مقاله در مورد تقارن و تعادل 11 ص

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تقارن و تعادل 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

چکیده:

این مقاله با مروری کوتاه بر دو مفهوم تقارن و تعادل از اصول و مفاهیم بنیادی معماری و ارتباط آن با طراحی کالبدی در معرفی این آیتم های شاخص به معماران ، طراحان شهری و معماران منظر دارد. مقاله مذبور همچنین توجه خود را به معرفی مفاهیمی نظیر توازن که توازن را می توان ترکیبی از تقارن و تعادل دانست( که دارای خصوصیاتی از هر دو می باشد) معطوف ساخته است. در این مقاله ، اهمیت شناخت این مفاهیم برای مقاصد طراحی ( به ویژه معماری و طراحی شهری ) به دلیل ایجاد یک چاچوب کلی برای تحلیل رابطه بین فرم ها و بناها ارائه شده است و همچنین برای درک بهتر ویژگی هایی از این دو مفهوم از تصاویر متنوعی استفاده شده است.

در انتها این نوشته از نمونه موردی: نمای اصلی خانه بروجردی ها واقع در کاشان بهره گرفته شده است.

مقدمه

معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت اصول طراحی در معماری و شهرسازی دارند. زیرا این اصول با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این ترتیب یکی ازمفاهیم و اصول بنیادی معماری بلاخص در ایران تقارن و تعادل بشمار می رود.

تقارن یکی از اصول طراحی به شمار می رود که در دوران باستان در بسیاری از بناهای عمومی و مذهبی به کار رفته است. اصل تقارن را می توان کامل ترین شکل تعادل به شمار آورد که علاوه بر جنبه های زیبا شناسی از لحاظ ایستایی نیز همواره مورد توجه بوده است. تقارن شامل بر هم گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه است.

چنانچه انرژی بصری همه عناصر به گونه ای سامان داده شوند که که هیچ بخشی انرژی بصری دیگر بخشها را از بین نبرد و باعث اغتشاش بصری نشود ترکیبی موزون و متعادل بوجود میاید.

تقارن

تقارن شامل بر هم گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه است. به عبارت دیگر " اگر در موقعیتی خاص ، یک معمار عوامل حاکم بر ایجاد طرح را در یک زمان و از بیرون اعمال کند، مساله تقارن معمولا در کلیه جهت های ساختمان رعایت می شود.(1) "

چهار تاقی بنایی است دارای تقارن مرکزی است. برای نمونه می توان ازبنای هشت بهشت اصفهان هم بعنوان بنای دارای تقارن محوری نام برد.

بنای هشت بهشت اصفهان

همچنین باید در نظر داشت که " واژه تقارن بدون در نظر گرفتن مجردات دیگر از قبیل تعادل و توازن و همچنین بدون وجود تناسب در معماری به معنای کامل خود نمی رسد و قابلیت نقد و بررسی واقعی را پیدا نمی کند؛ چنانچه توازن با ریتم و تواتر همراه و توام است ، تناسب نیز تابع مقیاس است. (2)"

تقارن در معماری بخاطر خاصیت ویژه خود که به نوعی الگو گرفته از پدیده های طبیعی است جای بحثی برای منتقد نمی گذارد ، به دیگر معنی اگر در این معماری ( معماری متقارن ) معماری خالی از هر ارزش معمارانه دیگر باشد و به اصطلاح یک معماری تک بنیانی باشد که بر اساس تقارن شکل گرفته ، هندسه و ترکیب بندی متقارن آن اثر امری بدیهی و بدون دلیل نمایان می کند و مورد قبول قرار می گیرد و نیازی به ارائه دلایل و توجیهات برای این ترکیب نداریم.

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

برای نمونه می توان به مثالی که در کتاب « ارزشهای پایدار در معماری » آمده است اشاره کرد ؛ در این مثال ایوان در سه موقعیت مختلف در بنا قرار گرفته که در حالت الف بخاطر تقارن موجود در طرح ، ایوان بدون توجیهی قابل قبول است ولی برای حالات ب و ج نیاز به ارائه دلیل و توجیه برای ترکیب بندی جدید ایوان باعث ایجاد معماری چند بنیانی می شود که این ترکیب بندی جدید با گذشت زمان و تاثیرات اجتماعی دچار تغییر و تحول شده و به ایجاد ترکیبات تازه ای در معماری منجر می شود.

استاد کریم پیرنیا درباره قرینگی بناهای مسکونی و بناهای عمومی می گوید که " از عمده ویژگی های مسجد ها و مکانهای معتبر عمومی این است که در مساجد بنا باید « جفت» باشد یعنی قرینگی کامل حفظ شود تا نگاه به مرکز مجموعه که مهمترین قسمت بناست جلب گردد، درست برعکس خانه های مسکونی که سعی می شد « پا جفت » باشد، یعنی متنوع باشند و نیازمندی های روزانه را برآورده سازند. حتی در بنایی مانند کاخ سروستان در فارس ، یک گنبد خانه در وسط بنا شده که در یک طرف آن اتاقی مربع شکل و در طرف دیگرش اتاقی بسیار کشیده جا دارد که سفره خانه است. یک طرف آن نیز ایوان بنا شده و یک طرفش حوضخانه است. اما در مجموع مرکز بنا اهمیت بیشتری دارد و با گنبدی رفیع پوشیده شده است. (3)

چینگ تقارن را به دو قسمت تقسیم می کند: 1- تقارن دو جانبه ، به عناصر مشابه حول یک محور اتلاق می شود. 2- تقارن شعاعی ، که از عناصر مشابهی تشکسل شده که حول دو یا چند محور متقاطع در یک نقطه مرکزی ، به حالت متعادل قرار گرفته اند. (4)

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

"… [ اصطلاح « تقارن » ] تعادل خاصی که ناشی از طرز قرار گیری عناصر « منعکس شده » از یک سو ، و محور از سوی دیگر است - مثل آیینه – تقارن همانا مورد خاصی از طریق جهت گیری عناصر است. روان شناسی گشتالت نشان داده است که عامل تقارن توانمندتر از مشابهت است.

… تقارن چیزی است عیان و واضح . کلاسیک ها این وضوح انکار ناپذیر را برای عرضه قدرتی ، حکومتی یا مذهبی – که خود بر « انکار ناشدنی » بودنش تصریح می کند – مورد استفاده قرار می دادند. (5)

فون مایس در کتاب خود به نام نگاهی به مبانی معماری ، تقارن را به دو بخش تقسیم می کند: "… استفاده از تقارن در معماری ، دارای دو مبانی نظری با ماهیتی متفاوت است :

تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی : … در تقارن محوری از اشغال کردن مرکز با عنصری صلب و پر پرهیز می گردد. … از دوران مصری ها تا رنسانس و تا قرن هجدهم ، تقارن مرکزی یا دو طرفه عمدتا برای ساختمانهای مذهبی و آنهایی که در پی نمود بخشیدن به قدرت دنیوی بودند، مورد استفاده قرار می گرفت. … استفاده بیش از حد از تقارن محوری احتمالا نقشی غیر مستقیم در کمرنگ شدن یا به عبارتی بی اعتباری آن در دوره معاصر داشته است.

تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز: تقارنی است که در اثر ایجاد چارچوب ها ، طاق ها ، گنبد ها ، دهانه های ساده و... ایجاد می شود. ... این تقارن اغلب نوعی معذب شدن عجیب و غریب را دامن می زند ، و این حتی در کارهای استادان بزرگ نیز مشاهده می شود. آنچه در این میان آزار دهنده است، نه خود تقارن ، بلکه رویکرد محوری نسبت به آن است ، که در اغلب مواقع حکم پیامد منطقی آن را دارد. (6)

فون مایس در ادامه به جنبه دیگری از تقارن اشاره می کند " ... یک جنبه ثانویه و کمی هم پیچیده تر در تقارن وجود دارد که می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هنگامی که شکلی متقارن برای دوم – بدون سلسله مراتب – تکرار می گردد، آنگاه ما با سه محور متعارض یا رقیب یرو کار پیدا می کنیم و دیگر قادر نیستیم که انگاره یا تصویر متقارن را جدا کنیم . (7)

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 50

فون مایس . نگاهی به مبانی معماری ، از فرم تا مکان. 262

صارمی، علی اکبر. رادمرد، تقی. ارزشهای پایداردر معماری ایران. 54

مقاله در مورد تعادل اجسام صلب 22 ص

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تعادل اجسام صلب 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعادل جسم صلب

جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولاً تحت تاثیر نیروهای غیرهمراس‌ قرار می‌گیرد، در حالی که در یک ذره، به علت کوچک بودن ابعاد آن، نیروها همراس هستند. اثر نیروهای همرس فقط جابجایی در راستای نیروهاست که با دو شرط ΣFy=0, ΣFx=0 تعادل ذره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما در جسم صلب به علت بزرگی ابعاد، اگر نیروها همراس نباشند، چرخش بوجود خواهد آمد (شکل 1).

همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود، یک زوج نیرو بر جسم صلب تاثیر گذاشته‌اند که در آن شرایط ΣFy=0, ΣFx=0 برقرار است،‌ اما اثر این زوج نیرو گشتاوری است در جهت عقربه‌های ساعت که موجب چرخش جسم در جهت ساعتگرد می‌شود. بنابراین برای جسم صلب مورد بحث فراهم کردن شرایط تعادل فقط منوط به ΣFy=0, ΣFx=0 نیست و باید شرط دیگری نیز مبنی بر عدم چرخش عضو مورد بررسی قرار گیرد. ضروری است یادآوری کنیم که نیرو موجب جابجایی و گشتاور موجب چرخش می‌شود:

پس شرایط تعادل یک جسم صلب در صفحه با روابط زیر ارزیابی می‌شود:

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور x می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFx=0

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور y می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFy=0

به منظور دوران نکردن جسم در صفحه‌ی XY (حول نقطه‌ی دلخواه O) می‌بایست مجموع گشتاورها نسبت به نقطه‌ی دلخواه O صفر شود: ΣMO=0

شرایط تعادل جسم صلب

نیروهای وارد بر یک جسم، هم از طریف تماس فیزیکی مستقیم و هم از راه دور اثر می‌کنند و ممکن است هدف، بررسی نیروها در داخل و یا خارج جسم باشد. نیروهای خارجی شامل نیروها و واکنش‌ها هستند که از نظر ظاهری ممکن است متمرکز و یا پراکنده باشند.

تا زمانی که آثار خارجی نیرو روی جسم موردنظر است، می‌توان از اصل قابلیت انتقال نیرو استفاده کرد. حتی می‌توان برای شرایط فوق نیروهای پراکنده را با یک نیروی متمرکز (برآیند) که نقطه اثر آن در مرکز بار پراکنده شده باشد، جایگزین کرد.

بسته به شرایط ظاهری نیروها و متناسب با شرایط آنها می‌توان معادله‌های مناسبی را برای بررسی تعادل برگزید. در زیر به اختصار به بررسی ظاهری سیستم نیرویی پرداخته می‌شود:

برای بررسی تعادل نیروهای هم‌خط فقط به یک معادله‌ی تعادل در راستای نیرو نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل نیروهای همراس (متقارب) فقط به دو معادله‌ی نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) نیاز است، زیرا مجموع گشتاور نیروها به نقطه‌ی تقارب نیروها صفر است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک دسته نیروی موازی در صفحه به یک معادله‌ی تعادل نیرو در راستای نیروها و یک معادله گشتاور حول نقطه‌ای دلخواه در صفحه نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک جسم صلب در صفحه، تحت اثر هر نوع نیرو و گشتاور، به دو معادله‌ی تعادل نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) و یک معادله‌ی تعادل گشتاور نسبت به هر نقطه‌ی دلخواه O که محور z از آن می‌گذرد (ΣMO=0, ΣMZ=0) نیاز است.

جدول 1

سیستم نیرو

نمودار پیکره‌ی آزاد

معادلات مستقل

1. هم‌خط

ΣFa=0

2. همراس (متقارب) در یک نقطه

ΣFx=0

ΣFy=0

3. موازی

ΣFa=0

ΣMO=0

4. عمومی (کلی)

ΣFx=0

ΣFy=0

ΣMO=0= ΣFz=0

یکی از نکات اساسی برای تشکیل روابط تعادل تعیین تعداد و جهت واکنش‌های تکیه‌گاهی است که به آن پرداخته می‌شود.

واکنش‌های تکیه‌گاهی

قبل از رسم نمودار، پیکره‌ی آزاد اجسام صلب، ابتدا انواع واکنش‌های گوناگونی را که در تکیه‌گاه‌ها ایجاد می‌شود، بررسی می‌کنیم.

مقاله در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از هایدی تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اختصاصی از هایدی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

عدم تعادل در بودجه

کسری بودجه مازاد بودجه

الف) کسری بودجه : کلاسیک زیاد بودن هزینه ها در مقابل درآمدها به عبارتی افزایش هزینه های عادی دولت در برابر درآمدهای عادی می باشد. هزینه ها< درآمدها

کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.

بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.

این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول انتشار اسکناس افزایش قیمت ها افزایش هزینه های دولت کسری بودجه در دوره های بعدی انتشار بیشتر اسکناس افزایش هزینه های دولت بطور مداوم

کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.

ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.

1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید

2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.

امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.

کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد

تعادل سالیانه بودجه تعادل ادواری بودجه: این نمودار نشان دهنده استفاده از تعادل ادواری بودجه را بیان می کند. در حال حاضر طرفداران عدم کسری بودجه نیز معتقدند دریافت وام و کسر بودجه همیشه همراه با خطر تورم است. پس دولت باید از عدم تعادل بودجه خودداری کند لذا تعادل سالیه بودجه مطرح شد اما با پیشرفت دانش اقتصادی و تکامل فرآیند بودجه نویسی باعث گردیده که در برخی از کشورهای پیشرفته با دیدی وسیع تر به اصل تعادل نگاه کنند. از سیاسـت تعادل ادواری بودجـه در جهت کاهـش بحران های تجاری و نوسان های اقتصادی بهره گرفته شود. دولت ها در زمانی که در آمدها کمتر و یا بیشتر از هزینه ها پیش بینی می شود می توانند چگونگی تامین این دوره (چه کسری و چه مازاد) در لایحه تقدیمی به مجلس مشخص نمایند. در این موارد مازاد درآمد برای بازپرداخت وامهای دولت و در بعضی مواقع با وجود بدهی اقدام به ذخیره می کنند.

کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت :

1- کسر بودجه معقول

2- کسر بودجه غیر منقول

انواع کسری بودجه :

1- کسری بودجه اداری

2- کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی

3- کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی

1- کسری بودجه اداری : از نوع کسر بودجه غیر معقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد 2 دلیل موجب چنین کسری بودجه می شود:

الف) فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد

ب) فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار

2- کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی : از نوع کسر بودجه معقول است و به دلایل زیر ایجاد می شود.

الف) به علت تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکورد ایجاد می شود. در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد ایجاد می شود در حالیکه دولت تعهدات زیادی را انجام داده است قادر به کاهش مخارج خود نیست. دولت در دوره های مانند رکورد اقتصادی نه تنها نمی تواند مخارج خود را محدود کند بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد ولی در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسر بودجه می شود.

ب) تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد ممکن است موجب کاهش در آمدهای دولت شود مانند:

1- کاهش قیمت نفت 2- کاهش محصولات کشاورزی

ج) حوادث غیر مترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه محدود شده و سهم مالیات دریافتی دولت کاهش می یابد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیر است در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.

3-کسری بودجه مربوط به زیر بنای اقتصادی : عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلند مدت این نوع کسر بودجه را ایجاد مینماید علت این امر افزایش هزینه های عمرانی که در طولانی مدت صورت می گیرد به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسر بودجه ایجاد می شود. از نوع کسر بودجه معقول است. به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود. برخی هم کسر بودجه عمرانی را کسر بودجه نمی دانند چون هزینه های عمرانی مخارج تولید است توسعه ظرفیت های اقتصادی افزایش ظرفیت مالی دولت با دریافت درآمد اضافی درآمدها= هزینه ها. چون این نوع کسری بودجه بلند مدت است از طریق انتشار پول تامین نمی شود بلکه باید از طریق قرضه صورت گیرد. از طریق هزینه های مربوط به این سرمایه