه 12

صفحه 14

صفحه 15

صفحه 16

صفحه 17

صفحه 18

صفحه 20

صفحه 21

8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

صفحه 22

صفحه27

صفحه 29

صفحه35

صفحه 40

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است و جزء قوانین گذشته با شرایط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابلیت اجرا را ندارد به عنوان مثال در کتابهای فقهی با بحث عتق رقبه مواجه می‌شویم که دستورات و احکام شرعی زیادی را به خود اختصاص داده از جمله کیفیت برخورد با رقبه و شرایط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانین خاص ذمه و فرزند آن و احکام ازدواج با امه که هنوز هم در رساله‌های علمیه‌ به عنوان کفاره روزه قضا و مسایل دیگر بحث عتق رقبه بیان می‌شود که البته امروزه این مطلب بطورکلی وجود ندارد و در بلاد مختلف یکسان نبوده است حتی در آن زمان نیز در ایران چیزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه که در جامعه اسلامی چنین مطلبی نیست.

یکی از مسایل مهمی که در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و بعد از انقلاب تصویب شده است ضمان عاقله است.

این مساله گرچه زمان پیامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاکنون در جامعه ما با این که در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاکم دیده نشد که کسی یا کسانی به عنوان ضمان عاقله محکوم به پرداخت دیده شده باشد. و بدواً اینطور به نظر می‌رسد که با مقتضیات زمان هماهنگ نمی‌باشد.

آنچه ما در این تحقیق درصدد آن هستیم بررسی کیفیت تقنین و علت آن در دین مبین اسلام و اینکه آیا در جامعه کنونی ما قابل اجرا است؟ و همین طور در مورد نقد و بررسی این قانون می‌باشد.

گفتار اول

(سابقه تاریخی ضمان عاقله)

برای درک بهتر مسئولیت عاقله باید به بررسی کیفیت ایجاد این قانون در زمانی که مرسوم گشته است بپردازیم، اعراب ساکن جزیره العرب در دوران جاهلیت به شکل نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوریهای بزرگی وجود داشته است و به شکل متمرکز و مدنی زندگی می‌کردند ولی از لحاظ جغرافیایی عربستان صحرای پهناوری است با توجه به خصوصیات خاص خود سازمان قبیله‌ای را بیشتر پذیرا بود تا حکومت متمرکز.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله کامل درباره ضمان عاقله 32 ص

دانلود مقاله کامل درباره ضمان عاقله 32 صکار تحقیقی 1

yarafile سه‌شنبه 3 اسفند 1395 ساعت 08:44

0 نظر