هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کاراموزی تزیینات داخلی ساختمان

اختصاصی از هایدی کاراموزی تزیینات داخلی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

کاراموزی تزیینات داخلی ساختمان

- مقدمه

- تزئینات داخلی ساختمان

- نحوه پارتیشن

- پاراوان

دکوراسیون داخلی ساختمان مهمترین عنصر جلوه دهنده تزئینات داخلی است و نمایسازی داخی و خارجی ساختمان بیانگر هنرنمائی

تزیینات داخلی ساختمان

- مقدمه

- تزئینات داخلی ساختمان

- نحوه پارتیشن

- پاراوان

دکوراسیون داخلی ساختمان مهمترین عنصر جلوه دهنده تزئینات داخلی است و نمایسازی داخی و خارجی ساختمان بیانگر هنرنمائی هنرمندان ساختمان می باشد در این مورد انتخاب رنگ و هم آهنگی رنگ امیزی مبلمان و دکوراسیون داخل هر ساختمان در اولویت قرار دارد ابتدا طراحی آن بوسیله طراح با ذوق انجام می پذیرد.

در اینجا حتماً لازم نیست که طراح تحصیلات عالی داشته باشد، بلکه استادکاران با تجربه و خوش ذوق و خوش تشخیص نیز قادر به انجام طرح مبلمان داخی و نماسازی خارجی ساختمان خواهند بود.

طراح حاذق اول هماهنگی رنگ و دوم امکان تهیه مصالح مورد نیاز مبلمان سوم نسبت و اندازه را مشخص می سازد و سپس اندازه های داخلی ساختمان را بصوت پلان بر روی کاغذ با اشل رسم نموده با توجه به امکانات موجود زمان و محل و آب و هوا طرحی برای تهیه مبلمان داخل آماده نموده و رنگ دیوارها و گچ بریها، پرده ها، موکت و فرشهای کف، تزئینات داخلی مانند ساعت و آباژور و حتی لوستر و قاب آینه و پاریشن را هم اهنگ و متناسب با طرح خود در نظر می گیرد. و اما طراح موظف است در اجرا طرح خود نظرت کامل داشته تا عملیات اجرائی آن نیز مطابق با سلیقه خود باتمام برسد و چنانجه در طرح تجدید نظری لازم باشد اعمال نماید. به طور کلی می‌توان یکسری از این وسایل منزل را با یک مصالح خاص در نظر گرفت که از نظر زیبایی و هماهنگی منظر خوشی داشته باشد. ما در اینجا سعی داریم قسمتی از لوازم دکوراسیون منزل را با طراحی مناسب مورد توجه قرار دهیم مانند ساعت، قاب آینه و پاراوان .

نحوه ساخت پارتیشن

برای جدا کردن اطاقا و هال از یکدیگر معمولاً از پارتیشن های گوناگون استفاده می کنند. راحی پارتیشن ها معمولاً با موقعیت ساختمان سنجش داده می شود و احتمالاً تغییراتی در شکل و اندازه طرح خود با طرح جامع برای ساخت پارتیشن مهیا می گردد. پارتیشنها بیشتر از مصالح مخلوط از فلزات آبکاری شده و چوبهای گردو و افرا و ملچ و غیره با رنگ مات یا براق تهیه می شود. در قسمتهای دو طرفه پارتیشن می‌توان بنا به تشیص طراح کابینهائی ساخته که دربها و جعبه های کشویی آن از دو طرف استفاده شود و نیز در پارتیشن جای قرار گرفتن تلویزیون و گلدانهای طبیعی و محل چیدن ظروف تزئینی و کتاب جاسازی شود.

رنگ آمیزی پارتیشن در سنجش رنگ چوب به تفضیل نوشته شده است.

پاراوان

در پاره ای از مواقع به دلایل مختلفی نظیر کمبود ضا نمی توان از پارتیشن جهت جدا کردن فضاها استفاده کرد و یا نیاز به جداسازی تا این حد منفی نیست. مثلاُ برای تقسیم بندی فضای بزرگ پذیرایی یا یک سالن به جهت کاربردی و هم زیبایی می توان از پاراوان استفاده کرد که هم فضا به دو بخش تقسیم می شود و در ضمن در عین حال دو فضی بدست آمده کاملاً با هم در ارتباط هستند و …

پاراوان نیز معمولاً با موقعیت فضا و مکان موجود طراحی می شود و نیز در ابعاد و اشکال مختلف با مصالح مختلفی از قبیل فلز چوب و حتی پارچه و تلفیق اینها ساخته می شود.

پاراوان می تواند به گونه ای طراحی شود که از دو طرف داشته باشد.

پاراوان بر خلاف پارتیشن کاملاً مستقل عمل می کند و عضوی از ساختمان محسوب نمی شود و در بخش تزئینات قرار می گیرد و به دلیل عملکردی تزئینی بسیار سبک و قابل حمل و نقل است و می توان آن را هر لحظه جایی قرار داد.

پاراوان می تواند از سه تخته و یا چهار تخته تشکیل شود که بسته به نوع مصالح بکار رفته از اتصالات مخصوص خود برای زاویه قرار دادن آن استفاده می شود.

مصالحی که می توان برای پاراوان استفاده کرد بسیار متنوع است. به طور مثال می توان از چوب برای سازة ان استفاده کرد و برای زیبایی از تکنیک معرق بهره برد. در مورد معرق در بخش بعدی نوشته شده است.

قبل از اینکه وارد مراحل کار از چوب تا دکوراسیون شویم لازم است مقدمه ای راجه به معرق و نحوه کار و اجرای آن نکاتی گفته شود.

مقدمه ی تاریخی

معرق در معنای کلام «اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقشها و طرحهای زیبایی است که از دوربری و تلفیق چوبهای رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه شکل می گیرد.

پیدایش تاریخی این هنر به درستی مشخص نیست ولی از تطیق ان با هنر کاشی کاری بدون شک رابطه این دو هنر را در می یابیم. برای آشنایی با ریشة این هنر صحیت از تاریخ تکوین کاشی معرق به میان می آید و به عنوان مقدمه از گنبد سرخ مراغه که در زمان ایلخانان ساخته


دانلود با لینک مستقیم


کاراموزی تزیینات داخلی ساختمان

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

اختصاصی از هایدی بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

 

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه

هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.

بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟

آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟

سؤال یا فرضیه های تحقیق:

بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور شود.

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.

تعاریف:

تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش شامل باغداری و پرورش پسته ونحوه باروری وچیدن آن می باشد که پس از قسمت باغداری و باغ شامل شستشوی پسته وپوست کندن آن یا تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار داخل کشور مد نظر می باشد) توزیع خارجی (که شامل بازارهای خارج از کشورمی باشد که پسته ایران به آن کشورها صادر می شده یا می شود.

طرح تحقیق:

با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.

ابزارها و روش گردآوری داده ها:

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است ولی در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات محیطی و تاریخی از روش کتابخانه ای استفاده شده وسپس برای کسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ایم.

فصل دوم- ادبیات تحقیق


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

اختصاصی از هایدی بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

 

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه

هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.

بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟

آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟

سؤال یا فرضیه های تحقیق:

بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور شود.

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.

تعاریف:

تعریف متغیرهای مورد بررسی: تولید پسته : این بخش شامل باغداری و پرورش پسته ونحوه باروری وچیدن آن می باشد که پس از قسمت باغداری و باغ شامل شستشوی پسته وپوست کندن آن یا تفت وآماده سازی برای فروش وارائه به بازارداخلی وخارجی می باشد. توزیع داخلی (در اینجا بازار داخل کشور مد نظر می باشد) توزیع خارجی (که شامل بازارهای خارج از کشورمی باشد که پسته ایران به آن کشورها صادر می شده یا می شود.

طرح تحقیق:

با توجه به اینکه وضعیت پسته ایران تا بحال به صورت تمام صنعتی واتوماتیک نبوده است و نیز هم اکنون ما با تکنولوژیهای جدید ومتد مدرن روز کار نمی کنیم در نتیجه نمی توانیم کارخانه یا قسمت خاصی را برای پژوهش تعیین کنیم در نتیجه باتوجه به اینکه جامعه آماری ما تمام صنعت پسته ایران اعم از باغات و کارخانجات می باشد ونیز با توجه به گستردگی در سراسر کشور ما تحقیق را در ابتدا بصورت کتابی برای (پیشینه ی تحقیق) ودر ادامه بصورت مصاحبه ای ادامه خواهیم داد.

ابزارها و روش گردآوری داده ها:

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت میدانی بوده است ولی در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات محیطی و تاریخی از روش کتابخانه ای استفاده شده وسپس برای کسب اطلاعات بیشتر وتجزیه وتحلیل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ایم.

فصل دوم- ادبیات تحقیق


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

تحقیق درباره تولید ناخالص داخلی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تولید ناخالص داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تولید ناخالص داخلی