هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سمینار کارشناسی ارشد معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

اختصاصی از هایدی سمینار کارشناسی ارشد معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران


سمینار کارشناسی ارشد معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

این محصول در قالب پی دی اف و 121 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد معدن-اکتشاف طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.

چکیده:

هدف از اکتشاف مواد معدنی ، ایجاد بخش های جدید معدن در راستای نیاز صنعت یا

صنایع پایین دستی است و این تعریف بدین معنی است که ، این نیاز به ماده معدنی در

صنایع پایین دتی است که انگیزه و خمیره مایه اکتشاف را تشکیل می دهد. بنابراین

اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن ماه معدنی وابستگی کاملی به صنایع پایین دستی دارد

و مواردی همچون اختصاصات فیزیکی و شیمیایی درجه خلوص و عیار میزان ناخالصی

، موادسفید و مضر همراه کانه ، اندازه دانه ها ، ارزش ماده معدنی ، … همگی وابستگی

بسیار زیادی به صنایع پایین دستی و استاندارد های مواد اولیه در این صنایع دارد.

با توجه به این موضوع و کابرد گسترده کائولن در صنایع مختلف و لزوم آگاهی از استاندارد

های مورد نیاز در صنایع در مبحث پیش رو به بررسی استاندارد های مورد نیاز این ماده

معدنی غیر فلزی در صنایع پایین دستیش پرداخته و سپس روش های سامانمند و طریقه

اکتشاف کائولن از پی جویی کلی تا اکتشاف تفصیلی را بررسی می کنیم و در ادامه به

مطالعه موقعیت کانسار های کائولن ایران و خصوصیات کانی ناسی آنها پرداخته و شرایط

این ذخایر را جهت استفاه در صنایع مختلف بررسی می کنیم .


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد معدن تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

دانلود مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)


دانلود مقاله  چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

 

مشخصات این فایل
عنوان:چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 34

این مقاله در مورد چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه
این دوره سالهای 1502 تا 1800 ( 907 – 1215 هـ . ق ) را در برمی‌گیرد. اکثر مورخین تأسیس و تشکیل دولت و سلسله صفوی را در ایران، آغاز عصر جدیدی تلقی می‌کنند که ملت – کشور به معنای مدرن آن ترتیب یافت. شاه اسماعیل نوادة شیخ صفی‌الدین اردبیلی بینانگذار این سلسله محسوب می‌شود. هدف وی آن بود که بساط ملوک‌الطوایفی را از ایران برچیده و به جای حکام و خوانین محلی، یک حکومت مقتدر و مرکزی تحت لوای مذهب شیعه ایجاد کند. شاه اسماعیل پس از حدود 13 سال جنگ مداوم در نواحی مختلف ایران توانست وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت نوینی را برای ایران فراهم آورد.....(ادامه دارد)

دوره دوم - عصر سلسله قاجاریه
با ظهور آقامحمدخان و تأسیس سلسله قاجاریه،‌تا حدودی ثبات به ایران بازگشت،‌اما روند تضعیف ایران کم کم رخ می نمود. در این دوره، عثمانی به سبب شکستهای چندگانه از روسیه در مسیر زوال افتاده بود و مثل گذشته به ایران فشار وارد نمی کرد. اروپائیان مشغول مهار انقلاب فرانسه بودند. روسیه با لهستان بیشتر درگیر بود. انگلستان قدرت جدیدی بود که همة اروپائیان را تحت تأثیر قرار داده و در حوزة شبه قارة هند و ایران نیز رو به پیشرفت بود. مرزهای شرقی ایران نیز نسبتاً آرام بود.....(ادامه دارد)

دوره سوم – عصر پهلوی ها
مساعی انگلیس در به قدرت رساندن رضاخان و اقتدار روزافزون او موجبات احتیاط هر چه بیشتر شوروی شد. روسیه به تغییر رویه پرداخت تا با رفاقت مقطعی از منافع اقتصادی بهره جوید، لذا قرارداد بازرگانی در سال 1924 در همین راستا به امضا رسید. تحکیم قدرت برای سردار سپه و حتی خلع سلسله قاجاریه در سال 1924 همگی از مستظهر بودن رضا شاه به انگلیس حکایت داشت.اختلاف ایران و شوروی در مورد حمایت شوروی از فعالیت های کمونیستی در ایران بسیار پرماجرا بود و نفوذ انگلستان با انعقاد قرارداد نفتی 1933 ....(ادامه دارد)

دورة چهارم از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی ( 89-1979 )
کارکرد نامطلوب نظام سیاسی پهلوی، اقدا مات محمد رضا شاه، اطرافیان و مجموعة سیاسی – اقتصادی موجبات اعتراضات گسترده و انباشت خشم مردمی را فراهم و نهایتاَ به انفجار انقلابی منتهی شد. معادلات خاص قدرتهای بزرگ هم در رابطه ب تحولات جهانی،منطقه و ایران باعث گردید تا پیوندها و ارتباطات سابق پاسخگو نباشد. هر یک از این قدرتها، رویکرد خاصی به تحولات داخلی ایران داشتند، بنابراین عملکرد داخلی ایران هم متأثر از برخورد آنها همراه با سایر عوامل دیگر به واژگونی رژیم پهلوی انجامید.....(ادامه دارد)

دورة پنجم - دورة پس از فروپاشی شوروی
فروپاشی شوروی و پیدایی جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و ماورای قفقاز بزرگترین تحول جهان در آخرین دهة قرن بیستم بود. تنزل حوزه قدرت روسیه و سطح قدرت این کشور از ابرقدرت بودن به یکی از قدرتهای بزرگ اولاً از اعتبار جهانی آن کاست و ثانیاً با تغییر نظام بین الملل دوقطبی توجه اصلی روسیه به کنترل امور منطقه‌ای معطوف گردید.روسیه به عنوان برادر بزرگ در بین جمهوری های جدید همواره نگران تحولات داخلی آنها و حتی روابط خارجی آنها با دیگر قدرتهای بزرگ بوده است. اتخاذ سیاست توجه به خارج نزدیک، برقراری و تنظیم روابط با چند کشور منطقه را نیز برای روسیه مهم ....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

مقدمه
ملاحظات نظری
مؤلفه‌ها و عناصر سطح ساختار نظام بین المللی:
دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه
دوره دوم - عصر سلسله قاجاریه
دوره سوم – عصر پهلوی ها
دورة چهارم – از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی ( 89-1979 )
...(ادامه دارد)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

تحقیق در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر


تحقیق در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

فهرست مطالب

کلیات :

 

 فصل اول : اجاره یعنی چه.

 

فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .

 

فصل اول

 

اجاره یعنی چه ؟[1]

 

فصل دوم

 

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟[2]

 

فصل اول :

 

حدود شمول قانون

 

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین

 

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون

 

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

 

ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

 

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی:

 

گفتار پنجم : قاعده سنخی:

 

فصل دوم

 

ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376

 

 گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره :

 

ب تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه :

 

ج- امضای موجر و مستاجر :

 

الف قید مدت در اجاره نامه :

 

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون :

 

د) گواهی دو نفر شاهد

 

فصل سوم

 

آیین دادرسی

 

گفتار اول روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی

 

ب- صدور اجرائیه

 

الف در خواست صدور اجرائیه :

 

د) تخلیه :

 

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .

 

الف) در خواست تخلیه :

 

گفتار سوم : استمهال و امهال

 


فصل اول

اجاره یعنی چه ؟[1]

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[2]

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .


فصل دوم

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟[3]

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . [4] منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است .

باب دوم : قانون مصوب 1376

فصل اول : حدود شمول قانون

فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376

فصل سوم : آئین داوری

فصل چهارم : سرقفلی

فصل پنجم : نتیجه گیری


فصل اول :

حدود شمول قانون

ماده یک قانون میگوید :

«از تاریخ لازم الاجرا شدنم این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و شاختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .»

باید دانست که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 قوانین دیگری به شرح ذیل حاکم بر روابط موجر و مستاجر بوده است .

  • قانون مصوب 1356 که حاکم بر اجاره محلهای کسب و کارو تجارت است .
  • قانون مصوب 1362 که روابط موجران و مستاجران را در اجارهاماکن مسکونی تنظیم می کرده است .
  • ماده واحد مصوب 1365 الحاقی به قانون 1362 که بعضی آن را ناظر به اماکن کسبی مسکونی می دانند و برخی دیگر آن را صرفاً به محلهای کسب و تجارتحاکم می دانند .

انعقاد اجاره ها در زمان حاکمیت هر یک از این قوانینبرای مستاجران حقوقی را ایجاد کرده که قانون جدید (مصوب 1376) نمی تواند آن را از بین ببرد .

گفتار اول : موارد غیر مشمول به اعتبار زمان انعقاد و عقد اجاره

کلیه محلهایی که تا تاریخ 1/7/1376 [5] اجاره داده شده باشند از شمول قانون جدید خارج و مشمول قوانین مختلف زمان انعقادشان هستند .

الف ) اجاره محلهای مسکونی که تا تاریخ 1/7/1376 منعقد شده باشند – خواه سند اجاره رمی باشد و یا عادی و حتی اگر اجاره شفاهی باشد – مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 خواهد بود .

ب ) محلهایی که برای کسب و کار وتجارت تا تاریخ 1/7/76 اجاره داده شدهاند جسب مورد ، تابع یکی از قوانین ذیل خواهند بود :

1) محلهایی که تا تاریخ 27/9/1365 به موجب سند رسمی با عادی یا توافق شفاهی اجاهر داده شده باشند مشمول قانون مصوب 1356 می باشند .

2) محلهاییکه از تاریخ   27/9/1365 تا تاریخ 1/7/1376 برای کسب و کار و تجارت به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سر قفلی نگرفته باشد ؛ با انعقاد مدت از طریق دائره اجرای ثبت قابل تخلیه هستند و در این حالت به مستاجرحق کسب پیشه و تحارت پرداخت نمی شود[6] .«قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد » مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود .

نکته : تبصره ماده 2 آیین نامه اجرائی قاون مصوب سال 1376 می گوید :

«رابطه استیجاریدراماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجارهواگذار میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود ».

ظاهراً منظور این است که : مثلاً قراردادی عادی برای اجاره محل کسب قبل از 1/7/1376 منعثد شده و ناچار روابط طرفین مشمول قانون مکصوب 1356 است . البته احراز رابطه استیجاریقبلاز لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 موجب شمول قوانین لازن الاجرا قبل بر خصوص مورد می شود ولو اینکه بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید بین موجر و مستاجر سند رسمی یا عادی اجارهتنظیم گردیده باشد . به این ترتیب که تبصره ماده 2 آئین نامه را باید خلاف قانون تلقی کرد و بنابراین می توان از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواست . البته واضح آئین نامه می تواند راساً به تغییر آن اقدام کند [7].

د) مساله « تاریخ لازم الاجرا شدن»  و «تاریخ تصوب»

ماده اول قانون سال 1376 اجاره های منعقدشده « پس از تاریخ لازم الاجرا شدن » آن را مشمول آن اعلام کرده است .

ماده 11 قانون – به شرحی که گفتیم – احاره هایی را که قبل از تصویب آن منعقد شده باشد ، از شمول قانون جدید مستثنی کرده است .

تاریخ تصویب قانو 26/5/1376 و تاریخ لازم الاجراشدن آن 1/7/1376 است .

به این ترتیب در مورد اجاره هایی که در فاصله 26/5/76 تا 1/7/76 منعقد شده ابهام وجود دارد

گمان ما این است که با توجه به مفهوم مخالف ماه 11 قانون جدید و اینکه اثبات حکم در ماده 1 قانون – با در دست بودن حکم ماده 11 و تاخر - رتبی آن – نفی ماعدی نمی کند باید قافل شویم به اینکه اجاره های منعقد شده در این فاصله سی و هفت روزه نیز مشمول قانون جدید خواهد بود[8].

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین :

از ماده یک قانون جدید می توان فهمید که نظر قانونگذار مشمول آن به روابط استیجاری به معنی احض بوده و بر خلاف قوانین پیشین قصد نداشته حکم آن را به انواع روابطی که در انها نوعی انتقال منافع مطرح است ، بدون اینکه قصد اجاره وجود داشته باشد ، سرایت دهد .

از این رو آیین نامه اجرایی قانون در قسمتاول بند 3 ماده 2 در روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ...) را از شمول قانون جدید مستثنی کرده است .

بنابراین موارد واگذاری حق انتقال از املاک به صورت عمری و رقبی و مسکنی که درآنها استفاده کنندخ مالک منافع نمی شود و فقط حق انتفاع و استفاده دارد ، تعرفات ناشی از رهن یا بیع شرط و صلح منافع (حتی اگر در مقام اجاره باشد ) مشمول قانون جدید نخواهد بود .

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون

قانون جدیدی که استثنایی است ، برای ظرف وشکل رابط استیجاری هم مقرراتی امریبرقرار کرده ک

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر