پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از هایدی پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

مقدمه در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است.
لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک (E-government) بیش از پیش اهمیت یافته است.
برخی اصطلاحات در دولت الکترونیک مشتری ( Customer ) استفاده کننده از سرویس های دولتی را مشتری می گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی می گیرند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیکهای دولتی مراجعه می کنند. شهروند ( Citizen ) فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه. این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و...
میباشد.
افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی میکنند، مشتریان دولت نیستند، بلکه شهروندانی هستند که در فعالیتهای جامعه شرکت میکنند.
بنگاه ( Business ) شرکت های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان های دولتی و از سوی دیگر با مصرف کنندگان ( consumers ) یا مشتریان در ارتباط هستند، همچنین برخی شرکت ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند.
تعریف ٍE-government اصولاً تعریف واحدی درباره ی دولت الکترونیک وجود ندارد. بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است، که امروزه به استفاده از ICT به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی و شفافیت اطلاعات بین دولت و سازمان های تابع آن و بین دولت و شهروندان ( Citizens ) و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود. چند تعریف از دولت الکترونیک 3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند 1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم 2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری ( customer ) برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و اثر بخشی بیشتر است. 1- ایجاد محیط تجاری بهترکه با استفاده از ict یک محیط تجاری جذاب ایجاد شده و باعث جذب سرمایه گزاران میشود. 2- مشتری بر خط ( online )، این امر از طریق ارائه موثر خدمات عمومی به شهروندان حاصل میشود که باید با پاسخ سریع دولت انجام گیرد.
مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک مرحله اول پیدایش: در این مرحله ارتباطات یک طرفه است و ابزارهای دوطرفه مانند پست الکترونیک و فرم های الکترونیکی وجود ندارد مانند تله تکست مرحله دوم ارتقاء : در سایت ها اطلاعات در یک محدوده زمانی خاص بروز شده و بر اساس نیاز کاربران طبقه بندی می شوند. سایت ها خدمات پست الکترونیکی و فرم های الکترونیکی ارائه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از هایدی پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره تعریف دولت 46 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تعریف دولت 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تعریف دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

الف – ضرورت وجود دولت:

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.

در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

مقاله درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.

از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی

تحقیق درمورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن 32 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد تورم و اقدامات دولت در مقابل آن 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

نرخ تورم در ایران

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و