هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 147

 

 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان‌نامه:

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

نگارش: سهیلا کلانتری

استاد راهنما: دکتر ولی‌اله انصاری

استاد مشاور: دکتر نریمان فاخری

پایان‌نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

ماه و سال:

بهمن 1388

V

تقدیمی :

تقدیم به پدر عزیزم به آنکه آرام رفت

و به مادر عزیزم که در حادثه زندگی صبورانه سوخت

به یاد پدر و به نام مادر

تقدیر و تشکر

اکنون که به حول و قوه الهی، نگارش این پایان نامه به اتمام رسیده است به مصداق آیه شریفۀ «من لم یشکر المخلوق لک یشکر الخالق» بر خود واجب می دانم از کلیه کسانی که اینجانب را در تهیه و نگارش این تحقیق یاری رساندند تشکر و قدردانی کنم.

از استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر ولی ا... انصاری استاد راهنمای اینجانب که علاوه بر نظرات ارزشمندشان صبوری را از ایشان آموختم.

از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نریمان فاخری که نعمت حضور در کلاس علم و اخلاق ایشان را داشتم و مسئولیت مشاوره این کار تحقیقی را برعهده داشتند.

از کلیه اساتید محترم رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج بالاخص دکتر عزتی پور، دکتر حبیبی از کارشناس امور پایان نامه ها سرکار خانم طالبی ، جناب آقای شجاع ،کارشناس محترم رشته سرکار خانم فتحی از سرکار خانم لیلا کلانتری، سرکار خانم مهندس وحیده کلانتری، جناب آقای مهندس علیرضا کلانتری، جناب آقاب مهندس محسن کلانتری و جناب آقای دکتر امیرعباس ابراهیم خلیلی پور که همواره یاریم کردند سپاسگزارم.

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

دانلود پروژه رضایت شغلی

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه رضایت شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

با تصویب هیات وزیران لایحه خدمات کشوری جایگزین قانون استخدامی شد .

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.

در این لایحه که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، استخدام کارکنان دولت بر مبنای کارآیی و نظام کارمزدی و همراه با عدالت استخدامی انجام می‌شود و نظام پرداخت حقوق در این لایحه براساس ارزشیابی کارمندان است.لایحه مدیریت خدمات کشورى در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است و بزودى تقدیم مجلس شوراى اسلامى مى‌شود.» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها، محمود عسگرى‌آزاد ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى این سازمان با بیان این مطلب افزود:« این لایحه در اصل جایگزین قانون استخدام کشورى مصوب سال ۱۳۵۴ شده و یکى از قوانین پایه و مادر محسوب مى‌شود.»

وى تغییر وسیع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام ادارى و تلاش براى تصحیح قوانین و مقررات پایه و انطباق آن با شرایط روز را از اهداف لایحه مدیریت خدمات کشورى اعلام کرد. او نقش دولت را در این لایحه کارآفرین و کوچک و ساختار آن را محدود و منعطف دانست و گفت:« خدمات دولتى با کیفیت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام کارها به صورت صحیح و سریع با کمترین هزینه و منطبق با فناورى روز دنیا از جمله اهداف مهم این لایحه محسوب مى‌شوند. ضمن آنکه بر اساس این لایحه مدیران خلاق و کارکنان توانمند، شیوه تصمیم‌گیرى در اداره امور را به حد قابل توجهى از متمرکز به غیر متمرکز و توام با توزیع و قدرت و اختیار مى‌رسانند.»

عسگرى‌آزاد گفت: «در این لایحه پیش‌بینى شده است که استخدام کارکنان دولت بر مبناى کارآیى و نظام کارمزدى و همراه با عدالت استخدامى انجام شود.» به گزارش روابط عمومى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، وى اظهار کرد:«این لایحه در ۱۵ فصل به ترتیب با عناوین تعاریف، راهبردها و فناورى انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمان، فناورى خدمات اداری، ورود به خدمت، نوع استخدام، انتصاب و ارتقاى شغلی، طراحى و اجراى برنامه‌هاى آموزشی، حقوق و مزایا، ارزیابى عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی، شورایعالی ادارى و مقررات مختلف و ۱۱۰ ماده تدوین شده است و رابطه مستقیم میان کارایى و عملکرد کارکنان با دریافت حوقق و مزایاى آنها مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه بر فعالیت دستگاه‌هاى اجرایى نظارت دقیق و ارزیابى عملکرد دستگاه‌هاى اجرایى با جدیت انجام خواهد شد.»

عسگرى‌آزاد با توجه به پیگیرى‌هاى مجلس در خصوص بهبود وضعیت حقوق کارمندان دولت و رابطه آن با این لایحه گفت:« فصل دهم این لایحه به حقوق و مزایا اختصاص یافته است و مواد ۵۹ تا ۶۷ مضاف بر تبصره‌هاى آنها،‌ چگونگى بهبود وضعیت پرداخت حقوق را تشریح کرده است. نظام پرداخت جدید مبتنى بر روش امتیازى و بر اساس ارزشیابى عوامل شغل و شاغل خواهد بود که امتیاز این عوامل در ضریب ریالى ضرب مى‌شود و مبناى تعیین حقوق و مزایاى کارمندان قرار مى‌ گیرد.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور، فوق‌العاده‌هاى مهم حقوق و مزایاى کارمندان دولت را فوق‌العاده مناطق محروم و دورافتاده و بد آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگرى و خدمات برجسته ملی، فوق‌العاده سختى شرایط محیط کار، فوق‌العاده عائله‌مندى و اولاد، فوق‌العاده کارایى و عملکرد، فوق‌العاده جذب و نگهدارى نخبگان اعلام کرد و گفت: «البته به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت‌هاى روزانه داخل و خارج کشور، اضافه کار، نوبت‌کاری، جابه‌جایى کارمندان، اشتغال خارج از کشور، کشیک، کسر صندوق و انجام تحقیق، تدریس، ترجمه، تالیف، حضور در جلسه و حق‌الزحمه کارشناسی، مبالغى را پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.» عسگرى‌آزاد در خصوص مشمولان این لایحه گفت:« تمامى دستگاه‌هاى اجرایى به استثناى نیروهاى نظامى و انتظامى و موسسات عمومى غیردولتى تابع مقررات این قانون و کارمندان وزارت اطلاعات، اعضاى هیات علمى و قضات از نظر مقررات استخدامى تابع مقررات قانونى موردعمل خود خواهند بود.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد که تمامى کارمندان پیمانى و عناوین مشابه در دستگاه‌هاى اجرایى در ادامه قرارداد استخدامى خود با مقررات این قانون تطبیق خواهند یافت. به گفته عسگرى‌آزاد فرایند جذب و استخدام کارکنان دستگاه‌هاى اجرایى در فصل ششم لایحه تحت عنوان “ورود به خدمت” یعنى مواد ۴۰ تا ۴۳ و نیز در فصل هفتم لایحه که به استخدام اختصاص یافته است و در مواد ۴۴ تا ۴۹ این موارد قید شده است. وى ادامه داد:« ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامى تقریبا مانند قانون پیشین است. با این تفاوت که اولا ورود افراد با مدرک دیپلم در موارد یا مناطق خاص براى مدت زمان مشخص، صرفا در مشاغلى که به تصویب شوراى‌عالى ادارى مى‌رسد، مجاز است.» معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور در مورد دیگر ویژگى‌هاى لایحه خدمات کشورى گفت:« استخدام افراد در دستگاه‌هاى اجرایى در مشاغل کارشناسى و بالاتر منوط به کسب توانایى آنها در مهارت‌هاى پایه و عمومى و فناورى اطلاعات است، البته قوانین و مقررات خاص ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهدا و آزادگان براى ورود به خدمت به قوت خود باقى است و به کارگیرى افراد در سازمان‌هاى اجرایى پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومى مقدور خواهد بود که به طور سراسرى هر سال حداقل یک‌بار برگزار مى‌شود

 محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند. در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رضایت شغلی

دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

دانلودتحقیق درمورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از هایدی دانلودتحقیق درمورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

 

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق درمورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

تحقیق در مورد اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری از سال86

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری از سال86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری از سال86

خبرگزاری فارس:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:علی رغم تصمیم برای نهایی شدن لایحه خدمات کشوری در کمیسیون مشترک، این لایحه برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن به صحن علنی مجلس ارجاع می شود تا از سال86عملیاتی شود.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت:این موضوع اصل هشتاد و پنجی شده و پس از نهایی شدن لایحه مذکور با نظر اعضای کمیسیون ویژه (مرکب از 23 نفر از نمایندگان از کمیسیونهای مختلف ؛ 7 نفر از کمیسیون اجتماعی ، 2 نفر از صنایع و ...) ، قرار است این لایحه برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن علنی مجلس رود. وی اضافه کرد: با تصویب و اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری، قوانین استخدام کشوری متحول می شود. این نماینده مجلس گفت: این لایحه که از سال 86 عملیاتی خواهدشد، قوانین استخدام کشوری را پس از گذر 40 سال مورد تجدید نظر قرار خواهد داد. وی افزود: قوانین فعلی استخدامی و اداری کشور ، از زمان تصویب آنها حدود 40 سال پیش تاکنون قالب آزمایشی داشته و اکنون نیز با تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، عملا یک قانون آزمایشی به قانون آزمایشی دیگری تبدیل می شود. این عضو کمیسیون اجتماعی اضافه کرد: براساس این لایحه کلیه قوانین متفرق و متعددی که طی 4 دهه به قانون استخدامی و اداری کشور اضافه شده، تجمیع و در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب می رسند. وی افزود:در این لایحه سعی شده تا کلیه مباحث اعم از طبقه بندی مشاغل، نحوه استخدام، دریافت حقوق و پایه حقوقی، استخدام پیمانی ، قراردادی و ... لحاظ شود. امیرحسنخانی یادآور شد: برخی اقشار مانند نیروهای مسلح و بعضی ارگانها مانند قوه قضاییه در لایحه خدمات کشوری دیده نشده بود که اکنون سعی شده این لایحه کلیه اقشار را دربرگیرد. وی افزود:در برگیری کلیه کارکنان در قالب این لایحه، بار مالی را ایجاد می کند که با تقبل آن توسط دولت ، تحول عظیمی در قوانین استخدامی کشور پدید می آید. این عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص روند تصمیم گیری در خصوص لایحه مذکور گفت:برای تصمیم گیری در خصوص لایحه ای که دولت قبل ارائه کرده بود ، 4 نفر وزیر تعیین شدند و با حضور و نظر آنها تصمیم بر این شد تا هر تصمیمی که جمع در این خصوص بگیرد، بتوان به یک جمع بندی مشخص و هماهنگ رسید. وی افزود: پس از آن کلیات به صحن علنی رفت ، بعد از رای گیری، این کلیات مجددا در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیرحسنخانی اضافه کرد: با اصل هشتاد و پنجی شدن این موضوع قرار شد ، لایحه برای تعین زمان اجرای آزمایشی به صحن علنی مجلس ارجاع شود. وی در خصوص محاسن این لایحه گفت: بزرگترین حسن لایحه مدیریت خدمات کشوری این است که طی آن قوانین استخدامی مثل نیروهای مسلح، قوه قضاییه و .. جدا از کارکنان کشوری نخواهد بود و با اجرایی شدن آن کشور از وجود قانون جامعی به لحاظ استخدامی و اداری و پرداخت دستمزد و حقوق برخوردار خواهد شد. این عضو کمیسیون اجتماعی یادآور شد:با عملیاتی شدن این قانون چنانچه اشکالی هم در زمان دوران اجرای آزمایشی پدید آمد، این قانون در قالب دائم اصلاح خواهد شد. وی افزود: آنچه هم اکنون مورد بحث است ، دیده شدن نحوه تعامل با بازنشستگان و دریافتهای آنها در قالب همین لایحه است. امیر حسنخانی یادآور شد: ما طرحی را در قالب طرح هماهنگ پرداخت داشتیم که قرار بود نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان نیز به عنوان فصلی جدید به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزوده شود، اما این لایحه هنوز از سوی دولت به کمیسیون ارائه نشده است. وی تاکید کرد: ما سعی داریم در لایحه مدیریت خدمات کشوری فصل مربوط به حقوق و مزایای بازنشستگان نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نیاز به ارائه لایحه جدا و تدوین قانون جداگانه نباشد. موسی الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی نیز در خصوص زمان ارجاع این لایحه به صحن علنی گفت: تاکنون 3 فصل از 14 فصل این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است که به محض اتمام این بررسی ها و انجام تصمیم گیریهای لازم، لایحه مذکور برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن علنی ارسال خواهد شد. وی افزود: به نظر می رسد که پس از پایان تعطیلات مجلس، از اول مهر تا اوایل آبان دیگر فصول بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری شود. این عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: با تصمیم گیری در خصوص زمان اجرای آزمایشی لایحه معلوم خواهد شد که 5 سال ، 10 سال یا بالاخره تا چند سال این قانون به صورت آزمایشی باقی خواهد ماند. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8506140510


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری از سال86