هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکالت


تحقیق در مورد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه67

بخشی از فهرست مطالب

فصل دوم – ویژگی ها و تعهدات وکیل

 

گفتار نخست – شرایط و اوصاف لازم برای موفقیت

 

الف- استعداد ذاتی و طبیعی:

 

ب- شرایط اخلاقی و فطری:

 

ج- اطلاعات عمومی و حقوقی:

 

د- قدرت کار:

 

ر- وقت شناسی:

 

و- ایجادرابطه دوستی و آشنایی:

 

ه- عشق و علاقه به شغل وکالت:

 

الزامات اخلاقی وکیل:

 

تعهدات وکیل

 

تعهدات اصلی وکیل

 

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

 

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

 

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

 

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.›› بر این مبنا می توان گفت علم حقوق، علم عدالت است و حقوقدان ملزم به اجرای عدالت است و در آیات قرآن نیز آمده : ءالسارعوا الی مغفرت من ربکم ......... سرعت بگیرید در تحصیل مغفرت الهی..... وقتی انسان حق فرد مظلومی را می گیرد در حالیکه علم به حقانیت موکل خود داشته باشد بسوی مغفرت الهی می رود.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکالت

دانلود تحقیق درباره انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درباره انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل


دانلود تحقیق درباره انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

گفتار اول : مقدمه

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

 

گفتار اول : مقدمه

نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .

 گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .
در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید )
ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است .
با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود .
بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است .
در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند .
۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند .
ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 6

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص


تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش    تعداد صفحات    67 ص

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش    تعداد صفحات    67 ص

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

  1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
  2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
  3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
  5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
  6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1- معاذیر قانونی

2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات

3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده

4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص

290 تست تالیفی اصول فقه با پاسخ

اختصاصی از هایدی 290 تست تالیفی اصول فقه با پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این سایت فایلی با نام 150 تست اصول وجود دارد.

مجموعه حاضر که 290 تست دارد شامل آن 150 تست نیز هست

قیمت فایلی که 150 تست دارد 1950 تومان

و قیمت فایلی که 290 تست دارد 3000 تومان است


دانلود با لینک مستقیم


290 تست تالیفی اصول فقه با پاسخ

تحقیق در مورد کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل


تحقیق در مورد کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه72

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                           صفحه

 

مقدمه ................................... 6

 

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی    8

 

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ........................................ 8

 

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ....... 9

 

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ......... 10

 

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی   10

 

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .......................................... 11

 

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .......................................... 12

 

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ...................... 13

 

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

 

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف    14

 

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

 

1) معنا و مفهوم قبض .................... 14

 

2) زمان اعتبار قبض ..................... 15

 

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............ 16

 

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟......... 16

 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم .......................................... 17

 

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................. 18

 

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

 

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

 

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت .... 18

 

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .... 19

 

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

 

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .......................................... 20

 

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

 

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن .......................................... 22

 

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان .......................................... 26

 

1) دسته اول از حقوقدانان

 

2) دسته دوم از حقوقدانان

 

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

 

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     29

 

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ...................... 30

 

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

 

مبحث اول: تعهدات بایع

 

الف: تسلیم کالا

 

ب: زمان تسلیم

 

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................. 33

 

الف: تأدیه ثمن ......................... 33

 

ب: زمان تأدیه ثمن ...................... 34

 

ج: قبض مبیع ............................ 36

 

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37

 

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ............... 38

 

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     39

 

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

 

1) مفهوم اعتبارنامه .................... 41

 

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

 

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........ 42

 

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

 

1) اعتبار قابل رجوع

 

2) اعتبار غیرقابل رجوع

 

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده   43

 

1) اعتبار تأیید شده

 

2) اعتبار تأیید نشده

 

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

 

1) اعتبار گردان ........................ 43

 

2) اعتبار روی اعتبار ................... 44

 

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ...................... 44

 

الف: رابطه طرفین

 

ب: گشایش اعتبار

 

ج: ارائه مدرک .......................... 45

 

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ...... 46

 

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه .... 47

 

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ...................... 48

 

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......................................... 49

 

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

 

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .... 50

 

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی ..................................... 50

 

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی ................................ 52

 

گفتار اول: قرارداد همکاری

 

مبحث اول: تعریف همکاری

 

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن ......................... 53

 

الف: همکاری صنعتی

 

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ........... 55

 

گفتار دوم: تجارت متقابل ................ 59

 

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

 

الف: تعریف تجارت متقابل ................ 59

 

ب: مزایای تجارت متقابل ................. 60

 

ج: انواع تجارت متقابل .................. 61

 

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی ..................................... 62

 

نتیجه .................................. 64

 

فهرست منابع ............................ 67


مقدمه:

 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

 

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

 

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

 

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

 

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

 

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

 

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

 

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

 

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

 

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

 

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

 

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

 

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

 

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

 

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

 

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

 

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

 

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

 

دوم مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا


[1] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات؛ بهنشر، تهران سال 1364، ص 11.

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 11.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کار تحقیقی کارآموزی وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل