هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی


دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی

 
نظام کیفری ایران باستان
سومر
  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
مصر
تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.
آشور
   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
قانون حمورابی
قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.
در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.
هخامنشی:
   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.
وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان
1-    حق عفو فقط با پادشاه بود.
2-    حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم
3-    علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.
4-    حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.
5-    رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.
6-    قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.
7-    دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.
در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.
دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.
در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.
در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.
مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2)  میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

 

 

 

«فهرست مطالب»


مقدمه مؤلف    1
بخش اول    2
نظام کیفری ایران باستانی    3
سومر    3
مصر    3
آشور    4
قانون حمورایی    4
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5
اشکانیان    9
سامانیان سازمان قضایی    10
بخش دوم    12
دادرسی در اسلام    13
 معنی قضا    13
اصطلاح قضا    13
مراتب ولایت    14
شرایط دادرس    14
مستحبات و مکرومات دادرس    16
آداب مکروحه    16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است    17
بخش سوم    18
دعوی و تعریف آن    19
تعریف مدعی از مدعی علیه    19
مقررات مربوط به مدعی علیه    20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه    21
طرق حکومت    22
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)    23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)    24
نیروهای سازنده حقوق    26
بخش چهارم    27
 اهداف حقوق    28
حقوق و شاخه ‏های آن    29
علم حقوق و فن حقوق    29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی    29
حقوق و دولت    31
نقش حقوق در دولت    32
دلایل الزامی بودن حقوق    32
بخش پنجم    33
موجر و مستأجر    34
شرایط اجاره درست    34
تصرف عدوانی    35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده    36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)    36
سرقفلی    39
فسخ معامله    39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)    41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله    42
بخش ششم    43
انواع ضرر    44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.    44
علت خارجی(تادیه خسارت)    45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)    45
شرط عدم مسئولیت     47
فرق جزا و عدم مسئولیت    48
دلایل بطلان عدم مسئولیت    49
خسارت تاخیر و تأدیه    49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)    50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه    50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه    52
تقویم خسارات    54
بخش هفتم    55
 تعریف سند - انواع سند    56
سند از نظر قانون ثبت    57
روش جدید صدور سند مالکیت    57
مسئولیت کیفری در قراردادها    58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی    59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه    59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی    60
وجه التزام در اسناد رسمی    60
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.    61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)    63
مقررات تنظیم اسناد رسمی    64
آئین تنظیم قراردادها    66
بخش هشتم    69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند    70
شرایط و توضیحات در قراردادها    70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد    72
فورس ماژور    72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)    73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن    73
روش حل اختلاف (داوری)    75
بخش نهم    76
قرارداد ساخت و مشارکت    77
قرارداد کار موقت    82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت    90
مشارکت در ساخت نما    96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت    100
قرارداد اقاله    105
بخش دهم    107
قوانین و لوایح مصوب ق. م    107






 شامل 125 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

تحقیق و مقاله آماده : عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی )

اختصاصی از هایدی تحقیق و مقاله آماده : عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و مقاله آماده : عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی )


تحقیق و مقاله آماده :  عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی )

تحقیق و مقاله آماده

 عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی

( آماده چاپ و صحافی )

 

امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن، عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
کلید وازه:
تسهیلات بانکی. بانکداری اسلامی.مرا بحه. مواضعه.تولیت .بیع.معامله نقدی.فروش اقساطی.تنزیل،معاملات ثانوی

 

منابع و ماخذ:
-http://.wikipedia.org/
:Murabahah or murabaha (Arabic مرابحة, more accurately transliterated as murābahah) is a particular kind of sale, compliant with shariah, where the seller expressly mentions the cost he has incurred on the commodities for sale and sells it to another person by adding some profit or mark-up thereon which is known to the buyer. As the requirement includes an "honest declaration of cost", murabahah is one of three types of bayu-al-amanah (fiduciary sale). The other two types of bayu-al-amanah are tawliyah (sale at cost) and wadiah (sale at specified loss).
It is one of the most popular modes used by banks in Islamic countries to promote riba-free transactions. Different banks use this instrument in varying ratios. Typically, banks use murabahah in asset financing, property, microfinance and commodity import-export.[1]
The seller may not use murabahah if mudarabah or musharakah is practicable. Since those profit-sharing modes of financing involve risks, they cannot guarantee banks any income. Murabahah, with its fixed margin, offers the seller (i.e. the bank) a more predictable income stream. A profit-sharing instrument, conversely, is preferable as it shares the risks more equitably between seller and buyer.
There are, however, practical guidelines in place which aim to ensure that the murabahah transaction between the bank and the customer is one based on trade and not merely a financing transaction. For instance, the bank must take constructive or actual possession of the good before selling it to the customer. Whilst it can be justified to charge an additional margin to the customer to reflect the time value of money in terms of actual payment not being received from the customer at time zero, the bank can only impose penalties for late payment by agreeing to purify them by donating them to charity.
The accounting treatment of murabahah, and its disclosure and presentation in financial statements, vary from bank to bank.

2-انصاری.مسعود:دانشنامه حقوق خصوصی.ج 3ص:1776.انتشارات محراب فکر.چاپ اول.1384 تهران
3-؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز¬خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی¬های دولت، سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت¬دار به خود آنها می¬فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می¬کند. مؤسسه مالی می-تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می¬تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی¬ها، این امکان را فراهم می¬کند که از یک طرف دولت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده¬اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی¬های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند.ظاهرا این نوع اوراق مرابحه شبهه ربوی دارند و مشروع تلقی نمی شوند.

ر.ک:سایت بانک ALBARAKA به آدرس: http://www.albaraka.co.za/Islamic_Banking/Features_of_Marabaha_and_Leasing.aspx

Most of the Islamic financial institutions, including the Islamic banks and the mudarabas (joint profit/ loss sharing Investment ventures) floated in Pakistan by a large number of mudarabah companies, are working today on the basis of murabaha and leasing. They are financing trade and industry by using these two instruments as Islamic modes of financing.

Looking at the origin of the transactions of murabaha and leasing, they are not the modes of financing in the strict sense of term as recognizes in the contemporary usage of the business community. Originally, they were transactions of general trade and not financing transactions.
4-ماده 362 قانون مدنی
5-آیین نامه اجرایی تسهیلات اعطایی بانکها مصوب 14/10/1362

 

فهرست
چکیده : 3
مقدمه: 3
بخش اول:شرایط حقوقی عقد مرابحه 5
نکته اول: 7
نکته دوم: 8
نکته سوم: 8
بخش دوم:کاربرد عقد مرابحه در اقتصاد اسلامی 8
نکته اول: 10
نکته دوم: 10
نکته سوم: 10
بخش سوم:کاربرد عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی 11
جمع بندی و استنتاج نهایی 12
منابع و ماخذ: 14

 

 

 تعداد صفحات :  15 صفحه - صفحه آرایی شده 

 فرمت فایل :  ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس 

 

صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و تحویل 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و مقاله آماده : عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی )