هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

ترجمه مقاله :

Restructuring Banking System- Brazil case

Author. Bank for International Settlements

Title.BIS Policy Paper

تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل

اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .

وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .

سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.

در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.

بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .

فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود. PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.

فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.

بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد. این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.

فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه

(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از

صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.

اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.

این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.

فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که

همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.

دامنه مشکلات

تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد. با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .

در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)

رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا

40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط

سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .

( R مخفف Real واحد پولی برزیل است . علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود. از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)

جدول 1

در آمد تورمی بانک ها

سال

در صدGDP

در صد ارزش افزوده

1990 4.0 35.7

1991 3.9 41.3

1992 4.0 41.9

1993 4.2 35.5

1994 2.0 20.4

1995 0.0 0.6

منبع :ANDIMA/IBGE: سیستم مالی : تحلیلی از حساب های ملی -1990/1995

این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.

روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش

یافت.

(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است. مترجم) .

با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود. بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.

با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.

رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت. امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.

ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.

مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.

تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.

فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است. مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی

" خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.

پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .)

**( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.)

علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند. (تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.

روشهای خاص Special Regimes

روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید . ( نمودار یک)

نمودار یک

روشهای خاص

بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.

توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.)

2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.)

پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد. از این راه زیان غائی میتواند محدود شود. مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل

تحقیق درباره اخلال در سیستم بانکی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اخلال در سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اخلال در سیستم بانکی


تحقیق درباره اخلال در سیستم بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

موضوع:

اخلال در سیستم بانکی

فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

اما مهمترین اخلال پیش روی نظام بانکی کشور ایجاد شرایط، آگاهی و تفاهم اجتماعی برای ادامه اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور می باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادی ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی است. طبعا وجود یک نظام بانکی عقب مانده، نمی تواند از این گونه مراوده ها درجهت تامین منافع کامل برای کشور استفاده کند. به همین دلیل نیز مشکل اساسی دوم چگونگی آماده سازی و روزآمدی نظام بانکی برای هماوردی در دنیای رقابت سخت و پیچیده امروز است.

مطالب بالا را آقای دکتر سیدمحمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری ایران در شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با هدف چگونگی ایجاد همگرایی با بانکداری بین المللی بیان کردند.

در این همایش که با حضور محققان مسایل بانکداری، مدیران و کارشناسان نظام بانکی و نیز دانشجویان رشته بانکداری همراه بود، چگونگی آماده سازی و روزآمد ساختن نظام بانکی برای رقابت با دنیای پیچیده امروز و نیز شرایط اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور درجهت همگرایی هرچه بیشتر با نظام بانکداری جهانی موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. در ادامه خلاصه ای ازچند سخنرانی و مقاله را می خوانیم.

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اخلال در سیستم بانکی

مقاله درباره اخلال در سیستم بانکی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اخلال در سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره اخلال در سیستم بانکی


مقاله درباره اخلال در سیستم بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

موضوع:

اخلال در سیستم بانکی

فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند 5 هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

اما مهمترین اخلال پیش روی نظام بانکی کشور ایجاد شرایط، آگاهی و تفاهم اجتماعی برای ادامه اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور می باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادی ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی است. طبعا وجود یک نظام بانکی عقب مانده، نمی تواند از این گونه مراوده ها درجهت تامین منافع کامل برای کشور استفاده کند. به همین دلیل نیز مشکل اساسی دوم چگونگی آماده سازی و روزآمدی نظام بانکی برای هماوردی در دنیای رقابت سخت و پیچیده امروز است.

مطالب بالا را آقای دکتر سیدمحمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری ایران در شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با هدف چگونگی ایجاد همگرایی با بانکداری بین المللی بیان کردند.

در این همایش که با حضور محققان مسایل بانکداری، مدیران و کارشناسان نظام بانکی و نیز دانشجویان رشته بانکداری همراه بود، چگونگی آماده سازی و روزآمد ساختن نظام بانکی برای رقابت با دنیای پیچیده امروز و نیز شرایط اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور درجهت همگرایی هرچه بیشتر با نظام بانکداری جهانی موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. در ادامه خلاصه ای ازچند سخنرانی و مقاله را می خوانیم.

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اخلال در سیستم بانکی

دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

(مطالعه موردی بانک کشاورزی )

1- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.

وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.

بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.

ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است، استفاده بهینه و کاراترازسایرعوامل تولید مانند کارو یا عامل زمین درکشاورزی نیزازاهمیت فراوانی برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمایه، مستلزم داشتن مدیریت صحیح و قوی می باشد ولی این دانش نیز خود می تواند با سرمایه گذاری های مکفی درتربیت نیروی انسانی بدست آید.حال اگرسرمایه ها و منابع پولی لازم و کافی دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد، قطعاً از زمین، به عنوان یک عامل مهم تولیدی، استفاده بیشتری می توان برد. بکاربردن تکنولوی جدید درتولید و تبدیل روشهای سنتی و قدیمی تولید به شیوه‌های نوین و پیشرفتته مستلزم وجود منابع سرمایه ای و اختصاص سرمایه بیشتربه کلیه بخشها می باشد. اگر دیده می شود که ازکل منابع آب موجود درکشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمی گیرد علت آن چیزی نیست جزکمی توجه به سرمایه گذاری برای انتقال صحیح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرمیانگین تولید درواحد سطح درکشورایران هنوز با سطح جهانی فاصله بسیاردارد علت آن چیزی جزبکار بردن شیوه های سنتی تولید که آنهم بعلت کمبود سرمایه هنوز فرصت تغییرو تحو ل را پیدا نکر ده است، نیست. درمباحث اقتصادی یکی از مرسوم ترین راههای تامین سرمایه واحد های تولیدی، اعطای اعتبار و رفع نیازهای پولی آنها توسط سیستم بانکی کشورمی باشد یعنی اینکه استفاده بهینه و اصولی ازاعتبارات می تواند سهم بسزایی درپیشرفت اقتصادی کشورداشته باشد.

درنظام بانکی ایران، همانطوری که درفصل های آینده خواهد آمد، بانک کشاورزی بعنوان مهمترین بانک اعطاء کننده تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی، نقش موثری درتامین سرمایه مورد نیاز این بخش را دارد. ولی این نقش انحصاراً به بانک کشاورزی تعلق ندارد بانکهای تجاری نیزبا توجه به گستردگی شبکه و دامنه فعالیتهای خود می توانند با اندکی توجه قدمهای موثری در رونق بخشیدن و افزایش تولیدات کشاورزی برداشته و درتامین سرمایه مورد نیازکشاورزان سهم بیشتری داشته باشد نقش اقتصادی بانکها ازیک طرف به جمع آوری وجوه سرگردان و کوچک موجود دردست مردم و ازطرف دیگرهدایت این وجوه بسوی فعالیت های تولیدی معطوف است. بدین ترتیب نظام بانکی کشوردولت را دررسیدن به اهداف و سیاستهای اقتصادی خود یاری می رساند.

با توجه به اینکه در ایران سرمایه همه بانکها متعلق به دولت است و مردم سپرده های خود را باین بانکها می سپارند، بانکها با اعتبارات صحیح و به موقع و نظارت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها 25 ص

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از هایدی مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد


مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 16

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد