هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مرکز فریمان ( خراسان رضوی)

کار تحقیقی (1)

موضوع تحقیق :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی                                                                  

( با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد)

  نام پژوهشگر :

علی شیخ خوررضایی

 نام استاد راهنما و مشاور :

جناب آقای صیرقانی

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[2] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[3] یا « بحران قرن بیستم»[4] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

[1] – برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه 1372 اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .

[2] – این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مقدمه

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

2- روش تحقیق:

در تهیه مطالب و یافته های این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و در مجموعه کتابخانه های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی مراجعه و از بانکهای اطلاع رسانی دانشگاهها سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت جستجوی موضوعی کتب و مقالات مرتبط بهره گیری شد است .  اغلب منابع و متون موجود با نگرش مدیریتی و بعضاً آموزشی و یا کاربردهای تولیدی وصنعتی نگاشته شده ،تحلیلها ونظریات ارایه شده بیشتر جنبه عملی و اقتصادی دارند تا حقوقی .

3- تاریخچة ارزیابی عملکرد:

نظام ارزیابی به صورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید و کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگهای مختلف درجه بندی شدند که در واقع نوعی ارزیابی کیفیت بوده است.[1]

” در ایران ارزشیابی بصورت کلاسیک اولین بار توسط خواجه رشیدالدین فضل اله در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شد.وی که بیش از بیست سال مقام وزارت مغولها را عهده دار بوده است،ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی را این گونه توصیف می کند: موقوفات را کارکنان، عمال و محصلان، تجربه کنند، هر کس را از میان آنها به بی امانتی و بی لیاقتی یافتند باید بیرون کنند و کسی را که در او اخلاص و تعهد یافتند جایگزین نمایند.”[2]

4-تعریف اصطلاحات :

برای اینکه نقش و جایگاه نظام ارزشیابی را در فرایند افزایش و بهبود حقوق دستمزد کارکنان بهتر تبیین نمائیم ابتدا معنی و مفهوم وتعریف اصطلاحی ارزشیابی و ارزشیابی عملکرد و سپس تعریف حقوق و دستمزد ارایه شود :

الف- معنی ومفهوم لغوی: واژه “ارزش” اسم مصدر از ریشه “ارز” به معنی قیمت ، نرخ ، قدرآمده است. و در اصطلاح تجاری ارز به سندی که ارزش و اعتبار آن به پول خارجی تعیین شده باشد اطلاق می شود.[3]

ب- تعریف ارزشیابی: در تالیفات نویسندگان تعاریف مختلفی از اصطلاح ارزشیابی به شرح زیر ارائه شده است :

– ارزشیابی عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوة   انجام وظیفة   آنها در مشاغل محول و تعیین پتانسیل موجود در آن ، جهت رشد و بهبود .[4]

– ارزشیابی عبارتست از فرآیند جمع آوری و تغییر نظام دار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی معین می انجامد[5].

– ارزشیابی عبارتست از بررسی عملکرد کارکنان بطور مداوم به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف آنان و ایجاد انگیزه مناسب برای بالا بردن کارایی در سازمان برای رسیدن به اهداف    نهایی و رضایت خاطر کارکنان[6].

ج- تعریف ارزشیابی عملکرد : عبارتست ازتعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک انجام پذیرد به بیان دیگر یعنی سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین در مقایسه با استاندارد انجام کار و تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد بمنظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها [7].

بعضی از نویسندگان ارزشیابی از عملکرد را نوعی قضاوت دانسته اند لذا ارزشیابی عملکرد کارکنان را چنین تعریف می نمایند: ” یک سلسله اقدامات رسمی برای قضاوت درباره عملکرد اعضای یک واحد سازمان در فاصله زمانی معینی که شامل تمامی رفتارهای فرد در باره کارکرد او در آن دورة زمانی می شود[8].”

–   به بیان برخی دیگر از نویسندگان ارزیابی عملکرد ، “فرایندی است که بوسیلة کار کارکنان

در فواصل معینی، بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد و هدف اصلی و نهایی          

ارزیابی عملکرد این افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان است “.[9]

برخی دیگر،ارزشیابی عملکردراسنجش میزان تلاش،فعالیت وعملکردکارمندوحدودفعالیت اودراجرای وظایف شغلی وتکالیف رفتاری باتوجه به معیارهاواستانداردهایاانتظارات شغلی ازاوتعریف کرده اند.[10]

از مجموعه دیدگاهها و تعاریف ارایه شده می توان ارزشیابی عملکرد را اینگونه تعریف نمود: ارزشیابی عملکرد عبارتست از فرایندی است که با جمع آوری اطلاعات معنی دار از عملکرد و رفتارهای کارکنان یک واحد سازمانی در فواصل زمانی معینی بمنظور سنجش و شناسایی توانایی ها ، نقاط قوت و ضعف موجود در جهت نیل به هدفهای مشخص مورد استفاده مدیران و مسولان یک موسسه یا سازمان قرار می گیرد[11].

د-تعریف حقوق و دستمزد:

       حقوق در اصطلاح اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است . دستمزد عبارتست از مزد اجرتی که برای انجام کار بدنی غیر مستمر داده می شود[12].

در قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام کشوری مصوب 1345 دریافتی ریالی مستخدام را در ازاء کار انجام شده حقوق نامیده اند در حالیکه مفهوم حقوق گسترده تر از دریافتی ریالی بوده و در برگیرنده سایر مزایای مادی و معنوی مستخدم از قبیل کمکهای غیر نقدی ، مرخصی ها ، احترام و … می باشد اما در عین حال حقوق با دستمزد فرق دارد چون دستمزد فرد برای ساعت کار انجام شده و بیشتر در مورد کارگران روزمزد بکار می رود ولی حقوق ماهانه و بطور مستمر بر حسب گروه و پایه خدمتی کارکنان پرداخت می شود[13].

بنا به تعاریفی که از دو واژه حقوق و دستمزد در سایر قوانین موضوعه بعمل آمده ، حقوق متمایز ازدستمزد است این  اصلاح در متون قدیم تحت عناوین حق الزحمه و حق السعی بکار رفته است .

– در تعریف نظام پرداخت باید گفت ، مجموعه مقررات ، ضوابط ودستورالعملهایی که با نظم  خاصی تدوین شده و بواسطه آن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان یک    سازمان یا گروهی از موسسات و سازمانهای هم طراز از لحاظ مقررات استخدامی سامان    داده می شود .

– منظور از کارکنان دولت در این تحقیق کلیه کارکنان و مستخدمینی است که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی حقوق و مزایا دریافت می نمایند.

5-فرضیه ها وسؤالات: براساس بررسیهای بعمل آمده از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع این تحقیق سه فرضیه در رابطه با نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتباط آن دو با بهره وری وجود دارد .

فرضیه اول: :   برابر اصل چهارم قانون اساسی،کلیه قوانین ومقررات مالی،اقتصادی،اداری و…باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین رعایت موازین اسلامی در تدوین واجرای هرگونه ضوابط ومقررات نظام پرداخت وهمچنین اعمال نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت درحقوق ومزایای آنان جزو وظایف وتکالیف قانونی دولت مباشد..

فرضیه دوم: مطابق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور دراصل دوم،همه امکانات خودرا برای رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی ومعنوی،ایجاد نظام اداری صحیح ،پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وهرنوع محرومیت،تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وتساوی عموم دربرابر قانون ، بکار برد. لذا به منظورتحقق اهداف مزبورتدوین و اجرای نظام پرداخت عادلانه بدون طراحی نظام ارزشیابی قانونمند و کارآمد مقدور نیست .

فرضیه سوم– رشد اقتصادی هر کشور در دراز مدت به میزان رشد بهره وری آن بستگی دارد از طرفی یکی از اهداف مهم نظام ارزشیابی عملکرد نیل به بهره وری مطلوب است حال با وجود این فرضیات به چند سوال اساسی باید پاسخ مناسب و مقتضی داده شود.

سوال اول- براساس فرضیه اول ،نظام ارزشیابی عملکرد چه جایگاهی دراسلام دارد؟آیااسلام الگوی مناسبی برای طراحی واجرای عادلانه نظام ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت ارائه نموده است یاخیر؟

سوال دوم– با توجه به مبانی مطرح در اصول دوم وسوم قانون اساسی ج.ا.ا. [14] و تکلیف قانونی دولت،جایگاه ونقش نظام ارزشیابی در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح ، ازدیدگاه حقوق اداری ایران چیست؟

سؤال سوم– با توجه به فرضیات دوم وسوم چگونه می توان پیوند قانونمندی میان نظام پرداخت حقوق و دستمزد وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت با بهره وری برقرار نمود؟به عبارت دیگر نقش متقابل نظام پرداخت وارزشیابی عملکرد کارکنان دولت چیست ؟

در این تحقیق با بحث و بررسی فرضیات مذکور و مبانی قانونی سعی شده است به هر دو سوال مورد نظر پاسخ مناسبی داده شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:126

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام 36

5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک: 43

2-5-2 ریسک چیست؟ 43

3-5-2 انواع ریسک... 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 81

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها 113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 122

منابع اینترنتی: 125

چکیده انگلیسی: 126

فهرست جداول :

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105

چکیده :

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS  و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.

اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[1] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.

منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود