هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از هایدی مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

مقاله درباره اخلاق و فقه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره اخلاق و فقه


مقاله درباره اخلاق و فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

اخلاق و فقه‏

علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.

در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.

و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.

سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.

امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.

برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‏اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مى‏آید که جلو تعالى انسان را مى‏گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مى‏آورد.

در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.

برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مى‏گذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مى‏کنند و به گونه‏اى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مى‏سازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)

غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.

غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفته‏اند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین برده‏اند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانش‏آموزان با حجاب مى‏دانند.

زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مى‏دهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مى‏گردد.

از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‏شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‏کند. برابر این دیدگاه:

«اخلاق، مجموعه‏اى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»

برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.

حوزه و علم اخلاق‏

عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.

آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزه‏هاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارسته‏اى تربیت شده‏اند که هر یک، اسوه‏اى بوده‏اند براى حوزویان و دیگر مردم.

امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمى‏شود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمى‏گردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمى‏گیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‏شود، ریشه یابى نمى‏شوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.

آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‏شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مى‏پردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مى‏گذارد و سبب دگرگونى مى‏شود و...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اخلاق و فقه

تجقیق درباره حقوق حیوانات در فقه اسلامی

اختصاصی از هایدی تجقیق درباره حقوق حیوانات در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

حقوق حیوانات در فقه اسلامى

نویسنده: ابوالقاسم مقیمى حاجى

                                       

خبرگزاری فارس: در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار و اذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. چکیده امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت‌ها و سازمان‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیط ى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است. در معارف اسلامى نیز در کنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، حائز اهمیت مى‌باشد. در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار واذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. آن‌چه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانینى جامع و کامل است که مى تواند راه‌گشاى تدوین قانون جامع «حقوق حیوانات » در عصر حاضر گردد. مقدمه بشر در آغاز عصر علم و تکنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پیشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر تولید هرچه بیشتر و بهره بردارى کامل از محیط پیرامون خود- چون معادن و جنگل ها و دریاها- مى اندیشید و بى رحمانه طبیعت اطراف خویش را مورد هجوم قرار داد تا اینکه روزى خود را در گردابى مهلک ازنابسامانى هاى زیستى دید و جهان طبیعت را در حال نابودى مشاهده نمود. در قرن گذشته بحران محیط زیست و نابودى گونه هاى مختلف حیوانات، توجه صاحب نظران را جلب کرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانینى -هرچند ناقص - وضع کردند. براى نخستین بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال ۱۸۲۲ میلادى قانونى براى حمایت از حیوانات در پارلمان انگلستان به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۹۱۱ تکمیل گردید و بعدها در کشورهایى مانند آلمان،آمریکا، اسپانیا، بلژیک، دانمارک و برخى دیگر از کشورها قوانینى نظیر آن تدوین وتصویب شد و به مرور تبصره هایى بر آن افزودند. این قانون در بردارنده چند بند، پیرامون بارکشى و ایجاد درگیرى میان حیوانات، کشتن آنها با مواد سمى، بریدن دم اسب، شکار گوزن در شب، مبارزه با بیمارى حیوانات وبیهوشى قبل از ذبح مى باشد.((۲۱۰)) از اشکالات مهم قوانین فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن که این قوانین در قرون اخیر وضع گردید هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخیربه تکمیل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پیش گرفتند. اما در فقه اسلامى، قوانینى کلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حیوانات ومنع آزار و اذیت آنها، وضع شده است. همچنین براى مسائل زیست محیط ى و رعایت شئون و حقوق حیوانات جایگاه مناسبى لحاظ گردیده است و با دیدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسایل و فروع فراوانى به چشم مى خورد که اسلام، اجراى آن را بر عهده حکومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسول مى داند. قبل از ورود در بحث ذکر نکاتى لازم است: ۱. قوانین حمایتى اسلام از حیوانات، حکم شرعى و الزامى است و همانگونه که درمتون روایات((۲۱۱))به آن تصریح شده است، مى توان از آن به حقوق نیز تعبیر کرد.از آنجا که حیوانات از احترام و درک و شعور برخوردارند این حقوق براى آنها وضع گردید که در پایان بخش نخست به همراه طرح ادراکات و شعور حیوانات با ذکرشواهد بیشترى با زوایاى این بحث آشنا مى شویم. البته حقوق حیوان با ویژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زیرا در تعریف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حکم مى گویند. روشن است که درباره حیوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما باید گفت همین قابل اسقاط نبودن حکم، وضعیت آن را دشوارتر مى کند، زیرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضایت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زیر تکلیف آن شانه خالى کرد، اما در حیوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنکه حق وحکم در ماهیت وحقیقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند که قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حکم شرعى به حساب مى آید و هر چند از حیث آثار- قابل اسقاط بودن یا نبودن - مختلف هستند، اما این مساله تفاوت ماهوى رامیان آن دو اثبات نمى کند.((۲۱۲)) ۲. در این مقاله متون فقهى شیعه پیرامون حقوق حیوانات مطرح مى شود تا توجه اندیشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب کنیم و در هر قانونى سعى شده از چند کتاب جامع و معتبر شیعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امکان از کتاب هایى استفاده شده که داراى سابقه زمانى بیشترى هستند تا شاهدى بر قدمت این قوانین در فقه شیعه باشد. همانندکتاب شیخ طوسى(ره)، ابن حمزه(ره)، محقق حلى(ره)، علامه حلى(ره) و دیگران هرچند با توجه به مدارک فقه شیعه که از آیات قرآن و روایات استفاده مى شود پیشینه این قوانین به زمان پیامبر اکرم(ص) و احادیث نبوى و یا روایات سایر امامان معصوم(ع)مى رسد و قدمتى در حدود چهارده قرن دارد و همین امر، آن را از قوانین جارى درکشورهاى غربى متمایز مى سازد. ۳. در هریک از مواردى که به عنوان حقوق حیوان ذکر مى شود براى تکمیل بحث به همراه درج متون فقهى، احادیث مربوط به آن را، به ویژه آن دسته از روایات را که مورد استفاده فقها قرار گرفته است نیز ذکر مى کنیم تا با مستندات و مدارک این حقوق و فتاواى فقها بیشتر آشنا شویم. اما روایات مربوط به استحباب نگه داشتن حیوانات،ذکرهایى که هرکدام مى گویند و مطالبى از این قبیل را در این مجموعه ذکر نمى کنیم واین احادیث گرانبها مجال دیگرى مى طلبد. ۴. هر چند در این باره مقالاتى به نگارش در آمده، اما این نوشتار نسبت به گسترش مسائل و جامعیت مواردى که مربوط به حقوق حیوان در سراسر فقه مى باشد نو و تازه است و شاید براى برخى که آشنایى محدودى با فقه شیعه دارند وجود این قوانین، آن هم با تعابیرى الزام آور بعید به نظر برسد. لذا سعى شده در پاره اى از موارد، ترجمه متون فقها بدون تصرف در متن مقاله ذکر شود و عبارات عربى نیز در برخى موارد درمتن و یا پاورقى درج گردد که تا به خوبى روشن گردد تعابیر و قوانین ذکر شده، نص کلام فقها مى باشد. ۵. از آنجا که به اعتراف مسئولان مربوطه، تا کنون هیچ قانون جامعى براى حمایت ازحیوانات در نظام حقوقى کشور وجود ندارد،((۲۱۳)) این تحقیق مى تواند ارائه دهنده پیشنهاد اولیه قانون جامع حمایت از حیوانات در اسلام بوده و براى طرح در مجامع قانونى مفید باشد. این نوشتار مشتمل بر چهار بخش مى باشد: بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان. بخش دوم: حقوق حیوان در حفظ و نگهدارى. بخش سوم: حقوق حیوان در بهره بردارى و استفاده بهینه. بخش چهارم: حقوق حیوان درجنایات وصدمات وارد بر آنها. بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان در فقه اسلامى قوانین بسیارى پیرامون حمایت از حیوانات به چشم مى خورد که باید به زیر بناى آن توجه کرد و دید از کجا سرچشمه مى گیرد. بر اساس معارف دینى و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستى داراى درک وشعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هرچند براى ما انسانها درک آن از طرق عادى مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.((۲۱۴)) در این دیدگاه، زمین،آسمان و هرآنچه در این دو است از ستارگان، درختان، سنگ ها و... ذکر و تسبیح الهى را گفته و از شعورى فراخور خلقت خود برخوردارند.((۲۱۵)) در این میان حیوانات نیز هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانى را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامى براى حیوانات حرمتى قائل شده که به دنبال خود، حقوقى براى حیوان و تکالیفى را برعهده صاحبان آنها در پى دارد. شیخ طوسى(ره)در مقام تعلیل براى وجوب نفقه حیوانات تصریح مى کند: لان لها حرمه،((۲۱۶)) زیرا حیوان از احترام و حرمت برخورداراست. همچنین علامه حلى(ره) در کتاب اجاره مى گوید: لان للحیوان حرمه فی نفسه،((۲۱۷)) زیرا حیوان به خودى خود و ذاتا از حرمت و احترام برخوردار است. در معارف اسلامى به موارد متعددى از درک و فهم حیوانات اشاره شده است. یعقوب بن سالم به واسطه شخصى از ابى عبداللّه(ع) نقل مى کند که فرمود: مهما ابهم على البهائم من شیء فلا یبهم علیها اربعه خصال: معرفه ان لها خالقا و معرفه طلب الرزق و معرفه الذکر من الانثى و مخافه الموت،((۲۱۸)) [ زمانى که خداوند حیوانات را آفرید]، درک و شعور انسانى را به آنها عطا ننمودولى چهار خصلت را به آنها عنایت کرد: شناخت به این که براى آنها خالقى است،آگاهى نسبت به اینکه دنبال رزق و روزى برود، شناخت نر از ماده و ترس ازمرگ. قریب به همین مضمون در روایت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع)((۲۱۹)) نقل شده است. در ذیل، شرح آنها به همراه شواهدى از آیات قرآن کریم و دیگر روایات را بیان مى کنیم: ۱. درک خالق و رازق به تصریح قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حیوانات، خالق و پروردگار جهان را شناخته و مى دانند که همه امور عالم به دست اوست و خداوند است که جهان هستى را اداره مى کند ورزق و روزى همه موجودات به لطف و عنایت الهى است. اولین خصلتى که در روایت یعقوب بن سالم ذکر شده، شناخت خالق است. همچنین على بن رئاب از امام سجاد(ع) نقل مى کند: معرفتها بالرب تبارک و تعالى((۲۲۰))، از اولین خصلت هایى که به حیوان عطا شد شناخت او نسبت به پروردگارش است. در تایید همین نکته در احادیث دیگرى پیرامون شناخت خالق و رازق و و حاکم براراده کل جهان، آمده است که امام صادق(ع) به نقل از ابوذر فرمود: از پیامبر(ص) شنیدم که مى فرمود: همه حیوانات در هر صبحگاهى از خداوندمى خواهند: اللهم ارزقنی ملیک صدق یشبعنی و یسقینی و لا یکلفنی ما لا اطیق،((۲۲۱)) بارالها به من مالک خوب و درستى عطا فرما که مرا سیر و سیراب نماید و بیش ازتوان از من کار نکشد. علاوه بر شناخت خالق متعال، همه حیوانات خداوند را به عنوان تنها کسى که مستحق عبادت است مى شناسند و به پرستش و مناجات با او مى پردازند. در


دانلود با لینک مستقیم


تجقیق درباره حقوق حیوانات در فقه اسلامی

مقاله درباره اخلاق و فقه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

اخلاق و فقه‏

علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.

در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.

و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.

سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.

امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.

برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‏اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مى‏آید که جلو تعالى انسان را مى‏گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مى‏آورد.

در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.

برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مى‏گذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مى‏کنند و به گونه‏اى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مى‏سازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)

غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.

غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفته‏اند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین برده‏اند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانش‏آموزان با حجاب مى‏دانند.

زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مى‏دهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مى‏گردد.

از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‏شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‏کند. برابر این دیدگاه:

«اخلاق، مجموعه‏اى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»

برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.

حوزه و علم اخلاق‏

عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.

آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزه‏هاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارسته‏اى تربیت شده‏اند که هر یک، اسوه‏اى بوده‏اند براى حوزویان و دیگر مردم.

امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمى‏شود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمى‏گردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمى‏گیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‏شود، ریشه یابى نمى‏شوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.

آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‏شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مى‏پردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مى‏گذارد و سبب دگرگونى مى‏شود و...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اخلاق و فقه

تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری