هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دولت الکترونیک در عصر مجازی

چکیده

دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه

همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛

شکاف دیجیتالی

شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد


تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 40

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی              38

منابع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از هایدی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمددولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چیندولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده


دانلود با لینک مستقیم


موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

وظایف دولت برای اتحاد ملی

اختصاصی از هایدی وظایف دولت برای اتحاد ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

 وظایف دولت برای اتحاد ملی

آفتاب: صبر و تحمل دولتمردان دولت نهم در قبال برنامه‌های انتقادی شبکه رادیویی «جوان» بالاخره به انتها رسید. صدور اطلاعیه تند و تیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه رادیو جوان ]اینجا[ در آخرین روزهای سال 1385 نشان‌دهنده عمق نارضایتی و ناراحتی مسئولین اجرایی از خط مشی و برنامه‌های این شبکه بود که با واکنش‌های مختلف و البته غالبا در حمایت از رادیو جوان،‌ روبرو شد. اطلاعیه‌ای که طی آن، مسئولین و سردبیران برنامه‌های گوناگون این رادیو «در مسیر دشمنان و مدعیان دروغین خبررسانی» معرفی شدند! با این حال به نظر می‌آید خشم وزارت ارشاد در کنار حملات سایت‌های خبری و حتی وبلاگ‌های حامی دولت علیه رادیو جوان، تنها به علت آنچه «به دست گرفتن عنان دروغگویی و تخریب، با انتشار اخبار کذب و ارائه تصویر ذهنی مخدوش از عملکردهای بخش‌های مختلف دولت خدمتگزار» عنوان شده، نباشد. واقعاً اگر برنامه‌های انتقادی حرفه‌ای رادیو جوان از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور، به «تخریب دولت نهم» بینجامد، پس سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و رنگارنگ شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیون در قبال دولت «سیدمحمد خاتمی» یا تبلیغ گسترده فعالیت‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد در صدا و سیما را چه می‌توان نامید؟این در حالی است که به باور اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران، حجم برنامه‌های صدا و سیما در همین مدت کمتر از دو سال که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چه در حمایت و چه در نقد اقدامات این دولت، قابل مقایسه با برنامه‌هایی نیست که در 8 سال دولت اصلاحات، درباره عملکرد حوزه‌های مختلف آن از شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی پخش شد. اما در تمام سال‌های اصلاحات هیچ کس، حتی یک بیانیه یا اطلاعیه از سوی دستگاه‌های دولتی علیه صدا و سیما را به خاطر نمی‌آورد. پس واقعا دلیل صدور بیانیه شدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد و حمله گسترده رسانه‌ای حامیان دولت علیه رادیو جوان چیست؟ به نظر می‌آید که پاسخ این پرسش در «فرهنگ انتقادناپذیری مجموعه دولت نهم» نهفته باشد. برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد بارها و بارها تحمل پایین خود را در قبال انتقادات کارشناسان و اصحاب رسانه نشان داده‌اند. پاسخ یکی از وزرای دولت به خبرنگاران رسانه‌های گروهی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و نقل صریح این جمله از جانب وی که او «خبرنگاران را به عنوان چشمان ناظر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و بر این مبنا، نیازی هم به پاسخگوی به آنها نمی‌بیند» خود گویای وجود نگاهی در درون مجموعه دولت نهم نسبت به «نقد»  است که در آن هر انتقادی حتی اگر جزیی و از دستگاه‌های میانی اجرایی باشد، برابر با «تخریب دولت» در نظر گرفته می‌شود. فیلترینگ سایت خبری «بازتاب» که در محدوده اصولگرایی به نقد اقدامات دولت نهم می‌پرداخت نیز گویاترین نمونه درباره انتقادناپذیری دولتی است که حتی نقد درون جناحی را نیز بر نمی‌تابد. البته در این میان یک نکته دیگر را هم نباید در حمله شدید دولت به رادیو جوان نادیده گرفت. این نکته «هم‌پوشانی نوع کارکرد تبلیغاتی دولت نهم با کارکرد انتقادی رادیو و تلویویزیون» است. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، از بدو بر سر کار آمدن ثابت کرده‌اند که «تبلیغات» به معنای خاص کلمه را به غایت می‌شناسند و در این راستا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در حمایت از عملکرد دولت نهم در حوزه‌های مختلف که البته زمان آغاز آنها به دوران شهرداری «محمود احمدی‌نژاد» باز می‌گردد را به عنوان «مؤثرین و با نفوذترین» ابزار تبلیغاتی خود در کنار سفرهای استانی هیأت دولت، شناسایی کرده‌اند. اینگونه است که مسئولان دولت نهم به علت تکیه فوق‌العاده بر کارکرد تبلیغات، نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی وجود یک شبکه رادیویی که در قبال اقدامات دولت نهم مشی انتقادی را در پیش گرفته است،‌ بپذیرند و از تمام امکانات و ابزار موجود برای جلوگیری از این روند، استفاده می‌کنند. با این حال واقعیات دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیاتی که در آغاز سال مزین به راهبرد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده‌اند:1ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم باید بپذیرند که «نقد» و «انتقاد» بخشی از واقعیت موجود فضای سیاسی ایران و مهم‌ترین علت پویایی و پایداری مردمسالاری دینی‌ای است که برای نخستین بار در عرصه جهانی؛ اینجا یعنی در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. همانگونه که دولت‌های هاشمی و به صورت جدی‌تر دولت‌های سید محمد خاتمی حریم نقد و انتقاد نیروهای معتقد به چارچوب نظام را پاسداری کردند، دولت محمود احمدی‌نژاد نیز باید در دو سالگی خود نگاهی تازه‌تر و عمیق‌تر به حوزه نقد و نقادی داشته باشد. افقی که رهبری معظم انقلاب در سال 86 برای «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ترسیم کردند از هیچ معبری جز وحدت در عین کثرت و خود انتقادی گذر نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رهبری انقلاب بارها بر مرز میان «نقد سازنده» و «تخریب» تاکید کرده و نقد سازنده و منطقی را موهبتی بزرگ و ضروری دانسته‌اند. از این رویکرد، خشم توفنده برخی مقامات و رسانه‌های حامی دولت بر هر اظهارنظر انتقادی، معنایی جز تحمل‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات وحدت ملی نخواهد داشت.2ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» بیش از هر چیز در گرو رفتار هوشمندانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی است. «اتحاد ملی» بیش از هر چیز نیازمند بسط دامنه مشورت‌پذیری دولت به تمام جناح‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی مخصوصاً در شرایط حساس کنونی است. در چنین معادله‌ای است که احزاب و مدیران با سابقه‌ای که هم‌اکنون حاشیه‌نشینی را برگزیده‌اند در متن تحولات به کمک دولت خواهند آمد و هر یک گوشه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی کابینه احمدی‌نژاد را بر عهده خواهند گرفت. 3ـ اتحاد ملی همچنین مستلزم پرهیز جناح‌های سیاسی از تخریب یکدیگر است که تصمیم گروه‌های موسوم به «حامی دولت» برای خودداری از تخریب گذشتگان می‌تواند نخستین گام آن باشد. واقعیت این است که از این پس هیچ کس نمی‌تواند مدعی حمایت از «نظام و رهبری» باشد و در عین حال مقالات هتاکانه و بنیان‌افکنی چون مقالات فاطمه رجبی را منتشر کند. چگونه می‌توان به «اتحاد ملی» پایبند بود و در عین حال اکثریت مقامات و نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی را که به اندازه سن بسیاری از تخریب‌گران سابقه فعالیت سیاسی و انقلابی دارند (از آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حداد عادل گرفته تا هاشمی و خاتمی و روحانی) با حیرت‌آورترین دشنام‌ها، متهم و تخریب کرد.در صورت توجه به 3 نکته فوق، مثلثی از «نقد کارشناسی»، «همکاری سیاسی» و «اخلاق رسانه‌ای» تشکیل خواهد شد که «اتحاد ملی» در کانون آن قرار خواهد گرفت. در


دانلود با لینک مستقیم


وظایف دولت برای اتحاد ملی

تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15