سنجه های اعتبار بخشی هماتولوژی و فایل های کنترل کیفی

اختصاصی از هایدی سنجه های اعتبار بخشی هماتولوژی و فایل های کنترل کیفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پکیج شامل فایل های در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستان ، کنترل کیفی و استاندارد سازی بخش هماتولوژی می باشد .

تحقیق و بررسی در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

مبحث دوم:
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

منابع

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط

دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 63

این مقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می خوانید :

حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
در این زمینه نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد؛ تکلیف و وظیفه ما این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم. ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه است و نه در خیلی از موارد در توان و قدرت ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم برآمد[6].
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب «احکام القرآن» در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما   الاخری» می‌گوید خداوند سبحان حکمی را که می‌خواهد وضع می‌‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید (ابن عربی، 1407ه، ج 1،‌ ص 255).
 
ب ـ نقصان زن
برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند؛ مثلاً حدیثی از پیامبراکرم(ع) نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود: دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتی زنان از پیامبر(ع) سؤال کردند که نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر(ع) فرمود نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربی، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال این نوع طرز تفکر در گذشته وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است و درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او یا نمی‌تواند منشأ اثر تصمیم‌گیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. در این نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا می‌کنند، نمی‌تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلاش می‌کنند این نوع نگرش منفی به زن را بزدایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولت‌های زیادی به آن پیوسته‌اند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌های عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است، به عمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند، به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229).
امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‌تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‌پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دلیل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم(ع) چنان که قبلاً به آن اشاره شد و یا از امیرالمؤمنین(س) آن گونه که در نهج البلاغه آمده، قویاً مورد تردید است. مگر اینکه بگوییم برای پیامبر(ع) و امام علی(س) دلایل متقن دیگری بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده است (همو، ص 305) و نیز توجه کردن به شأن نزول آن سخنان که در کلام آن بزرگواران بیان نشده لازم است. آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست، نه آنکه واقعاً‌ به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. در این زمان با توجه به رشد فکری، سیاسی بانوان و ... اگر در این مقوله آن گونه که بایسته است اندیشیده و تطبیق نشود، کوتاهی محسوب می‌شود و آن طور که شایسته است حق مطلب ادا نمی‌گردد. در این جاست که همه اهل علم، اهل قلم و دیگران مسؤولند.
 
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
جمـعی از صـاحب‌نـظران اسلامـی، دلیـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتی زنـان ندانسته‌اند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند. این مورد نیز عمومیت ندارد، زیرا در زمان حاضر زنانی داریم که بیش از مردان در این گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به این وضعیت فقهای محترم باید دلایل محکمتری ارائه فرمایند.
صاحب تفسیر «المنار» می‌گوید:
«برخی از مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الایمان بودن زنان است، برخی هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است؛ ولی اینها توجیه درستی نیست. آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بی‌تا، ج3، ص 124). این توجیه نمی‌تواند کامل و کافی و مناسب با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد که بتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند ولی به هر حال نشان‌دهنده نگرش جدیدی است. این دیدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است، ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون دیدگاه اول می‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306).
 
د ـ مقطعی بودن حکم
نگرش دیگری که در این زمینه دیده می‌شود و جسته و گریخته در گفته‌ها و نوشته‌های برخی از صاحب‌نظران ملاحظه می‌گردد، این است که اولاًـ نمی‌توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص ‌دهد، تعبداً بپذیرد و عمل کند؛ ثانیاً ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به‌رغم تفاوت‌های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا بتوان حکم متفاوتی را بر او بار کرد. با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص‌العقل بودن ذاتی زن و پایین‌تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری زن نسبت به مرد فهمیده نمی‌شود؛ بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می‌توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند. «من عمل صالحاً من ذکر و انثی فلنحیینه حیوه طیبه...» (نحل، 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذکم بهما رافه فی دین الله» (نور، 2) نشان دهنده این است که اسلام برای زن نیز همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص قائل شده است وگرنه نمی‌بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت، یکسان قلمداد می‌شدند. البته وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‌های اجتماعی، طبعاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همین دلیل نمی‌توان گفت اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‌هایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پا بر جا و ثابت باشند. بلکه می‌‌توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلماً در جامعه‌ای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد می‌شود، جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمی‌شود و از ورود در اجتماعات و فعالیت‌های اجتماعی محروم و ممنوعند، با جامعه‌ای که به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم می‌پردازند، در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت می‌کنند، حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی می‌دهد و رأی آنها در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان به حساب می‌آید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‌شود، تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309).

اگر این نگرش مقبول واقع شود بسیاری از دشواری‌هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه مکتب فقهی اسلام تا چه حد می‌تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آن چه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» برای حل برخی از معضلات نو ظهور ابراز کرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر می‌تواند در آن زمینه حکم حکومتی الزام‌آور از امر و نهی برقرار کند، ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، می‌توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم اولی تجویز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما باید در این راستا تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز به روز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه تلقی شدن بسیاری از احکام شریعت باشند. این امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزی با توجیه اینکه قوانین اسلام نمی‌توانند جوابگوی ما باشند، پراکنده شوند. در حالی که ما می‌دانیم اسلام در بن بست نیست و برای تمام مسائل و مشکلات ما راه حل دارد زیرا دین خاتم است و با توجه به شناختی که خداوند از مخلوقاتش دارد، به نیازهای آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است که مسائل را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و راحت‌ترین جواب را که تعبد است انتخاب نکنند.
در جمع‌بندی مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت: اسلام به عنوان یک دین جهان شمول و فراگیر قابل اجرا در تمام عصرها و مکان‌ها راه حلی متناسب با شأن و طبیعت انسانها پیش‌بینی کرده است که بر اساس حکمت و مصلحت پایه‌ریزی شده و عقل سلیم انسانی نیز آن را تصدیق می‌کند و اذعان دارد بر اینکه اسلام دینی است که اولاً‌‌ـ زمانی که دنیا برای زن ارزش انسانی قائل نبود، برای وی شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را به جز در موارد معدودی پذیرفته است.
ثانیاً ـ شهادت ذاتاً حق نیست تا در مواردی که (به طور استثنایی) شهادت زن پذیرفته نیست، یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت تکلیفی است که بر عهده انسان گذارده شده و هر کس در انجام آن تکلیف کوتاهی کند، کیفر اخروی دارد؛ همان طور که خداوند در سوره بقره آن را تکلیف معرفی کرده، می‌فرماید و من یکتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن کس که کتمان شهادت کند قطعا گناهکار است» (بقره،282).
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

چکیده
بررسی واژه شهادت
الف ـ از منظر فقه
ب ـ از منظر قانون
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
انطباق با کنوانسیون
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد  در حقوق اسلامی
1ـ دو شاهد مرد ـ یک مرد و دو زن
2ـ یک شاهد مرد و قسم مدعی
استهلال و عیوب باطنی شهادت زنان پذیرفته است.  
چگونگی شهادت زن  از منظر قرآن و سنت
چگونگی استنباط فقهاء از آیات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن
ب ـ نحوه اثبات از روایات
حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
ب ـ نقصان زن
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
د ـ مقطعی بودن حکم
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش156 صفحه

مقدمه:

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)       

مقدمه    

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد             

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت           

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری  

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت    

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو          

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین   

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو       

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت         

مبحث اول : صلاحیتهای خاص          

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک        

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت   

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت        

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت       

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت              

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن   

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت          

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد      

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی           

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری     

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری          

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)       

مبحث اول : در عراق         

مبحث دوم : در کره شمالی   

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)            

مبحث اول : در کردستان عراق          

مبحث دوم : در سومالی       

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین   

مبحث چهارم: در رواندا       

مبحث پنجم : در هائیتی       

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد         

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور          

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص          

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها           

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل حاکمیت دولتها       

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها         

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)       

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی منشور           

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی  منشور  

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور   

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد             

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد        

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت   

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی به یک مساله ی واحد         

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت                   

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).           

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

منابع لاتین

1. Basic Facts about the United Nations, (New York: United Nations,1983).
2. Bowett, Derec.W. “Self Defense in International Law” (New York:Manchester University Press,1958)
3. Ghali, Boutros “An Agenda for Peace” (United Nations, 1992)
4. Kelsen, Hans, “The Law of the U.N” (London : Steven and Sons,1951)
5. Reiss, Mitchell and Litwork, Robert.S. “Nuclear Proliferation after the Cold War” (U.S.A:The Woodrow Wilson Center Press)
6. Ruth, Gordon, “U.N.Intervention in Internal Conflicts: Iraq , Somalia and Beyond” (MJIL, Winter 1994)
7. Sohn, L.B. “Cases in United Nations” (Brooklyn: Foundation Press,1964)
8. Sonnenfeld, Renata, “Resolutions of the United Nations Security Council” (Dordrecht /Boston/London: Martinus Nijhoff Publisher, 1987)

دانلود گزارش کارآموزی تعاونی اعتبار کارسازان آینده

اختصاصی از هایدی دانلود گزارش کارآموزی تعاونی اعتبار کارسازان آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصادی به شمار می روند چرا که همیشه افراد جامعه از نظر اقتصادی سه گروه می باشند .

گروه اول کسانی هستند که هم سرمایه دارند و هم حرفه ای که بتواند سرمایه آنها را به گردش درآورد .

گروه دوم افرادی هستند که سرمایه دارند ولیکن بنا به دلایلی مانند عدم توانایی، ترس از بین رفتن سرمایه ( عدم ریسک پذیری ) و ... قدرت و یا تمایل به راه اندازی آن را ندارند و از طرفی مایلند سود و درآمد هم داشته باشند .

گروه سوم افرادی هستند که حرفه و توانایی انجام کار اقتصادی و سودآور را دارند اما به دلیل فقدان سرمایه از این کار عاجز ند . در این حالت است که مؤسسات پولی و بنگاه های اقتصادی به عنوان واسطه ی گروه دوم و سوم نقش اتصال زنجیره را ایفا می کند و چرخه اقتصاد جامعه را به حرکت در می آورد . از اوایل دهه هفتاد و همزمان با آغاز برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تدریج این توافق عمومی حاصل شد که لازمه توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی ، تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی است و تحقق این امر هم در درجه اول منوط به تعدد و تنوع مؤسسات کارآمد است و هر چه تعدد و تنوع این مؤسسات بیشتر باشد تجهیز و تخصیص بهینه منابع افزایش خواهد یافت و امکانات توسعه ی اقتصادی فراهم خواهد شد . یکی از رویکردها در این راستا تأسیس و به کارگیری مؤسسات غیر بانکی تشخیص داده شده بدین امید که با ایجاد رقابت بین مؤسسات مذبور با سیستم بانکی ضمن کاهش هزینه و افزایش کارآیی نظام تجهیز منابع بهبود یابد . بدین ترتیب نخستین گام ها بسوی تأسیس تعاونی اعتبارها و حضور آنجا در بخش های جامعه برداشته شد .

تشکیل تعاونی اعتبار کارسازان آینده :

تعاونی اعتبار کارسازان آینده بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی و فعال شدن بخش های مختلف تعاونی قدم برداشته و با حمایت دولت محترم می تواند در اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور فعالیت خود را گسترش دهد .

این تعاونی در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون ( شماره ثبت 163273 ) تشکیل گردید . محل اصلی و دفتر مرکزی تشکیل تعاونی شهرستان خمین واقع در استان مرکزی می باشد بطوریکه هم اکنون کلیه ی امور مالی تعاونی از قبیل حقوق و دستمزد کارکنان ، بیمه ، مالیات پرداختی و ... بوسیله ی آن انجام می شود . دفتر مرزکزی شهرستان خمین بصورت مستقیم با کلیه ی سرپرستی های تعاونی واقع در مراکز استان ها در ارتباط می باشد و با بررسی گزارش هفتگی و ماهانه که کلیه ی سرپرستی های استان ها ملزم به ارسال گزارشات شعب تحت سرپرستی خود از طریق فاکس و پست در زمان تعیین شده می باشند بصورت دائم وضعیت منابع مالی شعب مختلف را کنترل می نماید . از طرفی دیگر دفتر تهران وظیفه ی استخدام و کنترل کمیت و کیفیت نیروی انسانی را بر عهده دارد و در واقع اداره کارگزینی تعاونی محسوب می گردد . تعاونی اعتبار کارسازان آینده ارائه دهنده انواع خدمات مالی و اعتباری همانند پرداخت سود به سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت ، قرعه کشی حساب های قرض الحسنه ، پرداخت وام و تسهیلات در قبال سپرده گذاری بوسیله ی حساب مشارکت و طرح تعاون به مشتریان می باشد که در فصل دوم شرح  کلیه ی خدمات ذکر شده ارائه خواهد شد . تعاونی اولین شعبه ی خود را در کنار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج – شهر مقدس مشهد افتتاح کرد و پس از آن به مدت 6 سال تعداد شعب خود را به بیش از 100 شعبه رساند . دو نوع چارت سازمانی برای شعب این تعاونی موجود می باشد لکن در هر شعبه متناسب با حجم فعالیت شعبه ، منابع مالی و درجه آن ، جایگاه مسئولیت ها و پرسنل معین می شود لذا در شعب درجه پایین انجام یک یا چند فعالیت مرتبط به عهده یک نفر نخواهد بود .

فصل اوّل : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

مقدمه..........................................................................................................................1

تشکیل تعاونی اعتبار کارسازان آینده ............................................................................2

حوزه سرپرستی استان خراسان شمالی ...........................................................................4

شعبه شهرستان شیروان ..................................................................................................4

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با فعالیت کار آموز

مقدمه........................................................................................................................ 10

محیطBBN ( KBS )..............................................................................................10

محیط BBH .............................................................................................................10

محیط  Unit  ............................................................................................................10

گزارش روزانه ...........................................................................................................11

افتتاح انواع حسابهای فعال تعاونی ...............................................................................21

شرح و کاربرد حسابهای فعال تعاونی ..........................................................................23

حساب قرض الحسنه ..................................................................................................23

حساب سپرده سرمایه گذاری ......................................................................................26

حساب جاری .............................................................................................................30

حساب مشارکت ........................................................................................................34

حساب تعاون .............................................................................................................37

دریافت ها و پرداخت های روزانه ...............................................................................40

دریافتها ......................................................................................................................40

واریز پول به حسابهای قرض الحسنه ، مشارکت ، سرمایه گذاری و تعاون.................... 40

واریز پول به حساب بدون دفترچه ...............................................................................42

واریز پول به حساب جاری مشتری...............................................................................43

فرم چک های دریافتی مشتری ....................................................................................44

تقویت شعبه ...............................................................................................................47

پرداخت ها .................................................................................................................49

برداشت پول از حسابهای قرض الحسنه ، مشارکت ، سرمایه گزاری و تعاون ................49

برداشت از حساب بدون دفترچه .................................................................................50

حواله ارائه شده جهت برداشت از حساب جاری مشتری ..............................................51

انتقال وجه از شعبه به حساب سرمایه گزاری کوتاه مدت .............................................54

پرداخت انواع مختلف هزینه های شعبه .......................................................................55

تنخواه گردان .............................................................................................................55

پرداخت هزینه های آب ، برق ، گاز ، تلفن و اجاره ....................................................57

پرداخت هزینه های حقوق ، مالیات و بیمه ..................................................................58

لیست حقوق ..............................................................................................................58

لیست مالیات ..............................................................................................................62

لیست بیمه ..................................................................................................................66

دریافت تسهیلات .......................................................................................................71

دریافت اقساط ............................................................................................................84

وام سر رسیدی ...........................................................................................................86

دفاتر مالی ..................................................................................................................89

دفتر روزنامه ...............................................................................................................89

دفتر کل .....................................................................................................................91

اصول نگهداری و تنظیم دفاتر مالی .............................................................................92

دفتر اندیکاتور ............................................................................................................92

نامه های رسیده  .........................................................................................................93

نامه های فرستاده ........................................................................................................94

عملیات پایان روزکاری ..............................................................................................95

حساب بین واحدها .....................................................................................................98

دریافت اقساط تسهیلات اعطایی..................................................................................99

واریز وجه به حساب .................................................................................................104

برداشت وجه از حساب ............................................................................................111

مطبوعات و تجهیزات دریافتی از مرکز .....................................................................118

گزارش هفتگی ........................................................................................................120

گزارش پایان ماه ......................................................................................................124

فصل سوم :  ارزیابی آموخته ها و ارائه پیشنهادات

شامل 148 صفحه فایل word قابل ویرایش