هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اختصاصی از هایدی اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال)  یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه  نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 123

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله........................................................................................................... 6

1-2. اهمیت تحقیق...................................................................................................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................... 7

1-4. پیشینه تحقیق....................................................................................................... 8

1-5. روش تحقیق....................................................................................................... 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت...................................................................................................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................................................................................ 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت................................................................................. 10

2-2.  اقسام اهلیت....................................................................................................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع..................................................................................................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء................................................................................................. 12

2-3.  شرایط‌ اهلیّت..................................................................................................... 13

2-3-1. بلوغ............................................................................................................... 13

2-3-2. عقل............................................................................................................... 18

2-3-3. رشد............................................................................................................... 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ.......................................................... 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله........................................................................... 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده........................................................................................ 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده........................................................................................ 29

3-3. ایجاب‌ و قبول..................................................................................................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین........................................................................................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب....................................................................... 39

3-4-2. مکان‌ وقوع‌ قرارداد......................................................................................... 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد.............................................................. 43

3-5. عیوب‌ اراده......................................................................................................... 44

3-5-1. اشتباه............................................................................................................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله.................................................................. 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ................................................................... 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله........................................................................ 52

3-5-2. اکراه.............................................................................................................. 56

3-5-2-1. اثر اکراه.................................................................................................... 62

3-5-2-2. فرق  بین‌ اضطرار و اکراه........................................................................... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین............................................................................................. 67

4-1-1.معاملات صغار...................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه................................................................................................. 82

4-1-3.معاملات مجنون...............................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری.................................... 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله.................................................................................... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله....................................................................... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله....................................................................... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع.......................................................................... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله.......................................................................... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله..................................................................................... 100

5-7‌. جهت‌ معامله....................................................................................................... 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع................................................................................................ 103

5-7-2.جهت مشروع.......................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین................................................................................ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین......................................................... 108

نتیجه گیری.................................................................................................................. 112

منابع............................................................................................................................ 114


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

اختصاصی از هایدی مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word


مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

مقاله ایقاع برای رشته حقوق و الهیات با فرمت word شامل 21 صفحه

 

کلیات

اهمیت ایقاع و نقش آن در زندگی اجتماعی بیش از آن است که معمولا در نخستین مگاه بنظر میرسد.با سیری در قانون مدنی و سایر نوشته های حقوقی دریافته می شود غالبه قانونگذار به نظم ناشی از تراضی تمایل دارد و در روابط اجتماعی اصل عدم ولایت را مورد پذیرش قرار داده است و به کرات ملاحظه میشودکه همگان تاکید میورزند که تملیک قهری مال ممکن نیست. درنتیجه باید گفت در اعمال حقوق نافذ در حق دیگران غلبه با عقود است و همین امر گرایش حقوقدانان را در تحلیل عمل حقوقی از راه تراضی توجیه میکند.(1)

بر مبنای  همین اصل (عدم ولایت)حقوقدانان ایقاع را خلاف اصل تلقی کرده و هرکجا نامی از این نهاد برده میشود همگان در صدد پیدا کردن منشاء اختیار آن توسط قانونگذار هستند.نکته ای که ذکر آن لازم بنظر می رسد آن است که چون ایقاع عملی خلاف قاعده و استثنا می باشد به ناچار می باید آن را تنها محدود به حدود چارچوب خاص خود نمود و پا را از عرصه قانون فراتر ننهاد.

البته لازم به ذکر است که همیشه نمیتوان ایقاع را بصورت مطلق امری خلاف قاعده نمود.از آنجاییکه هر کس در تصرف در حقوق خود دارای آزادی می باشد ایقاع در موارد اسقاط حقوق که صرفا تصرف در حقوق خویشتن است و وارد قلمرو حقوق  ودارایی های دیگران نمیشود امریست موافق قاعده و ایرادی متوجه آن نخواهد بود.

قانون گذار در قانون مدنی و سایر قوانین بر خلاف عقد که به تعریف آن پرداخته است تعریفی از ایقاع ننموده است و این تعریف این قسم از اعمال حقوقی را شاید به دلیل بدیهی بودن آن مسکوت گذارده است.

تعاریف

عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:

بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ....

ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود. از جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و رساله های علمیه مفصل آمده است)، عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم ...اشاره کرد.

مواردی که نام برده اید هیچ کدام از عقود و ایقاعات نیستند. زیرا شفعه از قسم حقوق است که به موجب آن یکی از دو شریک برای خریدن مال شریک خود بر دیگران اولویت دارد. لقطه (اشیایی که مردم آنها را پیدا می کنند) نیز موضوع یک حکم شرعی است. حجر نوعی از حکم است که بر سفیه و مفلس جاری می شود.

غصب هم یک عمل غیر شرعی است و حرام است. و اقرار از قسم اخباریات است در حالی که عقد و ایقاعات از انشائیات هستند.

بطور کلی در تعریف ایقاع می توان چنین گفت:

"انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گردد در برابر عقد  که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد."(2)

آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:

"ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)میگردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد"(3)

نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصرا بوسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری بوجود می آید.

ایقاع بطور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:

  1. حقوق عینی مانند حیازت مباحات
  2. حقوق دینی مانند ابراء
  3. حقوق خانوادگی مانند طلاق

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

دانلود تحقیق کامل درباره تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درباره تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران


دانلود تحقیق کامل درباره تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

1- موضوع داوری:

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی:

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

نتیجه گیری:

فهرست منابع و مأخذ

 

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

دانلود قرارداد اجاره خودرو با راننده

اختصاصی از هایدی دانلود قرارداد اجاره خودرو با راننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود قرارداد اجاره خودرو با راننده


دانلود قرارداد اجاره خودرو با راننده

موضوع: قرار داد اجاره خودرو

قالب بندی: word ، قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4

شرح مختصر:

 موضوع قرارداد :

اجاره خودروی سواری با راننده به منظور تردد در ساعات اداری و غیراداری در داخل و یا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست کارفرما

 نوع کار : انجام امور واگذاری نقلیه از مشاغل 46/14 موضوع بخشنامه 38326 مورخ 5/9/81 تصویب نامه هیات محترم وزیران

واحد کار : ساعت

 حجم کار :

 کیفیت کار : با نظر کارفرما

 امکانات و تجهیزات مورد نیاز :

نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد :


دانلود با لینک مستقیم


دانلود قرارداد اجاره خودرو با راننده

تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران


تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

مقدمه:

 

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

 

1- اهلیت طرفین قرارداد:

 

2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

 

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

 

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

 

1- کتبی بودن قرارداد داوری

 

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

 

بخش‌ سوم: محتوای قرارداد داوری

 

1- موضوع داوری:

 

2- تعیین داوران و آیین رسیدگی:

 

بخش‌ چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 


بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران