لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:246
فهرست مطالب
مقدمه
بسمه تعالی
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می‌شود، در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصتهای مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه‌ای ایران را فراهم خواهد آورد.
در میان ویژگیهای خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظم این برنامه در چارچوب چشم انداز بلندمدت کشور که پس از بررسی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.
با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بلندمدت کشور و ویژگیهای کنونی رشد و توسعه کشور، مأموریتهای نظام برنامه‌ریزی کشور را طی دو دهه آینده می‌توان به شرح زیر تبیین نمود:
برنامه پنجساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
برنامه پنجساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
برنامه‌های ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تآمین عدالت اجتماعی
سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی:
- توسعه دانش پایه، عدالت محور و در تعامل با جهان
- تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه
- صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی
- حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته
در سه سطح ذیل تهیه و تدوین و ارائه گردیده است:
سطح اول شامل لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی می‌باشد که از هفت بخش و پانزده فصل و 247 ماده تشکیل گردیده است که مصوب هیئت وزیران می‌باشد و توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.
سطح دوم سند برنامه شامل سندهای توسعه بخشی، ویژه (فرابخشی) و استانی است. در این سطح کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. این اسناد در واقع مبنای اصلی تهیه و تنظیم برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه خواهند بود.
همچنین برای تعدادی از مسایل مهم و ویژه (فرابخشی)، سندهای توسعه تهیه و تدوین خواهد شد که پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا در خواهد آمد.
شوراهای برنامه‌ریزی استانها موظف‌اند با همکاری و تعامل کلیه دستگاههای استانی برنامه پنجساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی هیئت وزیران برسانند. ساز و کار لازم برای اجرایی شدن این سندها در لایحه برنامه مشخص شده است.
سطح سوم سند برنامه چهارم، شامل تهیه آیین نامه‌های اجرایی و مدیریت اجرای سندهای توسعه است که تسهیل کننده اجرای احکام برنامه می‌باشد.
امید است با استفاده از ظرفیتهای تاریخی توسعه در کشور، استفاده از تحولات پیرامونی و جهانی به خصوص بهره‌گیری از فناوریهای نوین در رشد و توسعه اقتصادی کشور، استفاده کاراتر از منابع، سرمایه‌های انسانی دانش مدار و مهارت یافته، تعمیق رویکرد اقتصاد دانایی محور و بالاخره به‌کارگیری ساز و کاری پویا در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جهت تآمین و حفظ رشد ملی در انطباق با تحولات پرشتاب کنونی جهان به نتایج مورد انتظار دست یابیم.
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
7 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این لایحه در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.
ب - معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام" موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن" که در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج – در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، در صورتی که عواید ارزی حاصل از نفت کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (8) این لایحه باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد.
د – به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی_مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری موجه کشاورزی توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و – استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل منابع درآمدهای عمومی (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
ز – آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این لایحه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
7 ماده 2
دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف- نسبت اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.
ب- لایحه بودجه سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی تأمین نگردد.
7 ماده 3
به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:
الف- مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس ”قانون نفت مصوب 1366“ از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.
ب- نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
