هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اختصاصی از هایدی پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمانها درمقابل حریق پروژه محوطه سازی استاد:آقای مهندس سرکرده اعضای گروه: فهرست مطالب: مقدمه اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانھا، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه ھای انرژی،برق و گاز و بکارگیری تجھیزات گوناگون سبب افزای ش احتمال آتش سوزی در ساختمانھا گردیده است و به ھمین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانھا در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد .بمنظور حفظ جان و مال انسانھا و فراھم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصولی درطراحی و اجرای ساختمانھا ضروری است که مھمترین آن عبارتند از: تأمین تمھیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمانھا بمنظور پیشگیری از بروز حریق. فراھم ساختن شبکه ھای علائمی محافظ ( تشخیص، ھشدار، اعلام )و امکانات مھار، کنترل و اطفاء حریق درساختمان. جلوگیری از گسترش آت ش ودود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر. پیش بینی راه ھای خروج جھت خارج شدن بموقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکانھای امن.
راھھای خروج از بنا و فرار از حریق ١-تعاریف در این مبحث از مقررات ملی، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ھا در برابر حریق، واژه ھا و اصطلاحات با معانی و مفاھیمی که در این بخ ش ذکر شده است، مورد استفاده واقع میشوند: آزمایش حریق استاندارد آزمای ش یا آزمای ش ھای استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح، فرآورده ھا، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آت ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعد به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھد شد. ارتفاع طبقه و بنا منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است .ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته میشود.
افزایش بنا انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای ش دھد. اعضا باربر اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ھا انتقال میدھند. بازارچه مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عمومی باحداقل ٩متر عرض را در بر میگیرد. بالابر اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد. بنای موجود بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است. پلکان خارجی پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد. پلکان متحرک .۶-۴-١- پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند.رجوع شود به بند ٣ پنجره حریق پنجره ای که با آزمای ش حریق استاندارد حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد. پنجره چشمی پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد. تائید شده، تصویب شده ١) تائید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھا، روشھا و ساختارھا، یعنی تائید و تصویب آنھا توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاه ھا دارای صلاحیت که مطابق ضوابط، استانداردھا و مقررات مربوطه، با انجام آزمای ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مو

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

اختصاصی از هایدی مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

 

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 72 صفحه

مبانی نظری معماری ضوابط و مقررات شهرسازی تهران ضوابط و مقررات شهرسازی تهران مبانی نظری معماری ضوابط و مقررات شهرسازی تهران فهرست: منطقه بندی طبقه بندی قوانین تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز تراکم های مسکونی وظایف شهرداری کمیسیون ها ضوابط کلی ضوابط و مقررات شهر سازی ضوابط معلولین ضوابط شهرک قدس منابع ضوابط و مقررات شهرسازی تهران منطقه بندی: ضوابط و مقررات شهرسازی تهران طبقه بندی قوانین: 1- قانون اساسی: در مجالس قانون گذاری به تصویب میرسد .
اصول مهم حقوقی و عمومی یک کشور را تضمین میکند. 2- قانون عادی: قاعده حقوقی عام و خاصی است که توسط قوه مقننه یعنی مجلس تصویب میشود. 3- آیین نامه : مجموعه ای از قواعد و مقررات که مقامات صلاحیت دار در حدود صلاحیت خود وضع میکنند و باید به تصویب هیات وزیران برسد. 4- تصویب نامه : مصوبات قوه مجریه گفته میشود و آیین نامه را نیز در بر میگیرد.
و هیات دولت آن را دارا میباشد. 5- بخشنامه : مفاد آن نباید مغایر با مصوبات قانونی از جمله قانون ،آیین نامه، تصویب نامه و ...
میباشد و قاعده آن مربوط به حوزه تحت مسئولیت مقام صادر کننده است. -بخشنامه نامه ای است از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دادن دستور معینی نوشته میشود و قابل استناد در دادگاه نیست.
ضوابط و مقررات شهرسازی تهران تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز: کاربری اراضی: نوع بهره برداری و استفاده از زمینهای داخل محدوده ی قانون شهری است که شامل مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، توریستی ، اداری ، فضای سبز ، کشاورزی ، معابر و نظایر آن است. محدوده ی قانونی شهر: محدوده ای است طیق قانون شهرداری و ضوابط مقررات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران تبیین میشود و مناطق واقع در آن دارای کاربری های مجاز بوده و شهرداری مکلف به ارائه ی خدمات شهری به ساکنان آن منطقه میباشد. قطعه زمین : زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت باشد و حداقل به معبر راه داشته باشد. تفکیک: تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه کوچکتر به منظور تعلک و یا استفاده مجزا از هر قطعه. تجمیع: استفاده جمعی از چند قطعه تفکیک شده برای یک نوع کاربری. ساختمان : هر بنایی که نیاز یا نیاز های انسان را تامین کند. واحد مسکونی: کلیه ساختمان هایی را که برای سکونت افراد یا خانوار ساخته شده و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهای لازم باشد.
ضوابط و مقررات شهرسازی تهران تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز: سطح اشغال یا سطح احداث بنا : قسمتی از زمین که در طبقه همکف برای احداث ساختمان اختصاص میابد. سطح ناخالص طبقات : سطح خالص طبقات عبارت از سطح نا خالص طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها میباشد. ضریب تراکم: عبارت از مجموع سطح ناخالص طبقات ساختمان به سطح کل قطعه است. عرصه: قطعه زمین است که دارای محدوده و مساحت مشخص است. اعیانی: بنای ساخته شده در هر قطعه زمین با هر نوع مصالح ساختمانی است. بالکن : سطح پوشیده در طبقات بنا که حداقل از یک طرف باز باشد. پیش آمدگی یا کنسول: حداکثر جلو آمدگی ساختمان در طبقات فوقانی. پیلوت : به طبقه ای اطلاق میشود که بین ستون ها هیچ گونه تقسیمات دیگری در فضای آن صورت نگرفته باشد و ارتفاع آن 40/ 2 متر باشد. پارکینگ : طبقه ای است که از بن

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

پاورپوینت ماده 18پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری حمل و نقل بسته بندی و شناسائی

اختصاصی از هایدی پاورپوینت ماده 18پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری حمل و نقل بسته بندی و شناسائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 19 صفحه

ماده 18پروتکل کارتاهینا:مقررات بکارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی 1- در اجتناب از اثرات سوء بر حفظ منابع طبیعی و استفاده پایدار از تنوع زیستی و با در نظر گرفتن میزان خطر در سلامت انسان، تمامی اعضا، موظف می باشند، هنگام حمل و نقل بین مرزی سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده و دربه کارگیری، بسته بندی و انتقال این سازواره هاکه درچارچوب این پروتکل قرار میگیرد را تحت شرایط ایمنی ویا با در نظر گرفتن تمامی قواعد و استانداردهای بین المللی مربوطه انجام دهند.
الف- در مورد سازواره های دستورزی شده ژنتیکی که هدف استفاده از آنها بعنوان غذا جهت انسان یا دام ویا محصولات عمل آوری شده است باید به وضوح وجود سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده در آن مشخص گرددو نباید چنین سازواره هائی وارد محیط زیست شوند.
وجود مکانهائی برای تبادل اطلاعات بیشتر ضروری است.
اعضا، در همایشهائی که در مورد بحث و تبادل نظر در مورد این پروتکل گردهم می آیند، حداکثر طی دو سال پس از عضویت در این پروتکل می بایست تصمیماتی در مورد جزئیات واطلاعاتی در مورد خصوصیات هویت و هر مشخصه منحصر به فرد دیگر اخذ نمایند - ب-سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده که در فضای بسته قرار می گیرند، می بایستی به وضوح به عنوان سازوارههای دستورزی شده ژنتیکی مشخص شوند و تمامی موارد مورد نیاز در جهت حمل و نقل، انبارداری و انتقال امن آنها و مکانی برای تبادل اطلاعات بیشتر شامل نام و آدرس فرد یا موسسه ای که این سازواره در آن تغییر یافته برای آنها ارسال گردد ج- سازواره های زنده تغییر یافته که با هدف آزادسازی در محیط زیست وارد کشور شده باشند و یا هر سازواره زنده تغییر یافته دیگر که در دامنه این پروتکل قرار می گیرد.
می بایستی به وضوح به عنوان موجودات زنده تغییر یافته مشخص شده و هویت و صفات و با مشخصات مربوط به آنها تعیین شود، تمامی موارد مورد نیاز جهت حمل، انبار کردن و انتقال امن آنها، مکانی برای اطلاعات بیشتر و در صورت امکان نام و آدرس وارد کننده و صادر کننده را در بر گرفته و شامل اظهار نامه ای شود که نشان دهد انتقال این موجودات منطبق با شرایط پروتکل در کشور صادر کننده انجام می پذیرد.
اعضا، در همایشهائی که در مورد بحث و تبادل نظر در مورد این پروتکل گردهم می آیند می بایستی نیاز و چگونگی استانداردهای در حال رشد را در جهت عملی کردن مواردی چون شناسائی ،حمل، بسته بندی و انتقال را با مشورت ارگانهای بین المللی مربوطه ، مشخص سازد. حمل ونقلاین بخش به 3 قسمت تقسیم می شود :اطلاعات مرجع ، خلاصه قوانین جدید و بخش جزئیات همه مواد خطرآفرین زیستی که حمل میشوند باید در بسته بندی مخصوص مطابق با استانداردهای بسته بندی“UN 6.2 “ بسته بندی شوند .
با بخش حمل و نقل و دریافت بار UCSD برای راهنمائی و کمک (3225 - 536 ) تماس بگیرید .
بسته بندی مناسب فراهم شود .
7000 - 766 (800 ) خلاصه قوانین : الف ) موارد مربوط به واردات و صادرات : مدل بسته بندی مخصوص باید آزمایش شود و طبق استانداردهای بسته بندی DOT / UN تایید گردد .
باید توسط تولید کننده و با علامتهای مخصوص حمل مواد خطرناک بین المللی مهر زده شود . ب ) صادرات : ممکن است مجوز وزارت بازرگانی مورد نیاز با

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ماده 18پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری حمل و نقل بسته بندی و شناسائی