دانلود کارتحقیقی بررسی پدیده ورشکستگی ، کار تحقیقی 1

اختصاصی از هایدی دانلود کارتحقیقی بررسی پدیده ورشکستگی ، کار تحقیقی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه ................... 1

فصل اول

بخش اول ................................ 3

بخش دوم .....................................4

بخش سوم ..........................................5

فصل دوم

دلایل ورشکستگی ....................... 7

فصل سوم

سیری در تاریخچه ورشکستگی............... 9

نتیجه گیری ............................... 10 

       منابع  ................................. 10

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

  چکیده: مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.   واژگان کلیدی: ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند) گفتار اول - کودک از منظر اسلام     قرآن کریم شروع دوران طفولیت را ابتدای تولد می‌داند. آنجا که از دوران جنینی (مستور) که سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودی مستقل می‌یابد «فانا خلقناکم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجکم طفلاً» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن کریم به نام‌های طفولیت یا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شیخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنینی با دمیدن روح خداوندی در جسم انسان اوج می‌گیرد «نفخت فیه من روحی» (حجر، 29). طفلی که در گهواره است (نوزاد) و آن گاه که بر روی پاهای خویش می‌ایستند، طفلی غیرممیز است و ضابطه تمییز طفل، عدم تشخیص تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد است «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» (نور، 31) علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید منظور اطفالی است که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آن چه از امور زنان است که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی‌کنند).[1] اما طفل ممیز بر این تفاوت آگاه است و به همین جهت خداوند آیه استیذان را برای آنان نازل کرده و اهل ایمان را به حفظ خلوت خویش از این اطفال سفارش نموده است (نور، 58). بـلوغ مرز کودکـی و رشـد بوده و به معنای رسیدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسیدن به سن نکاح می‌داند «و ابتلو الیتمی حتی اذابلغو النحکاح» (نساء، 6) آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحویل اموال کودک بالغ شده را منوط به احراز رشد می‌نماید. در قرآن کریم واژه بلوغ گاه برای رشد جنسی و گاه برای رشد عقلی استفاده است و بلوغ جنسی و احتلام را مرز رشد جنسی قرار داده است. همچنین دیگر بلوغ جنسی را صرفاً اماره‌ای بر رشد اقتصادی قرار داده و احراز رشد عقلی صغیری که به بلوغ جنسی رسیده است را شرط سپردن اداره اموال به وی قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است که در هیچ یک از آیات، سن و مرزی برای بلوغ مشخص نشده و معیار سنجش آن حلم و رسیدن به سن نکاح است که همگی اموری طبیعی می‌باشد و در اشخاص، متفاوت است. روایات در موضوع  سن بلوغ سه دسته هستند: ـ عدم تعیین سن بلوغ؛ صرفاً به ذکر نشانه‌های آن اکتفا نموده و اکثراً حُلم (احتلام) را که امری غیرتعبدی است دلیل بلوغ دانسته‌اند (مرعشی، 1371، ص67). مانند صحیحه علی‌بن جعفر که بلوغ را احتلام کودک و آشنایی وی به داد و ستد تعریف نموده است (حرعاملی، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روایات در این بخش آورده شود) ـ تعیین سن مشخصی به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از این گونه روایات است که سنین 9 سال و 13 سال را به ترتیب برای دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاک تحقق آن را حیض در دختر بیان نموده‌اند.). البته در روایات دیگر سن‌های متفاوتی ذکر شده است. ـ رسیدن به سن معینی را دلیل بلوغ قرار داده بدون این که نشانه‌های بلوغ را بیان کند. روایت ابوحمزه ثمالی از امام جعفر صادق (ع) که سنین 13 ـ 14 سالگی را سن بلوغ معرفی کرده، هرچند آثار احتلام در کودک ظاهر نشده باشد [2]در روایات دسته اول و دوم، سن در تعیین بلوغ موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاصی به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ پدیدار می‌شود. اما در روایات دسته سوم، سن در تشخیص بلوغ موضوعیت دارد به گونه‌ای که آن را باید اماره مطلق در تشخیص مکلف قرار داد. اما با تلفیق آیات و روایات به‌نظر می‌رسد بلوغ سنی، صرفاً اماره‌ای برای تحقق بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی است. به عبارت دیگر برای تشخیص بلوغ نیازی به بیان شرع نیست؛ زیرا بلوغ از اموری طبیعی است که در لغت و عرف مشخص می‌باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعی نیست که فقط از طریق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائی است که به طبیعی بودن بلوغ معتقد می‌باشد (چنانچه مشهور فقهای امامیه 9 سال را در دختران به طور تعبدی اماره بلوغ دانسته‌اند، اما اعراض از این نظر محل اشکال نخواهد بود؛ زیرا «فقهائی که به روایات 9 سال عمل کرده‌اند به این خاطر بوده که فکر می‌کردند سن 9 سالگی اماره بلوغ است و پس از آن که معلوم شد 9 سالگی اماره بلوغ نیست و گاهی دختران در 9 سالگی بالغ می‌شوند، اعراض آنان از عمل به روایات موجب وهن نمی‌گردد»پ[3].  همچنین تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست همچنان که در آیه 6 از سوره نساء، رسیدن به حد نکاح را موجبی برای تحقق تعبدی رشد در فرد ندانسته بلکه آن را صرفاً موجبی برای به آزمون گذاردن قوای عقلانی قرار داده است. گفتار دوم - کودک در قوانین موضوعه با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

(طباطبایی، 1363: ج15، ص157[1]

[2] (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص432).

[3] (مرعشی، 1371: ص69)

کار تحقیقی ایقای معلق

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی ایقای معلق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می‌باشند و عده‌ای نیز این شرط را صحیح نمی‌دانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره‌ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است.

حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء عقودی می‌دانند که تعلیق موجب بطلانشان می‌شود و بقیه را بطور مطلق صحیح می‌دانند.

نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است.

واژگان کلیدی

عقد، شرط، تنجیز، تعلیق، انشاء، منشأ 

اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می‌ورزند، ولی با وجود وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام  این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم و از آن جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید، سعی بر آن است که همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک جا مورد بررسی قرار گیرد.

 بطور کلی عقد دارای تقسیم بندی‌های مختلفی است که بعضی در قانون ذکر شده و بعضی نه. در قانون دو نوع تقسیم بندی آمده است. ماده 184 ق.م. می‌گوید عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می‌شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ که سه قسم اول از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند. تقسیم اول از نظر دوام و تقسیم دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم می‌پردازیم.

قبل از ورود به بحث بطور اجمال به اصطلاحات کلیدی بحث اشاره‌ای خواهیم داشت.

مقدمه

پروردگارا دستم را نیرومند, روحم را طیار, طبعم را سیال و عشقم را روزافزون کن؛ که اگر تو بخواهی به آفتابم رسانی و اگر نخواهی به خاکم نشانی.

در عالم اعتباری حقوق همواره اعمالی اعتباری صورت می گیرد که آنها را اعمال حقوقی می نامند.این اعمال از دو صورت خارج نیستند؛ یا عقد هستند یا ایقاع.

در اعمال حقوقی «عقد» جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است که اشخاص برای نیل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرایط خاص هر عقد می نمایند.

ایقاع که قانونگذار مدنی ما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقی است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقی است, هرچند که به وسعت و گستردگی عقود نمی باشد و حتی در قانون مدنی بخش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.

عقد به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطی در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم می شود؛ به این توضیح که متعاقدین ممکن است علاوه بر آثار عقد اثری را بر آن اضافه کنند یا حتی اثر اصلی عقد را محدود نمایند.تحد ید و یا اضافه نمودن اثری بر اثر اصلی عقد معلول عاملی به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» می نامند که در صحت و اعتبار آن میان نویسندگان حقوقی اختلافی نیست.

حال سوالی که ما در این رساله در پی پاسخگویی به آن هستیم, این است که آیا امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز وجود دارد؟

عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحثی از آن نشده است.لذا اهمیت«شرط ضمن ایقاع» از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را  از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم.

مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند.لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما استاد بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.

الف ـ عقد

عقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن، عهد و پیمان آمده است. به معنی قطعی کردن نیز بکار می‌رود. «عقدالبیع» یعنی معامله را قطعی کرد. تضمین کردن از دیگر معانی این کلمه است (دهخدا، بی‌تا، ج 10، ص 14100).

بین فقهای شیعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هر یک از عناوین خاص معاملات مثل بیع، صلح، اجاره و غیره طرفین عقد با رعایت مقررات و نظاماتی بکار می‌برند؛ خواه هر یک از دو طرف عقد یک نفر باشند یا  هر دو طرف متعدد و یا یک طرف، یک نفر و طرف دیگر متعدد باشد. این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن ندارد بلکه عین آن است. زیرا معنی عقد، بستن است. در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یکی از طرفین ایجاد شد و از طرف دیگر هم لفظی دیگر به معنی دیگری انشاء شد، از اتصال و ارتباط این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهد شد (حائری، 1376، ج 1، ص 144).

ب ـ شرط

در کتب لغت، شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیـزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی

و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده‌اند (جر، ج 2،         ص 1260؛ صفی پور، بی‌‌تا، ج 1، ص 623). و گاهی نیز آن را به معنی عهد و پیمان یا تعلیق به  امری تعریف نموده‌اند (جهانبخش، 1361، ص 178). همچنین گفته شده که شرط امری است که برای الزام و التزام به آن، در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد (دهخدا،بی‌تا، ج 9،           ص 12535).

برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط، از جهات مختلف، معانی متفاوتی را بیان کرده‌اند؛ چنانکه شرط را در مفهوم مدنی امری دانسته‌اند که وقوع آن در آینده محتمل است و طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد و ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر می‌کند. نیز آن را وصفی دانسته‌اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشند. از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می‌دانند. معنای دیگر شرط از نظر اصولی، امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید. در تعریف آن آمده است «الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی‌آید، ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست (جعفری لنگرودی، 1378، ص 380).

ج ـ تعلیق

تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق کردن، آویزان کردن چیزی به چیز دیگر می‌باشد (دهخدا، بی‌تا، ج 3، ص 5970). به معنی چنگ زدن و یادداشت کردن و نوشتن مطالب به صورت حواشی نیز می‌باشد که جمع آن تعلیقات است و اصطلاحاً عبارت است از مترتب کردن حکم بر ثبوت یا نفی حکم دیگر که حکم اول جزا و حکم دوم را شرط می‌گویند (سعدی، 1408ه‍ـ‍، ص 260). چنانچه از مفهوم ماده 189 ق.م. بر می‌آید معلوم می‌شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطلاح معلق علیه گویند. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد می‌توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط نمایند (عمید، 1342، ص 15).

عده‌ای از حقوقدانان نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن، که در همان حال عقد موجود می‌شود به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین نیست که در عقد معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و الاّ لازم می‌آید که بین انشاء و منشأ فاصله زمانی حاصل شود، که این حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است (جعفری لنگرودی، 1378، ص 165).

بعضی فقها نیز گفته‌اند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید نه اینکه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود چرا که به آن دیگر تعلیق گفته نمی‌شود بلکه تعلق است (المراغی، 1417ه‍، ص 227).

د ـ تنجیز

تنجیز مصدر باب تفعیل است. از ریشه «نجز» به معنی اتمام و انتهاء. همچنین به معنی حاضر آمدن و تعجیل نیز می‌باشد (دهخدا، بی‌تا، ج 4، ص 6148). عقد منجز طبق ماده 189 ق.م. عقدی است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امری دیگر نباشد والاّ معلق خواهد بود. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که طرفین عقد برای به دست آوردن آن به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند که آن را مقتضای عقد گویند. در صورتی که عقد بدون هیچ گونه قید منعقد گردد مقتضای آن بلافاصله پس از عقد حاصل می‌شود. پس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها به وجود می‌آید (امامی، 1373، ج 4، ص 55).

ه‍ ـ انشاء و منشأء

در تعریف عقد به معنی مصدری گفتیم «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی». از این تعریف بر می‌آید که اراده طرفین، عقد را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند به حرکت اراده در جهت ایجاد عقد اصطلاحاً «انشای عقد» و به آنچه به وسیله اراده انشاء می‌شود منشأء به صیغه اسم مفعول گفته می‌شود. بنابراین منشأء همان ماهیت حقوقی یا عقد به معنی محصولی است که در عالم اعتبار ساخته می‌شود[1] (شهیدی، 1377، ج 1، ص 67).

و ـ تفاوت تعلیق و شرط

تعلیق و شرط را نباید با هم اشتباه کرد هر چند گاهی به تعلیق شرط و به عقد معلق عقد مشروط در معنی اعم گفته می‌شود؛ ولی باید دانست که بین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنی اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امر دیگری است، به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه، عقدی به وجود نمی‌آید. در صورتی که شرط، امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می‌گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می‌آورد. برای ارائه مفهوم تعلیق معمولاً از کلمه «اگر» و برای مفهوم شرط از عبارت «بشرط اینکه» استفاده می‌شود. مثلاً در مقام مقایسه، معنی جمله «خانه‌ام را فروختم اگر ظرف یک سال برای من خانه بسازی» با معنی جمله «خانه‌ام را فروختم به شرط اینکه ظرف یک سال برای من خانه بسازی» در صورتی که شرط در معنی اخص بکار رفته باشد کاملاً متفاوت است. معنی جمله اول این است که فروش خانه متوقف بر ساختن خانه برای فروشنده است و اگر خریدار ظرف یک سال برای فروشنده خانه بسازد، خانه فروشنده به او فروخته شده است و اگر نسازد خانه مزبور فروخته نشده است، اما خریدار ملزم به ساختن خانه برای فروشنده نیست پس انتقال مالکیت خانه هم تا زمان ساختن خانه برای فروشنده، معلوم نیست، در حالی که معنی جمله دوم این است که فروش خانه منوط به ساختن خانه برای فروشنده نیست. و فروش خانه در همان زمان نخست واقع می‌شود و همان زمان تعهدی هم در مورد ساختن خانه برای فروشنده در ذمه خریدار ثابت می‌شود که در صورت امتناع خریدار از انجام تعهد ناشی از شرط، فروشنده می‌تواند با توسل به مرجع قضایی او را ملزم به ساختن خانه کند[2] بنابر آنچه گذشت، به کاربردن واژه شرط برای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی می‌باشد (شهیدی، 1377، ج 1، ص 70).

ز ـ تفاوت عقد معلق و موجّل

در عقد معلق پیش از وقوع شرط، تعهد به وجود نیامده است، ولی درعقد موجّل، اثر به طور کامل به وجود می‌آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می‌افتد. پس همانطور که تحقق عقد می‌تواند معلق بر حدوث احتمالی واقعه‌ای در آینده باشد، ممکن است معلق بر فرا رسیدن زمان معینی باشد؛ مانند اینکه در زمان حاضر اتوموبیلی به مبلغ معین برای سه ماه بعد فروخته شود که عقد بیع پس از سه ماه در عالم اعتبار تحقق پیدا کند. این گونه عقد را نباید در حقیقت عقد معلق نامید. زیرا هر چند در زمان انشاء عقدی به وجود نمی‌آید، اما تشکیل آن پس از انقضای مدت مذکور قطعی است و احتمال خلافی در آن راه ندارد و این عقد پیش از حصول معلق علیه معتبر است. بدیهی است چون ماهیت حقوقی منشأ پیش از انقضای زمان مذکور تحقق نیافته است نمی‌توان آن را در زمان انشاء معتبر یا غیر معتبر دانست. اما معلوم است که عقد پس از انقضای مدت، معتبر خواهد بود. در صورتی که تحقق عقد معلق بر واقعه احتمالی آینده معلوم نیست (کاتوزیان، 1376، ص24).

اینک از مباحث مطروحه به عنوان مدخلی جهت ورود به بحث اصلی که بررسی عقد معلق می‌باشد، استفاده می‌نماییم.

تحقیقی در مورد قرص های لاغری

اختصاصی از هایدی تحقیقی در مورد قرص های لاغری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:2

چکیده:

قرص های لاغری را می توان به چند دسته تقسیم کرد - دسته اول آنهائی که کاهش دهنده  اشتها هستند دسته دوم مانع جذب چربی می شوند اما تاثیری بر جذب انواع کربوهیدراتها و قندها ندارند

دسته سوم داروهائی که به عنوان حجم دهنده سیستم گوارش عمل می کند و با اشغال حجمی از معده قبل از هر وعده غذائی باعث ایجاد حالت سیری می شود و دسته چهارم چربی سوزها  که بیشتر بدنسازان در دوران قبل از مسابقات جهت تفکیک وکات عضلانی استفاده می کنندکه عمده آنها.................

مقالة: بررسی صنعت ماشین سازی در ایران و تحقیقی بر چند ماشین صنعتی

اختصاصی از هایدی مقالة: بررسی صنعت ماشین سازی در ایران و تحقیقی بر چند ماشین صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 38

فهرست:

راندن در جاده ها حرکت در مسیر خطر،«کم نیاوردن» در رانندگی

رکود تولید داخلی اتوبوس و کامیون در 7 ماه سال

بانک مسکن برای خرید ماشین آلات ساختمانی تسهیلات می دهد  

ماموت، برترین صادرکننده سال

محصولات ماموت

بررسی کانتینر

مقدمه:

راندن در جاده ها حرکت در مسیر خطر،«کم نیاوردن» در رانندگی

راننده تریلر وقتی تابلوی جاده کم عرض می شود را می بیند، می آید وسط جاده را می گیرد. او اتومبیل زانتیا را از آینه بغل سمت چپ دیده است که با چه سرعت بالایی نزدیک می شود. بوق های ممتد و چراغ زدن های پی در پی سواری تیز رو اثری در رفتار راننده تریلر ندارد. سواری می خواهد از چپ یا راست سبقت بگیرد اما این امکان وجود ندارد چرا که یک طرف جاده کوه است و سوی دیگر دره. پس از مسافتی حدود 500 متر، تریلر که یک پیچ خطرناک را پشت سر گذاشته کنار می رود و راننده سواری تیزرو ناسزاگویان و بوق زنان سبقت می گیرد جلوی تریلر کمی ویراژ می دهد و ترمز می زند و راننده تریلر را به زحمت می اندازد سپس پا روی پدال گاز می فشارد و نقطه می شود...

دقایقی بعد تریلر به قهوه خانه بین راهی می رسد و راننده به قصد سبک کردن استخوان و تجدید قوا توقف می کند. ناگهان راننده زانتیا را می بیند که دوان دوان و معترض به سوی او می آید. می خواهد با راننده تریلر گلاویز شود که چند نفر واسطه می شوند و آنها را از هم جدا می کنند. وقتی عصبانیت راننده سواری فروکش می کند تریلرران میانسال می گوید: 20 سال است که این جاده را می روم و می آیم. آنجا که راه را بستم جاده کم عرض است به شکلی که دو خودرو خیلی سخت از کنار هم عبور می کنند. یک طرف کوه است و سوی دیگر دره و یک پیچ هم چند متر جلوتر قرار دارد که دید را کور می کند. دیدم داری با سرعت بالایی می آیی که سبقت بگیری. جاده را بستم چون می دانستم نمی توانی رد بشوی بنابراین یا می رفتی زیر ماشین من و یا پرت می شدی ته دره و اگر ماشینی از روبرو می آمد شاخ به شاخ می زدی به آن.

چند راننده دیگر و صاحب قهوه خانه هم با شنیدن نام دره و آن پیچ، حرف راننده تریلر را تایید می کنند.

راننده زانتیا فهمید که اشتباه کرده اما گویی نمی خواست به آن اعتراف کند. بی هیچ حرفی سوار ماشینش شد، در را به هم کوفت، پا روی پدال گاز فشرد و باز نقطه شد.
این نمونه ای است از رفتار حرفه ای یک راننده باتجربه در جاده های ما که گاه از سوی رانندگان کم تجربه فهمیده نمی شود. هر چند که این رفتار از نظر قانون خلاف است و پلیس توصیه می کند که رانندگان قانون را اجرا کنند. راننده ای که در شهر قدرت ویراژ دادن و تند رفتن ندارد، وقتی به جاده می رسد هوس سرعت به سرش می زند و پا روی پدال گاز می فشارد این در حالی است که به دلیل کم تجربگی و ناآشنایی با رانندگی در خارج شهر، خطرات بسیاری را برای خود و دیگران می آفریند. مشکلاتی که رانندگان وسائط نقلیه سبک و سنگین برای هم به وجود می آورند، ناشی از کم تجربگی یا نبود فرهنگ صحیح رانندگی و گاه خرابی و استاندارد نبودن جاده هاست. اشکالات فنی خودروها و فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای نیز از دیگر مشکلات رانندگی در جاده ها و اتوبان های خارج شهر است.