تحقیق درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از هایدی بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

تشویق مالکیت گستردة سهام

توسعه و رشد بازارهای سرمایه

به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی

تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

تدابیر عملیاتی

تدابیر سازمانی

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

اختصاصی از هایدی بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار

موضوع:

بررسی انواع سازماندهی

از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

نام استاد:

جناب آقای دکتر میرزایی

نام دانشجو:

ایوب امیری

پاییز 1387

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

الف- مبانی طبقه بندی وظایف

گروه بندی فعالیت ها و افراد در ادارات، توسعه و گسترش سازمانها را به طور نامحدود امکان‌پذیر کرده است. اما ادارات با توجه به الگوی اساسی که برای گروه بندی فعالیت های آنها به کار می رود با هم تفاوت دارند که در این جا ماهیت الگوها را بررسی می‌کنیم:

قبل از هر چیز، باید تأکید کرد که در سازماندهی هیچ طریقی به عنوان بهترین راه وجود ندارد که در تمام سازمانها یا موقعیت های عملی باشد. الگویی که برای سازماندهی به کار می رود به موقعیت ها و هم چنین به اعتقادات مدیران بستگی دارد که تصور می‌کنند الگوی خاصی در وضعیت یا موقعیت معینی، آنها را یاری خواهد داد.

طرح کلاسیک سازماندهی از زمانی که مدیریت به عنوان یک رشته در دانشگاه ها مورد توجه واقع داشته وجود داشته است و دانشمندان چون «هانری فایول» «فردریک تیلور»، «لیندال ارویک» و «ماکس وبر» از آن هواداری کرده اند. طرح کلاسیک عبارت است از یک ساخت سازمانی دارای نظام سلسله مراتب رئیس و مرئوسی به شکل هرم که در واقع سیستم پیچیده ای از مکانیزمهای مختلف،‌ قوانین، مقررات و روشها است. این سیستم ماهیتاً دارای نظم و انضباط است و مسئولیت‌های افراد بر حسب مقامشان در سلسله مراتب سازمانی معین شده است.

این نگرش مکانیکی است به سازماندهی، به این سبب که جنبه های انسانی را نادیده می گیرد، به وسیلة دانشمندان علوم رفتاری مورد انتقاد قرار گرفته است. هواداران این طرز فکر باشد «التون مایر» و «ماری پارکر فالت» «چستر بارنارد» و «داگلاس مک گریکور» توصیه می‌کنند که باید بر سلسله مراتب تأکید کمتری گذاشته شود و توجه بیشتری به اشتراک مساعی مسئولین سطوح پایین سازمانی در فرآیند تصمیم گیری معطوف شود.

در سالهای اخیر، نوع جدیدی از سازماندهی موردنظر قرار گرفته است که در آن حداقل، تقسیم وظایف به طور رسمی دیده می‎شود و پیشتر ماهیت غیررسمی دارد این نوع سازماندهی به عنوان «ساخت ارگانیک» شناخته شده است. وبر بر سلسله مراتب کمتر تأکید می‌کند و مشکل گشایی را مورد توجه قرار می‎دهد. در حالی که ساخت «بوروکراتیک»، کلاسیک ممکن است در شرایط ثبات مناسب باشد ساخت «ارگانیک» در هنگام رویارویی با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و حالات پویایی معقول به نظر می رسد. ویژگیهای اساسی ساخت سازمان «ارگانیکی» عبارتند از:

وجود اختیارات غیرمتمرکز

قوانین و مقررات کمتر

غیررسمی بودن تعاریف مشاغل

تأکید پیشتر روی قابلیت انعطاف

تطبیق با محیط

شبکة ارتباطات شخصی و غیررسمی

و هم چنین توجه پیشتر به خود کنترلی به جای اعمال کنترل از طریق سلسله مراتب.

در هر حال مدیران با توجه به شرایط و عوامل مختلف و بنا به اعتقادات و ارزشهای شخصی، از چارچوب سازمانی متفاوت برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.

نمودار سازمانی

سلسله مراتب سازمانی به صورت رسمی توسط نموداری مشخص می گردد که هم واحدهای تابعه سازمان را نشان نمی دهد و هم خطوط و مجاری ارتباطات و مسئولیت را تعبیر می نماید.

انواع سازماندهی

سازماندهی بر مبنای تعداد

طبقه بندی وظایف بر مبنای تعداد روش مهمی بود که در عشایر و قبایل و ارتش ها به کار می رفت. با وجود این که به سرعت از موارد استفاده این روش کاسته شده است، هنوز هم کاربردهای خاصی دارد. در این نوع سازماندهی اشخاصی که وظایف یکسانی را انجام می دهند، زیرنظر یک مدیر انجام وظیفه می‌کنند و این که افراد چه کاری باید انجام دهند و با چه وسیله ای کار کنند اهمیت ندارد و اهمیت آن صرفاً در تعداد افرادی است که زیر نظر یک فرمانده مشغول کارند. اهمیت این روش در طول قرون گذشته کاهش یافته است. یکی از دلایل کم شدن اهمیت آن توسعه تکنولوژی و به تبع آن نیاز به تخصص و مهارتهای گوناگون است. دلیل دوم این که گروههای تشکیل شده از پرسنل

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از هایدی بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

تشویق مالکیت گستردة سهام

توسعه و رشد بازارهای سرمایه

به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی

تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

تدابیر عملیاتی

تدابیر سازمانی

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

اختصاصی از هایدی بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشگاه بین المللی منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار

موضوع:

بررسی انواع سازماندهی

از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

نام استاد:

جناب آقای دکتر میرزایی

نام دانشجو:

ایوب امیری

پاییز 1387

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

الف- مبانی طبقه بندی وظایف

گروه بندی فعالیت ها و افراد در ادارات، توسعه و گسترش سازمانها را به طور نامحدود امکان‌پذیر کرده است. اما ادارات با توجه به الگوی اساسی که برای گروه بندی فعالیت های آنها به کار می رود با هم تفاوت دارند که در این جا ماهیت الگوها را بررسی می‌کنیم:

قبل از هر چیز، باید تأکید کرد که در سازماندهی هیچ طریقی به عنوان بهترین راه وجود ندارد که در تمام سازمانها یا موقعیت های عملی باشد. الگویی که برای سازماندهی به کار می رود به موقعیت ها و هم چنین به اعتقادات مدیران بستگی دارد که تصور می‌کنند الگوی خاصی در وضعیت یا موقعیت معینی، آنها را یاری خواهد داد.

طرح کلاسیک سازماندهی از زمانی که مدیریت به عنوان یک رشته در دانشگاه ها مورد توجه واقع داشته وجود داشته است و دانشمندان چون «هانری فایول» «فردریک تیلور»، «لیندال ارویک» و «ماکس وبر» از آن هواداری کرده اند. طرح کلاسیک عبارت است از یک ساخت سازمانی دارای نظام سلسله مراتب رئیس و مرئوسی به شکل هرم که در واقع سیستم پیچیده ای از مکانیزمهای مختلف،‌ قوانین، مقررات و روشها است. این سیستم ماهیتاً دارای نظم و انضباط است و مسئولیت‌های افراد بر حسب مقامشان در سلسله مراتب سازمانی معین شده است.

این نگرش مکانیکی است به سازماندهی، به این سبب که جنبه های انسانی را نادیده می گیرد، به وسیلة دانشمندان علوم رفتاری مورد انتقاد قرار گرفته است. هواداران این طرز فکر باشد «التون مایر» و «ماری پارکر فالت» «چستر بارنارد» و «داگلاس مک گریکور» توصیه می‌کنند که باید بر سلسله مراتب تأکید کمتری گذاشته شود و توجه بیشتری به اشتراک مساعی مسئولین سطوح پایین سازمانی در فرآیند تصمیم گیری معطوف شود.

در سالهای اخیر، نوع جدیدی از سازماندهی موردنظر قرار گرفته است که در آن حداقل، تقسیم وظایف به طور رسمی دیده می‎شود و پیشتر ماهیت غیررسمی دارد این نوع سازماندهی به عنوان «ساخت ارگانیک» شناخته شده است. وبر بر سلسله مراتب کمتر تأکید می‌کند و مشکل گشایی را مورد توجه قرار می‎دهد. در حالی که ساخت «بوروکراتیک»، کلاسیک ممکن است در شرایط ثبات مناسب باشد ساخت «ارگانیک» در هنگام رویارویی با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و حالات پویایی معقول به نظر می رسد. ویژگیهای اساسی ساخت سازمان «ارگانیکی» عبارتند از:

وجود اختیارات غیرمتمرکز

قوانین و مقررات کمتر

غیررسمی بودن تعاریف مشاغل

تأکید پیشتر روی قابلیت انعطاف

تطبیق با محیط

شبکة ارتباطات شخصی و غیررسمی

و هم چنین توجه پیشتر به خود کنترلی به جای اعمال کنترل از طریق سلسله مراتب.

در هر حال مدیران با توجه به شرایط و عوامل مختلف و بنا به اعتقادات و ارزشهای شخصی، از چارچوب سازمانی متفاوت برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.

نمودار سازمانی

سلسله مراتب سازمانی به صورت رسمی توسط نموداری مشخص می گردد که هم واحدهای تابعه سازمان را نشان نمی دهد و هم خطوط و مجاری ارتباطات و مسئولیت را تعبیر می نماید.

انواع سازماندهی

سازماندهی بر مبنای تعداد

طبقه بندی وظایف بر مبنای تعداد روش مهمی بود که در عشایر و قبایل و ارتش ها به کار می رفت. با وجود این که به سرعت از موارد استفاده این روش کاسته شده است، هنوز هم کاربردهای خاصی دارد. در این نوع سازماندهی اشخاصی که وظایف یکسانی را انجام می دهند، زیرنظر یک مدیر انجام وظیفه می‌کنند و این که افراد چه کاری باید انجام دهند و با چه وسیله ای کار کنند اهمیت ندارد و اهمیت آن صرفاً در تعداد افرادی است که زیر نظر یک فرمانده مشغول کارند. اهمیت این روش در طول قرون گذشته کاهش یافته است. یکی از دلایل کم شدن اهمیت آن توسعه تکنولوژی و به تبع آن نیاز به تخصص و مهارتهای گوناگون است. دلیل دوم این که گروههای تشکیل شده از پرسنل