تحقیق درمورد جمهوری کامرون 12ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد جمهوری کامرون 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جمهوری‌ کامرون‌

(CAMEROON)

الف‌) جغرافیای‌ طبیعی‌ و ویژگیهای‌ اقلیمی‌

جمهوری‌ کامرون‌ با 475 هزار و 442 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در قاره‌ پهناور آفریقا و در شرق‌ خلیج‌ گینه‌ واقع‌ است‌.

این‌ کشور از سمت‌ شمال‌ شرقی‌ به‌ طول‌ یکهزار و 94 کیلومتر با چاد، از سمت‌ شمال‌ غربی‌ به‌ طول‌ یکهزار و 690 کیلومتر با نیجریه‌، از سمت‌ جنوب‌ به‌ طول‌ 298 کیلومتر با گابن‌ و به‌ طول‌ 523 کیلومتر با کنگو و از سمت‌ شرق‌ به‌ طول‌ 797 کیلومتر با آفریقای‌ مرکزی‌ مرز مشترک‌ دارد. طول‌ خطوط‌ ساحلی‌ کامرون‌ به‌ 402 کیلومتر می‌رسد.

کامرون‌ سرزمین‌ کم‌ ارتفاعی‌ است‌ که‌ آب‌ و هوایی‌ گرم‌ و مرطوب‌ دارد. فلاتهای‌ مرکزی‌ کامرون‌ توسط‌ ارتفاعاتی‌ محصور می‌شود که‌ بلندترین‌ آنها در منطقه‌ «فاکو » 4 هزار و 95 متر ارتفاع‌ دارد. در نواحی‌ شمالی‌ کامرون‌ که‌ بین‌ کشور چاد و کوههای‌ «آدموا » قرار گرفته‌ است‌ فلات‌ نسبتاً گسترده‌ای‌ با دشتهای‌ عمیق‌ و کوههای‌ قدیمی‌ مشاهده‌ می‌شود. «بنوئه‌ »، «نتم‌ »، «ینونگ‌ » و «ساناگا » رودهای‌ مهم‌ کامرون‌ هستند.

13 درصد از اراضی‌ کامرون‌ را مزارع‌، 4 درصد مراتع‌ و 78 درصد جنگل‌ تشکیل‌ می‌دهد.

ب‌) جمعیت‌ و ویژگیهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌

جمعیت‌ کامرون‌ در ابتدای‌ سال‌ 2000 حدود 15 میلیون‌ و 421 هزار و 937 نفر بود و هم‌ اکنون‌ 43 درصد از مردم‌ این‌ کشور زیر 14 سال‌ و 54 درصد بین‌ 15 تا 64 سال‌ سن‌ دارند.

نرخ‌ رشد جمعیت‌ کامرون‌ در حدود 47/2 درصد، نرخ‌ زاد و ولد 6/36 نفر به‌ ازای‌ هر هزار نفر ونرخ‌ مرگ‌ و میر 89/11 نفر است‌. بیماری‌ «ایدز» بیشترین‌ خسارات‌ جانی‌ در سالهای‌ اخیر را در کشور کامرون‌ داشته‌ به‌ طوری‌ که‌ اغلب‌ کودکان‌ به‌ صورت‌ مادرزادی‌ مبتلا به‌ این‌ بیماری‌ هستند. از سوی‌ دیگر امید به‌ زندگی‌ در مردم‌ این‌ کشور طی‌ 10 سال‌ اخیر حدود 10 سال‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. هم‌ اکنون‌ امید به‌ زندگی‌ در میان‌ مردان‌ کامرونی‌ 01/54 سال‌ و در میان‌ زنان‌ این‌ کشور 64/55 سال‌ است‌.

31 درصد از مردم‌ این‌ جمهوری‌ از نژاد بومی‌ کامرون‌، 19 درصد از نژاد گینه‌ استوایی‌ و 10 درصد از نژاد فولانی‌ هستند.

تنها 20 درصد از مردم‌ کامرون‌ مسلمانند و بیش‌ از 40 درصد از آنها مسیحی‌ هستند. کامرونی‌ها به‌ زبان‌ محلی‌ و سودانی‌ تکلم‌ می‌کنند ولی‌ زبان‌ رسمی‌ آنها فرانسوی‌ و انگلیسی‌ است‌.

75 درصد از مردان‌ و 52 درصد از زنان‌ بالای‌ 15 سال‌ کامرون‌ باسوادند.

