هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .
ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا ، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند ، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد)
د:آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی ، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند ، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش ( نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی ) در کشور هستند .
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل ، مصرف کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها ، از گردونه مصرف خارج می شوند . اگر مراکزی هم اقدام به تعمیراین گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند ، در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند .
مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور ، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است . کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور ، خطرناک ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.
قاچاق کالااز کجا و چگونه؟ خسارت 8 میلیارد دلاری به اقتصاد

 

وقتی علت بیکاری و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می شود به پدیده ای چون بیکاری می رسیم اما این معادله گاهی برعکس می شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می شود.
پارسال حدود 41 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به کشور وارد و 16 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی هم از کشور صادر شد.
براساس برآورد دستگاه های مسئول سالانه حدود 8میلیارد دلار هم کالا به صورت قاچاق به کشور وارد یا از این سرزمین خارج می شود.
کارشناسان، قاچاق را ریشه بروز بسیاری از مشکلات در کشور می دانند و معتقدند این پدیده از جنبه های مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور اثرمنفی می گذارد که اثر آن بر تولید و اشتغال از آنهاست.
¤ مردم و مبارزه با قاچاق کالا
مردی 57 ساله که خود را بازنشسته یکی از دستگاه های دولتی معرفی می کند، درباره زیان های ناشی از قاچاق کالا می گوید: وقتی کالایی بدون نظارت هیچ دستگاهی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود به طور قطع مشکلاتی عدیده برای کشور به وجود می آورد که نداشتن استانداردهای بهداشتی و ایمنی می تواند از جمله آن باشد.
خانمی که کارمند یکی از شرکت های خصوصی است هم می گوید: مسلما باید دولت تدابیری بیندیشد که هیچ کالایی نتواند به صورت قاچاق وارد کشور شود، چون قاچاقچیان فقط به فکر تامین خود هستند و مردم هم نمی توانند بسیاری از کالاهای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند و ممکن است کالاهایی حتی پرزرق و برق مشکلاتی برای استفاده کنندگان آن ایجاد کند که چه بسا غیرقابل جبران باشد.
محمد مظفری دارای شغل آزاد، بیکاری را یکی از مشکلات قاچاق می داند و معتقد است وقتی مقدار زیادی کالا وارد کشور می شود بسیاری از کارگاه ها یا کارخانه هایی که آن کالا را تولید می کنند، اجناس آنها حتی اگر با کیفیت بالاتر هم باشد چون خریدار از آن بی اطلاع است به فروش نمی رود و این کارگاه و کارخانه، ورشکست یا مجبور می شود برای کاهش هزینه تعدادی از کارگران خود را اخراج کند.
زهرا امیری، دانشجو می گوید: اگر کالاهای مورد نیاز کشور بی رویه و به صورت قاچاق وارد کشور شود موجب می شود صنایع کشور نتواند پیشرفت لازم را داشته باشد و این موضوع هم در تنوع و هم در کیفیت کالاهای تولید داخل اثر می گذارد و هر روز محصولات ایرانی را در داخل و خارج کم مشتری تر می کند.
محمود فراهانی دانشجوی مهندسی متالوژی هم معتقد است قاچاق موجب سلب نوآوری در کشور می شود و جوانانی را که می توانند در زمینه های مختلف نوآوری داشته باشند، دلسرد می کند.
¤ قاچاق کالاهای یارانه ای هدف اصلی قاچاقچیان
یکی از زیانبارترین موارد قاچاق برای هر کشور، قاچاق کالاهای یارانه ای است. در کشور ما هم که فقط در پنج سال اخیر برای تامین سوخت مورد نیاز هموطنان به قیمت ارزان 180 میلیارد دلار یارانه اختصاص داده شده که بخشی از آن را قاچاقچیان سوخت به جیب زدند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: اگر چه قاچاق پدیده ای پنهان است و نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه کرد اما برآورد می شود سالیانه حدود سه میلیارد دلار سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شود.
حمیدرضا تقی زاده، تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار را عامل وسوسه انگیز برای قاچاقچیان می داند و می گوید: دولت علاوه بر سوخت، برای دارو، شوینده ها، سموم دفع آفات نباتی و کود شمیایی هم یارانه پرداخت می کند و این کالاها نیز در زمره کالاهای مورد توجه قاچاقچیان هستند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه این ستاد برای مقابله موثر با قاچاقچیان چه اقداماتی کرده است، اظهار می دارد: از یک سال و نیز پیش این ستاد دستور العمل ویژه ای برای مقابله با سوخت تصویب و به دستگاههای مختلف ارسال کرد که براساس آن وظایفی بر عهده دستگاهها گذاشته شد و مهمترین آن بررسی مجدد سهمیه های سوخت براساس نیازهای مشاغل مختلف بود.
تقی زاده می افزاید: در بررسی مجدد مشخص شد بسیاری از کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن و چاه های کشاورزی که سوخت یارانه ای دریافت می کردند با اینکه مدت ها از تغییر سوخت آنها به گاز یا برق می گذشت اما همچنان سهمیه سوخت یارانه ای دریافت می کردند و آن را در بازار آزاد به قاچاقچیان می فروختند.
به گفته وی با این اقدام بسیاری از سهمیه های صوری حذف شد و میزان برخی سهمیه ها هم متناسب با نیاز اصلاح شد.
تقی زاده یکی دیگر از اقدامات ستاد را ساماندهی و کنترل شبکه توزیع سوخت اعلام می کند و می گوید: کالاهای یارانه ای از جمله سوخت مادامی که از شبکه توزیع خارج نشود، نمی تواند قاچاق شود و از آنجا که این کار در دستگاه قضایی جرم محسوب نمی شد شرایط منابسی برای قاچاق سوخت بود اما با پیگیری ها و مصوبه ستاد مقرر شد عرضه خارج از شبکه به عنوان یک جرم در سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری شود و این موضوع در مقابله با قاچاق بسیار موثر بود.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اقدامات این ستاد می افزاید: از سال پیش تا شش ماه نخست امسال برآورد می شود فقط در نفت گاز (گازوئیل) حدود دو و نیم میلیارد دلار از قاچاق سوخت جلوگیری شده است.
¤ اثر قاچاق کالا بر تولید اشتغال و ...
دکتر شجاعی استاد دانشگاه می گوید: یکی از مهمترین آثار قاچاق کالا این است که رفاه جامعه را کاهش می دهد و فرصت های شغلی افراد جامعه را کاهش می دهد و آن را به کشورهای دیگر منتقل می کند.
وی تضییع حقوق مردم و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی را یکی دیگر از زیان های قاچاق کالا می داند و می افزاید: این کار موجب می شود زمینه های سرمایه گذاری در کشور محدود شود.
به گفته این استاد دانشگاه، قاچاق کالا همچنین می تواند موجب پولشویی شود و این جرم بین المللی را دامن بزند.
وی ایجاد مشکلات جدی در سیاست های پولی و مالی را یکی دیگر از پیامدهای قاچاق کالا می داند و معتقد است قاچاق بر درآمد ملی و توزیع آن تاثیر منفی جدی می گذارد.
شجاعی درباره اینکه آیا می توان راه های مبارزه با قاچاق کالا را اولویت بندی کرد، می افزاید: مبارزه اقتصادی، انتظامی و فرهنگی را باید به طور همزمان با تدوین قوانین بازدارنده پیگیری کرد تا در روند مبارزه با پدیده قاچاق موفقیت چشمگیری حاصل شود.
¤ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا
نادی کارشناس امور مبارزه با قاچاق کالا در باره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا می گوید: پدیده قاچاق علاوه بر زیانهای اقتصادی در زمینه های دیگر نیز آثار زیانباری برای کشور دارد.
این کارشناس با این تقسیم بندی که دو گروه از کالاها به کشور قاچاق می شود به واحد مرکزی خبر گفت: بخشی از کالاها ازجمله کالاهای ضدفرهنگی همچون لوح های فشرده ناهنجار و غیراخلاقی و مشروبات الکلی با برنامه ریزی و ساماندهی و با هدف خاصی غیر از انگیزه های اقتصادی وارد کشور می شود که هدف آنها تخریب مبانی فرهنگی کشور است که چه بسا منابع آنها از جانب دشمنان تأمین شود.
وی می افزاید: برخی کالاها نیز با هدف سودآوری اقتصادی به کشور قاچاق می شود که این کالاها از آنجا که از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می شود بر ورود آنها نظارتی نمی شود و نمی توان این کالاها را ازنظر استاندارد یا داشتن ضوابط بهداشتی و دیگر مسائل بررسی کرد.
نادی می گوید: بسیاری از مواد غذایی لوازم آرایشی و بهداشتی، داروها و مواد غذایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود دارای مشکلات اساسی است.
به گفته نادی، موارد فراوانی به ثبت رسیده که استفاده کنندگان کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است، دچار بیماری و مشکلات جسمی شده اند.
¤ قاچاقچیان در لباس های مبدل
برای شناسایی پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند و مقابله با آن تاکنون چه اقداماتی انجام شده است.
مسئولان این امر معتقدند که ستاد کمیته های کاری ویژه ای برای شناسایی راه ها و پوشش هایی که قاچاقچیان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق کالا می کنند، تشکیل شده است و راه ها و روش های قاچاقچیان به طور مرتب بررسی و رصد می شوند تا شناسایی و راه های آنها مسدود شود.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   37 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

