هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان


مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.


 

فهرست مطالب

o مقدمه................................... 1

o تعاریف و مفاهیم......................... 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان..................... 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها........................................... 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران........ 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران   56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی....................................... 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)

o منابع    پیوست (2)

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

اختصاصی از هایدی تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

 

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

 

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به


دانلود با لینک مستقیم


تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از هایدی مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD


مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 49 صفحه می باشد.

یک بررسی

اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.

به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .

 در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .

آمارهای عضویت اتحادیه

مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .

آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.

ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.

 دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند

 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .

بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری  پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.

سومین معیار پتانسیل عضویت نیروهای مسلح را نادیده گرفته ولی کارمندان و بیکاران غیر نظامی را همراه با افراد خود اشتغال در بسیاری از کشورها، به عضویت اتحادیه می پذیرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبی سازماندهی شده اند به علت این که ضریب تراکم به عنوان درصدی از نیروی کار با استخدام غیر کشاورزی محاسبه می شود ، با فرض این که در برخی کشورهامانند آمریکا فقط حدود 2 درصد از کارگران کشاورزمتشکل در اتحادیه می باشند .

 سؤالی که مطرح می شود این است که آیا کارگران کشاورزی در مخرج کسر ضریب تراکم گنجانده شده اند یا خیر .

 قطعاً‌در برخی کشورها کارگران کشاورز به خوبی سازمان دهی شده اند : 9 درصد در ایتالیا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارک .

اخیراً‌چنین برداشت می شود که به علت این که زمینه هایی برای این تصور وجود دارد که یکی از این سه معیار نسبت به دیگری برتری دارد ، در موارد خاص معیار مناسب بستگی به هدف دارد . بنابراین به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاکراتی اتحادیه باشد ، تصور می شود که سطح پایدار از بیکاری زیاد ، تأثیر کمی بر فرایند مذاکره یا نتایج دستمزد داشته باشد و برای گنجاندن افرادبیکار در ضریب تراکم نامناسب باشد . ولی اگر هدف برآورد تأثیر احتمالی اتحادیه بر دولت باشد بنابراین یک معیار واضح تر و ساده تر تراکم که افراد بیکار را به عنوان اعضای احتمالی می گنجاند منطقی تر می باشد .

 آمارهای عضویت اتحادیه از دو منبع بدست می آیند .بررسی های نیروی کار یا خانواده و اتحادیة کارگری فردی یا خود کنفدراسیون ها.

در حال حاضر آمریکا تنها کشوری است که اطلاعات زمانی را از یک بررسی خانوادگی بدست می آورد برای سایر کشورها ، از جمله استرالیا ، کانادا ، سوئد و بریتانیا ،‌اطلاعات عضویت اتحادیه از روش های بررسی برای تعداد سالهای محدود به دست می آید تقریباً‌نیمی از کشورهای OECD ، مجموعه های عضویت رسمی اتحادیه را جمع و منتشر می کنند با این وجود فرانسه منبع مستقیمی از آمارهای عضویت اتحادیه ندارد زیرا نه دولت و نه اتحادیه ها هیچ گونه اطلاعات ملی را جمع آوری نمی کنند Price  مشاهده کرده است که از گذشته روابط موزونی میان دولت و اتحادیه وجود داشته است که اتحادیه شکل گرفته و هیچ تقسیم ایدئولوژیکی میان کفندراسیون ها وجود ندارد و انتشارات آماری رسمی معمولاً یک مجموعه‌ای را برای عضویت گروهی اتحادیه می گنجانند (یعنی آمریکا، بریتانیا ، کانادا، استرالیا ؛ نیوزیلند، اتریش، دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس) ولی در کشورهایی مانند فرانسه بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و ترکیه که نهضت اتحادیه تقسیم شده و یا روابط با دولت خصمانه می باشد. (اطلاعات مربوط به عضویت تنها ا زطریق فراکنفدراسیون های اتحادیه به چاپ می رسند و بر اساس یک مبنای غیر منطقی ومتفرق می باشد.)

قطعاً در جایی که اطلاعات موجود از اتحادیه ها بدست آید ، اشتباهات جدی به ویژه اغراق در مقایسه با منابع اطلاعاتی وجود دارد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از هایدی مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 295

 

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

فرانسه

اختصاصی از هایدی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

فرانسه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.

République Françaiseجمهوری فرانسه

(به تفضیل)

نشان ملی فرانسه

تاریخ

نیاکان فرانسوی‌ها گال‌ها یا گل‌ها بودند تبار ژرمنی داشتند.اینان تا زمان ژولیوس سزار فرمانروای توانای روم فرانروایی بومی خود را داشتند تا سرانجام به دست سزار سرنگون شدند و کشورشان بخشی از امپراتوری روم شد.

سیاست

حکومت این کشور جمهوری است.قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری (مجلس ملی با 491 نماینده) که به واسطه انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب شده و (مجلس سنا با 295 نماینده) که برای مدت 9 سال انتخاب می شوند،متشکل می گردد.اعضای مجالس فوق به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی ایالات و شورای شهرداری‌ها انتخاب می‌شوند. مجلس ملی می‌تواند با مشورت نخست وزیر توسط رئیس جمهور منحل گردد. قانون اساسی فعلی کشور در سال 1958 تهیه شده است.بر اساس آخرین تقسیمات کشور فرانسه از 96 ولایت (یا دپارتمان) تشکیل گردیده که زیر نظر دولت مرکزی اداره شده و تحت نظارت شورای انتخابی محلی فعالیت می‌ نمایند. هر ناحیه به کانتون‌ها و بخش‌هایی تقسیم ‌شده و هر بخش از شورای شهر و شهردار خاص خود برخوردار می باشد.فعالیت احزاب در فرانسه آزاد است. از جمله مهمترین احزاب کشور فرانسه می توان به احزاب سوسیالیست، مجمع جمهوری‌خواهان (گلیستها)، کمونیست، اتحاد دموکراتیک فرانسه و حزب رادیکال اشاره نمود.

تقسیمات کشوری

جغرافیا : مساحت کشور فرانسه برابر با ۵۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسیع ترین کشور اروپای باختری است (نزدیک یک پنجم مساحت اتحادیه اروپا) و منطقه دریایی وسیعی را در اختیار دارد (منطقه اقتصادی که در ۱۱ میلیون متر مربع گسترده شده است). سطح فرانسه شبیه به یک شش ضلعی است. وسعت مقایسه ای: مساحت فرانسه حدود یک سوم وسعت ایران است فرانسه اروپایی به ۲۲ ناحیه تقسیم شده است و ۹۶ دپارتمان دارد که به نظم الفبایی شماره گذاری شده‌اند (آخرین ارقام پلاکهای اتومبیلها(.

به این تعداد دپارتمانهای ماورای دریاها DOM شامل گوادلوپ، مارتینیک، گویان و لارئونیون می شوند و چهار سرزمین ماورای دریاها TOM شامل پلی نزی فرانسوی، کالدونیای نو، والیس و فوتونا، زمینهای جنوبی و قطب جنوب فرانسوی و مناطق کلکتیوی دارای جایگاه خاص یعنی مایوت و سن پی یر و میکلون افزوده می شوند.

کشورهای هم مرز بلژیک، لوگامبورگ، آلمان، سوییس، ایتالیا، اسپانیا، موناکو و آندورا، بریتانیا از طریق تونل زیر مانش یا قایق ارتفاعات: وضعیت جغرافیایی فرانسه یکی از متنوع ترین وضعیت در اروپا است: دشتها، کوهستانهای قدیمی، سلسله جبال کوههای مرتفع، جلگه هها، ساحلهای اقیانوسی و مدیترانه یی. دشتها: دو سوم مساحت کل رشته کوههای اصلی: آلپ که قله آن مون بلان بلند ترین قله اروپای باختری ۴۸۰۷ متر ارتفاع دارد) پیرنه، ژورا، آردن، رشته کوه مرکزی وله وژ. ساحلهای مرزی: سواحل مرزی فرانسه را به چهار دریا متصل می کنند (دریای شمال، دریای مانش، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه) فرانسه دارای ۵۵۰۰ کیلومتر ساحل مرزی است. آب و هوا: فرانسه از آب و هوایی معتدل و چهار فصل برخوردار است که بر حسب نواحی کمی متفاوتند: برتانی و نورماندی: آب و هوای اقیانوسی مرطوب (زمستان ملایم ۷ درجه و تابستان خنک ۱۶ درجه) اکیتن: آب و هوای اقیانوسی و مدیترانه یی (زمستان ۵ درجه و تابستان ۲۲ درجه با بارانهای فراوان در بهار) شرق و شمال غرب: آب و هوای نیمه قاره یی زمستان سرد و برفی:) ۱ درجه و تابستان گرم و توفانی: ۲۰ درجه) جنوب: آب و هوای مدیترانه یی (زمستان ملایم ۶ درجه و تابستان گرم: ۲۰درجه) ویژگی آب و هوا در مناطق کوهستانی زمستان طولانی و برفی و تابستانی گرم و توفانی با تفاوتهای بزرگ بسته به دامنه‌ها و عوامل ریز آب و هوایی است. محیط زیست: مناطق کشاورزی و جنگل ۴۸ میلیون هکتار یعنی ۸۲ درصد فرانسه اروپایی را می پوشاند. پوشش جنگلی به تنهایی ۲۷ درصد کشور را در بر می گیرد و بعد از سوئد و فنلاند سومین پوشش را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد. در حالی که ۱۳۶ نوع درخت در فرانسه شناخته شده است که در یک کشور اروپایی امری استثنایی محسوب می شود. تعداد حیوانات بزرگ جنگلی نیز افزایش یافته است: تعداد گوزن در ۲۰ سال دو برابر و تعداد آهو سه برابر شده است. برای حفظ و ارتقای میراث طبیعی فرانسه، دولت ۶ پارک ملی، ۱۲۸ ذخیره طبیعی، ۴۳۰ منطقه حفاظت شده طبیعی و ۲۹۹ پایگاه حفاظت شده ساحلی ایجاد کرده است. به این تعداد باید ۲۹ پارک طبیعی ناحیه یی را با وسعت ۷ درصد کشور فرانسه افزود. ۱۱/۲۲ میلیارد یورو برای حفاظت محیط زیست به عبارتی ۳۸۰ یورو به ازای هر نفر هزینه. می شود. مدیریت آبها و فاضلابها سه چهارم این هزینه کل را تشکیل می دهد منابع طبیعی:

ذغال سنگ، آهن،‌ بوگسید،‌ روی،‌ پوتاس، الوار، ماهی

-ویژگیهای اقتصادی :


دانلود با لینک مستقیم


فرانسه