جدول (1-36) - ویژگیهای جمعیتی کامرون در آستانه سال 2000 میلادی

 مساحت

475442 کیلومتر مربع

جمعیت

15421000 نفر

تراکم نسبی جمعیت در هر کیلومتر مربع

43/32 نفر

نسبت جمعیت زیر 14 سال

43 درصد

نسبت جمعیت 15 تا 64 سال

54 درصد

نسبت جمعیت بالای 65 سال

3 درصد

نرخ رشد جمعیت

47/2 درصد

نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر

6/36 نفر

نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر

89/11 نفر

نرخ مرگ و میر کودکان در هر هزار نفر

87/70 نفر

نرخ باروری زنان

88/4 درصد

نسبت جنسی مردان در کل جمعیت

01/1

نسبت باسوادی در مردان بالای 15 سال

75 درصد

نسبت باسوادی در زنان بالای 15 سال

52 درصد

امید به زندگی در بین مردان

01/54 سال

امید به زندگی در بین زنان

64/55 سال

تیره های جمعیتی

کامرونی، گینه ای ،‌فولانی

مذهب اکثریت مردم

ادیان اولیه 40 درصد

مذهب اقلیت مردم

مسیحیت ،‌ اسلام

زبان رسمی

فرانسوی و انگلیسی

ج‌) تقسیمات‌ کشوری‌ و ویژگیهای‌ سیاسی‌

شهر «یائونده‌ » مرکز حکومتی‌ کامرون‌ است‌ و از شهرهای‌ مهم‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ «دوآلا » و «انکونکسامبا » اشاره‌ کرد.

این‌ جمهوری‌ در روز اول‌ ژانویه‌ 1960 از زیر سلطه‌ انگلیسیها و فرانسویان‌ خارج‌ شد.

در حال‌ حاضر آقای‌ «پائول‌ بیا» رئیس‌ جمهور و همچنین‌ آقای‌ «پیتر مافانی‌ موسونگ‌ » نخست‌ وزیر کامرون‌ هستند.

کامرون‌ علاوه‌ بر سازمان‌ ملل‌ متحد (UN) ، در بانک‌ توسعه‌ آفریقا (ADB) ، سازمان‌ خواربارو کشاورزی‌ ملل‌ متحد (FAO) ، گروه‌ 77 (G-77) ، آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ (IAEA) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ (ICAO) ، بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ (IDB) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ کار (ILO) ، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ (IMF) ، بانک‌ جهانی‌ (WB) ، سازمان‌ بین‌ المللی‌ پلیس‌ جنایی‌ (INTERPOL) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ ارتباطات‌ دور ماهواره‌ای‌ (INTELSAT) ، سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ (OIC) ، سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO) ، سازمان‌ جهانی‌ جهانگردی‌ (WTO) ، سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ (WIPO) ، سازمان‌ منع‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ (OPCW) ، سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (WTO) ، جنبش‌ عدم‌

تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد،

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از هایدی تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق درمورد تاثیر مواد مخدر بر امنیت اجتماعی

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد تاثیر مواد مخدر بر امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

تاثیر مواد مخدر بر امنیت جمهوری اسلامی

توسعه:

اعتیاد، علاوه بر اینکه از نظر فردی و شخصی، بلای خانمانسوز و ویرانگری محسوب می شود، همچون سدی در برابر توسعه ی کشورهای درگیر با مساله ی اعتیاد قرار دارد. و هر معتاد، می تواند در محیط کار خود، به دلیل پایین بودن کارآمدی، از بهره وری سازمان کاسته، هزینه های هنگفتی را به عنوان هزینه های پیشگیری، درمان، و بازپروری به بودجه ی کشور تحمیل کند. آنان بی آنکه بخواهند و بدانند کمر به نابودی هرچه بیشتر سرمایه های ملی بسته و در برابر توسعه اقتصادی کشور مانع ایجاد می کنند.

بر اساس آمار منتشر شده در کشور پنجاه در صد از معتادان، به خاطر اعتیاد بیکار شده و دو نیم برابر دیگران در محیط کار خود با غیبت های طولانی مدت مواجه اند. این افراد، معمولا سی درصد بیشتر از کارکنان سالم یک اداره یا کارخانه، مرخصی استعلاجی گرفته و تنها شصت درصد از توان کاری خود را در محیط شغلی خود به کار می برند.

معتادان شاغل، دوازده درصد بیشتر از دیگران در خارج و چهار برابر در داخل محیط کار دچار سوانح می شوند. همچنین پنجاه درصد کاهش تولیدات کارخانجات کشور به دلیل اعتیاد است و هزینه یی که یک معتاد در هر سال به بودجه کشور تحمیل می کند حدود سه میلیون تومان است.

اگر هر معتاد از چهار ملیون معتاد دایمی کشور تنها هزار تومان برای اعتیاد خود صرف نمایند در روز چهار میلیارد تومان و در سال مبلغ هزار و چهار صد و شصت میلیارد تومان خواهد بود.

طبق کارشناسی های انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالیانه در حدود پانصد تا ششصد میلیارد تومان به سازمانهای مختلف در زمینه مبارزه با مواد مخدر داده می شود.

هفتاد و پنج درصد از معتادان کشور شاغلین در واحدهای تولیدی صنفی هستند. همچنین پنجاه درصد شاغلین در اثر اعتیاد بیکار شده و با مصرف مواد مخدر غیبت ای کارکنان در محیط کاری دو و نیم برابر افزایش می یابد. پنجاه درصد کاهش تولیدات کارخانجات ناشی از اعتیاد است.

سلامت جسمی و روانی:

اعتیاد، در انهدام سلامت روانی و جسمی نیز، تاثیرات بسیار خطرناکی، بر معتاد و کسانی که با او در ارتباطند می گذارد. چنانکه تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت و مبتلایان به افسردگی از معتادان و یا از اعضای درجه ی خانواده آنان می باشند.

همچنین، ناخالصی مواد مخدر، همه ساله بیشتر از پیش می شود به طوری که ناخالصی هرویین در سال هشتاد شصت درصد، در سال هشتاد و یک به هشتاد و پنج درصد و در سال هشتاد و دو به نود تا نود و پنج درصد رسید و این امر به عاملی برای افزایش میزان مرگ و میر معتادان تبدیل شد. در مدت هشت ماهه ی اول سال هشتاد و دو، دو هزار و نهصد و شش معتاد بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند و همه ساله میزان رشد مرگ و میر معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر و ناخالصی موجود در آن، چهل تا پنجاه درصد افزایش می باشد.

در نظر سنجی هایی که وزارت ارشاد در سال هشتاد انجام داده، هشتاد و هشت تا نود و یک درصد از مردم، از موضوع اعتیاد در جامعه اظهار نگرانی نموده اند.

باز، مجموع افرادی که درگیر موضوع اعتیاد و مواد مخدر هستند، از خانواده های معتادین گرفته تا خانواده هایی که اعضای خانواده شان در درگیری و یا اعدام ها کشته شده اند، چیزی بالغ بر سیزده تا چهارده میلیون نفر می باشند. در سال هفتاد و سه، سهم اعتیاد در انتشار ایدز دو و نیم درصد بوده، اما متاسفانه امروز ایم میزان به شصت درصد رسیده است.

امنیت:

اما از نظر امنیتی، اعتیاد یکی از مولفه های اصلی ناامنی در کشور ماست و بسیاری از بزهکاری ها ریشه در اعتیاد دارند. همه ساله تعداد قابل توجهی از نیروهای انتظامی در جریان مبارزه با مواد مخدر کشته می شوند.

دلیل اصلی پنجاه درصد آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر می باشد و در حال حاضر هم حدود چهل درصد سرقت ها، شصت و پنج درصد طلاق های، سی درصد کودک آزاری ها، شصت و پنج درصد بزهکاری کودکان به خاطر اعتیاد می باشد.

با توجه به مطالب بالا و آمار و ارقامی که در لابلای مطالب مطرح شد، می توان به نقش بسیار منفی یی که اعتیاد در جامعه دارد پی برد و همچنین دریافت که کنترل مواد مخدر و اعتیاد در کشور تا چه حدی می تواند در بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی امنیتی کشور موثر بیافتد.

طرح «افزایش امنیت اجتماعی»، «نجات معتادان»

فرمانده ناجا معتقد است برخورد با تامین کننده مواد مخدر کاری اشتباه بوده و باید سراغ مصرف کننده رفت. تجربه ناموفق جمع آوری معتادان در سالهای قبل نشان می‌دهد که این معضل تنها با

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای