قانون کار در جامعه
مقدمه
در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند. بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.
قانون کار «ج .ا.ا» حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده 188 این قانون به صراحت تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و... در قبال مزد، مزایا و مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند.
لذا از آنجایی که کلیه افراد فعال در بازار کار، کارگر و یا کارفرما هستند و در واقع یکی از طرفهای این رابطه هستند و از قوانین تامین اجتماعی بهره می‌برند از اینرو دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی اقدام به طراحی دوره‌ای نموده که در آن کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد با قانون کار و تامین اجتماعی آشنایی بیشتر پیدا کنند.
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت ، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره 1
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارواموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره 2
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود . در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود .
ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .
تبصره 1
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد .
ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
تبصره 1
در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .
نوع فایل: word
سایز:43.4 KB
تعداد صفحه:33
قانون کار در جامعه