دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

فرمت : word( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31 صفحه

این مقاله از هر نظر کامل و آماده ارائه ، در قالب ورد و 31 صفحه می باشد. (فهرست مطالب ندارد)

چکیده:

 تعارض ادله یکی از بحث هایی است که از دیرباز در آثار مولفان و محدثان به جا مانده و بیانگر اهمیت بحث تعارض می باشد.

در منابع اصولی عده آن را از مباحث فرعی می دانند و عده از مباحث  اصلی می دانند و فصلی از مباحث اصول فقه به آن اختصاص دادند.

این مقاله بر آن است با توجه به تعریف تعارض انواع تعارض و راه های رفع آن را در قالب دو بخش بیان می کند: در بخش اول موارد تعارض بدوی و تعارض مستقر و بخش دوم راه های رفع آن از طریق عقل و شرع می بیاشد.

 واژگان کلیدی:

تعارض، اقسام تعارض، تعارض بدوی، تعارض مستقر

مقدمه:

روایت نقش بسیار مهمی برای استنباط احکام و تعیین حقوق و تکالیف انسان در جامعه دارند حدیث معصومان اگر از روشنی کافی برخوردار باشند می توانند ارائه طریق کنند و باعث تحقق اهداف نظام حقوقی اسلامی شوند.

اما اگر حدیث و روایات دچار تعار وعیوبی باشند نمی توانند مجتهد را در استنباط احکام یاری کنند. بنابر این به سراغ راه های رفع تعارض برویم و تعارض بین ادله حل شود.

پیشینه بحث تعارض این است رساله هایی از بزرگان اصحاب ائمه اطهار در مورد بحث تعارض وجود دارد و تالیف شده است از جمله یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسی کاظم رساله ای تحت عنوان " اختلاف الحدیث و مساله " نوشته است.(صدر، سیدحسن، تاسیس الشبعه، ص311)

محمد بن احمد بن داوود نیز کتابی در اصول فقه تحت عنوان " مسائل الحدیثین الفتحلمین" (همان)

شیخ طوسی در کتاب اصول فقه خود به نام "العده فی اصوال الفقه" بخشی را به این مبحث اختصاص داده است.(شیخ طوسی 1417هجری)

 علامه حلی در کتاب اصولی خود به نام های " مبادی الاصول الی العلم الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول" بحث تعارض را مطرح کرده است.

میرزای قمی نیز در کتاب "قوانین الاصول" خاتمه کتاب را به مبحث التعادل و التراجیح اختصاص داده است و ...

تعارض دارای معنای لغوی واصطلاحی است که به معنای لغوی آن را به معنای ابراز کردن- آشکار کردن و به معنای پهنا در مقابل طول می بیاشد ولی تریف تعارض از نظر اصلاحی عبارتست از ناسازگاری مدلول در دلیل به گونه تناقض و یا تضاد.

در این مقاله به انواع تعارض و راه رفع آن و اینکه کدام تعارض مد نظر بوده و باعث سقوط دلیلین یا تغیر می شود بحث می کنیم.

نتیجه گیری:

دو مطلب اساسی در این مقاله وجود دارد : که در بخش اول آن انواع تعارض مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم آن راه های حل آن.

تعارض بدوی در ظاهر و در نظر اول تعارض جلوه می کند ولی پس از اندک تاملی این تعارض قابل حل بود و تنها راه حل تعارض بدوی جمع عرفی است که دارای شعب و فروعاتی است از جمله تخصص، تخصیص، تقییر، حکومت، ورود.

در مورد تعارض مستقر بین دو دلیل و سه حالت قابل تصور است:

یا هر دو قطعی الصدور اند، باطنی الصدور و یا یکی ظنی الصدور ودیگری قطعی است. فقط حالت سوم محل بحث ما بود وبحث قواعد اولیه و قواعد ثانویه حل تعارض ادله مطرح می شود.

بر اساس قاعده اولیه عقلی بر اساس طریقت و در فرض تعادل دو دلیل متعارض، قول مشهور حکم به تساقط است. بر اساس سببیت سه دیدگاه وجود دارد: تخییر، تساقط، تفصیل

قاعده شرعی در مورد ادله متعارض این است راه حل هایی از طریق اخبار و روایات به دست ما رسیده به آن ها اخبار علاجیه می گویند.

کتابنامه:

* قرآن کریم 1ـ آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، انتشارات چاپخانهی رنگین، تهران، 1369هـ ق.

2ـ ابراهیمیفر، عبدالجواد، درسهایی از قواعد فقه، انتشارات دارالعلم، قم، 1386هـ ش.

3ـ احسایی، محمدبن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشهدا(ع)، قم، 1405هـ ق. 4ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

5ـ ـــــــ ، ــــــــــــــ ، المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1382هـ ش. 6ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم، 1419هـ ق.

7ـ جبل عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (الشهید الثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه

الدمشقیه، مصحح: سید محمد کلانتر، انتشارات داوری، قم، 1410هـ ق.

8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1383هـ ش. 9ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1405هـ ق.

10ـ حسینی، سید محمد باقر، تعارض ادلّه( تعارض در مواد قانونی، ادلّهی اثبات دعوی و مفاد قرارداد)، انتشارات آیین احمد، قم، 1388هـش.

11ـ حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، ناشر: شورای مدیریت حوزهی علمیه، قم، 1413هـ ق. 12ـ خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، قم، 1426هـ

13ـ خویی، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس میرزای نائینی،انتشارات مصطفوی، قم، 1368هـ ش.

14ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: کتابفروشی داوری، قم، 1417هـ ق. 15ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1339هـ ش.

16ـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، انتشارات اعلمی، تهران، بی تا.

17ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، ناشر: بوستان کتاب، قم، 1380هـ ق.

18ـ صفیپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بیجا، کتابخانهی سنایی، بیتا.

19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1409هـ ق.

20ـ طوسی، محمدبن الحسن، العدّه فی الاصول، ناشر: چاپخانه ی ستاره، قم، 1417هـ ق. 21ـ طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، 1403هـ ق.

22ـ عرب اصفهانی، فاطمه، تزاحم و احکام آن، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1382هـ ش.

23 ـ قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378ش.

24ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ناشر : کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی جا، 1378هـ ق. 25ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365هـ ش. 26ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403ق1983/م.

27ـ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، 1382هـ ش. 28ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1380هـ ش. 29ـ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات جهان، بی جا، 1386هـ ق.

30ـ ملکی تبریزی، میرزاحبیب االله، تلخیص الاصول، نشر مصطفوی، قم، بی تا 31ـ موسوی الخمینی، سید روح االله، التعادل و الترجیح، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

32ـ ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــ ، تحریر الوسیله، ناشر: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا. 33ـ میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

34ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1371ش.

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از هایدی حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی ups 500 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits )1993 Revision)

CONTENTS

Please note that the title or classification on the heading of each Article is for reference as to intent and purpose. It is not to be construed as being other than solely for the benefit or guidance and there should be no legal imputation.

--------------------------------------------------------------------------------

A. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

Article 1. Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500, shall apply to all documentary Credits (including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Article 2. Meaning of Credit

For the purposes of these Articles, the expressions "Documentary Credit (s)" and "Standby Letter(s) of Credit" (hereinafter referred to as "Credit (s) "), rmean any arrangement, however named or described, whereby a bank(the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

  i) is to make a payment to or to the order of a third party(the "Beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange(Draft(s)) drawn by the Beneficiary, or

  ii) authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange(Draft(s)), or

  iii) authorises another bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms and conditions of the Credit are complied with. For the purposes of these Articles, branches of a bank in different countreis are considered another bank.

Article 3. Credits v. Contracts

a. Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate and/or to fulfil any other obligation under the Credit, is not subject to claims or defences by the Applicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or the Beneficiary.

b. A Beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the Applicant and the Issuing Bank.

Article 4. Documents v. Goods/Services/Performances

In Credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

Article 5. Instructions to Issue/Amend Credits

a. Instructions for the issuance of a Credit, the Credit itself, instructions for an amendment thereto, and the amendment itself, must be complete and precise. In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt

  i) to include excessive detail in the Credit or in any amendment thereto;

  ii) to give instructions to issue, advise or confirm a Credit by reference to a Credit previously issued (similar Credit) where such previous Credit has been subject to accepted amendment(s), and/or unaccepted amendment(s),

b. All instructions for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.

B. FORM AND NOTIFICATIOIN OF CREDITS

Article 6. Revocable v. Irrevocable Credits

a. A Credit may be either

  i) revocable, or

  ii) irrevocable.

b. The Credit, therefore, should clearly indicate whether it is revocable or irrevocable.

c. In the absence of such indication the Credit shall be deemed to be irrevocable.

Article 7. Advising Bank's Liability

a. A Credit may be advised to a Beneficiary through another bank(the "Advising Bank") without engagement on the part of the Advising Bank, but that bank, if it elects to advise the Credit, shall take reasonable care to check the apparent authenticity of the Credit which it advises. If the bank elects not to advise the Credit, it must so inform the Issuing Bank without delay.

b. If the Advising Bank cannot establish such apparent authenticity it must inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received that it has been unable to establish the authenticity of the Credit and if it elects nonetheless to advise the Credit it must inform the Beneficiary that it has not been able to establish the authen, ticity of the Credit.

Article 8. Revocation of a Credit

a. A revocable Credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and without prior notice to the Beneficiary.

b. However, the Issuing Bank must:

  i) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation-for any payment, acceptance or negotiation made by such bank-prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit,

   ii) reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for deferred payment, if such a bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Article 9. Liability of Issuing and Confirming Banks

a. An irrevocable Credit constitutes a definite undertaking of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Nominated Bank or to the Issuing Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

 ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance;

    (a) by the Issuing Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiarq on the Issuing Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders, Draft(s) drawn by the Benefici ary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

b. A confirmation of an irrevocable Credit by another bank (the"Confirminn Bank") upon the authorisation or request of the Issuing Bank, constitutes a definite undertaking of the Confirming Bank, in addition to that of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Confirming Bank or to any other Nominated Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

  i) if the Credit provides for sight payment-to pay at sight;

  ii) if the Credit provides for deferred payment-to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

  iii) if the Credit provides for acceptance:

    (a) by the Confirming Bank-to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank and pay them at maturity, or

    (b) by another drawee bank-to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank, in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

  iv) if the Credit provides for negotiation-to negotiate without recourse to drawers and/or bonafide holders, Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

c. i) If another bank is authorised or requested by the Issuing Bank to add its confirmation to a Credit but is not prepared to do so, it must so inform the Issuing Bank without delay.

تحقیق و بررسی در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حــــدود:

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

تحقیق درباره قواعد عربی سال دوم راهنمایی 13ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره قواعد عربی سال دوم راهنمایی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : آموزشی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 12 صفحه

موضوع : جزوه ی عربی دوره ی راهنمایی دبیر مربوطه : جناب آقای عبدالهی تهیه کنندگان: جمال فاطمی رسول سادات مصطفی زینلی بهار 1385 قواعد عربی سال دوم راهنمایی «صیغه» چیست؟
کلمه برای آن که معنی های گوناگون برساند، شکلهای مختلفی می پذیرد که به هر یک از این شکلها، صیغه گویند.
مانند: کَسَبا مثنی مذکر غائب «غائب» کیست؟
به کسی یا کسانی که درباره آنها صحبت می شود، غائب گویند.
مانند: هُوَ طالِبٌ یعنی او دانش آموز است.
در عربی غائب 6 صیغه دارد که 3 صیغه مذکر و 3 صیغه مؤنث است.
«مخاطب» کیست؟
به کسی یا کسانی که با آنها صحبت می شود، مخاطب یا حاضر گویند.
مانند: أنْتَ طالِبٌ یعنی تو دانش آموز هستی مخاطب هم مثل غائب 6 صیغه دارد که 3 صیغه مذکر و 3 صیغه مؤنث است.
«متکلّم» کیست؟
به کسی یا کسانی که در حال سخن گفتن هستند متکلّم گویند و بر 2 نوع است: 1-متکلّم وحده 2-متکلّم مع الغیر «متکلّم وحده» کیست؟
به یک نفر گوینده که در حال سخن گفتن است، متکلّم وحده گویند.
مانند: أنَا طالِبٌ، أنَا طالِبَةٌ یعنی من دانش آموز هستم «متکلّم مع الغیر» کیست؟
به چند نفر گوینده که در حال سخن گفتن هستند، متکلّم مع الغیر گویند.
مانند: نَحْنُ مُعَلِّمونَ – نَحْنُ مُعَلِّماتُ یعنی ما چند معلم هستیم توجه: صیغه های متکلّم مذکر ومؤنث ندارند.
«فعل» چیست؟
کلمه ای است که بر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمان مشخص دلالت می کند.
مانند: ذَهَبَ یعنی رفت فعل از نظر زمان عبارت است از : 1- فعل ماضی 2- فعل مضارع «فعل ماضی» چیست؟
به فعلی می گویند که بر انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در زمان گذشته دلالت می کند.
مانند: ذَهَبَ یعنی رفت فعل ماضی دارای 14 صیغه یا شکل است که 6 صیغه اول، غائب و 6 صیغه دوم، مخاطب یا حاضر و 2 صیغه آخر، متکلّم است.
برای مثال فعل ماضی فَعَلَ را صرف می کنیم.
«ضمیر» چیست؟
ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند.
مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت «ضمیر منفصل» چیست؟
به ضمیری می گویند که در اول کلمه به صورت جداگا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

• • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین