کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

اختصاصی از هایدی کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی می باشد. این مقاله دارای 8 صفحه و به صورت word و  pdf  می باشد.

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- اعتبار هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی

3- محور اصلی هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی

4- نکات اساسی در هدف گذاری تورم

4-1- هدف گذاری تورم در ایران و سیاست پولی

4-2- پاسخگویی مقامات پولی

4-3- ابزارهای عملیاتی پولی

5- اعتبارات کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم

5-1- سقف اعتبارات بخش خصوصی

پاورپوینت درباره امنیت اطلاعات

اختصاصی از هایدی پاورپوینت درباره امنیت اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۹ صفحه

بخشی از اسلایدها:

مقدمه:

امنیت به معنی حفاظت از داده‌ها در مقابل کاربران غیر مجاز است.
حصول اطمینان کاربران از مجاز بودن در رابطه با انجام کاری که
برای آن تلاش می‌کنند.
حفاظت از داده‌ها در مقابل افشای غیرمجاز، تغییر یا تخریب.
سیستم نیازمند آگاهی از قیود معینی است که کاربران نباید آنها را نقض کنند

امنیت چیست:

امنیت پایگاه داده فرآیند حفاظت از داده های سازمان در برابر دسترسی و استفاده غیر مجاز، افشاگری، تخریب و یا  تغییر می باشد.
      مدیریت امنیت داده زیر مجموعه ای از مدیریت تکنولوژی اطلاعات می باشد که خود نیزشامل زمینه های مختلفی می باشد.
      پایگاه های داده و به طبع امنیت داده های سازمان در واقع اصلی ترین چالش مدیران عامل و مسئولان IT سازمان  می باشد. امروزه
      گسترش استفاده از سیستم  های کامپیوتری، سایت های اینترنتی و برنامه های کاربردی موجب گردیده که مباحث مربوط به امنیت 
     پایگاه داده دارای اهمیت بسیار بالایی باشد و در نتیجه با توجه به نقش اطلاعات به عنوان کالای با ارزش در تجارت امروز، لزوم
      حفاظت صحیح ازآن ضروری تر به نظر می رسد. برای رسیدن به این هدف هر سازمان بسته به ارزش داده های خود، نیازمند پیاده
     سازی یک سیاست کلی جهت   مدیریت امنیت داده ها می باشد

مفاهیم اصلی:

منیت داده ها به چهار مفهوم کلی قابل تقسیم است

محرمانگی

تمایت

اعتبار

دسترس پذیری

تحقیق و بررسی در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

مقدمه: در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد. تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید. پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند. علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه: هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد. نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟ _ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود. _ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند. _ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. _ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید. برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. مبحث اول: تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم 1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارک و تکمیل دلایل برای

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  12

چکیده :
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر انجام گرفت. در اینن تحقینق 180
تعداد پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی فروردین 1392 تا شهریور 1394 به صورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استفاده از آمار و ارقام موجود در پرونده های اشخاص تسنهیلات گیرننده طنی سنا
های مذکور اطلاعات کمی پژوهش جمع آوری شده است. این تحقیق بنه لحنار روش از ننوح تحقیقنات همبسنتگی و پنر رویندادی
محسوب میشود و به لحار هدف از نوح تحقیقات کاربردی به شمار میرود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون اسنتفاده
شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر رابطنه معننادار وجنود
ندارد.
کلمات کلیدی: نرخ سود اعتبار اعطایی، مطالبات معوق ، تسهیلات

پاورپوینت در مورد اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات

اختصاصی از هایدی پاورپوینت در مورد اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 44 صفحه

• اعتماد یا قابلیت تکرار: درجه ثبات بین تکرار اندازه گیری در شرایط یکنواخت را درجه اعتماد آن اندازه گیری گویند.
• قابلیت اعتماد یک آزمون به این معنی است که در صورت تکرار، نتایج کاملا یکنواخت یا تقریبا یکنواخت بدست دهد.
• قابلیت تکرار به معنای بالا بودن نسبت جوابهای صحیح به کل جوابهاست که با تعیین شاخصهای خام (Crude Index) و شاخص استحکام (Consistency Index) اندازه گیری می شود.
• قابلیت اطمینان یا اعتماد (Precision) آن است که اندازه گیری مکرر در یک شخص و در شرایط یکسان نتیجه ای همانند به دست دهد.

علت قابل اعتماد نبودن

• 1- خطای آزمایش شونده (بیمار)
• 2- خطای آزمایش کننده (کارمند)
• 3- خطای روش آزمایش
• مثال: وزن یک نفر را چند بار با یک دستگاه اندازه گیری می نماییم. اگر همیشه عدد 56 کیلوگرم را نشان دهد یعنی آزمایش از اعتماد خوبی برخوردار است ولی اگر یک بار 58 ویک بار 56 و یک بار 53 نشان دهد یعنی آزمایش قابل اعتماد نیست.