تحقیق درباره چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری 22 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری

خلاصه :

همان طور که دپارتمان آمریکایی امنیت ملی برای ایجاد یک سیستم پاسخ فوری یکپارچه عمل می‌کند ،‌مشخص است که راه حل‌های کامپیوتری می‌توانند این فرایند را مورد حمایت قرار دهند پکیج‌ها و پایگاه‌ اطلاعات شبیه سازی کامپیوتری و تجاری فردی وشخصی می‌تواند راه حل دیگری باشند اما به راحتی برای آنالیز جامع حوادث ، قابل یکپارچه سازی نیستند برای رسیدن به یکپارچگی دانش مدل و محیط کاربرد ،‌یک چارچوب آنالیزی برای رسیدن به محدوده‌ی وسیعی از سیستم‌ه ای شبیه سازی جهت اشتراک اطلاعات از جمله ورودیها ، مدل‌ها و نتایج ارائه می‌شود . این چارچوب آنالیزی ،‌ترکیب کردن سناریوی مستقل را با سناریوی اصلی که در آن تمام حوادث زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند . این مقاله به توضیح یک چارچوب زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند . این مقاله به توضیح یک چارچوب به کار رفته در شبیه سازی حادثه شیوع سیاه زخم ، می‌پردازد . پروسه‌ای EOC ایالتی ، شهری و دپارتمان بهداشت شبیه سازی شده ، تحت سیستم فرمان حادثه ضمنی اجرا شدند( ICS) مدل‌های مرکز توزیع و بیمارستان برای افزایش اثرات جمعیت کلی در داخل سناریو با هم ادغام شدند .

مقدمه :

استراتژی ملی برای امنیت ملی ( میهن )‌ وقانون امنیت ملی 2002 فرایندی را برای سازماندهی منابع همراه با آژانس‌های امنیتی ایالات متحده در مقابل حملات تروریستی آغاز کرد .

همان طور که چندین آژانس شهری / روستایی ،‌ایالتی ،‌منطقه‌ای و ملی در یک کشور مجدداً سازماندهی می شوند ، کم کم مشخص می‌شود که تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه سازماندهی‌ها و اجرا و تست روشهای علمی مدیریت آژانس‌ها و رهایی آنها از حوادث فاجعه آمیز و بلایای طبیعی ، ضروری و لازم‌اند . فرصتهای کمی برای طرح پاسخ یک آژانس و روشهای عملیاتی استاندارد که بتوانند تست شوند ،‌وجود دارند .

این زمانی اختصاصاً صحیح است که یک رویداد از مرزهای محلی ، منطقه‌ای یا ملی که نیاز به برقراری ارتباط و فعالیتهای هماهنگ بین آژانس‌ها دارند ، می‌گذرد . دپارتمان هیئت مدیره‌ی علوم و تکنولوژی امنیت ملی ، وظیفه تحقیق و سازماندهی منابع علمی ، مهندسی و تکنولوژی و اهرم بندی این مسائل با ابزاری تکنولوژیکی جهت حفظ امنیت ملی ( 2004 USDHS ) را بر عهده دارد .

سیستم دستور حادثه ضمنی (ICS) ، یک مدل طراحی شده برای هماهنگ سازی اساسی و بنیادی در میان آژانس ها ، در هنگام مدیریت بحرانی و فوری و خلاصی از فاجعه می‌باشد . خصوصیات ICS به صورت چارچوبی برای مدل سازی آنالیز عملیاتی امنیت ملی ( HLS) عمل کردند .

در حوادث بدی که مراکزعملیات اورژانس متعددی را درگیر می‌سازند ، ICS چارچوبی برای یک ساختار سازمانی و دستور العمل‌هایی برای روندهای عملیاتی استاندارد جهت تضمین تامین مطالبات ونیاز های منبع و اولویت‌های بلایا و حوادث ،‌فراهم می‌کند .

هدف آنالیز عملیاتی در HLS:

مدل های آنالیز عملیاتی دارای انواع بسیاری هستند ولی در کل می‌توان آنها را به 3 گروه اصلی تقسیم کرد :

1- شبیه سازی حادثه‌ی مجزا و گسسته : شبیه سازی است که وضعیت را براساس شبیه سازی تغییر می‌دهد .

2- شبیه سازی پیوسته و متوالی : شبیه سازی که در آن وضعیت به طور پیوسته براساس تغییرات زمانی ، تغییر می‌کند .

3- شبیه سازی پیوسته و مجزای ترکیبی : ترکیبی از این دو نوع

مدل سازی و شبیه سازی (M&S) به پیش بینی نتیجه‌ی تصمیم گیریها ،‌ تجسم ،آنالیز و بهینه سازی قبل از برعهده گرفتن سرمایه و منابع کمک می‌کند .

برای تلاشهای امنیت ملی شرح داده شده در این مقاله ، از مدل‌های شبیه سازی حادثه‌ی مجزا برای آنالیز و تصحیح روشهای عملیاتی استاندارد و نتایج حوادث و تصمیم گیری ها به وسیله :

- بازبینی قابلیت همکاری بین موجودیت‌ها ( entities)

- شناسایی شکاف‌ها و گلوگاه‌ها در طرح‌های موجود

- افزایش استفاده از منبع و عاملیت طرح و جستجوی سریع گزینه‌ها برای بهبود واصلاح طرح‌ها استفاده می شود .

این تلاش‌ها به حل چالش‌های یکپارچه سازی سیستم ، ترجمه اطلاعات و توسعه داده ‌ها نیز می‌پردازند که توسط Maclean & jaik ( 2003) شرح داده شده است مثل :

- قابلیت همکاری بین مدل سازی پاسخ اورژانس و شبیه سازی آن ، اخیراً بسیار محدود شده است .

- هزینه انتقال داده‌ها بین درخواست‌های نرم افزار شبیه سازی پاسخ فوری ، اغلب بسیار بالاست .

- پروسه توسعه مدل شبیه سازی ، احتیاج فراوانی به نیروی کار دارد .

2- چارچوب آنالیز عملیاتی :

ابزارهای مدل سازی شبیه سازی جداگانه ، توانایی توسعه و اجرای مدل‌های آنالیز پروسه‌های عملیاتی و اجرای سیستم را دارند . این به خودی خود ،‌یک توانایی با ارزش است ولی بسیاری از این ابزارها پیچیده ‌اند و نیاز به آموزش خاص و تجربه تکنیکی دارند .

هدف این شبیه سازی ، فراهم ساختن یک دست ابزار برای برنامه ریزان و متخصصان مطلب موضوع ( موضوع اصلی ) است که برای گرفتن ، آنالیز کردن واجرای سناریوهای what – if ،‌با هدف شناسایی و بهبود نتایج بالقوه‌یکوتاه مدت طرح‌های عملیاتی‌شان در مقابل حوادث اورژانس متنوع استفاده می‌شود .

یکپارچه سازی ابزارها در یک چارچوب شبیه سازی و مدل سازی در جهت جدا ساختن کاربر از پیچیدگی

دانلود چارچوب ارتقای زندگی عشایر ‏

اختصاصی از هایدی دانلود چارچوب ارتقای زندگی عشایر ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی - جامعه شناسی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 71 صفحه

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر. نظریات عزیز کیاوند مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند : الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند.
اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد.
این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند.
در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست.
در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد. ب) تولید بر پایة صنعت در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است.
مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند.
از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است.
دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند.
دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است.
واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد. «استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد.
این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است.
تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد. فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است.
این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید.
به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد.
برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد. «اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژ

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19 اسلاید

این فایل در زمینه "نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی "می باشد که در حجم 19 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

مفهوم مسئولیت پاسخگویی

وظایف مسئولیت پاسخگوئی

ارتباط پاسخگویی درون سازمانی

ارتباط پاسخگویی برون سازمانی

نقش گزارشگری مالی در چارچوب مبتنی بر پاسخگویی

نقش گزارشگری مالی در ارزیابی نتایج

ویژگی های گزارشگری مالی

چارچوب نظری مصوب شورای ملی حسابداری دولتی

چارچوب نظری مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)

بیانیه مفاهیم شماره 1: مفهوم شخصیت گزارشگری

اهداف گزارشگری مالی از دیدگاه FASB

الزاماتی برای فعالیت های دولتی

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از هایدی چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و

دانلود تحقیق چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : مدیریت ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 22 صفحه

چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری خلاصه : همان طور که دپارتمان آمریکایی امنیت ملی برای ایجاد یک سیستم پاسخ فوری یکپارچه عمل می‌کند ،‌مشخص است که راه حل‌های کامپیوتری می‌توانند این فرایند را مورد حمایت قرار دهند پکیج‌ها و پایگاه‌ اطلاعات شبیه سازی کامپیوتری و تجاری فردی وشخصی می‌تواند راه حل دیگری باشند اما به راحتی برای آنالیز جامع حوادث ، قابل یکپارچه سازی نیستند برای رسیدن به یکپارچگی دانش مدل و محیط کاربرد ،‌یک چارچوب آنالیزی برای رسیدن به محدوده‌ی وسیعی از سیستم‌ه ای شبیه سازی جهت اشتراک اطلاعات از جمله ورودیها ، مدل‌ها و نتایج ارائه می‌شود .
این چارچوب آنالیزی ،‌ترکیب کردن سناریوی مستقل را با سناریوی اصلی که در آن تمام حوادث زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند .
این مقاله به توضیح یک چارچوب زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند .
این مقاله به توضیح یک چارچوب به کار رفته در شبیه سازی حادثه شیوع سیاه زخم ، می‌پردازد .
پروسه‌ای EOC ایالتی ، شهری و دپارتمان بهداشت شبیه سازی شده ، تحت سیستم فرمان حادثه ضمنی اجرا شدند( ICS) مدل‌های مرکز توزیع و بیمارستان برای افزایش اثرات جمعیت کلی در داخل سناریو با هم ادغام شدند .
مقدمه : استراتژی ملی برای امنیت ملی ( میهن )‌ وقانون امنیت ملی 2002 فرایندی را برای سازماندهی منابع همراه با آژانس‌های امنیتی ایالات متحده در مقابل حملات تروریستی آغاز کرد .
همان طور که چندین آژانس شهری / روستایی ،‌ایالتی ،‌منطقه‌ای و ملی در یک کشور مجدداً سازماندهی می شوند ، کم کم مشخص می‌شود که تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه سازماندهی‌ها و اجرا و تست روشهای علمی مدیریت آژانس‌ها و رهایی آنها از حوادث فاجعه آمیز و بلایای طبیعی ، ضروری و لازم‌اند .
فرصتهای کمی برای طرح پاسخ یک آژانس و روشهای عملیاتی استاندارد که بتوانند تست شوند ،‌وجود دارند .
این زمانی اختصاصاً صحیح است که یک رویداد از مرزهای محلی ، منطقه‌ای یا ملی که نیاز به برقراری ارتباط و فعالیتهای هماهنگ بین آژانس‌ها دارند ، می‌گذرد .
دپارتمان هیئت مدیره‌ی علوم و تکنولوژی امنیت ملی ، وظیفه تحقیق و سازماندهی منابع علمی ، مهندسی و تکنولوژی و اهرم بندی این مسائل با ابزاری تکنولوژیکی جهت حفظ امنیت ملی ( 2004 USDHS ) را بر عهده دارد .
سیستم دستور حادثه ضمنی (ICS) ، یک مدل طراحی شده برای هماهنگ سازی اساسی و بنیادی در میان آژانس ها ، در هنگام مدیریت بحرانی و فوری و

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین