دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فصل سوم: نقد مرور زمان کیفری
علیرغم این حقیقت که مرور زمان کیفری با استثنائات و شرایط متفاوت در بسیاری‌از نظامهای حقوقی و کشورهای جهانی پذیرفته شده و احکام متنوعی در قوانین این‌کشورها در بیان انواع و چگونگی تأیید این تأسیس حقوقی بر جرایم و مجازاتها، وضع وتصویب شده است، در خصوص میزان مقبولیت آن در بین اندیشمندان و صاحبنظران‌اتفاق نظر وجود ندارد و بطور جدی مورد دفاع و ایراد است. عده‌ای آنرا برای تأمین پاره‌ای‌از اهداف حقوقی و اجتماعی ضروری می‌شمارند و حذف آنرا از حقوق کشورها موجب‌بروز بی‌نظمی در دادرسی و روابط اجتماعی می‌دانند و عده‌ای نیز با طرح بحثهای غالباًفلسفی و تئوریک محض و ترتیب و تنظیم معادلات منطقی، نتیجه می‌گیرند که مرور زمان‌کیفری با اصول و اهدافی که حقوق جزا در پی آنست سازگار نیست و ورود مقررات‌مربوطه را در حقوق و قوانین جزایی کشورها نمی‌پسندند. بنظر ما مقررات مرور زمان رامقتضیات زمان، حجم دعاوی و مراجعات و محدودیتهای دولتی و قضایی در قبول‌شکایت و تظلمات بطور مطلق، بر قانونگذاری کشورها تحمیل کرده است و فواید و منافع‌آنرا مجریان قانون و صاحب منصبان قضاء بخوبی درک می‌کنند و توالی مخرب نفی‌مرور زمان را نیز می‌شناسند اگرچه فرمولهای فلسفی و منطقی آنرا تأیید نکنند.
و لذا بررسی اقوال و نظرات مختلف علمی را در مورد مرور زمان ضروری و مفیدمی‌دانیم و در این مجال به آن می‌پردازیم. مطالب این بخش را در دو فصل پی می‌گیریم درفصل اول بر دیدگاه و نظرات اندیشمندان حقوق پیرامون مرور زمان کیفری مروری‌خواهیم داشت و در فصل دوم به رابطه این تأسیس حقوق عرفی با فقه و شریعت اسلامی‌خواهیم پرداخت.
مطلبی که لازمست به آن اشاره شود این است که این دیدگاهها عمدتاً مسبوق برسابقة قبول و اعمال مقررات مرور زمان در طول تاریخ است و همانطوریکه در بخش قبل‌اشاره شد مرور زمان ریشه در تاریخ قدیم دارد. جریان آن مربوط به زمانهای دوری است‌که از انتقادات و ایرادات یا تأییداتی که به آن خواهیم پرداخت خبری نبوده است نتیجه‌اینکه مرور زمان اگر چه در حقوق کشورها از طرح دیدگاههای علمی صاحبنظران‌تأثیرپذیر بوده و تغییر و تکامل یافته است اما اینگونه نیست که با دیدگاههای علمی‌موجود خلق شده باشد و به بیان دیگر قدمت آن بیشتر از مکاتب علمی و حقوقی موجوداست با این مقدمه به بررسی نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی در دو فصل می‌پردازیم.
3-1-نظرات و نقد حقوقدانان
3-1-1- موافقین مرور زمان کیفری
بعضی از دلایلی که در تأیید مرور زمان کیفری ابراز شده‌اند مربوط به مرور زمان‌جرم و برخی نیز مربوط به مرور زمان مجازات و پاره‌ای از دلایل در تقویت هر دو قسم‌مرور زمان جرم و مجازات قابل طرح و استناد است که به ترتیب در ذیل به این دلایل‌می‌پردازیم.
1- نظریه فراموشی و نسیان جامعه
بنابراین نظر، گذشت زمان خاطرات انسانها را نسبت به حوادث گذشته و از جمله‌نسبت به جرایمی که در گذشتة دور اتفاق افتاده، ضعیف و تاریک می‌سازد و چه بساجرایمی که پس از گذشت زمان طولانی، فراموش می‌شوند و التهاب و بی‌نظمی ناشی ازجرم که در اجتماع پدید آمده با مرور زمان التیام یافته و تألمات و تأثرات اجتماعی بطاق نسیان سپرده می‌شوند در چنین فرضی تعقیب متهم و اجرای مجازات نسبت به مجرم،خاطرة حزن‌انگیز و فراموش شدة جرم را دوباره احیاء می‌کند و نظمی را که بر اثر گذشت‌زمان به جامعه برگشته، مخدوش می‌سازد و این مخالف اهداف مجازات بوده و بامقتضیات مصالح اجتماعی تعارض و تقابل دارد و لذا برای پرهیز از آنچه که ذکر شده بایداز تعقیب متهم و اجرای مجازات، در جرایمی که مدتهای طولانی از وقوع آنها می‌گذردخودداری و آنها را مشمول مرور زمان قرار داد. (آخوندی، دکتر محمود، آئین دادرسی‌کیفری، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372، ص 253)
این نظریه براساس اهداف مجازات در مکتب فایده اجتماعی ابراز شده است در این‌مکتب ضمن مخالفت سخت با بروز انتقام اجتماعی در قالب مجازات، بر ضرورت ارزیابی‌فایدة اجتماعی مجازات تأکید شده است (برای مطالعه بیشتر اهداف مجازات در این مکتب‌رجوع شود به کتاب زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ اول، دکتر رضا نوربها، نشر کانون‌وکلای دادگستری مرکز، 1369، ص 104) و همچنین براسا س این نظر که جرم نظم‌اجتماعی را مختل می‌سازد و مجازات ابزار اعاده کننده این نظم است، در فرض بالا،گذشت زمان برای اعادة نظم اجتماعی که در اثر جرم مخدوش شده، جانشین مجازات قرارمی‌گیرد و همان اثر مجازات را در این خصوص دارد و در نتیجه برای تعقیب جرم و اجرای‌مجازاتی که، آثار اجتماعی آن با مرور زمان حاصل شده و نظم اجتماعی اعاده گردیده،فایده‌ای نخواهد بود و بهتر است از آن صرف نظر شود.
2- نظریه اصلاح مجرم در نتیجة مرور زمان
می‌گویند اگر یکی از اهداف اصلی مجازات، تنبیه و اصلاح رفتار مجرم است،مجرمی که زمانی طولانی در حال ترس و اضطراب ناشی از تعقیب و محکومیت یا اجرای‌مجازات است رنج و عذابی را متحمل می‌شود که همانند مجازات او را از جرم ارتکابی نادم‌و پشیمان می‌سازد و موجب تنبیه و اصلاح رفتار او می‌گردد و تحمّل چنین خوف ونگرانی موجب می‌شود که او در طول این مدت به اصلاح رفتار خود بپردازد و خویش رااصلاح نماید تعقیب یا اعمال مجازات نسبت به چنین فردی اگر با هدف اصلاح او باشد درفرض مذکور اقدامی بیهوده و بی‌نتیجه است و مانند فرضی است که بر مجرمی دوبارمجازات، اعمال شود و اگر در این مدت فرد مرتکب جرم دیگری نشود، این استدلال قوی‌ترخواهد بود چون عدم تکرار جرم خود قرینه است بر اینکه مرتکب از عمل مجرمانة خودپشیمان شده و پندار و کردار خویش را اصلاح کرده است. (مدنی، دکتر سید جلال الدین،آئین دادرسی کیفری 1 و 2، چاپ اول، انتشارات پایدار، 1378، ص 497)
3- رعایت مصالح اجتماعی
باتوجه به اصل پذیرفته شدة لزوم رعایت سرعت در تعقیب و مجازات، عدم توفیق‌دستگاه قضایی و اجرایی مؤید قصور یا ناتوانی آنها از انجام وظیفة قانونی است و هرگاه‌آثار سوء این ضعف قوای عمومی را متوجه متهم یا محکوم علیه سازیم و او را در حال‌انزوا و بلاتکلیفی نگهداریم و از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی او جلوگیری کنیم بطورغیرمستقیم جامعه را از منافع حضور چنین فردی در فعالیتهای اجتماعی محروم می‌کنیم‌و این برای جامعه نیز مضر است و لذا رعایت مصالح اجتماعی اقتضاء می‌کند که با قبول‌مرور زمان، چنین فردی با پیوستن به چرخة عادی زندگی اجتماعی به امور متعارف وتلاشهای اجتماعی بپردازد و دیگران را از توانایی و تلاش خود بهره‌مند سازد. (صانعی،دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ هفتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 314)
4- جنبة بازدارندگی مجازات و مرور زمان
یکی از مهمترین اهداف مجازات که با تعقیب بزهکاران و به مجازات رساندن آنهاحاصل می‌شود پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی دیگران و جنبه ارعاب عمومی آن است‌یعنی افرادی که بالقوه مستعد ارتکاب بزه هستند و به درجات مختلف، تمایل به ارتکاب‌جرم دارند پس از اقدامات مراجع قضایی و اجرایی در تعقیب و به کیفر رساندن بزهکاران،از تصمیم خود منصرف می‌شوند و فکر ارتکاب بزه را به فراموشی می‌سپارند اما باگذشت زمان طولانی، تعقیب و مجازات فاقد جنبه بازدارندگی عمومی است و تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر افراد مستعد برای ارتکاب جرم نخواهد داشت زیرا این افراد نسبت به‌حوادث گذشته‌های دور بیگانه‌اند و حتی بدلیل مخالفتی که تعقیب و مجازات نسبت به‌جرایم گذشتة دور، با اصول سرعت و قاطعیت مجازات دارد و ضعفی که با اجرای اینگونه‌مجازاتها، قوای قضایی و اجرایی به آن اعتراف می‌کنند، میل مستعدان بالقوة ارتکاب جرم،برای ارتکاب بزه افزایش می‌یابد و لذا تعقیب و اجرای مجازات در چنین مواردی باید بامرور زمان ساقط شود.
5- عدم امکان جمع‌آوری دلایل و آثار جرم
با گذشت سالهای طولانی از تاریخ وقوع جرم تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت،مهاجرت یا فراموشی و غیرقابل اعتماد بودن اظهارات شهود یا از بین رفتن آثار و علایم‌جرم، دارای مشکلات فراوان است و رسیدگی قضایی را اغلب در معرض اشتباهات واحکام غیرعادلانه قرار می‌دهد و پایان نیافتن تعقیب مجرم و صدور حکم در یک مدت‌طولانی قرینه و مؤید عدم امکان جمع‌آوری دلایل و آثار جرم است و همین امور جریان‌مرور زمان را نسبت به تعقیب توجیه می‌کند. (صانعی،دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 2، چاپ هفتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 314)
6- عدالت کیفری و مرور زمان
با وقوع جرم دستگاه قضایی بعنوان نمایندة جامعه نسبت به تعقیب و مجازات‌مرتکبین آن حقی پیدا می‌کند که این حق بطور ضمنی مقید به سرعت نیز هست، یعنی‌دستگاه قضایی نمایندگی دارد که با سرعت قابل قبولی نسبت به تعقیب و مجازات‌مجرمین اقدام نماید و در صورتی که در یک زمان طولانی این حق را اعمال نکند آنرا ازدست می‌دهد و بی‌مبالاتی یا عدم کارآیی دستگاه عدالت کیفری، مرور زمان در تعقیب ومجازات را توجیه می‌کند و از طرف مقابل برای متهم یا محکوم علیه، باتوجه به عدم تعقیب‌و مجازات به موقع، این حق ایجاد می‌شود که دیگر مورد پیگرد قرار نگیرد. و در این فرض‌مرور زمان نوعی ضمانت اجرا در مقابل سهل‌انگاری مقامات مسئول تعقیب کیفری است.(لارگیه، آئین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه حسن کاشفی، انتشارات گنج دانش، 12378،ص 108)
7- تغییر شخصیت مجرم
طرفداران این نظر معتقدند که مرور زمان ویژگی‌های شخصیتی افراد را تغییرمی‌دهد کسی که در نوجوانی مرتکب جرمی شده، در میانسالی یا پیری، فردی می‌شود باهویت و باورها و خلاصه شخصیت جدید، که غالباً با تشکیل خانواده و اشتغال، اهداف‌متفاوت از گذشتة دور را دنبال می‌کند و دیگر آن نوجوان سی سال قبل نیست و لذا تعقیب‌و مجازات چنین فردی شبیه آنست که یک نفر مرتکب جرم شود و ما دیگری را تعقیب ومجازات کنیم و علاوه بر این تعقیب و کیفر چنین فردی تخریب پایگاه جدید اجتماعی وخانوادگی او و اضرار به اشخاص ثالثی خواهد بود که در صورت اقدام به موقع مراجع‌تعقیب و مجازات، چه بسا از ایجاد علقه و روابط اجتماعی و عاطفی، با چنین فردی‌خودداری می‌کردند و از این جهت نیر مرور زمان تعقیب و مجازات قابل توجیه است. (رنه،پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، جلد 2، ترجمه دکتر سید ضیا الدین‌نقابت، انتشارات حقوقی ابن سینا، 1344، ص 629) بهرحال از جهت اینکه گذشت زمان‌طولانی موجب تغییرات عمده در باورها و خصائص روحی و اخلاقی افراد می‌شود وموقعیت افراد را در محیط خانوادگی و اجتماعی متحوّل می‌سازد، این نظریه قابل دفاع‌است اما اینکه چنین تحولاتی در شخصیت و روابط اجتماعی فرد بزهکار، استحقاق او رابرای تعقیب یا مجازات زائل سازد جای بحث و ایراد دارد.
8- اقتضای نظم عمومی
اگر بپذیریم که دستگاه عدالت کیفری عموماً و دادگستری هر کشور خصوصاً ازتوانایی معین و محدودی برای کشف جرایم، تعقیب مجرمین و صدور و اجرای حکم‌مجازات برخوردار است، عدم قبول مرور زمان در تعقیب و مجازات موجب می‌شود که‌این توانایی همیشه در حال تقلیل و تضعیف باشد چون همیشه درصدی از جرایم درجریان تعقیب به موانعی برخورد می‌کند و تعقیب و محازات مجرمین به آسانی میسرنمی‌شود و گاهی نیز زمانهای طولانی به درازا می‌کشد و انرژی بیشتری را از سوی‌مراجع تعقیب و مجازات می‌طلبد و همین امر آنان را از پیگیری سریع جرایم باز می‌دارد وآثار و تبعات بدی را متوجه نظم عمومی می‌کند و لذا اقتضای نظم عمومی آنست که باقبول مرور زمان توانایی دادگستری برای رسیدگی به ناهنجاریها و جرایمی که مقررات‌جامعة فعلی و نظم عمومی حاکم را نقض می‌کند، حفظ شود.
9- جنبة جرم‌زدایی مرور زمان
فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول : کلیات6
1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان7
1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران8
1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8
1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11
1-1-2 -:مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29
1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان38
1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38
1-2-2 -:تعریف اصطلاحی مرور زمان 39
1-2-3 - مقایسة مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین41
1-3- اقسام مرور زمان45
1-3-1- انواع مرور زمان45
1-3-2- مقایسة مرور زمان کیفری و مدنی49
فصل دوم- احکام و آثار مرور زمان53
2-1- احکام و مقرات مرور زمان کیفری55
2-1-1 احکام مرور زمان کیفری55
2-1-1-1 مبدأ مرور زمان تعقیب یا جرم56
الف) مبدأ مرور زمان در جرایم فوری (آنی)57
ب) مبدأ مرور زمان در جرایم مستمر58
ج) مبدأ مرور زمان در جرم به عادت59
د) مبدأ مرور زمان جرم مرکب60
2-1-1-2- انقطاع مرور زمان60
2-1-1-3-تعلیق مرور زمان62
الف) علل قضایی تعلیق62
ب) علل عملی تعلیق62
2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان حکم و مجازات64
2-1-2- اوصاف و آثار مرور زمان کیفری65
2-1-2 -1- امری بودن مقررات مرور زمان65
2-1-2 -2-مرور زمان و اعتبار امر محکوم بها65
2-1-2-3 توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی66
2-1-2-4 - مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی66
2-1-2-5 -بقای محکومیت و سجل کیفری67
2-1-2-6 -مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی67
2-1-3 -مرور زمان در انواع مختلف جرایم67
2-2-مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امورکیفری مصوب 30/6/7870
2-2-1- دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان71
2-2-1-1 -نوع جرایم و مجازاتهای مشمول مرور زمان71
الف) مجازاتهای بازدارنده72
ب) مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات مرورو زمان در مراجع مختلف قضایی85
2-2-2- انواع، مدتها و آثار مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب30/6/7890
2-2-2-1- انواع مرور زمان90
2-2-2-2- مدتهای مرور زمان91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان92
2-2-3- نتیجه بحث94
فصل سوم: نقد مرور زمان 100
3-1- نظر حقوقدانان102
3-1-1- موافقین مرور زمان کیفری102
3-1-2- مخالفان مرور زمان کیفری109
3-2 – مرور زمان در فقه اسلامی114
3-2-1- تاریخچه و شاخه‌های فقه اسلامی116
3-2-2- مرور زمان کیفری در فقه اهل سنت119
3-2-2-1 نظریه ابوحنیفه و موافقان او119
3-2-2-2 نظریه امامان مذاهب دیگر اهل سنت123
3-2-3- مرور زمان در فقه امامیه125
3-2-3-1- مرور زمان مدنی در فقه امامیه125
الف) دلایل عدم قبول مرور زمان مدنی در فقه امامیه125
ب) دلایل فقهی در قبول مرور زمان مدنی127
3-2-3-2- مرور زمان کیفری در فقه امامیه130
الف) مرور زمان در حدود، قصاص و دیات131
ب) مرور زمان در تعزیرات133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه141
فهرست منابع146
چکیدة انگلیسی151
چکیده
«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی‌و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامة حاضر انتخاب شده است.
سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعة آن در قوانین جزایی است.
نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمة مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.
