هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره نحوه عمل به احکام دینی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نحوه عمل به احکام دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

چکیده مقاله

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام تعطیل شود بلکه هر فرد مکلّفی به نیت تقرب و بندگی خدا به وظایف عبادی خود عمل کند و برای تقویت ایمان دینی و استحکام عبودیت حتی الامکان از ادلّه عقلی و علمی نیز بهره مند گردد.

نگارنده مقاله نظر سوم را مقرون به صحت و صواب می داند.

محمد صادق ابراهیمی آبانماه 86

بسمه تعالی

عمل به احکام دین تعبد یا تعقّل؟

بدون تردید هر انسان مکلّفی باید به احکام دینی خود عارف و عامل باشد. منتهی عمل به احکام به نسبت افراد و نوع نگرش آنها به مسائل دینی متفاوت است. کسانیکه به درجه اجتهاد و فقاهت نایل آمده و قدرت استنباط احکام شرعی را از منابع فقهی دارند بدون تقلید از دیگران به تکالیف و وظایف شرعی خود عمل می نمایند. آنهاییکه عمل به احتیاط می کنند با رعایت جانب احتیاط و انتخاب فتوای احوط از میان فتاوی مختلف در صدد انجام تکلیف خود هستند. در این میان مقلدین وظیفه دیگری دارند که همان تقلید و پیروی از یک مرجع تقلید جامع الشرایط است. در خصوص نحوه عمل این دسته از مردم که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند سوالاتی مطرح است که مهمترین آنها این است که آیا در عمل به احکام دین باید به طریق تعبد محض عمل کرد یا باید از طریق تعقل و پی بردن به فلسفه احکام اقدام نمود و یا راه سومی نیز محتمل است؟ در پاسخ به این سوال سه دیدگاه مختلف وجود دارد که تأمّل در آنها می تواند ما را در پاسخ به سوال مطروحه یاری نماید.

دیدگاه اول: عده ای بر این باورند چون احکام دین از جمله فروع دین هستندو فروع دین همانگونه که از عنوانش پیداست متفرّع بر اصول دین است لذا هر مسلمانی که اصول دین را با تحقیق و تفحص پذیرفته باشد، دیگر در مقام عمل به احکام و فروع دین نیازی به تعقل و استدلال عقلی و علمی ندارد و به محض حصول اطمینان از صدور احکام از جانب شارع مقدس می تواند به وظایف شرعی خود در بخش فروع دین و عبادات اسلامی عمل نماید.

این گروه برای تبیین و توجیه عقیده خود به این مثل معروف متمسک می شوند!

اگر کسی به یک بیماری جسمی و یا روحی مبتلا شود و بهبود آن بیماری مستلزم مراجعه به پزشک باشد. آن شخص در قدم اول با تحقیق و بررسی و پرس و جو از افراد قابل اعتماد در صدد شناسایی پزشک ماهر و متخصص در زمینه بیماری خود برمی آید، تا اینکه پزشک واجد شرایط را که منطبق با معیارهای عقلی و علمی است پیدا کرده و جهت درمان ناراحتی خود به او مراجعه می کند این شخص پس از رجوع به پزشک مورد اعتماد بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی بهترین سرمایه حیات خود را که همان اعضای بدن اوست به او سپرده و کاملاً مطیع دستورات و توصیه های پزشکی او می شود به نحوی که به خود اجازه نمی دهد که در مورد تک تک داروها یا توصیه های پزشکی سوالات عقلی و علمی داشته باشد بلکه با اطمینان کامل به مهارت و خیر خواهی پزشک معالج همه دستورات و توصیه های پزشکی را در زمینه های پرهیز غذایی و حرکات فیزیکی و یا ساعات و چگونگی استفاده از داروها، بدون کمترین تخطّی اجرا می نماید. به نظر این گروه عمل متعبدانه به دستورات شرعی تقریباً شبیه این مسئله است. زیرا کسیکه اصول دین را با تحقیق و تفحص و معیارهای عقلی پذیرفته باشد و وجود حضرت حق و علم و حکمت آن حضرت و حقانیت رسالت پیامبر امین (ص ) با ادلّه عقلی مورد قبول وی واقع شود دیگر دلیلی بر استدلال عقلی در مورد فروع دین و احکام شرعی باقی نمی ماند و هر فرد مکلّفی با اعتماد کامل به علم و حکمت و خیرخواهی حضرت باریتعالی و رسالت پیامبرش، اوامر و نواهی دین را پذیرفته و بر آن گردن می نهد و در صدد دستیابی به ادلّه عقلی و علمی برنمی آید.

دیدگاه دوم: گروهی بر این عقیده هستند که اوامر و نواهی الهی حتماً دارای حکمت و علتی هستند و هیچ امری از اوامر الهی و یا نهیی از نواهی حضرت حق بدون دلیل عقلی نیستند و به مصداق قاعده ملازمه عقل و شرع « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» هر حکم شرعی دارای توجیه و دلیل عقلی است و لذا باید در صدد پیداکردن فلسفه عقلی و علمی آنها باشیم. اینان معتقدند با دستیابی به دلایل عقلی و علمی فروع دین ، انگیزه و زمینه های مناسبی برای عمل به احکام دین فراهم می شود و افراد مکلف، خصوصاً تحصل کرده ها و جوانان رغبت و استقبال خوبی نسبت به وظایف و تکالیف دینی خواهند داشت. این گروه جهت استحکام و اعتبار بیشتر عقاید خود به برخی کتابها در زمینه علل الشرایع یا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نحوه عمل به احکام دینی

تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

 

تحقیق درباره احکام

فرمت فایل :word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 83 صفحه

تحقیق درباره

کلمه کلیدی: تحقیق درباره احکام , احکام , درباره احکام , درباره احکام اسلام ,

توضیح کوتاه: این تحقیق درباره احکام می باشد

قیمت : 5900

1-روزه

2-انفاق

3-ازدواج و طلاق

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر به تحلیل برخی از محرمات شریعت موسی توسط حضرت عیسی است و انعام/146-145 و اعراف 157


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی

اختصاصی از هایدی مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی


مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:143

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3].

 

 

 

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4].

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند[5].

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی:

1- جرائم مرکب: در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرار داد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6].

جرائم مرکب که در ارتکاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می کند ولی هدف از ارتکاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم کاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور کشور که کشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی کرده است و مجازات آن اعدام می باشد


[1] - مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه45، شماره16239، 18 آبان 79، ص25.

[2] - مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با جرائم سیاسی، روزنامه رسمی کشور، جلسه108، شماره16396، 30 اردیبهشت80، ص13.

[3] - ارسلان اشرافی، جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، انتشارات تخت جمشید، سال 1380، چاپ اول، ص39.

[4] - عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، اردیبهشت 1354، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، ص102.

[5] - عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص103.

[6] - عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص168.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله احکام و مسائل جرم سیاسی

تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران ‏

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران ‏


تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران ‏

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 107 صفحه

موضوع تحقیق : ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران. چکیده تحقیق مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد.
در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است.
در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست.
همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود.
فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند.
در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید.
به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت. فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت. مقدمه بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن. این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است.
فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد.
فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است. فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و...
را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است. فصل اول 1-1- بیان موضوع ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد. 2- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء 2-1- تعریف لغوی ابراء ابراء مشتق از ب

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران ‏

دانلودمقاله درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.

2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.

از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.

علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.

از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).

در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:

1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :

1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.

2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.

3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.

4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.

قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟

الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.

قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.

در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:

مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 48