پروژه جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران. doc

اختصاصی از هایدی پروژه جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بیان مساله           

ضرورت و اهمیت موضوع

تعریف و انواع سند

گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک  

گفتار سوم: تصرفات           

گفتار چهارم : عملیات اجرایی ثبت عمومی        

گفتار پنجم: آگهی ها

بند اول آگهی تحدید حدود

گفتار ششم:اعتراضات         

گفتار هفتم: دفاتر   

گفتار هشتم : تفکیک و افزار 

بند دوم: افراز املاک مشاع و مراحل آن

بند سوم : مراحل انجام افراز: 28

بند سوم:  رکن اساسی و مهم افراز

بند چهارم: اقسام شرکتهای تجاری

بند پنجم: شرکتهای سرمایه

بند ششم: شرکتهای شخص    

بند هفتم: شرکتهای مختلط    

مبحث اول :  شرکتهای خاص

گفتار نه – اوراق قرضه      

منابع

منابع ومأخذ:

کاتوزیان ، دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، معاملات معوض ،‌عقود تملیکی ،‌چاپ پنجم 1373،‌انتشارات مدرس.

شمس ، احمد، کتاب نظام حقوقی اراضی ملی شده ، چاپ اول 1376، نشر دادگستر

شهری ،‌غلامرضا ، کتاب حقوق ثبت اسناد املاک ، چاپ سوم 1373 ، انتشارات ماجد

شهیدی ، دکتر مهدی ،‌کتاب سقوط تعهدات ، چاپ سوم 1373 ، ناشر کانون وکلای دادگستری

ضیائی بیگدلی ، دکتر محمدرضا، کتاب حقوق بین المللی عمومی ،‌چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش

امامی ،‌ دکتر سیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سید حسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،‌کتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش

شهیدی ، دکتر مهدی، کتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان

کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مجله کانون وکلای دادگستری شماره های 151-150

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، کلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران.

محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت

محمدی ،‌دکتر ابوالحسن ،‌کتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا

نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، آذرماه 1374

نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، تیرماه 1374

نشریه

پروژه استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن. doc

اختصاصی از هایدی پروژه استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

بند دوم اهمیت قضاوت

بند اول: مفهوم استقلال قضایی

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی

بخش دوم:

بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

شیوه انتصاب

بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات

بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی

بند پنجم: تمکن مالی قضات

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی مواردی که می‌توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات

مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع ومأخذ:

قرآن مجید

نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1370.

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.

ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، 1376.

انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، انتشارات اشراقی،‌ بی‌تا، چاپ دوم.

انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.

بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، 1353.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.

حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی‌قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، 1373.

حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، مکتب الاسلامیه، تهران، 1401 ه.ق.

خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزة علمیه قم، بی‌تا.

دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1339.

رسو‌ل‌زادة خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)،  انتشارات یاسمن، تهران، چاپ هفتم، 1357.

سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الامامیه، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول، 1377.

شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

عاملی، باقر داور وعدلیه، انتشارات علمی، چاپ اول، 1369.

فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، انتشارات خیام، تهران، 1319.

قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، تیرماه 1370.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، بهار 73.

کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی‌در نظام قضایی، موسسه انتشارات آیدا، تهران، 1376.

کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، ص 257.

متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، بی‌تا، چاپ چهارم، 1349.

محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ تهران، 1360.

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی‌ایران، جلد 6، انتشارات سروش، چاپ اول، 1369.

مشکینی، علی قضا و شهادت، انتشارات یاسر، قم، 1359.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3،  انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362.

مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، بی‌تا.

مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی‌کشور.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی، دارالکتاب اسلامیه، تهران، 1398 ه.ق.

نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.

ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1371.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، جلد دوم، مجتمع عالی آموزش قم، قم، چاپ دوم، 1375.

یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد 3، مطبعه الحیدری، تهران، 1378 ه.ق  

دانلود تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[1].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[2] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[3] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[4].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان

                                        صفحه

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد........................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث...................... 27

         الف – معنای لغوی لوث.................. 27

         ب – معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث.......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث   33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی.... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث.................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است.. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث................... 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث........ 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57

      نتیجه گیری................................ 59

      پیوست شماره 1 : مقالات..................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................. 72

منابع و مآخذ................................... 81

103 صفحه فایل Word

تحقیق کامل ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از هایدی تحقیق کامل ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :20

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک‌

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

تحقیق کامل ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک,فرمت فایل word  شامل 20 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از هایدی بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است. مقدمه جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است : و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است. جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند. در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال. مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است : 1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال. 2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا. یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید. صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر. معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند. انواع جنایات جنایت بر دو نوع است : 1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد. 2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین. جنایت در فقه امامیه در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف. از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود. علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف. از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی). در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود. گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود: 1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد : 1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر. 2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر. 3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر. 4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند. قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟ الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه. قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر. در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد: مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است. مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد. مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد . مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت. فقه امامیه در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک مذهب الامامیه (نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب). عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد. ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است: 1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ کفاره 4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی 1 _ عنوان جنایت دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد: اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است. 2 _ وجوب دیه آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است : هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست. 3 _ کفاره اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود. ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند. 4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه). ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است). 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟ امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن . گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران. همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه). از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود. در کتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است. قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود: 1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است. 2 _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند. در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است: السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟ الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر. ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟ جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود. قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است: 1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست. 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است. گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است : 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود. 3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .