تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد،

تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارددولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات خشونت خاصی را علیه تظاهرات و روزنامه نگاران نشان دادند.- در چین در دوره پیش از المپیک مقامات، فعالان حقوق بشر را سرکوب و استفاده از «بازآموزی از طریق کار» را که نوعی از بازداشت بدون اتهام و محاکمه است، گسترش دادند.- اعضای «زنان زیمبابوه برمی خیزند» در سراسر سال پس از شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز دستگیر شدند.- در مصر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با آزار، اذیت و در برخی موارد به خاطر بیان مسالمت آمیز نظریات شان یا به خاطر انجام کارشان به عنوان روزنامه نگار با زندان روبه رو بودند.

پاورپوینت نیچه: مرگ دولت

اختصاصی از هایدی پاورپوینت نیچه: مرگ دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

اندیشة سیاسی نیچه:

اندیشه سیاسی نیچه همچون وارسی گذشتة انسان و همچون بازتابی از آیندة او، با عبارتهایی تاریخی صورت بندی شده است. نیچه برخلاف هگل در تکامل اشکال زندگی و نهادها، نشانی از لحاظ و زوال می بینید که پیوسته رو به تشدید است. تکامل را یونانیان باستان به اوج رساندند، که روح اشرافیت و ضد برابری، امکان تعالی نوع بشر را فراهم آورد. با سقراط و افلاطون، غریزه های حیاتی و خلاق انسان به تدریج متحمل تهاجم های عیب جویانه و منفی خردگرایی شدند. مسیحیت، پیروزی اخلاق بردگان را براخلاق اربابان تضمین کرد.

به عقیدة نیچه، دولت نوین دموکراتیک، ترجمان نهایی برابری جویی مسیحیایی است که خواهان صورت بسیار محقر زندگی است و با این هدف هرگونه تمایزی را مردود می شمارد؛ ساختار آن همگون کردن تمایسمردم و سلب شخصیت از انسان همسازاند که اگر دومی به انحطاط گراید پایه های دولت نیز همزمان با آن خواهد لرزید. اعتقاد به نظم الاهی در امور سیاسی، اعتقاد به وجود رازی در دولت، منشاء دینی دارد: پس اگر دین از بین برود مسلما دولت پوشش ایزیس خود را از دست خواهد داد و الهام بخش تقدیسی نخواهد بود. حاکمیت مردم، از نزدیک که بنگریم، سبب نابودی آخرین بازمانده های جادو و خرافه در قلمرو احساسات نیز خواهد بود؛ دموکراسی نوین، شکل تاریخی انحطاط دولت است، لیکن چشم انداز نتیجة این انحطاط مسلم، از همه جهات فاجعه نیست: عقل سلیم و خودخواهی انسانها در بین خصائل آنان، بهتر از همه رشد کرده اند. پس بیائید به ((عقل سلیم خودخواهی انسانها)) اعتماد کنیم و بگذاریم باز هم دولت مدتی باقی بماند و از گرایشهای ویرانگر گروهی که نیم دانایی خود بسیار پرشور و شتابزده اند جلوگیری کنیم

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از هایدی ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران2

اختصاصی از هایدی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن2. دولت مدرن نوامبر 2006www.hadizamani.comدرآمد دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. شکل گیری دولت مدرن در سایه جدایی نهاد دولت از نهاد دین، تفکیک اخلاق از سیاست و پیدایش اصل مصلحت دولت و نظریه های «وضع طبیعی» و قرارداد اجتماعی، از یک سو و زایش انقلاب صنعتی، نظام سرمایه داری وتحولات فنآوری، از سوی دیگر، امکان پذیر گشت. پیوند نهادهای دولت و دین و پیوند اخلاق و سیاست، اندیشه مسلط در دوران میانه بود. بر پایه این اندیشه نظریاتی شکل گرفتند که تحقق زندگی دینی و اخلاقی را غایت قدرت سیاسی میدانستند و ولایت مطلقه پاپ را بر امور دنیوی و اخروی توجیه میکردند. ولایت مطلقه پاپ که نظریه مسلط در فاصله قرنهای نهم تا سیزدهم بود به تدریج از سوی اندیشه پردازان و فیلسوفان مسیحی همچون توماس آکویناس، دانته، مارسیه پادوایی و ویلیام آکامی مورد انتقاد قرار گرفت. در سده چهاردهم جدال بر سر برتری مرجعیت روحانی پاپ و قدرت سیاسی امپراتور، اوج بیسابقه ای یافت. بالاخره، با فروپاشی نظام امپراتوری در اروپا و پیدایش دولت های ملی جدید در اوایل قرن شانزدهم، نظریه ولایت مطلقه پاپ و کلیسا به حاشیه رانده شد و زمینه های لازم برای طرح و بررسی سیاست به گونه ای مستقل از دیانت و اخلاق فراهم شد. پیدایش نظریه های مصلحت دولت، وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی که توسط هابز، لاک و روسو مطرح شدند تداوم بخش تحولات فوق بودند و به لحاظ نظری نقش مهمی در شکل گیری دولت مدرن ایفا نمودند. بنا براصل مصلحت دولت، هدف دولت گسترده تر از هرگونه نظم اخلاقی است. نظریه وضعیت طبیعی، طبیعت یا ددمنشی را به عنوان وضعیتی ناپایدار و نامطلوب رد و جامعه و هویت ساختگی را جایگزین آن نمود و منشا و غایت نهاد دولت را در تحقق طرد وضع طبیعی و ایجاد جامعه جستجو کرد. بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی روسو، موجودیت دولت به جای اراده الهی، طبیعت نیک و اخلاقیات، بر پایه اراده و توافق همگان استوار است و اراده آن اراده عمومی بشمار می آید که از همه و برای همه است. به این ترتیب منبع اقتدار سیاسی از کلیسا به مردم انتقال یافت و قرارداد اجتماعی و مصلحت عمومی مبنا و منبع مشروعیت قدرت سیاسی شد و سرنوشت دولت از سرنوشت شهریارجدا گشت. انقلاب سیاسی انگلستان در سال 1689 و انقلاب فرانسه در سال 1788 در واقع نمود نهادینه شدن نگرش فوق میباشند که اولی قدرت دولت را مشروط ودومی پایه مشروعیت آنرا بطور کامل به مردم و قرارداد اجتماعی منتقل ساخت. انقلاب فرانسه به ویژه نقطه عطفی در فرایند تاسیس دولت مدرن و نهادینه شدن دولت- ملت در غرب است. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری، شکوفایی و تکامل نظام سرمایه داری ایفا نمود. ایجاد یک منطقه واحد، تحت کنترل یک نظام سیاسی واحد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، تقویت هویت ملی، یکسان سازی استانداردها و قوانین، از یکسو و حذف موانع تجارت آزاد بین مناطق مختلف کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر، از سوی دیگر، به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرت نهاد دولت و تقویت توانایی آن درکنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گردیدند. تحولات فنآوری، نظیر گسترش شبکه های حمل و نقل و ارتباطات نیز نقش مهمی در گسترش و تعمیق نفوذ نهاد دولت در جامعه ایفا نمود. شاخص های دولت مدرنبرای دولت مدرن تعریفهای متعددی ارائه شده است که غالب آنها برپایه نظریه دولت مارکس وبر استوار میباشند. ازدید مارکس وبر، نهاد دولت بالاترین مرجع قانون و قدرت است که در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند حاکم است. این نهاد دارای یک مجموعه قوانین اداری و حقوقی است که بر تمام اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن میباشند. همچنین، استفاده قانونی از نیروی قهرسازمان یافته درانحصار دولت است. افزون بر این، نهاد دولت دارای یک دستگاه بوروکراسی مرکزی و سازمان یافته، با پرسنل حرفه ای است که توسط آن و با اتکا بر نیروی قهرسازمان یافته، حاکمیت خود را برجامعه اعمال میکند. تعریف مارکس وبرازنهاد دولت رایج ترین تعریف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظایف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ویژه در رابطه با سازماندهی و کاربرد نیروی قهر تعریف میکند. از دید وبر، یک سازمان سیاسی اجباری هنگامی دولت خوانده میشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانونی ازنیروی قهریه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه این تعریف شایان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه ای از نهاد ها است که دارای پرسنل تمام وقت و حرفه ای میباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعیین شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نیروی قهریه در همان محدوده جغرافیایی به اجرا گذاشته میشود. در مجموع، بر اساس تعاریف موجود میتوان ده مشخصه برای دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:1. جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق2. سرزمین3. حاکمیت4. کنترل انحصاری ابزار خشونت5. دیوان سالاری6. مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی7. قانون سالاری و غیر شخصی بودن قدرت8. مشروعیت 9. شهروندی10. وابستگی متقابل نهادیهمانطور که در بالا اشاره شد مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار داد. اما علاوه براین تحول پایه ای و ماهوی، به لحاظ ساختاری، کارکردی و سازماندهی، دولت مدرن دارای ویژگی های دیگری نیز هست که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. در کلیه تعاریف دولت مدرن بر این تاکید شده است که دولت مدرن فضای فیزیکی معین و تعریف شده ای را اشغال میکند و تنها در درون این فضا از حق انحصاری اقتدار مشروع برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، حق انحصاری حاکمیت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافیایی تعیین شده که توسط سایردولتها و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده باشند صادق میباشد. در خارج ازاین محدوده نهاد دولت ازاختیارات فوق برخوردارنیست. از سوی دیگر، سایر دولتها نیز درمحدوده جغرافیایی مذکورفاقد اختیارات میباشند. در گذشته نیز واحدهای سیاسی مانند امپراتوری ها، سرزمین های مشخصی داشتند. اما قلمرو سرزمینی آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه های آشکار مرزی مشخص نمیشد. در این واحد ها فرمان در مرکز امپراتوری متمرکز بود و نواحی خارج از مرکز به جای آنکه از سوی مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب میآمدند. اما در دولت مدرن، تمامیت ارضی و کنترل مرکزی از اهمیت پایه ای برخوردار است. دولت مدرن معادن زیرزمینی، آبهایی که در اطراف سرزمین وجود دارند، فضای هوایی و مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنند را در برمیگیرد. بعد سرزمینی، نهاد دولت را از سایرسازمانهایی که قدرت و اختیاراتشان برپایه نوع وظایف است، متمایز میسازد. برای مثال در نهادهایی نظیر مذهب و سازمانهای اقتصادی مبنای قدرت و اختیارات برپایه یک محدوده جغرافیایی تعیین شده استوار نیست. حاکمیت و استقلال حقوقی مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. این بدین معنی است که نهاد دولت به لحاظ حقوقی تحت کنترل سازمانهای دیگر و گروه های اجتماعی نیست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت دیگر، نهاد دولت دارای اقتدار مطلق و نهایی است و مرجعیت دولت همانندی ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالی ترین مرجع اقتدار، مدعی سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش است. دولت در قلمرویی که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترین مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلی، این به این معنی است که شهروندان نمیتوانند از نهاد دولت به نهاد دیگری شکایت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغی کنند. زیرا نهاد دولت مرجع نهایی است. در عرصه خارجی، استقلال و حاکمیت دولت به این معنی است که درامور بین المللی دولت میتواند به نمایندگی از طرف مردمی که در قلمرو آن زندگی میکنند سخن بگوید و تصمیم گیری کند. بر این مبنی، دولتها حق حاکمیت یکدیگر را به رسمیت میشناسند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نمیکنند. در عمل، حاکمیت نهاد دولت هنگامی معنی خواهد داشت که دولت از توانایی لازم برای اعمال حاکمیت خود برخوردار باشد. استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته و سازماندهی بوروکراتیک دو رکن اصلی نهاد دولت میباشند که حاکمیت آنرا تضمین میکنند. استفاده قانونی از قدرت قهر سازمان یافته در انحصار نهاد دولت است. به باور مارکس وبر، به لحاظ کارکردی، کنترل انحصاری ابزار خشونت مهمترین شاخص دولت مدرن است. وی دولت مدرن را اجتماعی انسانی تعریف میکند که ادعای انحصار مشروع به کارگیری قدرت فیزیکی را در درون سرزمینی معین دارد. تنها نهاد دولت است که برای اجرای مقاصد خود میتواند قانونا از نیروی قهر سازمان یافته استفاده کند. نیروهای مسلح، پلیس و سازمانهای مشابه تجلی نهادی این امر است. به اعتقاد « دریپر»، اساسا نهاد دولت هنگامی بوجود میآید که ادامه حیات جامعه و نهادهایی که کارهای عمومی آنرا انجام میدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به یک نهاد تخصصی واگذار شود که بتواند به نمایندگی از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نماید. سازماندهی بوروکراتیک یکی دیگر از مشخصه های اصلی دولت مدرن است. این شکل از سازماندهی بر پایه مجموعه ای از قوانین مدون و سلسله مراتب مشخص اداره میشود. در سازماندهی بوروکراتیک هر پست دارای مسئولیتها و اختیارات مشخصی است و براساس ضوابط تعیین شده، مسئول عملکرد پست های زیردست و پاسخگو به پست های بالا دست خود میباشد. رابطه پست ها با یکدیگر و ضوابط حاکم بر مسئولیتها، اختیارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداری سازماندهی بوروکراتیک را تعیین میکند. در سازماندهی بوروکراتیک کلیه تصمیمها میبایست براساس قوانین و استانداردهای تعیین شده اتخاذ شوند تا از تصمیم گیری های شخصی و بی ضابطه جلوگیری شود. عضویت افراد درسازمان بوروکراتیک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن میبایست براساس ضوابط تعیین شده و شایسته سالاری انجام پذیرد. سازمانهای بوروکراتیک دارای دوائر نظارتی میباشند که بر اساس ضوابط تعیین شده مسئول ارزیابی عملکرد اعضا و ارگان های مربوطه میباشند. داشتن تخصص و تقسیم کار یکی از اصول پایه ای سازماندهی بوروکراتیک است. به لحاظ وظایف، دستگاه بوروکراسی دولت دارای سه بخش قانونگذاری، قضایی و اجرایی است که هریک از آنها نیز دارای زیر بخشهای متعددی است. سازماندهی بوروکراتیک، علاوه بر تقسیم بندیهای تخصصی، دارای تقسیم بندی منطقه ای نیز هست. مرکز این سازماندهی غالبا درپایتخت، نزدیک به کانون دولت است. سازماندهی بوروکراتیک یکی ازارکان قدرت و ظرفیت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکمیت خود را بر جامعه اعمال میکند. سازماندهی بوروکراتیک یکی از دلایل اصلی برتری و کارآمدی دولت مدرن نسبت به دولتهای پیشا مدرن است. مشروطیت و تقید قدرت به قانون اساسی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن است. قانون اساسی بیانگر معیارهای عمومی پذیرفته شده ای است که از یکسو انگیزه اخلاقی لازم برای اطاعت از فرامین دولت را فراهم میآورد و از سوی دیگر با مقید کردن قدرت به قانون و غیر شخصی کردن آن، کارکرد آنرا مشروط و مهار میکند. وقتی قدرت توسط قوانین عمومی پدید آید و مقرراتش توسط همان قوانین عمومی تعیین شود، قدرت، مشروط و مهار شده و امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات و امیال فردی به حداقل میرسد. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است. یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. در دولت مدرن، از منظر توزیع و کنترل قدرت، افراد چیزی جز شاغلان پست های تخصصی نیستند که تحت کنترل قانون قرار دارند و افراد در روابط سیاسی نه از یکدیگر، بلکه از قانون اطاعت میکنند. تاکید برمشروعیت، مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن است. هیچ دولتی نمیتواند تنها با اتکا بر قدرت و اعمال زور برای مدت طولانی پایدار بماند. به عبارت دیگر، هیچ دولتی نمیتواند بدون داشتن میزانی از مشروعیت موقعیت خود را به راحتی حفظ کند. لذا دولتها غالبا بخشی از فعالیت خود را صرف ایجاد و دفاع از مشروعیت خود میکنند. این امر مختص به دولتهای مدرن نیست و در مورد دولتهای سنتی نیز صدق میکند. اما در دولت مدرن تامین و حفظ مشروعیت نقش مهم و پیچیده تری را ایفا میکند. زیرا در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود. این بدین معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد. در دولت مدرن، شهروندی مفهومی پایه ای، همپای قانون سالاری و مشروعیت است. در واقع، در دولت مدرن شهروندی مفهومی نوین کسب میکند. در دولت قدیم افراد رعایای دولت محسوب میشدند که وظیفه شان عمدتا پیروی از فرمانروا بود. اما در دولت مدرن افراد تبعه و شهروند دولت اند که در عین تبعیت از قوانین دولت در حاکمیت دولت نیز سهیم اند. به عبارت دیگر، در دولت مدرن، شهروندی بیانگر جنبه فعال انسان و فرد در جامعه است