مقاله درمورد حضانت

اختصاصی از هایدی مقاله درمورد حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول : مبحث کلی حضانت

گفتار اول : مفهوم و ماهیت حضانت

گفتار دوم : اشخاصی که حضانت با آنان است

گفتار سوم : شرایط حضانت

گفتار چهارم :‌ اجرت حضانت

بخش دوم

پرونده های حقوقی مربوط به حضانت

بخش سوم

پرسشنامه و مصاحبه

نتیجه

فهرست منابع

چکیده

در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله پیشنهاد می کنند و در دادگاه ها با پرونده های مربوط به حضانت چگونه برخورد می شود.

مقدمه

در این تحقیق نگاه موضوعی ایران به حضانت بررسی شده است و پس از آن به پرسشنامه و پرونده های مربوط به حضانت و در مبحث کلی حضانت که شامل سر فصل های مفهوم و ماهیت حضانت ، اشخاصی که حضانت را عهده دار هستند و شرایط حضانت و اجرت و ضمانت اجرای حضانت پرداخته شده است و در پرونده ها و پرسشنامه ها هم حضانت به صورت ریز و واقعیت جامعه پرداخته شده است .

بخش اول

مبحث کلی حضانت

الف : مفهوم و ماهیت حضانت

کلمه حضانت ( به فتح و کسرها ) در لغت به معنای نگاه داری است . معنی اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده است . قانون مدنی این کلمه را تعریف کرده ، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته اند . ‹‹ حضانت عبارتست از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از جمیل نگاه داری کودک ‍، گذاردن او در بستر ، سرمه کشیدن ، پاکیزه کردن ، شستن جامه های او مانند آن 1 ››‌

به تعبیر دیگری می توان گفت : حضانت نگاه داشتن طفل ، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل نساخته شده است . بنابراین ،‌ حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی ، هم در اسلام و هم در حقوق جدید بر آن منظور بوده است . از طرفی حضانت شامل تربیت کودک هم می شود و نمی توان نگاه داری تربیت را دو عنصر جدا از هم تصور کرد بنابراین هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است .

ب : اشخاصی که عهده دار حضانت هستند

حق و تکلیف پدر و مادر

حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا

آورده اند . این تکلیف تا زمانی طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است . مسأله ای در اینجا مطرح می شود آنکه آیا در دوره ازدواج پدر و مادر از لحاظ حضانت برابرند یا یکی را بر دیگری حق تقدم است .

در فقه امامیه بعضی به استناد پاره ای اخبار و احادیث پدر و مادر را در دورة ازدواج از لحاظ حضانت ، در یک ردیف قرار داده و آن را تکلیف مشترک زوجین تلقی کرده اند1 بدون تردید حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد ، دادگاه می تواند درباره حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانون آلوده یابی مبالات خانواده طبیعی خارج سازد ولی این تصمیم در صورتی ضروری است که جدا کردن طفل از خانواده آخرین راه باشد .

ج : شرایط حضانت

مقصود از شرایط حضانت شرایطی است که باید در شخصی که نگاهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد . شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی برای انجام این کار را داشته باشد در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزادی ، عاقل ،‌ امین و قادر به نگاهداری طفل باشد و نیز اگر طفل مسلمان باشد شخص نا مسلمان ، اگرچه مادر باشد نمی تواند حضانت او را عهده دار شود . 2

شرایط حضانت در حقوق امروز

1- عقل : کسی که نگاهداری طفل به او واگذاری شود باید عاقل باشد .

2- توانایی عمل : در این مورد نص صریحی در قانون دیده نمی شود . لیکن بدیهی است که نمی توان حضانت را به کلی که توانایی ندارد سپرد .

3- شایستگی اخلاقی : درباره این شرط نیز قانون گذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده 1173 استنتاج کرد .

4- عدم ازدواج مادر با شخص دیگر : برابر ماده 1170 قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه

است . مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخص غیر از پدر و مادر مانع حضانت طفل است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگاهداری نماید . معهذا با توجه به مواد 12 و 13 قانون حمایت خانواده می توان گفت دادگاه می تواند در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند . حضانت را به مادری که ازدواج کرده واگذار کند یا او را در سمت حضانت باقی

حضانت

اختصاصی از هایدی حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول : مبحث کلی حضانت

گفتار اول : مفهوم و ماهیت حضانت

گفتار دوم : اشخاصی که حضانت با آنان است

گفتار سوم : شرایط حضانت

گفتار چهارم :‌ اجرت حضانت

بخش دوم

پرونده های حقوقی مربوط به حضانت

بخش سوم

پرسشنامه و مصاحبه

نتیجه

فهرست منابع

چکیده

در این تحقیق به حضانت نگاه شده است و اینکه حضانت در حقوق ایران چه جایگاهی دارد و چه مسائلی تحت عنوان حضانت بررسی می شود و در مبحث دوم به پرونده های حقوقی حضانت و در مبحث سوم به پرسشنامه و مصاحبانی در مورد حضانت نگاه شود تا نظر عموم در مورد حضانت بررسی شود و اینکه حضانت چه موانع و مشکلاتی را در جامعه دارد و مردم با حضانت چگونه برخورد می کنند و چه راه حل هایی برای این مسئله پیشنهاد می کنند و در دادگاه ها با پرونده های مربوط به حضانت چگونه برخورد می شود.

مقدمه

در این تحقیق نگاه موضوعی ایران به حضانت بررسی شده است و پس از آن به پرسشنامه و پرونده های مربوط به حضانت و در مبحث کلی حضانت که شامل سر فصل های مفهوم و ماهیت حضانت ، اشخاصی که حضانت را عهده دار هستند و شرایط حضانت و اجرت و ضمانت اجرای حضانت پرداخته شده است و در پرونده ها و پرسشنامه ها هم حضانت به صورت ریز و واقعیت جامعه پرداخته شده است .

بخش اول

مبحث کلی حضانت

الف : مفهوم و ماهیت حضانت

کلمه حضانت ( به فتح و کسرها ) در لغت به معنای نگاه داری است . معنی اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده است . قانون مدنی این کلمه را تعریف کرده ، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته اند . ‹‹ حضانت عبارتست از ولایت و سلطنت بر تربیت و متعلقات آن از جمیل نگاه داری کودک ‍، گذاردن او در بستر ، سرمه کشیدن ، پاکیزه کردن ، شستن جامه های او مانند آن 1 ››‌

به تعبیر دیگری می توان گفت : حضانت نگاه داشتن طفل ، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل نساخته شده است . بنابراین ،‌ حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی ، هم در اسلام و هم در حقوق جدید بر آن منظور بوده است . از طرفی حضانت شامل تربیت کودک هم می شود و نمی توان نگاه داری تربیت را دو عنصر جدا از هم تصور کرد بنابراین هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است .

ب : اشخاصی که عهده دار حضانت هستند

حق و تکلیف پدر و مادر

حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا

آورده اند . این تکلیف تا زمانی طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است . مسأله ای در اینجا مطرح می شود آنکه آیا در دوره ازدواج پدر و مادر از لحاظ حضانت برابرند یا یکی را بر دیگری حق تقدم است .

در فقه امامیه بعضی به استناد پاره ای اخبار و احادیث پدر و مادر را در دورة ازدواج از لحاظ حضانت ، در یک ردیف قرار داده و آن را تکلیف مشترک زوجین تلقی کرده اند1 بدون تردید حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد ، دادگاه می تواند درباره حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانون آلوده یابی مبالات خانواده طبیعی خارج سازد ولی این تصمیم در صورتی ضروری است که جدا کردن طفل از خانواده آخرین راه باشد .

ج : شرایط حضانت

مقصود از شرایط حضانت شرایطی است که باید در شخصی که نگاهداری طفل به او واگذار می شود وجود داشته باشد . شک نیست که حضانت را باید به کسی واگذار کرد که شایستگی و توانایی برای انجام این کار را داشته باشد در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می شود که آزادی ، عاقل ،‌ امین و قادر به نگاهداری طفل باشد و نیز اگر طفل مسلمان باشد شخص نا مسلمان ، اگرچه مادر باشد نمی تواند حضانت او را عهده دار شود . 2

شرایط حضانت در حقوق امروز

1- عقل : کسی که نگاهداری طفل به او واگذاری شود باید عاقل باشد .

2- توانایی عمل : در این مورد نص صریحی در قانون دیده نمی شود . لیکن بدیهی است که نمی توان حضانت را به کلی که توانایی ندارد سپرد .

3- شایستگی اخلاقی : درباره این شرط نیز قانون گذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده 1173 استنتاج کرد .

4- عدم ازدواج مادر با شخص دیگر : برابر ماده 1170 قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه

است . مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخص غیر از پدر و مادر مانع حضانت طفل است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگاهداری نماید . معهذا با توجه به مواد 12 و 13 قانون حمایت خانواده می توان گفت دادگاه می تواند در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند . حضانت را به مادری که ازدواج کرده واگذار کند یا او را در سمت حضانت باقی

تحقیق و بررسی در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

 حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

فرضیه های تحقیق :

منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟

  چکیده: مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.   واژگان کلیدی: ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند) گفتار اول - کودک از منظر اسلام     قرآن کریم شروع دوران طفولیت را ابتدای تولد می‌داند. آنجا که از دوران جنینی (مستور) که سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودی مستقل می‌یابد «فانا خلقناکم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجکم طفلاً» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن کریم به نام‌های طفولیت یا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شیخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنینی با دمیدن روح خداوندی در جسم انسان اوج می‌گیرد «نفخت فیه من روحی» (حجر، 29). طفلی که در گهواره است (نوزاد) و آن گاه که بر روی پاهای خویش می‌ایستند، طفلی غیرممیز است و ضابطه تمییز طفل، عدم تشخیص تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد است «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» (نور، 31) علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید منظور اطفالی است که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آن چه از امور زنان است که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی‌کنند).[1] اما طفل ممیز بر این تفاوت آگاه است و به همین جهت خداوند آیه استیذان را برای آنان نازل کرده و اهل ایمان را به حفظ خلوت خویش از این اطفال سفارش نموده است (نور، 58). بـلوغ مرز کودکـی و رشـد بوده و به معنای رسیدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسیدن به سن نکاح می‌داند «و ابتلو الیتمی حتی اذابلغو النحکاح» (نساء، 6) آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحویل اموال کودک بالغ شده را منوط به احراز رشد می‌نماید. در قرآن کریم واژه بلوغ گاه برای رشد جنسی و گاه برای رشد عقلی استفاده است و بلوغ جنسی و احتلام را مرز رشد جنسی قرار داده است. همچنین دیگر بلوغ جنسی را صرفاً اماره‌ای بر رشد اقتصادی قرار داده و احراز رشد عقلی صغیری که به بلوغ جنسی رسیده است را شرط سپردن اداره اموال به وی قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است که در هیچ یک از آیات، سن و مرزی برای بلوغ مشخص نشده و معیار سنجش آن حلم و رسیدن به سن نکاح است که همگی اموری طبیعی می‌باشد و در اشخاص، متفاوت است. روایات در موضوع  سن بلوغ سه دسته هستند: ـ عدم تعیین سن بلوغ؛ صرفاً به ذکر نشانه‌های آن اکتفا نموده و اکثراً حُلم (احتلام) را که امری غیرتعبدی است دلیل بلوغ دانسته‌اند (مرعشی، 1371، ص67). مانند صحیحه علی‌بن جعفر که بلوغ را احتلام کودک و آشنایی وی به داد و ستد تعریف نموده است (حرعاملی، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روایات در این بخش آورده شود) ـ تعیین سن مشخصی به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از این گونه روایات است که سنین 9 سال و 13 سال را به ترتیب برای دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاک تحقق آن را حیض در دختر بیان نموده‌اند.). البته در روایات دیگر سن‌های متفاوتی ذکر شده است. ـ رسیدن به سن معینی را دلیل بلوغ قرار داده بدون این که نشانه‌های بلوغ را بیان کند. روایت ابوحمزه ثمالی از امام جعفر صادق (ع) که سنین 13 ـ 14 سالگی را سن بلوغ معرفی کرده، هرچند آثار احتلام در کودک ظاهر نشده باشد [2]در روایات دسته اول و دوم، سن در تعیین بلوغ موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاصی به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ پدیدار می‌شود. اما در روایات دسته سوم، سن در تشخیص بلوغ موضوعیت دارد به گونه‌ای که آن را باید اماره مطلق در تشخیص مکلف قرار داد. اما با تلفیق آیات و روایات به‌نظر می‌رسد بلوغ سنی، صرفاً اماره‌ای برای تحقق بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی است. به عبارت دیگر برای تشخیص بلوغ نیازی به بیان شرع نیست؛ زیرا بلوغ از اموری طبیعی است که در لغت و عرف مشخص می‌باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعی نیست که فقط از طریق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائی است که به طبیعی بودن بلوغ معتقد می‌باشد (چنانچه مشهور فقهای امامیه 9 سال را در دختران به طور تعبدی اماره بلوغ دانسته‌اند، اما اعراض از این نظر محل اشکال نخواهد بود؛ زیرا «فقهائی که به روایات 9 سال عمل کرده‌اند به این خاطر بوده که فکر می‌کردند سن 9 سالگی اماره بلوغ است و پس از آن که معلوم شد 9 سالگی اماره بلوغ نیست و گاهی دختران در 9 سالگی بالغ می‌شوند، اعراض آنان از عمل به روایات موجب وهن نمی‌گردد»پ[3].  همچنین تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست همچنان که در آیه 6 از سوره نساء، رسیدن به حد نکاح را موجبی برای تحقق تعبدی رشد در فرد ندانسته بلکه آن را صرفاً موجبی برای به آزمون گذاردن قوای عقلانی قرار داده است. گفتار دوم - کودک در قوانین موضوعه با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

(طباطبایی، 1363: ج15، ص157[1]

[2] (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص432).

[3] (مرعشی، 1371: ص69)

قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از هایدی قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

قانون مربوط به حق حضانت

●ماده واحده :

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک پروین اشرفی

[e-mail]خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دلیل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبیند؟ چند زن را سراغ داریم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختیار نگهداری فرزند از عشق ورزیدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داریم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زیرا خشم همسر اول را برانگیخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سایت هاى زنان رجوع کنید تا ببینید که این موارد شامل تعداد بسیاری از زنان مىشود.

4- هر دو قانون با مضامین حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمایند. اصل عدم تبعیض یکى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسیت دارای حقوق برابر هستند. اما این هر دو قانون این امر را نادیده مىگیرد. برای یک جنس حقوق ویژه قائل مىشود, در حالى که جنس دیگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پایه ای خود و در این جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىکند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش کنید و به اصل آن بچسبید). مطابق با این قوانین, مردان اجازه همسرگزینى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون این که خطر از