هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقة ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در رأس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مسأله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضاشاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به ارامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانوادة سلطنتی و بخش عمدة اراضی خوانین را به مردم و زراعینی که سالیان متمامی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضاه شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوة آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.

از سوی دیگر با تقسیم زمین ها میان زارعین میزان برداشت محصول از اراضی به میزان قابل توجهی پایین می آید. ضمناً در بحث اخذ مالیات و خراج از محصولات بدست آمده نیز با عنایت به اینکه میزان محصول بدست آمده به میزان قابل توجهی رکود داشته به همان نسبت نیز میزان پرداخت مالیات به دولت نیز کاهش می یابد. در مجموع این اقدام محمد رضا شاه پهلوی فاقد هرگونه نکته مثبت می باشد. مضافاً اینکه در طول سالیان متمادی منشأ بروز اختلافات بسیاری در میان زارعین نیز بوده است. اختلافاتی که گاه منجر به منازعات خونین میان اشخاص و گاه اقوام مختلف نیز می شده است.

و شاید یکی از علل اساسی این اختلافات نیز نبود نظارت دولت بر نحوة فعالیت زارعین و نیز تقسیم بندی ها کدخدامنشانه اراضی میان یکدیگر بوده است و با عنایت به وجود اختلاف سلیقه میان افراد گاه این گونه تقسیم بندی ها برخلاف میل و سلیقه گروهی از زارعین صورت می گرفته که در نهایت با درگیری خونین میان قبایل مواجه می شدیم.

پس با جمع بندی بحث اراضی موضوع واگذاری اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا شاه پهلوی اولین گام در خصوص بیان تفاوتهای میان اراضی دولتی و اراضی موضوع اصلاحات ارضی را برداشته ایم . در جمع بندی بحث اراضی موضوع اصلاحات ارضی ذکر همین نکته کافی به نظر می رسد که اراضی که قابلیت کشت و برداشت محصول را داشته اند و در طول سالیان متمادی توسط زارعین برای خوانین مورد کشت و زرع قرار می گرفته از سوی محمد رضا شاه پهلوی به افراد و زارعین واگذار گردید. که معایب این طرح نیز به تفصیل برشمرده شد. حال به تعریف و بیان مصادیق اراضی دولتی می پردازیم.

در طول تاریخ و به تجربه ثابت شده است که دولتها بهترین متولیان اراضی می باشند. دولت ها برای حفظ قدرت خود همیشه از زمین به عنوان پشتوانه خود استفاده نموده اند. و در برخی دورانها برای حفظ آن بهای سنگین تر از ارزش واقعی اراضی نیز گاهاً پرداخته اند.

در زمانهای گذشته دولتها برای تأمین اراضی مورد نیاز خود نیاز به مجوز قانونی نداشته اند و شاید فرمان پادشاهان جهت مصادره اراضی مورد نظر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

تعریف تفکیک 16 ص

اختصاصی از هایدی تعریف تفکیک 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

ماده 6 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0 تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58

ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط وقواعد تفکیک:تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز بند373-در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49. اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :بند 374-وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :بند 375-در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقیمانده آن با رعایت جهات مذکور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :بند 376-تفکیک املاک فاقد ساختمان که داری حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :بند380-درمواردیکه مالک اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفکیک عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالکیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفکیک عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54 تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :بند381-با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود. اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49. تفکیک اعیانها :بند382-در مواردی که مالک اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مکرر ائین نامه تقاضای تفکیک می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور که در ماده 104 مکرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


تعریف تفکیک 16 ص

تحقیق امار بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

اختصاصی از هایدی تحقیق امار بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

علیرضا شهرکی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

Email :shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir

مجید جنگی زهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

Email :m.jangizehi@rocketmail.com

چکیده:

هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان یک مشتری است. در این مقاله تاخیر در پرواز به صورت یک روال معمول و به تفکیک علل بررسی شده و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این تاخیرها و افزایش سطح رضایتمندی مسافرین بیان می گردد. در این پژوهش سعی بر این است که به تاخیرهای پروازی به عنوان یک مسئله که می تواند فرصت هم باشد، توجه شده و جوانب مختلف برای استفاده بهینه از این مسئله بررسی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های هواپیمایی چندان در مورد میزان و دلیل تاخیرها با مسافرین صادق نیستند و در عین حال مسافرین و شرکت های هواپیمایی درک متقابل ضعیفی نسبت به دلایل این تاخیرها دارند. نگارندگان معتقدند که مشکل اساسی از عدم وجود این درک متقابل سرچشمه می گیرد.

کلمات کلیدی: تاخیر، پرواز، مسافر، رضایتمندی مسافر، مدیریت ارتباط با مشتری

روش تحقیق:

مطالب این مقاله از منابع کتابخانه ای، سایت های مختلف اینترنتی، جمع آوری داده از پرسش نامه و لیست پروازهای فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی (ره) تهران جمع آوری شده است.

پرسش نامه مسافرین به صورت تصادفی در سطح آژانس های هواپیمایی شهر زاهدان توزیع شده است؛ در این پرسش نامه با طرح سوالاتی در زمینه های مختلف، نظر مسافربن در مورد تاخیر پروازی مورد سنجش قرار گرفته شده است. هم چنین با کمک لیست پروازهای انجام شده در دو فرودگاه یاد شده میزان متوسط تاخیر پروازی در یک بازه ی یک ماهه بدست آمده است.

مقدمه:

در سال های اخیر میزان استقبال از سفرهای هوایی، صنعت هوانوردی را به صنعتی مهم و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد جهانی و مدیریت حمل و نقل تبدیل کرده است. آمارهای مختلف که از طریق سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری منتشر شده است نشان می دهد در سال 2009 صنعت هوانوردی به طور متوسط با رشد روبرو بوده است[5]. با این همه مرور کوتاهی به وضعیت این صنعت در سال های اخیر نشان می دهد در کنار پیشرفت های انجام شده ، مشکلاتی هم به وجود آمده که باعث نارضایتی مسافرین به عنوان مشتریان اصلی این صنعت شده اند، عدم توجه به این مشکلات صنعت هوانوردی را دچار چالش عمیق و تقابل منفی با مسافرین خواهد کرد.

یکی از مهمترین این مشکلات بحث تاخیرهای پروازی است. آمار نشان می دهد اکثر شرکت های هواپیمایی علیرغم تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده، قسمت عمده ای از بودجه و زمان خود را به علت تاخیرهای پروازی از دست می دهند و در عین حال در هر لحظه خود را درگیر اعتراضات مسافرین احساس می کنند[5] و [14] .

تاخیر پروازی:

مسافر و شرکت هواپیمایی به عنوان دو رکن یک سفر هوایی، تعاریف متفاوتی از تاخیر پروازی دارند. از نظر مسافر، هر لحظه که از زمان انجام طبق برنامه پرواز بگذرد تاخیر پروازی محسوب می شود. به نظر می رسد این تعریف چندان مورد قبول شرکت های هواپیمایی نیست، بعضی شرکت ها تاخیر پروازی را وابسته به علت آن می دانند و بعضی هم یه صراحت تاخیرهای زیر سی دقیقه را تاخیر پروازی محسوب نمی کنند[15]. تعاریف دیگری هم برای تاخیر پروازی عنوان شده است که از آن ها در این قسمت صرف نظر گردیده اما باید پذیرفت، تعریف برتر تعریفی است که رضایت مسافر را به عنوان مشتری در پی داشته باشد.

مهمترین علل رسمی وقوع تاخیر پروازی نقص فنی، شرایط جوی، تاخیر در ورود قبلی و ترافیک فرودگاهی هستند. علل دیگری هم برای تاخیرهای پروازی وجود دارد که وابسته به علل یاد شده هستند؛ از این میان می توان به اتمام ساعت قانونی پرواز خلبان و دلایل شبه قانونی اشاره کرد.

بیشترین علت تاخیرهای پروازی در جهان بدی شرایط جوی است. در ایران و بعضی کشورهای دیگر حدود هفتاد درصد تاخیرهای پروازی به علت بروز نقص فنی در هواپیما رخ می دهد[15] و [21] .

تاخیر پروازی در صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان یک عامل طبیعی یذیرفته شده است، چرا که تاخیرهای قانونمند در راستای ایمنی پرواز و حفظ جان مسافرین هستند و مسافرین هم چنین تاخیرهایی را با کمی اغماض می پذیرند.

فضای رقابت:

در بسیاری از مسیرهای پروازی تقریبا رقابتی بین شرکت های هواپیمایی وجود ندارد و در صورت وجود هم این رقابت چشمگیر نیست[14]. واقعیت این است تا وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، مسافرین به اجبار عدم خدمت کارآمد و تاخیرها را می پذیرند چرا که چندان حق انتخاب ندارند اما هنگامی که در مسیر پروازی مسافر، چندین شرکت هواپیمایی، با خدمات مختلف و نرخ های متفاوت وجود داشته باشد، مسافر حق انتخاب داشته واین حق انتخاب شرکت های هواپیمایی را به سمت بازارشناسی و بازاریابی حرکت می دهد؛ از اولین نتایج این رویه کم شدن تاخیرهای پروازی است.

نکته دیگر که اکثر شرکت های هواپیمایی و کارشناسان حمل و نقل به آن تاکید دارند آزادسازی نرخ بلیت است. تجربه شرکت های هواپیمایی موفق خارجی نشان می دهد با آزادسازی نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی می توانند خدمات پروازی را با کیفیت بهتر بنا به نرخ دریافتی ارائه دهند[15] . در ایران شرکت هواپیمایی ماهان تا حدی نرخ شناور را در سیستم نرخ گذاری بلیت های خود پیاده کرده است. بیلان کاری این شرکت نشانگر پیشرفت همه جانبه آن است[16]، همچنین گزارش های آماری نشان می دهد متوسط تاخیرهای این شرکت در بلند مدت روندی کاهشی به خود گرفته است[14]. این تجربه نشان می دهد شرکت هایی مانند ایران ایر هم در صورت آزاد ساری قیمت ها نتایج مثبتی را در روند بالاتر رفتن کیفیت خدمات و کاهش تاخیرها تجربه خواهند کرد. البته این امر مستلزم تغییر قوانین و حرکت به سمت خصوصی سازی است.

یکی از عواملی که باعث شکست طرح آزاد سازی قیمت ها می شود، عدم توجه به اصول نرخ گذاری و تعریف سفرهای پروازی است. نرخ گذار سفر هوایی را سفری لوکس و تجملی در نظر می گیرد[17]، در صورتی که در بسیاری از مسیرها افراد مجبور هستند به دلیل بعد مسافت، مشکلات زمانی، شرایط جسمانی و ...، هوایی سفر کنند. هم چنین با توجه به اینکه نرخ گذاری براساس ارزهای بین المللی انجام می شود و مسافرین هزینه ها به پول ملی پرداخت می کنند، سیستم نرخ گذاری آزاد باعث فشار بر روی مسافر می شود و نارضایتی مسافر را به وجود می آورد.

رضایت مسافر به عنوان یک مشتری:

در مورد رضایت مشتری دو نگاه وجود دارد. نگاه اول رضایت را حالتی در نظر می گیرد که بعد از استفاده از محصول یا خدمت برای مشتری به وجود می آید. نگاه دوم رضایت را یک فرآیند کامل در نظر می گیرد که بنا به درک و تجربه مشتری نسبت به محصول و یا خدمت حاصل می شود[1]. بسیاری از صاحب نظران همچون بلانچارد رضایت مشتری را تفاوت مابین حالت مشتری قبل و بعد از استفاده از محصول یا خدمت در نظر می گیرند[6]. در سال های اخیر مفهوم رضایتمندی مشتری به شدت در حال گسترش است، بنا به تحقیقات موسسه ژوان در سال های انتهایی دهه ی نود، حدود نود درصد مدیران ارشد شرکت های بزرگ ایالات متحده سودآوری خود را در گرو افزایش رضایت مشتریان خود دانسته و مبالغ هنگفتی هم برای پیگیری و افزایش رضایت مشتری در نظر گرفته اند[12].

در حال حاضر اعتقاد بر این است که رضایت مشتریان تاثیری همه جانبه بر حال و آینده سازمان ها دارد، به همین علت حداکثر شدن رضایت مشتری به فلسفه برد تعبیر شده است. این فلسفه تحت عنوان چرخه مطلوب هم بیان شده است. این چرخه حالتی آرمانی را در نظر می گیرد اما در نهایت حرکت به سوی این چرخه می تواند هدف و حالت ایده آل سازمان باشد[1].

در جهان امروزی شرکت ها و سازمان هایی می توانند آینده ای روشن را برای خود تصور کنند که با شیوه های کارآمد و یکپارچه شرایط و اسباب رضایتمندی مشتریان خود را شناخته، اندازه گیری کرده و در هر لحظه در جهت بهبود این عوامل حرکت کنند[7].

مدیریت ارتباط با مشتریان:

اولین قدم برای کسب رضایت مشتری نزدیک شدن به او است. مدیریت ارتباط با مشتری ، حاصل فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرکت جامعه جهانی به سمت مشتری مداری است.

مدیریت ارتباط با مشتری کمک می کند از طریق ایجاد و حفظ ارتباط تعریف شده با مشتری سودآوری و بهروری سازمان افزایش یابد. با کمک این سیستم، مشتریان بالقوه به سمت بالفعل شدن حرکت می کنند، مشتریان بالفعل وفادار می شوند و در نهایت مشتریان در سایه ی خدمات مطلوب به عنصری اصلی و زنده برای تبلیغات سازمان تبدیل خواهند شد[8]. هدف سیستم ارتباط با مشتری داشتن مشتریان راضی تر است، حتی به قیمت کم شدن آن ها. مشتری بر اساس نیاز به محصول یا خدمت به سمت سازمان حرکت می کند، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند این روند را سرعت ببخشد اما واقعیت این است که وفادار نگه داشتن مشتری فقط از طریق جلب رضایت او به دست می آید؛ از این جهت می توان گفت، جلب رضایت مشتری یکی از اهداف سیستم ارتباط با مشتری است[18]. از مهم ترین عواملی که موجب ارتباط موثر و در نهایت جلب رضایت مشتری می شود می توان به سرعت ارائه خدمات، خویش خدمتی، یکپارچه سازی، سهولت استفاده و رضایت مشتری اشاره کرد. در صنعت هوانوردی خویش خدمتی به صورت تصاعدی باعث جلب رضایت مشتری می شود. با کمک خویش خدمتی مسافرین از طریق شبکه رزرو مرکزی با سرعت و دقت بیشتری اقدام به تهیه بلیت می کنند. مسافرین علاقه دارند که این عملیات را شخصا انجام دهتد چرا که از صحت عمل شخصی مطمئن تر هستند، از طرفی این کار هزینه های شرکت هواپیمایی را هم کاهش می دهد[8].

اندازه گیری رضایت مشتری:

تجربه جهان واقع نشان می دهد که رضایت مشتری در فضایی که رنگ رقابت داشته باشد ملموس تر است[6]. هنگامی که مراحل مدیریت ارتباط با مشتری طی شد می توان با کمک پاسخ های این سیستم و همچنین راهکارهایی مانند صدای مشتری به میزان رضایت مشتری پی برد. محققانی همچون ادا ادواردز معتقدند که سود مستلزم مراجعه دوباره مشتری است، پس مشتری را باید راضی نگه داشت تا دوباره مراجعه کند و تبلیغات جهت دار برای سازمان انجام دهد. برای اندازه گیری رضایت مشتری روش های متفاوتی وجود دارد. از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سنجش تفاوت بین انتظارات مشتری و عملکرد سازمان:

این تفاوت تا حد زیادی کیفیت را نشان می دهد. واضح است هرچه این تفاوت کمتر باشد، رضایت مشتری و کیفیت بالاتر خواهد بود[11].

- استفاده از پرسشنامه:

اگر پرسشنامه به درستی و با دقت تنظیم شود می تواند به صورت کامل به تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت سنجش میزان رضایت مشتری کمک کند. پرسشنامه به سنجش کیفیت خواسته های مشتری هم کمک می کند. این روال از تعیین خواسته های مشتری، شناخت رخداد های بحرانی آغاز شده و در نهایت به سنجش میزان رضایت مشتری منجر می شود[2].

در صورتی که برای سنجش میزان رضایت مشتری از پرسشنامه استفاده شود، سازمان بعد از طبقه بندی پرسشنامه ها با یک سری ارقام سروکار خواهد داشت که باید آن ها را مورد بررسی آماری قرار دهد. این روال با کمک کنترل کیفیت آماری صورت می گیرد، بنا به شرایط و نوع خواسته ها می توان از نمودارهای متفاوت کنترل استفاده کرد،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق امار بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

اختصاصی از هایدی پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری


پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری بافرمت ورد وقابل ویرایش در25صفحه

بیان مسئله

 افزایش جمعیت روبه‌رو شد شهرها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییر الگوی رایج مصرف شهروندان به استفاده از کالاها و محصولات گوناگون خصوصاً از طریق تبلیغات در رسانه‌های گروهی به تولید مواد زائد (پسماندها) متنوع حاصل از فعالیت‌های بشری افزایش چشمگیری داده است. در گذشته به‌علت نا شناخته بودن تأثیر پسماندها (زباله) بر محیط‌زیست اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شد، در عین‌حال نبود تکنولوژی مناسب، فقدان منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد مانع اصلی در برابر مدیریت مناسب پسماندهای شهری می‌شد. اما امروزه هم مردم و هم مدیران شهری آگاهی مطلوبی از زباله و چگونگی مدیریت بر آن داشته و می‌دانند که زباله صرفاً نباید دفن یا سوزانده شود و می‌توان با بازیافت آن هم بر تخریب و آسیب رساندن بر محیط‌زیست جلوگیری کرد و هم یک منبع درآمد و چرخشی اقتصادی مناسب حاصل از این اقدام بدست آورد.

از طرف دیگر وجود مسائلی نظیر محدودیت‌ها و کمبود زمین برای دفن مواد زائد جامد (پسماندها) درشهرهای کشورمان مانند شهرهای شمالی و خصوصاً در کلان شهری نظیرتهران و یا عدم توانائی و عملی نبودن سوزاندان انواع پسماندهای غیرقابل دفن اصولاًدر بیشتر موارد عامل اصلی باز دارنده در هر نوع حرکتی درمدیریت پسماندهای جامد شهری می‌تواند باشد، بنابراین مسأله جمع‌آوری و دفن غیر اصولی زباله که به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منجر شده و همچنین محیط‌زیست و زندگی انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد می‌بایست توجه و عنایت ویژه‌ای شده و در مورد مواد زائد جامد و مدیریت پسماندها با تعمق بیشتر و با ارایه راهکار مورد توجه قرارگیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

زیست بشری در شرایط کنونی که همراه با توسعه گسترده ماشین و تأثیرات آن بر محیط شهری که مکان استقرار انسان معاصراست می باشد دارای مشکلات وپیچیدگی های ناشی از توسعه روزافزون صنعتی وبروز گرفتاریهای آن در پدیدة بهداشت محیط می باشد . این توسعه که منجر به تولید انبوه کالاها ولوازم ودرنتیجه تولید گسترده پسماندها درسطح شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده است مدیریت شهری را به چالشی اساسی در مدیریت مواد زائد شهری کشانده است .

امروزه جهت رفع مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری زباله‌های کلان شهری نظیر تهران که روزانه در حدود 8000 تن بالغ می‌گردد بدون ارایه راهکار و تعامل و مشارکت شهروندان با مدیریت شهری امری اجتناب ناپذیر است و تنها راه حل مناسب و عملی جهت تحقق امر بازیافت پسماندهای شهری اجرای تفکیک از مبدأ است که به نسبت سایر طرح‌های مدیریت مواد زائد کارآمدی خود را نشان داده است.

در حال حاضر سهم دفع بهداشتی زباله و کنترل اصولی آن در کشور ما بسیار ناچیز است که در صورت برنامه‌ریزی و تحقق دفع بهداشتی و مهندسی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش مدیریت شهری تحمیل می‌نماید، از اینرو با اجرای طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ،‌ بازیافت و استفاده از فرآیند طبیعی مانند کودسازی (کمپوست) در تبدیل مواد زائد وبهره گیری از حس مشارکت مردم در امر تفکیک پسماندهای خانگی می‌تواند در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مدیریت مواد زائد جامد بسیار مؤثر واقع شود.

با توجه به اهمیت موضوع تفکیک زباله‌ها از مبدأ از جنبه‌های زیست‌محیطی، بهداشتی و اقتصادی پرداختن به این موضوع بدون مشارکت شهروندان امری محال است، زیرا تولید کنندگان اصلی زباله همین شهروندان می‌باشند که در صورت داشتن آگاهی‌های لازم در خصوص مسائل مربوط به پسماندها و امکان استفاده مجدد از آن و همچنین تأثیرات مخرب دفع غیر بهداشتی آن بر محیط‌زیست طبیعی و انسانی، با فراهم کردن زمینه‌های لازم می‌تواند مؤثرترین نقش را در این رابطه ایفا نماید و از طرفی دستیابی به سیستم صحیح تفکیک از مبدأ با مشارکت و آگاهی مردم نسبت به نقش خود میسر خواهد بود لذا ضرورت دارد نقش آگاهی، آموزش و فرهنگ‌سازی به شهروندان با همکاری مدیریت شهری در جهت اجرای موفق طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ مورد بررسی در این پژوهش قرار گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال رشته جغرافیا بررسی تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

تحقیق و بررسی در مورد تعریف تفکیک 16 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد تعریف تفکیک 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

ماده 6 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0 تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58

ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط وقواعد تفکیک:تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز بند373-در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49. اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :بند 374-وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :بند 375-در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقیمانده آن با رعایت جهات مذکور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :بند 376-تفکیک املاک فاقد ساختمان که داری حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :بند380-درمواردیکه مالک اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفکیک عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالکیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفکیک عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54 تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :بند381-با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود. اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49. تفکیک اعیانها :بند382-در مواردی که مالک اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مکرر ائین نامه تقاضای تفکیک می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور که در ماده 104 مکرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تعریف تفکیک 16 ص