هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از هایدی در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به


دانلود با لینک مستقیم


در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

نمونه پرونده - دادگاه خانواده

اختصاصی از هایدی نمونه پرونده - دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پرونده - دادگاه خانواده


نمونه پرونده - دادگاه خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

یکی از شعب دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است

 

قضات دادگاه های خانوده متأهل هستند و دادگاه خانوده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره  با مشاوران قضایی صدار خواهد شد صالحیت دادگاه های خانواده عبارتند از:

 

  • نکاح موقت و دائم
  • طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
  • مهریه
  • جهیزیه
  • اجره المثل و نحله ایام زوحیت
  • نفقه معوقه وجار؟ یا زوجه و اقربای واجب النفقه
  • حضانت و ملاقات اطفال
  • نسب
  • نشوز و تمکین نصب قیم و ناظر وضع امین و عزل آنها

 

10- حکم رشد

 

11- ازدوج مجدد

 

  • شرایط ضمن عقد

 

در اکثر پرونده های طلاق می توان مراحل مشترکی , ؟ کرد و رد مسیر این پرونده ها ابتدا باید کپی از عقد خانه و شناسنامه ی طرفین که همه گی تمر خورده و بر ؟ شده اند ضمیمیه پرونده گردد بعد از کپی عقدخانه ؟ برگه دادخواست به دادگاه های عمومی است. این برگ برگه ای چاپ شود و معین می باشد که در آن جایی برای نام خواهان و خوانده نام خانوادگی و نام پدر شغل و مح اقامت هر دو وجود دارد و در آن نوع خواسته و نام وکیل قانونی و دلایل و منضمات دادخواست پیش بینی شده است بعد از پر کردن این مشخصات جایی برای توضیحات وجود دارد که در آن خواهان شرعی از زندگی مشترک خود و دلایل خود برای اقامه ی انین دعوا را می نو ؟

 

در پرونده ای که من برای بررسی آن اقدام کردم این چنین نوشته شده بود

 

با سلام

 

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خدیجه مهربانی همسر شرعی و قانونی خوانده فوق می باشم که نامبرده اکنون مدت بیش از یک سال است که از که از دادن مخارج زندگی به اینجانب خودداری نموده است و هیچ گونه رسیدگی به من نمی کنند با توجه به این که معلولیت جسمی دارم و تقاضای کمک از بهزیستی نموده ام و با توجه به داشتن همسر به اینجانب ؟ هیچ گونه کمکی نمیکنند در صورتیکه ایشان فقط اسماً همسر اینجانب می باشد و هیچ گونه رسیدگی به من ندارد و یک فر زند مشترک پسر 4 ساله نیز دارم که برای گذراندن زندگی و مخارج با سختی فراوان روبرو هستیم از شما تقاضا دارم با توجه به مشکلات جسمی و مالی اینجانب تقاضای طلاق بنده را رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر فرمائید تا حداقل از مرجع قانونی دیگر مثل بهزیستی به وضعیت اینجانب رسیدگی شود.

 

تاریخ این دادخواست 29/9/83 بود و با چسباندن 6000 ریال تمبر این دادخوست قانونی تلقی می شود و با ارائه ی این دادخواست به دفتر شعبه وقت رسیدگی جهت مراجعه ی طرفین تعیین می گردد وقت رسیدگی برای این پرونده 31/1/84 ساعت 3/10 تنظیم شده بود بیش از آن دفتر شعبه برای هر یک از طرفین برگه ی احظاریه ای می فرستد در برگه ی احضاریه

 

نام اظهار شونده  

 

نام پدر    خیابان

 

شهرت   روستا

 

محل حضور دادگاه   شعبه

 

وقت حضور   ساعت حضور

 

علت حضور: که در این احظاریه علت حضور دعوی زوجه به طرفین شما به خواسته طلاق با ارسال سنخه ثانی دادخواست و ضمایم در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر در پشت برگه ی احظاریه قید می شود که این احظاریه به چه کسی و در چه زمانی تحویل شده است و این موضوع در بعضی از موارد بعضا اهمیت و ثمره ای پیدا می کند.

 

در برگه احظاریه ای که برای خوانده ارسال شده این نکته وجود دارد که به علت حضور نداشتن خوانده به تجویز ماده طلاق آ.د.م نسخه دوم احظار یه محل الصاق شد

 

در برگه احظاریه ای که برای خواهان فرستاده شده بود

 

علت حضور: دعوی شما به طرفیت زوج به خواسته طلاق در وقت مقرره فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید و در پشت این احظاریه قید شده بود که در تاریخ 11/11/83 به نشانی معینه مرعه و به تجویز ماده 68  آ.د.م با تسلیم یک نسخه از احظاریه به نامبرده ابلاغ گردید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه پرونده - دادگاه خانواده