نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران 10ص

اختصاصی از هایدی نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا راهکارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الکترونیکی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی کشورها و در نظر داشتن سیاستهای کشوری، روشهائی برای راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، بازرگانی خارجی.

1- مقدمه

بسیاری از متخصصین در زمینه های مختلف باور دارند که در سالهای اخیر انقلابی در زمینه اطلاعات به وقوع پیوسته که جهان را در بسیاری از جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظائر آن دستخوش تحولات عظیمی نموده است. برخی عقیده دارند که این مطلب باعث وارد شدن جهان در عصر بزرگی از اطلاعات شده، بطوریکه تاثیرات عمیقی در روابط افراد، شرکتها و دولتها در زمینه های یاد شده داشته است .

در اینراستا، تاثیر عنوان شده در زمینه اقتصادی بسیار چشمگیر است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکتها با هم، افراد با شرکتها و نیز دولتها حالت سنتی خود را که بر پایه مدارک و اسناد کاغذی بوده رها کرده و به سمت انجام آنها با استفاده از تکنولوژی جدید حرکت می کند. ویژگیهای تجارت به روش جدید باعث شده که با عقب افتادن از این حرکت، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصادی حاصل نیاید .

در مقاله حاضر، ابتدا نگاهی به مفهوم تجارت سنتی و سپس الکترونیکی شده و ویژگیهائی از هر کدام مطرح گردیده است.

در رابطه با تجارت الکترونیکی، روند گسترش آن در جهان مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه به فعالیتهای چند کشور اشاره گردیده است.

در ادامه موارد مطرح شده، گریز ناپذیر بودن استفاده از تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و دلایلی برای آن آورده شده است.

در زمینه بررسی روند گسترش تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف، تجربیات برخی از آنها مورد توجه قرار گرفته و با در نظر گرفتن سیاستهای تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، راهکارهائی ارائه گردیده تا به منظور راه اندازی و گسترش هر چه سریعتر تجارت الکترونیکی در کشور مد نظر قرار گیرد.

2- تجارت سنتی

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالائی از معاملات تجاری دیگر به صورت ذکر شده صورت نمی پذیرد بلکه از طریق تلفن، mail و نظائرآن انجام می شود. پول سنتی مورد حمایت دولت بوده و در بیشتر موارد به شکل کاغذی عرضه می گردد، اما در قرن اخیر اشکال دیگری از پول نظیر چک ها و کارتهای اعتباری به وجود آمده است.

با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظائر آن مشاهده می شود. در این زمینه نقش های مختلفی مانند خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارند.

در مفهوم سنتی تجارت، برای مدتها هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی نظیر جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخشهای مختلف در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهائی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان، هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد. در اینجا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از بکارگیری روشهائی نظیر لستفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد. البته در سطح کلان و حتی در سطح خرد وجود عوامل دیگری نظیر محیط مناسب و امثال آن نیز ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما در اینجا هدف بیان این مطلب است که استفاده از اهداف رقابتی جدید دارای ویژگیهائی است که روشهای قدیمی به ندرت در آن سهیم بوده اند. به عنوان نمونه هائی از این ویژگیها می توان به مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت، مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن اشاره کرد.

در راستای اهداف فوق، یکی از کاراترین روشها، رشد و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی کردن محیط می باشد که لازم است به عنوان محوری در سطح مبادلات تجاری مورد توجه باشد.

3- تجارت الکترونیکی

در تجارت الکترونیکی می توان هدف را خرید و فروش اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه های کامپیوتری دانست. کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف نموده است:

” تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد”.

عده ای مفهوم تجارت الکترونیکی را وسعت داده و آنرا حمایت از کلیه اشکال معاملات تجاری از طریق ساختارهای الکترونیکی می دانند. این تعریف با کاربرد گسترده ای که برخی شرکتها از تجارت الکترونیکی به عمل می آورند مطابق است. در واقع امروزه اکثر سازندگان جهانی تجهیزات پیشرفته در زمینه های مختلف از حضور خود در وب به عنوان راهی برای تامین اطلاعات مورد نیاز مشتریان سود می برند. همچنین این شرکتها از وب به عنوان ابزاری جهت بازاریابی، مجرای فروش و نیز خط درجه یک

تحقیق درباره علت خارجی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره علت خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوة قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوة قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد کند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت

مقاله در مورد بانکداری خارجی

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد بانکداری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

پیش‌گفتار 

شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن به نظر می‌رسید زیرا از یک طرف شخص یا شرکت فروشنده اعتماد کاملی به خریدار در خصوص فروش کالا بدون دریافت وجه آن را نداشت از طرف دیگر نقش بانکها به عنوان موسسه‌های واسطه‌ و تکمیل کننده چرخه خرید و فروش کالا به شکل فعلی بارز و مشخص نبود، اما امروزه کمترین صادرکننده یا واردکننده‌ای را می‌توان یافت که تمامی معاملات خود را به روش گذشته و به صورت کاملاً نقدی انجام دهد زیرا وجود روشهای نوینی در تجارت بین‌الملل سبب گردیده تا چرخه معاملات تجاری، دگرگونی زیادی نسبت به گذشته پیدا کند.

امروزه نیز تصور برخی از افراد در خصوص خرید انواع کالا از خارج بر آن است که واردکننده خود راساً با سفر به خارج از کشور نسبت به یافتن نوع کالای مورد نیاز، شرکت سازنده و فروشنده اقدام و پس از انجام خرید و پرداخت وجه کالای خریداری شده، نسبت به حمل کالا از طریق شرکتهای حمل و نقل اقدام و پس از ورود کالا به کشور، آن را از گمرک کشور خود ترخیص می‌نماید، اما در حال حاضر نیز کمتر واردکننده‌ا‌ی را می‌توان یافت که به طریق فوق عمل نماید زیرا در صورت انجام واردات به این طریق، خود را در معرض انواع ریسک قرار داده و منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر، رشد و توسعه تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب افزایش مبادلات تجاری بین کشورها گردیده که بخش اعظم وجوه این مبادلات از طریق سیستم بانکی بین‌المللی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این روند رو به افزایش باشد.

وضع مقررات یکسان توسط مراجع بین المللی سبب تسهیل مبادلات بین کشورها شده که انجام خریدهای خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها از آن جمله محسوب می‌گردد. گشایش اعتبارات اسنادی و انجام خرید کالا از این طریق سبب گردیده تا نقش بخشهای مختلف اقتصادی مانند بانکها، گمرکات، بیمه‌ها، شرکتهای حمل و نقل و... در زنجیره اقتصاد جهانی شکل ساده خود را از دست داده و پیچیدگی‌ خاص پیدا کند به این دلیل امروزه نحوه انجام خرید و فروش کالا از طریق اعتبارات اسنادی به عنوان بخشی از عملیات بانکداری بین‌المللی در سطح دانشگاهها و به عنوان واحدهای درسی تدریس می‌گردد.

با توجه به تجربه 17 ساله کار در بانک (شعب داخل و خارج کشور)، انجام کارهای پژوهشی، اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با ارز و تدریس درس بانکداری بین‌المللی در دانشگاه، در این کتاب سعی گردیده با روشی جدید و با استفاده از نمودار گردش کار (فلوچارت)، چگونگی انجام خرید و فروش کالا در سطح بین‌المللی، امور بانکی مرتبط و چهارچوب اساسی تجارت بین‌الملل با تاکید بر گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکها از ابتدا تا انتها بیان گردد.

 مقدمه

تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت تکنولوژی کشورها سبب ایجاد قابلیتهای گوناگونی جهت تولید کالاها و ارائه خدمات شده که این نیز باعث تغییر در سیستم مبادلات تجاری بین‌المللی و ایجاد تغییراتی گسترده در روابط تجاری بین ‌ملل مختلف گردیده بنحوی که شیوه نوین خرید و فروش کالا و خدمات جایگزین روش سنتی آن شده است.

تجارت بین‌الملل نقش بسزائی در تامین نیاز کشورهای مختلف جهان بر عهده دارد بطوریکه می‌توان گفت بسیاری از کشورها، بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات کالا و خدمات، برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد.

دانلود مقاله کامل درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 10

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه

اختصاصی از هایدی چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

مقدمه

در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.

ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.

از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.

در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.

دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.

دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.

ملاحظات نظری

ادبیات غرب محور روابط بین الملل، معاهده صلح وستفالیا 1648 را نقطه آغار شکل‌‌‌‌‌‌گیری روابط بین‌‌المللی به حساب می‌‌‌‌آورد. براساس پیامدهای این نظام جدید، شاهد نوعی برابری ونابرابری میان واحدهای مختلف جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌ المللی بودیم. دولتهای ملی روس، پروس، پرتقال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس اصلی‌ترین مؤسسین این نظام بودند و از نظر حقوقی و براساس اصل حاکمیت ملی برابر تلقی می‌شوند. این دولتهای اروپایی مسیحی، برخی از واحدهای اروپایی مثل لهستان راهم سطح خود نمی‌دانستند و برای تنظیم روابط و منافع خویش، حتی به حمله و تجزیه این کشورها می‌‌پرداختند. از طرف دیگر ممالک غیر اروپایی وغیر مسیحی را نیزهم‌‌‌شأن خود تلقی نکرده و خود را مجاز به دست اندازی درآنها می دانستند، تا در فرآیند استعمار وآبادانی، آنها را نیز اجتماعی گروه و به جرگه واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برابر وارد سازند. سیر تحولات و رقابت این دول اروپایی در ممالک آمریکای لاتین، آفریقا وآسیا، انعقاد قراردهای تحت الحمایگی و کاپیتالاسیون هم در همین راستا بوده است.

نابرابری عملی میان دولتهای اروپایی آن دوره، برحسب مؤلفه قدرت و به صورت سلسله مراتبی تاهژمونی باعث شده بود تا هریک ازاین دولتها با ظهور خویش دورانی از عرصة رقابت را ساماندهی نماید. پرتقال، اسپانیا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان مهمترین واحدهایی بودند که درخارج از اروپا به فعالیت می‌پرداختند. روابط “ سطح تضاد و تعارض” بین اروپائیان به خارج از اروپا کشیده شد و آنها بین خود و در قبال غیراروپائیان روابط مبتنی بر رقابت ـ همکاری را بنیان نهادند.

براساس مؤلفه‌های قدرت در هردوره، توزیع توانایی‌‌‌ها متفاوت بوده، اما در شرایط و موقعیتهای مختلف همواره سعی می‌‌شده است که به نوعی “ نظام موازنه” برقرار گردد. این توازن سیستیمی می‌‌تواند مبتنی بر توافقات مکتوب(عهدنامه، کنوانسیون و… ) و یا به صورت عرفی و نانوشته باشد. بنابراین، حالتی از رژیم‌های بین‌‌‌ المللی بین اعضا شکل می‌گرفت که آنها قادر به تأثیر گذاری بر یکدیگر بودند، ولی با واحدهای غیرتأثیرگذار روابط دیگری را دنبال می کردند.

با توجه به سطح و میزان قدرت و توانایی دولتها(نا برابری) بر حسب مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، می توان 5 سطح مختلف را در نظر گرفت :‌ سطح ابر قدرت، سطح قدرت‌های بزرگ ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و بالاخره واحدهای ذره‌‌ ای در کل جامعة بین‌المللی مرکب از دولت‌ها، تعدا د مختلفی از این 5 دسته دولتها می‌‌توانند در منا‌ طق مختلف جغرافیایی وجود داشته باشند.