حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

اختصاصی از هایدی حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه 

تعریف قرارداد و عقد 

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو. 

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. 

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. 

برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد. 

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد. 

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند. 

مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است. 

پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت. 

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

گفتار 1 

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه 

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد. 

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود. 

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. 

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود: 

الف . قراردادهای بین المللی معین 

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد. 

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود. 

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB  

تعداد صفحه:13

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

اختصاصی از هایدی تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

چکیده 

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد). 

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی 

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

تعاریف 

1ـ تعهد

تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، 1343)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، 1923م، ج2، ص15).

تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.

نوع فایل: word

سایز:15.5 KB   

تعداد صفحه:21

مقاله منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل

اختصاصی از هایدی مقاله منزلت و هنر دفاع ، ویژگی و تعهدات وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 67

دفاع، از کسی حمایت کردن، بدی، آزری را از خود یا از دیگران دور کردن، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن.

دفاع در دادرسی جوابی است که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می شود و وکالت به فتح و او و به کسر کاف به معنای استنابه است یعنی کسی دیگری را در کاری نایب خود قرار دهد تا آنچه را خود انجام می دهد و یا انجام خواهد داد، نایب تعیین شده انجام دهد نیابت در فعل باشد، در تصرف باشد و یا در استیفاء حقوق. بنابراین عقدی که به موجب آن، شخصی به دیگر اختیار انجام عملی را بنام و به نفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل mandant و وکالت گیرنده را وکیل mandataire نامند. وکیل، گماشته، نماینده، کسیکه به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند ، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام کاری تعیین شود و نماینده ای که از طرف یک جمع یا فردی برای اجرای امری انتخاب شود در ماده 656 قانون مدنی نیز در خصوص وکالت آمده است: ‹‹عقدی که بموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.››

حق دفاع از جمله حقوق فطری است که بشر از دیرباز آنرا شناخته و اجرای کامل عدالت را در مخاصمه ای در گرو امکان استعداد طرفین دعوی از امکانات دفاعی برابر می دانسته است و وکالت ابزاری بوده در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایت به ارضاء میل عدالت خواهی بشر منجر می گردیده شاید این شعار که : ‹‹فرشته عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر بپرواز است››

رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت برای تامین عدالت در جامعه باشد بهمین دلیل وکالت در دعاوی سابقه ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی، حتی در ابتدایی ترین شکل آن در جوامع بشری دارد به حکایت تاریخ 1 ‹‹در زمان حضرت موسی (ع) در مجالسی که برای حل و فصل اختلافات مردم تشکیل می گردید افرادی نیز در کنار قضات خدمت می نمودند که نقش آنان شبیه به نقش وکلای دعاوی امروزه بوده است این اشخاص که از بیت المال حقوق دریافت می کردند بعلت آشنایی با دستورات شرع سعی می نمودند اختلافات مردم را ابتدا از طریق صلح و سازش فیصله دهند تا موردی برای صدور حکم در مقام رفع منازعه باقی نماند این افراد از وابستگان نهاد دادرسی زمان بشمار می آمدند و معمولاً از بین اشخاصی که خود مدتی بعنوان قاضی محکمه انجام وظیفه نموده بودند انتخاب می شدند.››

1 به نقل از : دکتر نصرالله قهرمانی – مسئولیت وکیل دادگستری – صفحه 89

تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح

مقاله معرفی سیستم بانک تعهدات قانونی

اختصاصی از هایدی مقاله معرفی سیستم بانک تعهدات قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 44

کلیه پرداختهای قانونی اعم ازکوتاه مدت وبلندمدت که به بیمه شدگان ومستمری بگیران تعلق می گیرد-پس ازتائیدقسمت فنی

وتنظیم سندپرداخت درواحدحسابداری انجام می پذیرد.دراین واحدمطابق هرپرداخت سطری دردفترروزنامه بانک تعهدات

ثبت می گرددکه درآن مشخصات پرداخت ازنظرکدحسابهای هزینه وطرف کننده وجه همچنین کسورات متعلقه درج می گردد

همینطوربه ازای وجوهی که جهت انجام تعهدات ازاداره کل استان به حساب بانک تعهدات قانونی شعب واریزمی گرددویا

توسط افرادبیمه شده ومستمری بگیربدلایل مختلفی ازجمله اضافه دریافتی-اشتباه محاسبه وغیره به حساب بانک تعهدات

قانونی واریزمی گرددسطری متناسب دردفترروزنامه بانک ایجادمی گردد.

باتوجه به اینکه کلیه پرداختهابه صورت چکی انجام می پذیرد-لذادرآخرهرماه باارسال صورت حساب جاری ازسوی بانک

عامل ومطابقت آن بادفترروزنامه بانک-صورت مغایرت حساب بانک تعهدات تهیه وبه پیوست لیست چکهای وصول نشده-

طی فرمی جهت دریافت تنخواه به اداره کل استان ارسال می گرددودرنهایت بادرنظرگرفتن پرداخت دریافتهای انجام شده

سندحسابداری تنظیم می گردد.

2-وظایف سیستم بانک تعهدات قانونی

این وظایف عبارتنداز ثبت ونگهداری وعملیات دریافت وپرداخت:

2-1کمکهای قانونی کوتاه مدت

2-2کمکهای قتنونی بلندمدت

2-3برگشت مستمری

2-4واریزوجوه حساب بانک تعهدات قانونی

2-5صورت مغایرت کلی دفترروزنامه بانک کمکهای قانونی

2-6انتقال سابقه ازسازمان به سایرصندوقهای بازنشستگی

که درادامه بشرح مختصری ازاین وظایف می پردازیم

2-1کمکهای قانونی کوتاه مدت

دراین فعالیت مبالغ تعهدات قانونی کوتاه مدت بیمه شده شامل غرامت دست مزدایام بیماری-بارداری-نقص عضو-کمک

ازدواج وبیکاری-پس ازتائیدمسئولین مربوطه-طی چکی به بیمه شده پرداخت می گردد.

2-2کمکهای قانونی بلندمدت

دراین فعالیت مبالغ تعهدات قانونی بلندمدت ازقبیل انواع مستمری ها-بازنشستگی-فوت-ازکارافتادگی کلی وجزئی پرداخت

می گرددکه درحال حاضربخش عمده این پرداختهابموجب قراردادمنعقده فیمابین سازمان تامین اجتماعی وشرکت پست به

صورت پست مالی انجام می پذیرد.

2-3برگشت مستمری

چنانچه اقلامی ازلیست مستمری بگیران-بدلایلی پرداخت نشودلیست آنهابه انضمام وجوه مربوطه به حساب شعبه واریز

می شود.

2-4واریزوجوه به حساب بانک تعهدات قانونی

کلیه وجوه واریزی به حساب بانک تعهدات قانونی ازقبیل وجه واریزی ازاداره کل استان جهت ترمیم تنخواه گردان ووجوه

واریزی بیمه شدگان بابت استرداداضافه دریافتی وسایروجوه واریزی براساس فیشهای واریزوجه که توسط بانک به واحد

مالی شعبه ارسال می گردددردفترروزنامه بانک کمکهای قانونی جهت صدورسندحسابداری ثبت می گردد.

2-5صورت مغایرت کلیه دفتررروزنامه بانک تعهدات قانونی

درپایان هرماه دفتربانک تعهدات قانونی جمع بسته شده وباتوجه به صورت حساب جاری ارسالی ازبانک عامل صورت

مغایرت تهیه می گرددوبه پیوست صورت ریزچکهای وصول نشده وهمچنین فرم درخواست وجه بابت ترمیم تنخواه گردان

به اداره کل استان ارسال می گردد.ضمناپس ازرفع مغایرتهای احتمالی براساس اقلام ثبت شده دردفتربانک تعهدات سند

حساربداری صادرمی گردد.

2-6انتقال سابقه ازسازمان به سایرصندوقها

درصورت درخواست بیمه شدگان مبنی برانتقال سابقه ازسازمان تامین اجتماعی به سایرصندوقهای بازنشستگی توسط واحد