هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی


دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

چکیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

 

فصل اول

ضرورت تحقیق

 

(1-1) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.


(1-2) اهمیت موضوع

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 23 درصد از اشتغال کشور ، 33 درصد از صادرات غیرنفتی و 80 درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، 1378[

این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است. در این چارچوب است که در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش کشاورزی به عنوان بخش استراتژیک و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف عمده دولت، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش کشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است که می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یکی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود که باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که اگر هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.

(1-3) اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (81-1338) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای 80-1377، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

 

(1-4) فرضیات تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع که در قسمتهای بدان اشاره شد،‌ مهمترین اهداف تحقیق به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف )‌فرضیه بلند مدت

سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد.

ب ) فرضیه کوتاه مدت

سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد.

(1-5) روش تحقیق

در این پژوهش برای پذیرش یا رد فرضیه فوق الذکر یا به عبارت دیگر تعیین رابطه متغیر سیاستهای پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزیه و تحلیل خودرگرسیونی VAR غیرمفید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون همگرایی یومانسون و حوسیلیوس برای بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده کرده ایم. از سوی دیگر برای تکانه های موجود در روند ارزش افزوده بخش کشاورزی از متغیر مجازی بهره گرفته ایم تا خطاهای موجود در مدل به دلیل چنین تکانه هایی برطرف گردد و مدل از صحت بیشتری برخوردار باشد.

آمار و اطلاعات

آمار مورد نیاز این تحقیق شامل داده های سری زمانی در خصوص حجم پول یا M1 (میلیارد ریال) و ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 76 (میلیارد ریال) برای دوره زمانی 81-1338 می باشد که با مراجعه به گزارشات اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماگرهای اقتصادی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف) جمع آوری می گردد.

 ...

 

فهرست مطالب

 

عنوان       

چکیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اهداف تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

(2-3) اهداف سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال کامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

     (2-4-1) مکتب کلاسیک

     (2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

     (2-4-3) مکتب کینزین

     (2-4-4) مکتب پول گرایان

     (2-4-5) مکتب کلاسیک جدید

     (2-4-6) مکتب کینزی جدید

     (2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

 

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی

مقدمه

(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش

     کشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند VAR

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews

پیوست ج

     جداول

فهرست منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

 

 

 

211 صفحه فایل Word

4 صفحه فهرست


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی


تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

 

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

دانلود مقاله کامل درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران


دانلود مقاله کامل درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف  شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب می‌شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به  خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر  اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه  هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی - 51 اسلاید

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی - 51 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی - 51 اسلاید


دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی - 51 اسلاید

 

 

 

 

بازار مالی بازاری است که در آن منابع مالی مازاد به کسانی که کسری یا کمبود بودجه دارند منتقل می شود.                                             

در طیف گسترده عبارت است از مبادله سرمایه و بویژه وجه نقد که شرکتها در واقع منابع مالی مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان وجه نقد تامین می کنند

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی - 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش تسهیلات پولی و مالی درگسترش بنگاههای کوچک - 81 اسلاید

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت نقش تسهیلات پولی و مالی درگسترش بنگاههای کوچک - 81 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت نقش تسهیلات پولی و مالی درگسترش بنگاههای کوچک - 81 اسلاید


دانلود پاورپوینت نقش تسهیلات پولی و مالی درگسترش بنگاههای کوچک - 81 اسلاید

 

 

 

 

سرمایه گذاری مستمر لازمه رشد و توسعه در هر اقتصاد پویایی است .

در این راستا اعتبارات و تسهیلات بانکی به متقاضیان طرح ها و پروژه ها یکی از مهمترین منابع داخلی برای سرمایه گذاری محسوب میگردد.

از اینرو با اتخاذ سیاستهای پولی صحیح و بکارگیری ابزارهای پولی مناسب میتوان پس اندازهای بخش خصوصی را به صورت کارآمد تجهیز و به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت نقش تسهیلات پولی و مالی درگسترش بنگاههای کوچک - 81 اسلاید