هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از هایدی اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى یاد شده پاره‏اى از محدودیتها نیز براى زناکاران پیش‏بینى شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخى با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. (32) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتى زنى که در عده رجعیه باشد باعث مى‏شود که آن زن و مرد هیچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج کنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعى وى را نیز مى‏توان نوعى کیفر ارزیابى کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشى از زنا از بسیارى از حقوق و مزایاى اجتماعى چه بسا داراى اثر پیشگیرى از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعى، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندى که از بسیارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیرى مى‏نماید. از دیرباز تا کنون بسیارى از قوانین، چنین محدودیتهایى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نکته‏اى که در مقررات اسلامى پیرامون کیفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعایت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; این در حالى است که بسیارى از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى کرده است. (35) قوانین اسلام برعکس در مواردى با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک‏ترى براى او پیش‏بینى نموده است; چنان که مجازات تبعید را براى زانیه غیر محصن پیش‏بینى نکرده است.

2-3 - کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنى آن است که کیفر «لواط‏» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخى از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته‏اند. آیه یاد شده مى‏فرماید:

«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»

«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده‏اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏بردارید; زیرا خداوند توبه‏پذیر و مهربان است.»


دانلود با لینک مستقیم


اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

دانلود مقاله درمورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله درمورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى یاد شده پاره‏اى از محدودیتها نیز براى زناکاران پیش‏بینى شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخى با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. (32) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتى زنى که در عده رجعیه باشد باعث مى‏شود که آن زن و مرد هیچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج کنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعى وى را نیز مى‏توان نوعى کیفر ارزیابى کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشى از زنا از بسیارى از حقوق و مزایاى اجتماعى چه بسا داراى اثر پیشگیرى از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعى، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندى که از بسیارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیرى مى‏نماید. از دیرباز تا کنون بسیارى از قوانین، چنین محدودیتهایى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نکته‏اى که در مقررات اسلامى پیرامون کیفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعایت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; این در حالى است که بسیارى از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى کرده است. (35) قوانین اسلام برعکس در مواردى با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک‏ترى براى او پیش‏بینى نموده است; چنان که مجازات تبعید را براى زانیه غیر محصن پیش‏بینى نکرده است.

2-3 - کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنى آن است که کیفر «لواط‏» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخى از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته‏اند. آیه یاد شده مى‏فرماید:

«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»

«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده‏اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏بردارید; زیرا خداوند توبه‏پذیر و مهربان است.»


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

علاوه بر مجازاتهاى یاد شده پاره‏اى از محدودیتها نیز براى زناکاران پیش‏بینى شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخى با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمى‏تواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. (32) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتى زنى که در عده رجعیه باشد باعث مى‏شود که آن زن و مرد هیچ‏گاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج کنند. (33)

عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعى وى را نیز مى‏توان نوعى کیفر ارزیابى کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشى از زنا از بسیارى از حقوق و مزایاى اجتماعى چه بسا داراى اثر پیشگیرى از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعى، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندى که از بسیارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیرى مى‏نماید. از دیرباز تا کنون بسیارى از قوانین، چنین محدودیتهایى را براى فرزندان نامشروع قائل شده‏اند. (34)

نکته‏اى که در مقررات اسلامى پیرامون کیفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعایت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; این در حالى است که بسیارى از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر براى جرم زنا به گونه‏اى از مرد طرفدارى کرده است. (35) قوانین اسلام برعکس در مواردى با رعایت طبیعت زن، مجازات سبک‏ترى براى او پیش‏بینى نموده است; چنان که مجازات تبعید را براى زانیه غیر محصن پیش‏بینى نکرده است.

2-3 - کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنى آن است که کیفر «لواط‏» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخى از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانسته‏اند. آیه یاد شده مى‏فرماید:

«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»

«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده‏اند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دست‏بردارید; زیرا خداوند توبه‏پذیر و مهربان است.»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن


تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:151

 

  

 فهرست مطالب

 

 

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

 

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

 

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

 

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

 

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

 

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

 

الف- شبکه OFF LINE

 

ب- شبکه ON LINE

 

ج- بیمه‌های الکترونیکی

 

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

 

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

 

 

 

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا کارمندان شرکت بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.


[1] - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345

[2] - فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.

[3] - فصلنامه بیمه آسیا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقیق مؤسسه تحقیقاتی فرانک (FRANK RESEARCH) مشخص شد که بخش عمده ای از گروههای بالای اجتماعی- اقتصادی جامعه مرتکب تقلب بیمه ای می‌شوند. این یافته برای بیمه‌گران اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا چنین گروههایی خریداران اصلی بیمه‌نامه به‌شمار می‌روند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

اختصاصی از هایدی اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها


اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 80

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.


دانلود با لینک مستقیم


اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها