در این بخش دفترچه نمونه سوالات احکام و معارف اسلامی آزمون‌های استخدامی همراه با پاسخنامه برای دانلود قرار داده شده است. این دفترچه نمونه سوالات حاوی 270 سوال چهار گزینه‌ای نمونه سوالات احکام و معارف اسلامی آزمون‌های استخدامی به همراه پاسخنامه می‌باشد. این دفترچه با فرمت PDF و در 38 صفحه می‌باشد.
لینک خرید و دانلود در پایین صفحه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات :15
نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این که بخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکات در بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر به اختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه «ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا. خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند. کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است :
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوب را انتخاب می نمایند.
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر. نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است :
یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است .
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم است .سه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است .
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمع نمی شوند.
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس است .نویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مطالب
نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این که بخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکات در بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر به اختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه «ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا. خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند. کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است :
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوب را انتخاب می نمایند.
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر. نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است :
یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است .
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم است .سه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است .
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمع نمی شوند.
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس است .نویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
جزوه معارف 2 در قالب اسلاید
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه
چکیده
مسجد به عنوان مهمترین مرکز ترویج مهدویت، همواره نقش بسیار کلیدی در گسترش و اشاعۀ فرهنگ دینی در جوامع اسلامی داشته است. جایگاه خاص این پایگاه دینی و معنوی در جهانیسازی مهدوی و هویتبخشی به مسئلۀ ظهور، امری انکارناپذیر است.
در پژوهش حاضر به بررسی نقش و عملکرد مساجد در اشاعۀ فرهنگ مهدوی پرداخته و نقش این مراکز مهم و حساس را در این زمینه بیان خواهیم نمود. مولفههای مشترک میان مسجد و مهدویت، بیانگر این مطلب است که مساجد نقش پراهمیتی در تحولات قبل و پس از ظهور دارند.
مقدمه
«واژۀ مسجد در لغت، اسم مکان از فعل "سَجَد یسجد" به معنای جایگاه سجده و محل عبادت است. در اصطلاح عرفی، مسجد عبادت‌گاه خاص مسلمانان است، ولی در قرآن کریم بر معابد اهل کتاب نیز اطلاق شده است». (عباسی، 1391: 71) جایگاه مسجد در آیات و روایات بسیار والا معرفی شده است. از آن جمله در قرآن کریم آمده است: «قُل أمرَ رَبّی بالقسطِ وَ اَقیمُوا وُجوهَکم عِندَکُلِّ مسجدِ و ادعُوهُ مُخلصینَ لَه الدّینَ کَما یَدأکم تُعودوُنَ». (اعراف: 29)؛ بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است و توجه خویش را در هر مسجد (و بههنگام عبادت) به سوی او کنید و او را بخوانید و دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همانگونه که در آغاز شما را آفرید، بار دیگر در رستاخیز باز میگردید.