دانلود مقاله پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
میمنت خوشدل
ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد
دبیرستان دخترانه فرهیختگان
تلفن تماس :09155095096
زمستان 1387

 


• قاچاق و زمینه های پیدایش آن
بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:
• وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
• خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
• بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
• تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
• اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
• وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
• خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،
• واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
• اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
• بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
• اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
• علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور
در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه با مشابه خارجی، بیکاری شدید در کشور خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.
وجود اختلاف بین قیمت کالا در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه کشورهای همسایه مهمترین دلیل قا چاق کالا به خارج از کشور است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.
انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی از کشور حاصل تفاوت قیمت در بازار داخل و خارجی می باشد مانند گوسفند زنده که البته این تفاوت ینز به برخی از نهاده های کاشورزی مانند جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.
قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.
در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده است و علاوه بر آن پرداخت یارانه بر اساس تفاوت قیمت عرضه و هزینه تمام شده تولید کالاهای اساسی مانند آرد و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

 

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا
دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است؟
لذا به منظور مشخص کردن مفاهیم و پیشگیری از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.
2- انواع یارانه های
یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله پرداخت، نحوه طبقه بندی در حسابهای ملی و انعکاس در حسابهای ملی به چند گروه تقسیم می شود:
• یارانه مصرفی: در جهت تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد و تشویق مصرف کالاهای تولید شده داخلی،
• یارانه تولیدی: به منظور حمایت از تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه که به جهت هزینه تمام شده بالا، توان ادامه فعالیت با قیمتهای بازار را ندارند.
• یارانه توزیعی: کمکهایی جهت کاهش هزینه های توزیعو کاهش قیمت بای مصرف کنندگان.
• یارانه خدماتی: در جهت افزایش ارائه خدمات و کاهش قیمت آنها برای مصرف کنندگان.
• یارانه صاداراتی: برای حفظ و گسترش بازارهای کالاهای صادراتی و افزایش قابلیت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی.
• یارانه جایگزینی: در مواردی که ظرفیت تولیدی بالقوه کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد با پرداخت یارانه می توان تولید داخلی آن را افزایش داد و آن کالا را جایگزین واردات کرد.
3- تخصیص منابع یارانه
پرداخت یارانه به اشکال مختلف و به صورت آشکار و پنهان در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به سوی تولید و عرضه هر چه بیشتر کالاها و خدماتی سوق داده است که در تولید آنها از کالاها و موارد مشمول یارانه بیشترین استفاده می شود.
افزایش انحراف از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر گسترش عدم شفافیت در نظام اقتصادی و مداخله روز افزون دولت در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه قیمت گذاری کالاها و خدمات توزیعی موجب شده است تا سرمایه گذاریها به بخشهای دارای مزیت نسبی و قابلیت رقابت داخلی و خارجی جهت گیری نکند.
در شرایطی که برنامه منسجمی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه وجود نداشته باشد دولت همواره ناچار خواهد بود به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه های تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را تقبل نماید. توزیع مجدد درآمد تنها یکی از اهداف پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است و این پرداخت می تواند اهداف دیگری مانند حفظ ثبات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را نیز به همراه داشته باشد، اما توزیع یکنواخت یارانه بین تمامی افراد و عدم تخصیص آن براساس گروههای مختلف درآمدی در جامعه نشانه نامطلوب بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور است.
4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای
الف- قاچاق دارو
دارو یکی از کالاهایی است که به صورت یارانه ای تولید و عرضه می شود و روش نامناسب تولید، توزیع، تجویز و مصرف آن در طول دو دهه گذشته مشکلات زیادی به همراه داشته که از آن جمله می توان به روش توزیع انحصاری، کمبود داروهای مورد نیاز مردم، مصرف بی رویه داروها، قاچاق و بازار سیاه دارو و برای قشر وسیعی از افراد جامعه اشاره کرد. به دلیل آنکه نرخ عرضه داروی تولیدی کشور پایین تر از نرخ جهانی آن است، امکان قاچاق فرآورده های دارویی به خارج از کشور فراهم می باشد اما با توجه به کاهش تدریجی یارانه ها در این بخش و آزادسازی تولید آن به نظر می رسد این محصول از سبد قاچاق به خارج از کشور درحال حذف شدن باشد.

 

ب- قاچاق پودرهای شوینده
با توجه به ارزان تر بودن نرخ پورد شوینده در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار، همه ساله مقداری از این محصول به خارج از کشور قاچاق می شود. طبق آمار موجود ارزش کشفیات قاچاق پودرهای شوینده به خارج از کشور در سالهای 80 و 82 و 10 ماهه نخست سال 1383، به ترتیب حدود 107، 106، 15 میلیارد ریال بوده است که نسبت به میزان تولید و مصرف داخلی آن، رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال موجب خارج شدن مقداری ارز از کشور می شود. به نظر می رسد در صورت افزایش و رقابتی شدن قیمت داخلی یان محصول، قاچاق آن به خارج از کشور تا حدودی منتفی شود.
جدول شماره 1: میزان صادرات و کشفیات قاچاق پودرهای شوینده
طی سالهای (83-1387) (میلیارد ریال)
سال ارزش صادارت ارزش قاچاق نسبت ارزش قاچاق به کل صادرات
78 6134 * -
79 5721 * -
80 4910 107 2/2
81 25551 * -
82 30565 106 4/0
ده ماهه 1383 154452 15 01/0
* رقم مورد نظر در دسترس نیست.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

دانلود تحقیق جامع قاچاق کالا چه تأثیری بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت دارد؟

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق جامع قاچاق کالا چه تأثیری بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

موضوع تحقیق: قاچاق کالا چه تأثیری بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت دارد؟

فرمت: word با قابلیت ویرایش متن

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده 3

مقدمه. 3

آثار و نتایج قاچاق.. 4

آثار اقتصادی.. 4

آثار امنیتی.. 8

آثار فرهنگی.. 10

ضرورت مبارزه با قاچاق کالا. 12

نتیجه گیری.. 14

منابع. 16

 

 

 

 


چکیده

مساله قاچاق کالا در کشور ما، امروز علاوه بر آثار سوء اقتصادی آن به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای، ملی و بین المللی حائز اهمیت است، به طوری که رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتی شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد و بر امنیت کشور و جامعه نیز اثر خواهد گذاشت. بنابراین در هر کشوری با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی که دارد، تدابیر و قواعدی به منظور کنترل و برخورد با قاچاق، مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت های اقتصادی اشخاص در امر واردات و صادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه می زند، اتخاذ می شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جامع قاچاق کالا چه تأثیری بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت دارد؟

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی