تحقیق درمورد صیانت از جنگل

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد صیانت از جنگل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کشاورزی و زراعت ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 13 صفحه

جنگل های  شمال در سال 82    یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد .
این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.
  اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود .
البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.
 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .
 به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است . در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):   ●    آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود .   تنها در ششماهة اول سال82 حدود 12هزار و 500 اصله درخت ، درختچه و نهال های طبیعی در جنگل های غرب مازندران  و حدود 70 هکتار جنگل در  منطقه دو هزار " ماضی کله " د رآتش می سوزد  و... ●    قاچاقچیان چوب همچنان فعال بوده اند ، هرچند از میزان دقیق قاچاق چوب در کل منطقه شمال آمار دقیقی عنوان نمی شود ولی برخی ارقام   نظیر اعلام کشف  ده هزار و 290 اصله  ( از گونه های نادر و قدیمی )  تنها در شش ماهه اول سال در  مازندران بسیار تکان دهنده است.
با امعان نظر به گفته  محمد صمدی رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشفیات معمولاٌ 10 درصد رقم واقعی قاچاق هستند .
  ●       واگذاری اراضی بکر جنگلی به معادن همچنان ادامه می یابد.
●      با عدم توجه به بازیافت و ایجاد

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از هایدی ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست در سطح خانواده، محله و شهر

اختصاصی از هایدی بررسی سهم زنان در سالم سازی و صیانت از محیط زیست در سطح خانواده، محله و شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«شاخص های توسعه پایدار و محیط زیست» با «شاخص های سلامت و کیفیت زندگی» و نیز «شاخص های توسعه انسانی» ارتباط محکم و آشکاری دارند. در بحث توسعه انسانی، تجربیات مدیریتی کشور علاوه بر تجربیات جهانی بر این امر صحه می گذارد که در جهان کنونی سهم زنان در پیشبرد هر هدف اجتماعی، روشن بوده و محاسبه آن به نفع دستیابی هر چه بهتر و سریع تر به آن هدف است.

تعداد :29 صفحه

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد صیانت از جنگل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

جنگل های  شمال در سال 82 

     تصویب برنامه جامع صیانت از جنگل های کشور

جنگل های استان گیلان :

     اعتراض طرفداران محیط زیست به تخریب یک منطقه جنگلی در حاشیه شهر بهشهر

استان گلستان :

استان مازندران :

     آتش سوزی:

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود . البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.

 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .  به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است .

در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):  

• آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود .   تنها در ششماهة اول سال82 حدود 12هزار و 500 اصله درخت ، درختچه و نهال های طبیعی در جنگل های غرب مازندران  و حدود 70 هکتار جنگل در  منطقه دو هزار " ماضی کله " د رآتش می سوزد  و...

• قاچاقچیان چوب همچنان فعال بوده اند ، هرچند از میزان دقیق قاچاق چوب در کل منطقه شمال آمار دقیقی عنوان نمی شود ولی برخی ارقام   نظیر اعلام کشف  ده هزار و 290 اصله  ( از گونه های نادر و قدیمی )  تنها در شش ماهه اول سال در  مازندران بسیار تکان دهنده است. با امعان نظر به گفته  محمد صمدی رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشفیات معمولاٌ 10 درصد رقم واقعی قاچاق هستند .  
• واگذاری اراضی بکر جنگلی به معادن همچنان ادامه می یابد.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأکید نمود که در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند که بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد که دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حکومت قانون: به معنی جلوگیری از خودکامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودکامه» است؛ اداره‌ای که مقید به قواعد کلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینکه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند که در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حکومت قانون را تقویت و حمایت می‌کند.
ب- تفکیک و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار کنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است که پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حکومت خواهد بود و مانع از سرکشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر ارکان حکومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفکیک و تعادل قواست که یکی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: که در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمکراسی: هدف دمکراسی، تحقق اداره مردم است که ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاکمیت اراده مردم کمک می‌کند. اساساً تحقق دمکراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است که میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌کند که از طریق مشارکت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حکمرانی به جای حکومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا کند. قاضی اداری با کمک به تحقق اصول حکمرانی خوب و از جمله حکومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حکمرانی خوب کمک می‌کند.
تمامی این مبانی در اصول مختلف قانون اساسی و گاه در قوانین عادی به ویژه قانون دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به شناسایی حکومت قانونی و نفی استبداد در اصل 22 و بند 6 اصل سوم (محو هرگونه استبداد و خودکامگی …) و اصل 170 (… مخالف با قوانین… خارج از حدود اختیارات…) و شناسایی تفکیک و تعادل قوا در اصل 57 و به طور ضمنی در اصل 170 و اصل 61 و شناسایی عدالت اداری در اصل 173 و نام‌گذاری نهاد متولی آن به عنوان «دیوان عدالت اداری» و به طور ضمنی در اصل 61 و اصل 156 و شناسایی حقوق و آزادی‌ها در اصول متعدد قانون اساسی (فصل حقوق ملت) و به طور مشخص در اصل 173 تحت عنوان «احقاق حقوق آنها [مردم]» به عنوان غایت اصلی از تأسیس دیوان عدالت اداری و حاکمیت مردم و دمکراسی به طور ضمنی و صریح در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصل 56 و بند 8 اصل سوم و اصل ششم و شناسایی ضمنی حکمرانی خوب در اصول متعدد ماهوی و ساختاری و از جمله اصل سوم و اصل 43 اشاره نمود. با این حال قبول یکی از این مبانی به عنوان مبنای اصلی بازنگری قضایی و توجه به سایر مبانی به عنوان مبانی فرعی و جنبی بازنگری قضایی باید در اولویت دکترین دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
مؤلف بر دو مبنای «حقوق مردم» و «حکومت قانون» به عنوان مبانی اصلی و محوری بازنگری قضایی در ایران تأکید بیشتری دارد و تقویت و توسعه این دو مبنا را پیشنهاد می‌کند.
حکومت قانون، ارزش‌های مهمی را در برمی‌گیرد که شامل قانونی بودن، قطعیت، پاسخگویی، کارآمدی، عدالت آیینی و دسترسی به عدالت هستند. حکومت قانون تنها یک نظریه حقوقی نیست، بلکه یک اصل اخلاقی نهادی است که در جوهر دمکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی قرار دارد. حکومت قانون از طریق نظارت قضایی، اعمال می‌شود و بسط می‌یابد. با اینکه حکومت قانون تنها معیار یک دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی نیست، ‌با این حال اهمیت عملی بسیار زیادی در ارتقاء تصمیم‌سازی منصفانه و ممانعت از سوء‌استفاده از اختیارات دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است