دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

  بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

         مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

         مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

         مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

         مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

         مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

         مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت    45            

         مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

         ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

         مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

  بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی   60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

         مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

         مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

         مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

         مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

         مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

         مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

         مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

         مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

         مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد   100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور   101

         مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

         مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

         مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

       حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

         مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

         تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

         مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

         منشور............................................................................................................................................... 120

             الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

            ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

         مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

         گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

         اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

             مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

             به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

            مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

             اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

پایان نامه ارشد حقوق بین الملل - بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد با فرمت WORD

اختصاصی از هایدی پایان نامه ارشد حقوق بین الملل - بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

( تاریخچه و طرح بحث) .......................... 1

مقدمه ....................................... 5

  بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .... 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری .... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت .... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ................ 21

         مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ... 24

         مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ......... 31

         مبحث اول : صلاحیتهای خاص ............ 34

         مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ........... 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     37

         مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت   37

         مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت   41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45            

         مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

         ماهیت حقوقی آن ..................... 47

         مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ............. 49

  بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ............................................. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   62

         مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری    66

         مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)  ........................... 70

         مبحث اول : در عراق ................. 72

         مبحث دوم : در کره شمالی .............. 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)  ............................ 79

         مبحث اول : در کردستان عراق ......... 81

         مبحث دوم : در سومالی ................ 86

         مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..... 88

         مبحث چهارم: در رواندا .............. 90

         مبحث پنجم : در هائیتی ............... 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد    100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور............................................. 101

         مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام .... 104

         مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ... 107

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............................................. 108

         مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

        حاکمیت دولتها ....................... 109

         مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

         تساوی حاکمیت دولتها ................ 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور)  ............................ 119

         مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

         منشور.................................... 120

              الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     121

              ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)    122

         مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ............................................. 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد      132

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد  133

         گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

         اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..... 135

              مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

              به یک مساله ی واحد ............ 138

              مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

              اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری ................................... 147

منابع و مآخذ ................................ 156

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید آنچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقاضا یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی - 22 اسلاید

اختصاصی از هایدی پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی - 22 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورایعالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.