هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد کارآموزی دادگاه

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد کارآموزی دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کارآموزی دادگاه


کارآموزی در دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :147

 

 

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس

 

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

 

ب- نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):

ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

 

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .


بسمه تعالی

موضوع پرونده : 745/312

 

الف – چگونگی گردش پرونده :

بر اساس اسناد و مدارک موجود بین طرفین دعوی شرکت حمل و نقل حسینی به آدرس تهران – سه راه امین عضو شرکت سهامی بیمه ایران : آدرس تهران اول جاده آبعلی به اطلاع می رساند که شرکت حمل و نقل حسینی طی قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبیل کالاهای خرده بار و عمده بار نزد بیمه ایران . به مسئولیت متصدیان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب این قرار داد شرکت حمل و نقل حسینی متعهد بوده هر گاه کالایی را جهت حمل به هر نقطه از کشور تحویل می گیرد می بایست قیمت واقعی محموله را به اطلاع شرکت برساند تا حق بیمه متعلقه محاسبه ، که پس از پرداخت حق بیمه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه خسارات را پرداخت نماید .

در تاریخ 11/12/1380 شرکت حمل و نقل حسینی طی نامه شماره 833/80 بیمه ایران اطلاع داده محموله خرده بار که با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگی اقای محمد حسین فقیه در محدوده شهرستان کاشان مورد سرقت قرار گرفته است که سرقت محموله فوق خرده بار طی نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان مدیریت آگاهی مورد تایید قرار گرفته و به اطلاع بیمه ایران رسانید که محموله تا کنون پیدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضیح اینکه شرکت حمل و نقل حسینی ( خواهان ) با توجه به قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل در بیمه ایران خواستار رسیدگی و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ریال گردید . که با توجه به اسناد و مدارک موجود و شرکت حمل و نقل حق بیمه را که طبق قرار داد 2 % کرایه حمل می باشد به حساب شرکت بیمه ایران واریز کرده است .

لذا از آنجائیکه محموله می بایست به مقصد یزد می رسید شرکت بیمه ایران اظهار نموده است که چون کرایه حمل از مقصد تهران به یزد توسط شرکت حمل و نقل به مبلغ پائین تر گرفته شده و چون این عمل را سوء استفاده و عمدی دانسته طبق نظر کارشناسان بیمه ایران قابل پرداخت می باشد .

 

نظریه کارشناسی :

با توجه به موارد ذکر شده به نظر کارشناسی از انجائیکه طبق استعلام از انجمن صنفی متصدیان حمل و نقل کرایه حمل به هر شهرستان توافقی می باشد و در هر شرایط و زمانی کرایه با توجه به نوع کالا تغییر می کند.

 لذا شرکت حمل و نقل هیچگونه قصوری در این امر انجام نداده است و طبق فاکتورهای موجود در پرونده که مورد تایید هر دو طرف می باشد به مبلغ 000/700/186 ریال است و با توجه به اینکه قرار داد بیمه مسئولیت حمل و نقل دارای 20 % فرانشیز خسارت سرقت می باشد پس از کسر راننده از مبلغ فوق شرکت بیمه ایران می بایست تماما خسارت فوق را پرداخت نماید .

طبق نظر کارشناسی مبلغ پرداخت خسارت 360/149 ریال می باشد که باید توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کارآموزی دادگاه

نمونه پرونده - دادگاه خانواده

اختصاصی از هایدی نمونه پرونده - دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پرونده - دادگاه خانواده


نمونه پرونده - دادگاه خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

یکی از شعب دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است

 

قضات دادگاه های خانوده متأهل هستند و دادگاه خانوده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره  با مشاوران قضایی صدار خواهد شد صالحیت دادگاه های خانواده عبارتند از:

 

  • نکاح موقت و دائم
  • طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
  • مهریه
  • جهیزیه
  • اجره المثل و نحله ایام زوحیت
  • نفقه معوقه وجار؟ یا زوجه و اقربای واجب النفقه
  • حضانت و ملاقات اطفال
  • نسب
  • نشوز و تمکین نصب قیم و ناظر وضع امین و عزل آنها

 

10- حکم رشد

 

11- ازدوج مجدد

 

  • شرایط ضمن عقد

 

در اکثر پرونده های طلاق می توان مراحل مشترکی , ؟ کرد و رد مسیر این پرونده ها ابتدا باید کپی از عقد خانه و شناسنامه ی طرفین که همه گی تمر خورده و بر ؟ شده اند ضمیمیه پرونده گردد بعد از کپی عقدخانه ؟ برگه دادخواست به دادگاه های عمومی است. این برگ برگه ای چاپ شود و معین می باشد که در آن جایی برای نام خواهان و خوانده نام خانوادگی و نام پدر شغل و مح اقامت هر دو وجود دارد و در آن نوع خواسته و نام وکیل قانونی و دلایل و منضمات دادخواست پیش بینی شده است بعد از پر کردن این مشخصات جایی برای توضیحات وجود دارد که در آن خواهان شرعی از زندگی مشترک خود و دلایل خود برای اقامه ی انین دعوا را می نو ؟

 

در پرونده ای که من برای بررسی آن اقدام کردم این چنین نوشته شده بود

 

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خدیجه مهربانی همسر شرعی و قانونی خوانده فوق می باشم که نامبرده اکنون مدت بیش از یک سال است که از که از دادن مخارج زندگی به اینجانب خودداری نموده است و هیچ گونه رسیدگی به من نمی کنند با توجه به این که معلولیت جسمی دارم و تقاضای کمک از بهزیستی نموده ام و با توجه به داشتن همسر به اینجانب ؟ هیچ گونه کمکی نمیکنند در صورتیکه ایشان فقط اسماً همسر اینجانب می باشد و هیچ گونه رسیدگی به من ندارد و یک فر زند مشترک پسر 4 ساله نیز دارم که برای گذراندن زندگی و مخارج با سختی فراوان روبرو هستیم از شما تقاضا دارم با توجه به مشکلات جسمی و مالی اینجانب تقاضای طلاق بنده را رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر فرمائید تا حداقل از مرجع قانونی دیگر مثل بهزیستی به وضعیت اینجانب رسیدگی شود.

 

تاریخ این دادخواست 29/9/83 بود و با چسباندن 6000 ریال تمبر این دادخوست قانونی تلقی می شود و با ارائه ی این دادخواست به دفتر شعبه وقت رسیدگی جهت مراجعه ی طرفین تعیین می گردد وقت رسیدگی برای این پرونده 31/1/84 ساعت 3/10 تنظیم شده بود بیش از آن دفتر شعبه برای هر یک از طرفین برگه ی احظاریه ای می فرستد در برگه ی احضاریه

 

نام اظهار شونده  

 

نام پدر    خیابان

 

شهرت   روستا

 

محل حضور دادگاه   شعبه

 

وقت حضور   ساعت حضور

 

علت حضور: که در این احظاریه علت حضور دعوی زوجه به طرفین شما به خواسته طلاق با ارسال سنخه ثانی دادخواست و ضمایم در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر در پشت برگه ی احظاریه قید می شود که این احظاریه به چه کسی و در چه زمانی تحویل شده است و این موضوع در بعضی از موارد بعضا اهمیت و ثمره ای پیدا می کند.

 

در برگه احظاریه ای که برای خوانده ارسال شده این نکته وجود دارد که به علت حضور نداشتن خوانده به تجویز ماده طلاق آ.د.م نسخه دوم احظار یه محل الصاق شد

 

در برگه احظاریه ای که برای خواهان فرستاده شده بود

 

علت حضور: دعوی شما به طرفیت زوج به خواسته طلاق در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید و در پشت این احظاریه قید شده بود که در تاریخ 11/11/83 به نشانی معینه مرعه و به تجویز ماده 68  آ.د.م با تسلیم یک نسخه از احظاریه به نامبرده ابلاغ گردید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه پرونده - دادگاه خانواده

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:45

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

 

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

 

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

 

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

 

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

 

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

 

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

 

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

 

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

 

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

 

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

 

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

 

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

 

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

 

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

 

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

 

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

 

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

 

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

 

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

 

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

 

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 

 

 

پیشگفتار

 

 

 

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

 

 

 

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

 

 

 

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

 

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

 

 

 

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

 

 

 

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

 

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

 

 

 

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

 

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

 

 

 

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

 

 

 

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

 

 

 

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                      فرامرز احمدی

 

                                                         خرداد 87                        

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

 

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

 

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

 

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

 

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

 

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

 

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

 

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

 

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

 

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

 

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

 

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

 

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

 

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

 

                                                        «1»

 

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

 

                                                                                «2»

 

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

 

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

 

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

 

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

 

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

 

بخش نخست:

 

                    سازمان قضایی ایران

 

 

 

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 

 

 

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

 

 

 

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

 

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

 

 

 

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

 

 

 

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

 

 

 

قضاییه قرارگرفته است.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

 

 

 

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

 

 

 

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

 

 

 

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

 

 

 

ارایه دهند.

 

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

 

 

 

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

 

 

 

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

 

 

 

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

 

 

 

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

 

 

 

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

 

 

 

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 

 

 


رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

 

 

 

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

 

 

 

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

 

 

 

 

 

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

 

 

 

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

 

 

 

 

 

مسلح

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

 

 

 

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

 

 

 

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

 

 

 

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری

 

نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

 

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

 

خدمت کنند.

 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

 

 

 

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

 

 

 

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

 

 

 

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

 

 

 

وی با بیان این  که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه

 

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

 

 

 

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ  

 

 

 

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

 

 

 

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

 

 

 

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

 

 

 

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

 

 

 

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

 

 

 

 دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

 

 

 

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

 

 

 

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

 

 

 

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

 

 

 

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

گزارش کارآموزی -دادگاه حقوقی

اختصاصی از هایدی گزارش کارآموزی -دادگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی -دادگاه حقوقی


گزارش  کارآموزی -دادگاه حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:180

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

 

 

 

الف – خلاصه پرونده :

 

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

 

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

 

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

 

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

 

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

 

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

 

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

 

 

 

ب- نظر کارشناسی :

 

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

 

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

 

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

 

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):

 

ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

 

 

 

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .



دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی -دادگاه حقوقی

مقاله در مورد حکم دادگاه

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حکم دادگاه


مقاله در مورد حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

دادورزها(مامورین اجرا)

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

 

 می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.




دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حکم دادگاه