توقیف اموال

اختصاصی از هایدی توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کار تحقیقی حقوقی با عنوان توقیف اموال به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه....................................................................................................................

تعریف...................................................................................................................

کلیات....................................................................................................................

مفهوم اجرای احکام مدنی.....................................................................................

شرایط اجرای احکام مدنی.....................................................................................

اهمیت اجرای احکام.............................................................................................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری......................................................................

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت...........................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء................................................................................

2-1- ترتیب اجراء.................................................................................................

3-1- مامورین اجراء..............................................................................................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی).....................

5-1- مرور زمان....................................................................................................

6-1- اقسام اجراء..................................................................................................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)..........................

2-2- موارد رفع توقیف.........................................................................................

3-2- در توقیف اموال منقول.................................................................................

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول............................................................................

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین.........................................................................

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام..............................................................

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام..............................................................

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام...............................................................

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام.............................................................

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام.............................................................

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام.............................................................

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام.............................................................

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام.............................................................

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام.............................................................

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال.....................................................................................

2-4- نحوه توقیف اموال........................................................................................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث......................................................................

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی................................................................

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.................................................................

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها..................................

7-4- فروش اموال توقیف شده..............................................................................

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......................................................................

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب.........................................................................

منابع و ماخذ......................................................................................................

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از هایدی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

16 صفحه

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از هایدی مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 26صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

اختصاصی از هایدی بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

120 صفحه

چکیده:

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و... را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان.  ثروت‌های عمومی شامل: انفال، فیء، اراضی مفتوح العنوه، معدن و ... می باشد و مالکیت این اموال مربوط به حاکم اسلامی و یا حکومت است.

معادن ظاهری و باطنی به این دلیل که جزء انفال هستند در اختیار امام و مردم قرار می‌گیرند؛ از این رو در اختیار دولت اسلامی قرار دارند و در عین حال، دولت می‌تواند بهره‌برداری خصوصی را ممنوع کند و زمینه‌ها و راه‌های کسب حقوق خصوصی را ببندد و با بهره‌برداری دولتی، نتایج را در اختیار امت اسلامی قرار دهد و برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کند.

در این پایان نامه‌ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط، به بررسی بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از منظر اکثر فقهای امامیه مالکیت اموال عمومی در اختیار امام است که می تواند آن را در اختیار مردم نیز قرار دهد. برخی از فقهای امامیه نیز معتقدند اموال عمومی متعلق به مردم است.

واژه‌ی های کلیدی: اموال عمومی، مالکیت، معدن، انفال، فقه امامیه

دانلود مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .
در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.
با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.
به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)
تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.
ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)
ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیکن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره کرده است .
ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه و سایر اماکن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(7)
ماده 560 ، به انجام عملیات در حریم (8) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذکور در این ماده ) (9) پرداخته است . در صورتی که این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمرة جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد که منظور از لطمه ، لطمه های فیزیکی و عادی است ( مثل این که بر اثر گودبرداری در نزدیکی تخت جمشید بخشی از کنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این که صرفاً صدمة معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یک برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).
ماده 561 ، جرم ( اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد ) را پیش بینی کرده است . منظور از ( اقدام به خارج کردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،مثل این که شخصی اموال مذکور را به خارج پست کرده ولی مامور پست آنها را کشف کند و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرک ، خروج این اموال توسط مامور گمرک کشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده 15 ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی ) مصوب سال 1354 ، نیز قابل توجه است که به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی که طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود که از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ، ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )
تبصره ماده 561 ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است . ماده 562 ، به جرم حفاری (به معنی کندن ) و کاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ، به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است . در صورت انجام حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. به نظر نمی رسد که برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلکه صرف حفاری به این قصد کفایت می کند.) (10)
تبصره 1 ماده (562) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مکشوفه دانسته است . بدیهی است که تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست که مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ، بلکه مواردی را نیز در بر می گیرد که فرد عامداً زمین را می کند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلکه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است . ضمانت اجرای مذکور در تبصره 1 ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی کافی به نظر نمی رسد و جا داشت که مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.
تبصره 2 ،( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین کرده است . به این تبصره ، دو اشکال وارد است : اول این که تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می کرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛ و دوم این که قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛ چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف ، مثلاً در نتیجة حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد . مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود) تردیدی وجود ندارد که واژه مفرد ( مرتکب ) به کلمه ( فروش ) باز می گردد و بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( که ممکن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد و نه بر خریدار خارجی که مجازات معمول این جرم را خواهد داشت . همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یک ایرانی بفروشد اما بداند که وی دلال یک سفارتخانه خارجی برای خرید کالاهای عتقیه است ،مشمول حداکثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا که در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یک خارجی صورت گرفته است .
به نظر می رسد که ماده (562) و تبصره های آن ، ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز وکاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال 1358 را نسخ کرده است .
ماده 563 ، به تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی و مذهبی ثبت شده که مالک خصوصی ندارند ،پرداخته است . اعمال مجازات مذکور در ماده ، مشروط بر آن است که سازمان میراث فرهنگی کشور حدود مشخصات این قبیل اماکن را قبلاً تعیین و علامتگذاری کرده باشد. به نظر می رسد که بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتکب در مورد ثبت شده بودن اماکن مذکور را برای شمول ماده لازم و کافی می دانست .
ماده 564 ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتکاب این جرم از سوی مالک نیز قابل تصور می باشد.
ماده 565 ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده 566 ، به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین کرده اند.
ماده 568 ، به حالتی پرداخته است که جرایم مذکور در این فصل به وسیله اشخاص حقوقی انجام شوند که در چنین صورتی ،مدیر و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در پایان اشاره ای به موضع حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. در این کشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحی ساختمانهای ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال 1990 . م . مداخله در ساختمانهای ثبت شده ، اعم از تخریب ، تغییر یا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا یک سال شناخته شده است .
قانون دیگری که در سال 1979. م. به تصویب رسیده است ، در بخش یک( 28)، ایراد خسارت به بناهای قدیمی ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .

منابع:
پی نوشتها :
1- قانون حمورابی قدیمی ترین قانون نوشتة بشر است که توسط حمورابی ، ششمین و بزرگترین پادشاه سلسله اول دولت بابل که حدود بیست قرن قبل از میلاد سلطنت می کرد،تدوین شده است .
2- ر. ک . نشریه میراث ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، شماره های 1 الی 5 ، همین طور ر.ک . حمید رضا کرد ، تخریب اموال دولتی (پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 1373 ) ، ص 31 به بعد.
3- در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ،بسیاری از جرایم مختلف در بندهای نه گانة ماده 47 مورد اشاره قرار گرفته بودند. تخصیص مواد جداگانه برای ذکر این جرایم در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ،کار مطلوبی بوده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید