مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت
در اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو عرصه مسئولیت قرار دادی و قهری تردید نمی‌باشد و با وجود تلاش فراوانی که در پاره‌ای نظامهای حقوقی برای انکار این قاعده در مسئولیت قهری انجام یافته است در حقوق ایران می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده در هر دو عرصه یافت با این وجود باید به خاطر داشته باشیم گرچه از لحاظ نظری و تئوریک تفاوتی میان این دو مسئولیت نیست و هر دو الزام به جبران ضرر ناروا میباشد، اما ویژگی مسئولیت قرار دادی اقتضا دارد که اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در این حیطه اندکی با الزامات خارج از قرار داد تفاوت کند. در اینجا نیز مبنای اصلی قاعده این حکم اخلاقی است که هیچ کس را نمی‌توان نسبت به نتایج دور و نزدیک عمل خود تا بی نهایت مسئول دانست و باید تناسبی میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن وجود داشته باشد این تناسب را رابطه سببیت به تنهایی فراهم نمی‌کند در بسیاری موارد با زیانهایی مواجه هستیم که عرفاً به عمل ضرر بار منسوب میشود ولی چون به طور متعارف غیر قابل پیش بینی بوده‌اند عدالت مانع از قابل جبران بودن آن است. احترام به تعادل قرار دادی که نتیجه تراضی طرفین است ایجاب می‌کند که در اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر اصل حاکمیت اراده و نظم قرار دادی در نظر گرفته شود یکی از آثار رعایت این اصل آن است که به رغم مسئولیت قهری، ضرر قرار دادی در هنگام انعقاد قرار داد قابل پیش بینی باشد نه در زمان نقض پیمان (تقصیر)
تفاوت دیگر در درجه احتمال وقوع زیان و امکان پیش بینی آن است. در مسئولیت قرار دادی لازم است که زیان در مرتبه بالایی از پیش بینی پذیری قرار گیرد. در حالیکه در الزامات خارج از قرار داد درجه کمتری از قابلیت پیش بینی ضرر احتمالی لازم است. نهایتاً باید گفت با وجود مبنای اصلی مشترک قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت مبانی عرفی دیگری در هر یک از دو قلمرو وجود دارد که گاه موجب بروز تفاوتهایی در اجرای این قاعده در دو عرصه مسئولیت قرار دادی و ضمان قهری می‌گردد.
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر)
در اینجا با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا قاعده پیش بینی ضرر به قاعده عمومی مسئولیت یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر اختصاص دارد یا در مسئولیتهایی نیز که تقصیر خوانده برای تحقق مسئولیت ضروری نیست بایستی ضرر به طور متعارف قابل پیش بینی باشد. در این خصوص 2 استدلال وجود دارد:
- قاعده پیش بینی پذیری ضرر ویژه موردی است که شخص مسئول ضرر موضوع قضاوت و ارزیابی اجتماعی قرار می‌گیرد در تمامی مواردی که از رفتار نامتعارف و خلاف هنجارهای اجتماعی شخص زیانی به دیگران وارد شود، فرد مسئول ضرر میباشد زیرا مرتکب تقصیر گردیده است. بر این اساس قابلیت پیش بینی ضرر به طور معمول در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر نمی‌توان این قاعده را جاری ساخت.
- اگر مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ناعادلانه بودن مسئولیت خوانده دعوی نسبت به ضررهایی که قابل پیش بینی نبوده‌اند باشد دیگر تفاوتی ندارد که مسئولیت خوانده بر پایه تقصیر او شکل گیرد یا آنکه محض (بدون تقصیر) باشد.
در هر دو مورد مسئول دانستن خوانده دعوی نسبت به ضرر غیر قابل پیش بینی تناسب عمل و نتیجه را در عرصه اجتماعی از میان می‌برد و مغایر با اخلاق اجتماعی است. علاوه بر این در مسئولیتهای محض یا مبتنی بر ایجاد خطر هم فرض قانونگذار در مسئول بودن شخص به منزله نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی نمی‌باشد در این موارد نیز قانون جبران خطرات محتمل و قابل پیش بینی را بر عهده خوانده می‌نهد و در صدد تحمیل نتایج غیر قابل پیش بینی و استثنایی به او نمی‌باشد.
از لحاظ عملی نیز قابلیت پیش بینی ضرر در برخی موارد که خوانده دعوی مسئولیت محض دارد اجرا میشود. برای مثال در نظامهایی که مسئولیت تولید کنندگان کالاهای خطرناک مسئولیتی محض و بدون تقصیر است، رویه قضایی مسئولیت تولید کننده را محدود به خطراتی کرده که به هنگام تولید کالا قابل پیش بینی بوده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد پذیرش استدلال دوم یعنی امکان و لزوم اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در مسئولیتهای محض و مبتنی بر ایجاد خطر با مبنایی که برای این قاعده معرفی شد سازگارتر باشد.
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی :
پروژه / پایان نامه آماده: اجرا و پیش بینی پذیری قاعده پیش بینی ضرر و نقش آن در مسئولیت قرار دادی و قهری - 52 صفحه فایل ورد
