تحقیق درباره عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : آموزشی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 5 صفحه

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است .
بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .
اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .
در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد .
اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .
در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .
در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد .
قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند .
از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد .
نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ،‌ ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .
در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است .
برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد .
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

• • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

تحقیق درمورد عدالت در اندیشه دینی 29 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد عدالت در اندیشه دینی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

عدالت در اندیشه دینی

اسلام، تنها نسخه مکتوب نیست. تنها در وجود لفظی و وجود کتبی خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقیقت اسلام در زمان خود بوده اند. امیرمؤمنان که خود امکان اداره حکومت در سالیان محدود به دست آورد، زیباترین چهره عدالت اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به گونه ای که گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت کشته شد. در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزدیکان، در عرصه قضایی، در عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه، به بهترین وجه چهره عدالت را مجسم ساخت. او پوشاکی تن آزار و خوراکی دشوارخوار داشت و به همین جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت (94) ولی هرگز از این سیره کناره گیری نکرد. وی در معرفی خود، در مصدر حکومت تمام کشور پهناور اسلامی فریاد برآورد که: امام شما از دنیا به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است، (05) با اینکه خود می گفت: می دانستم چگونه عسل پالوده و مغز)درروز( گندم و بافته ابریشم به کار برم. ولی همراهی با محرومانی که احتمالاً در اقصی نقاط کشور اسلامی حسرت گرده نانی را ببرند و سیر نخوابند را بر هوای نفس ترجیح می داد و به صراحت می فرمود: آیا راضی شوم که به من امیرالمؤمنین بگویند ولی با آنان در مشکلات روزگار شریک نشوم و در سختی زندگی نمونه ای برای آنان نباشم؟! (15)

حضرتش در مسأله عدالت اجتماعی و مساوات با دیگران، تنها به زندگی شخصی خویش

نمی نگریست، بلکه فرزند و برادر و... را نیز مراقبت می کرد و بر طبق آیه شریفه ...قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً... (25) پس از خود از اهل مراقبت می کرد.

در نامه ای به یکی از کارگزاران خود از سأ استفاده و اسراف کاری وی نسبت به بیت المال انتقاد کرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسین مثل عمل تو را انجام داده بودند، از من روی خوش نمی دیدند و از سوی من به آرزوی خویش نمی رسیدند تا آنکه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پدید آمده را باطل کنم. (35) شیوه برخورد ایشان با عقیل که در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تیرگی گراییده بودند، مشهور است. (45) یاران و همراهان خلیفه قبل نیز از این عمومیت و شمول در عرصه عدالت ناخرسند بودند و تقسیم مساوی بیت المال را برنتافتند و به حضرت امیر (ع) ش کوه بردند. آنان را نظر آن بود که براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بیت المال متفاوت باشد و امکانات دولت همچنانکه در دوره عثمان و عمر تقسیم می شد، تقسیم شود. حضرت امیر (ع ) فرمود: اگر این بیت المال مال و حال )اینگونه رفتار نکنم (شخصی خودم بود نیز به تساوی تقسیم می کردم، پس چگونه آنکه مال، مال خداست. (55)

وی بر تساوی همه در برابر قانون تأکید می کرد. به فرزندانش توصیه کرد که در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده کنند و آنهم فقط یک ضربه در برابر یک ضربه ای که وی وارد ساخته است. (65)

به اجرای عدالت توسط کارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به کمترین مردم، از جهت حمایت و موقعیت اجتماعی، بر می آشفت و با شدت برخورد و سخت تهدید می کرد. (75)

در حقیقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشن تر از آثار مکتوب و ملفوظ اسلامی برارزش والای این محور اساسی اداره جامعه دلالت دارد و جایگاه رفیع و بی بدیل آن رامی نماید.

امام خمینی و مباحث مفهومی در حوزه عدالت اجتماعی

امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه آن بسنده کرده اند و می نویسند:

«بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخلاقیه است. (85)

و در کلامی دیگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداخته اند:

فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتا انسان گریزان و متنفّر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است اگر خلاف آن را دید بداند در مقدمات نقصی است. (95)

چون عدالت خواهی و عدالت گستری امری فطری است، مرور زمان آن را کهنه نمی کند و اصلی دایمی و مستمر محسوب می شود:

«اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی ومنع از فساد و فحشا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل... و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. (06)

جدای از فطری و دایمی بودن عدالت اجتماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری که گستره آن همه افراد جامعه را بگیرد.

اجرای آن برای همه علی السویه باشد و توجه به فایده مندی آن برای اقشار محروم مورد توجه ویژه ایشان بوده است:

«در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد. مستمندان به حقوق خودشان می رسند. عدالت الهی سایه می افکند. (16)

«عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد. اسلامی که در آن هیچ ظلم نباشد. اسلامی که آن شخص اوّل با آن فرد آخر همه علی السوأ در مقابل قانون باشد. (26)

سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از هایدی سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

کد خبر2

اختصاصی از هایدی کد خبر2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دولت میرحسین؛ پیوند عدالت، آزادی و اخلاق

گفت و گو با فرشاد مومنی

برنامه های اقتصادی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از ابهامات و کلی گویی های معمول رنج می برد. اما با جدی شدن آمدن میرحسین موسوی به عرصه انتخابات، لااقل در خصوص او این موضوع  روشن است. فرشاد مومنی،با تشریح  سیاست های اقتصادی دهه اول انقلاب و دوران مدیریتی میرحسین موسوی به برشمردن ویژگی های آن دوران پرداخت و تاکید کرد باید به الگوی ترکیب عدالت، آزادی و اخلاق بازگردیم.مومنی درباره تغییرات و تحولات فکری میرحسین موسوی در حوزه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد با وام گیری از سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی اظهار داشت انسان در شدنی مستمر است و همواره در حال تغییر. سیاست های اقتصادی آقای موسوی نیز متناسب با مقتضیات جنگ بود. متن زیر حاصل گفتگوی "اعتماد" با دکتر فرشاد مومنی است. -با نزدیک شدن به موعد انتخابات، بحث های مربوط به آن نیز گرم تر می شود. حاشیه های سیاسی این موضوع به یک طرف اما مباحث اقتصادی مربوط به این اتفاق نیز مورد توجه برخی صاحب نظران و نخبگان جامعه است. در مورد عموم مردم نیز از انتخابات گذشته برنامه ها و شعارهای اقتصادی نامزدها بیش از پیش مهم شده است. به نظر شما هر یک از نامزدهای انتخاباتی فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و گروه سیاسی باشند، چگونه می توانند برنامه های اقتصادی خود را برای مردم و نخبگان تبیین کنند؟

ذکر برخی مقدمات و شرح بعضی اتفاقات چند سال اخیر می تواند پاسخ به این سوال را ساده تر و روشن تر سازد. ضمن آنکه درگیر شدن کشور با مسائل انتخاباتی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار می تواند فرصت مغتنمی باشد برای مرور فراز و فرودهای گذشته تا باید و نبایدهای آینده از دل آن استخراج شود. لذا از پیش از دوران فعلی یعنی دوران اصلاحات شروع می کنم. در این دوره ما در شرایطی به سر می بردیم که یک سرشکستگی ناشی از تعدیل ساختاری دوران پیشین را تجربه می کردیم؛ ناکامی و شکستی که حاصل تعارض جهت گیری های آرمانی و انقلابی مردم و منطق بنیادین تعدیل ساختاری که همان حاکمیت سرمایه باشد، بود؛ منطقی که ناکار آمدی اش در سال های دهه 1980 در سطح کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، معلوم شده بود اما وقتی آقای خاتمی ایده کرامت انسانی را مطرح کرد، و آزادی های اساسی توانست نیازهای عمومی جامعه را پاسخ دهد زیرا تا پیش از آن به واسطه سمت گیری های مبتنی بر حاکمیت سرمایه حتی ما شاهد پدیده شورش های شهری با مضمون غیر سیاسی هم بودیم و مهم ترین نیاز مردم آن بود که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود و این در متن همان ایده هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد. در اینجا باید به غیر سیاسی بودن این شورش ها تاکید کرد زیرا نهادهایی که آن زمان عوامل و ریشه های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده بودند به این نتیجه رسیده بودند که این نوع شورش ها هیچ گاه به مشکل مردم با اصل نظام جمهوری اسلامی باز نمی گردد بلکه مردم به واسطه فشارهای غیرمتعارف به واسطه سلطه منطق حاکمیت سرمایه و فشارهای ناشی از آن، عنان از کف داده اند و در این شرایط شعارهای مبتنی بر ارزش فی نفسه و کرامت انسان بهترین شعار بود که مردم هم به شدت از آن استقبال کردند. -اما چرا امروز دیگر این شعارها خریداری ندارد؟

اولاً کاملاً به این شکل که شما می فرمایید، نیست. ثانیاً تا پایان اینچنین نماند و شرایط و شعارها در عمل اندکی تغییر کرد. آقای خاتمی همان ابتدا یک جمع بندی از تفکرات خود در چارچوب ایده ساماندهی اقتصاد ارائه دادند که بسیار هوشمندانه بود و ایشان تاکید کرده بودند ما باید بپذیریم که نگرش های اقتصادی دوره قبل با نگرش های اقتصادی- اجتماعی جایگزین شود اما نکته دیگر و مهم تر آن بود که آقای خاتمی تصریح کرده بودند گرچه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت باید توامان با هم پیش آیند اما اگر به هر دلیلی در عمل بین این دو تعارضی به وجود آید، ما از رشد به نفع توزیع عادلانه صرف نظر می کنیم. اما تیم مدیریتی حوزه اقتصاد ایشان در ادامه و در عمل به این اصل ها پایبند نماندند و چون شرح مبسوط این اتفاقات را در کتاب «اقتصاد ایران در دوره تعدیل ساختاری» آورده ام اینجا تنها به اختصار می گویم عده یی سعی کردند آزموده های سیاستی دوره را مجدد بیازمایند یعنی سیاست شکست خورده تعدیل را در دستور کار خود قرار دادند. این مشکلات زمانی اوج گرفت که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شکوفایی درآمد نفتی هم حاصل شد و اگرچه با احتیاط رویه انبساطی مالی پیگیری شد اما ترکیب آنها اذهان را به سمتی برد که گویا شرایط سال های اولیه دهه 70 تکرار شد. در چنین شرایطی بود که شعار عدالت و شعارهای اقتصادی برای مردم جذابیتی دوچندان یافت.-ظاهراً بهترین کسی هم که این شرایط را درک کرد، احمدی نژاد بود. بله، ایشان به طور هوشمندانه یی سوار بر این خواسته عمومی شدند اما آنچه برای دولت نهم مشکل آفرین شد این بود که آقای احمدی نژاد و تیم همراه و مشاوران ایشان برای تحقق عدالت و خواسته های اقتصادی مردم به علم، قانون و برنامه اعتقادی در عمل نشان ندادند ضمن آنکه شکوفایی درآمد نفتی نیز در این دوره به اوج خود رسید. در غیاب این سه مولفه کلیدی باز درآمدهای نفتی به توزیع رانت همراه با انبساط مالی تبدیل شد اما یک اتفاق مهم تری در این دوران (دولت نهم) رخ داد و آن تفکیک عدالت از آزادی بود، به همین دلیل در این دوره به همان اندازه که در مقام شعار از عدالت صحبت می کنند (صرف نظر از اینکه در عمل چه شد) هیچ سخنی از آزادی های مشروع و قانونی به میان نمی آید، در شرایطی که در قانون اساسی به شکل دقیق و قابل قبولی ترکیبی خردمندانه از آزادی و عدالت مطرح می شود زیرا آزادی های قانونی مهم ترین شرط های بالندگی، پایداری و ارتقای عدالت است.

از مجموع شرایطی که شما توصیف کردید، بر می آید هر نامزدی که بتواند شعار عدالت بدهد، باز مورد استقبال مردم قرار می گیرد. اصولگرایان و دولت نهم که تکلیف شان و منظورشان از طرح این نوع شعارها تا به حال روشن شده است اما در بین اصلاح طلبان، بیش از همه میر حسین موسوی آن هم به واسطه سابقه اش و نوع تفکراتش، به این نوع شعارها نزدیک است. آیا اساساً فرقی بین عدالت مورد نظر دولت نهم و سیاست های لازم برای اجرایی شدن آن و عدالتی که اصلاح طلبانی همچون میرحسین موسوی مطرح می کنند، وجود دارد؟با وجود خسارت ها و هزینه هایی که جامعه طی سال های اخیر بابت غفلت از تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر علم، قانون و برنامه متحمل شد اما سطح آگاهی ها اکنون نسبت به سه چهار سال پیش بالاتر رفته است زیرا اولاً مردم به نحوی دریافتند که هر کس اگر شعار عدالت خواهی سر دهد حتی اگر نیت خیر و صادقانه یی هم داشته باشد در بهترین حالت شرط لازم را مهیا کرده است و شرط کافی آن زمانی محقق می شود که برنامه یی برای آن تنظیم شود که مبتنی بر علم و قانون باشد. ثانیاً تحقق عدالت در توان کسی است که غیر از توجه به مفهوم عدالت به متغیرهای تضمین کننده و کنترل کننده آن که در قانون اساسی هم مندرج است، توجه داشته باشد؛ قانونی که متاثر از اندیشه های فیلسوف و اسلام شناس بزرگ معاصر آیت الله دکتر بهشتی است. ایشان در دیدگاه های خود علاوه بر تاکید بر اصل ضرورت محور بودن بحث عدالت، روی نقش کلیدی عدل اخلاقی که زیربنای انواع دیگر عدل است، اهتمام و تاکید ویژه یی داشتند. ایشان می فرمودند عدالت زمانی قابلیت تحقق دارد که در درجه اول ملکه عدل در وجود خود افراد مدعی طرفداری از آن درونی شود، لذا نمی توان با تهمت و توهین و دروغ عدل را برقرار کرد. حالا خود مقایسه کنید آیا کسی که تمام منتقدان خود و حتی بعضی از همکاران را به همکاری با مافیا متهم می کند، می تواند مجری برنامه های عادلانه باشد یا نه لذا به نظر من در این دوره باید به طور جدی به بنیان های اخلاقی بازگردیم و اصلاحات اخلاقی در جامعه را بیش از پیش جدی بگیریم. ثالثاً چون شما از آقای مهندس موسوی نام بردید باید خاطرنشان کنم کارنامه دهه اول انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت در مجموع کارنامه یی درخشان و خارق العاده است که مهم تر از آن اینکه این موفقیت نمی تواند محصول کار یک نفر مثلاً آقای مهندس موسوی یا هر فرد مشخص دیگر باشد بلکه حاصل انرژی انسانی بی نظیری بود که انقلاب اسلامی آن را آزاد کرده بود و مدیران در هر سطحی که بودند، توانسته بودند روح خود را با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی سازگار کنند. با کمال تاسف عده یی پس از پایان جنگ از سر ناآگاهی نسبت به این نکته بی اعتنایی کردند و چون می خواستند مهندس موسوی را تخریب کنند، کل آن دوران را زیر سوال بردند از ترس آنکه مبادا میرحسین موسوی به چهره یی موفق و ماندگار تبدیل شود، از این رو آنان ظلمی تاریخی به دهه اول انقلاب و دستاوردهای آن دوران داشتند، در صورتی که تاکنون هرگز ندیدم خود آقای مهندس موسوی از نقش محوری ملت صرف نظر و موفقیت های آن دوران را فقط به خود منتسب کند. طی دو دهه اخیر هم هر بار که آقای میرحسین موسوی صحبت عمومی یا خصوصی داشته اند، مشاهده شده که همواره ایشان تاکید کردند بخش عمده یی از موفقیت ها و دستاوردهای دهه اول انقلاب حاصل انرژی انقلابی مردم و تلاش ملت بود.

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

اختصاصی از هایدی عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می‌کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می‌کند. پس هر قاعده‌ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده‌ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می‌شود.

این سرپناه‌ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی‌بینیم، درحالی فطرت انسان‌ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم‌کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته‌ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این‌دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی