تحقیق درمورد بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی

ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »

در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.

1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است

فایل اقدام پژوهی دانش آموزان خوابگاهی ، رفع مشکل علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه

اختصاصی از هایدی فایل اقدام پژوهی دانش آموزان خوابگاهی ، رفع مشکل علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه  دانش آموزان خوابگاهی آموزشگاه ریحانه را ریشه کن کنم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:26

چکیده :

علی رغم فعالیت نهادها و ارگانهای فرهنگی همواره شاهد نادیده گرفته شدن برخی مخاطبان از برنامه ریزی های فرهنگی بوده ایم . این قشر یکی از مهمترین مخاطبان در حوزه ی فرهنگ یعنی دانش آموزان هستند که ضعف فرهنگی و کم توجهی به آنان می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر رشد فرایند فرهنگ در جامعه در پی داشته باشد.در حال حاضر دانش آموزان مدارس در معرض فرهنگ بیگانه اند که با ورود تکنولوژی های جدید نیز این تاثیر پذیری دو چندان شده است. امروز دیگر سخن از دشمن پشت دروازه نیست؛ بلکه شرایط جدید حاکم بر روابط اجتماعی با تمام توان و امکان مرزها را درنوردیده و از دیوارها گذشته و به متن جامعه رسیده است .با توجه به تهدیداتی که در حوزه ی جنگ نرم وجود دارد ، مخاطبان دانش آموز همواره مورد غفلت برنامه ریزی فرهنگی واقع شده اند که جای آن دارد متولیان این حوزه جدی تر وارد این میدان خطیر شوند . چرا که در غیر اینصورت شاهد گسترش آسیب های اجتماعی در میان نوجوانان و دانش آموزان خواهیم بود.

همچنین در حال حاضر با کاهش سن آسیب پذیری در جامعه روبرو هستیم که جبهه ی مقابل برای جذب نسل جوان و سست کردن پایه های معرفتی آن با تمام توان به میدان آمده است.

در این راستا اینجانب معصومه باغنده  اقدام پژوهی خود را در باره پدیده مد گرایی و راهکار های مقابله با آن در دانش آموزان  خوابگاهی در نظر گرفته ام. امیدوارم مورد قبول همگان قرار گیرد.

دانلود گزارش تخصصی با موضوع رفع اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

اختصاصی از هایدی دانلود گزارش تخصصی با موضوع رفع اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش تخصصی با موضوع رفع اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 26

قیمت 3000 تومان 

قسمتی از مجموعه

مقدمه ( بیان مساله و طرح )

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد درحدّی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود، به گونه ای که می توان گفت: »اگر اضطراب نبود، همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم.« فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند: اضطراب است که ما را وامی دارد تا برای معاینات پزشکی و درمان بیماری ها به پزشک مراجعه کنیم، کتاب هایی را که از کتابخانه به عاریت گرفته ایم بازگردانیم، در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کنیم... و بدین سان، زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری داشته باشیم. بنابراین، اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی ازمؤلفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و از این زاویه است که برخی از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن ها را بر فرایندتحوّل پذیرفت؛ چرا که این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا سازوکارهای سازشی خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا گسترش دهند. به عبارت دیگر، می توان گفت: اضطراب در برخی مواقع، سازندگی وخلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسّم موقعیت ها و سلطه بر آن ها را فراهم می آورد و یا آن که وی را برمی انگیزد تا به طورجدّی با مسؤولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.

اما اگر اضطراب از این حد فراتر رود و از حالت سازندگی خارج شده، جنبه مزمن و مداوم پیدا کند، نه تنها نمی توان این صورت را پاسخی سازش یافته دانست، بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند، آزادی و انعطاف او کاهش می یابد و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را، که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجّه و وحشت زدگی ها گسترده اند، به وجود می آورد.

دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

فرمت : word( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31 صفحه

این مقاله از هر نظر کامل و آماده ارائه ، در قالب ورد و 31 صفحه می باشد. (فهرست مطالب ندارد)

چکیده:

 تعارض ادله یکی از بحث هایی است که از دیرباز در آثار مولفان و محدثان به جا مانده و بیانگر اهمیت بحث تعارض می باشد.

در منابع اصولی عده آن را از مباحث فرعی می دانند و عده از مباحث  اصلی می دانند و فصلی از مباحث اصول فقه به آن اختصاص دادند.

این مقاله بر آن است با توجه به تعریف تعارض انواع تعارض و راه های رفع آن را در قالب دو بخش بیان می کند: در بخش اول موارد تعارض بدوی و تعارض مستقر و بخش دوم راه های رفع آن از طریق عقل و شرع می بیاشد.

 واژگان کلیدی:

تعارض، اقسام تعارض، تعارض بدوی، تعارض مستقر

مقدمه:

روایت نقش بسیار مهمی برای استنباط احکام و تعیین حقوق و تکالیف انسان در جامعه دارند حدیث معصومان اگر از روشنی کافی برخوردار باشند می توانند ارائه طریق کنند و باعث تحقق اهداف نظام حقوقی اسلامی شوند.

اما اگر حدیث و روایات دچار تعار وعیوبی باشند نمی توانند مجتهد را در استنباط احکام یاری کنند. بنابر این به سراغ راه های رفع تعارض برویم و تعارض بین ادله حل شود.

پیشینه بحث تعارض این است رساله هایی از بزرگان اصحاب ائمه اطهار در مورد بحث تعارض وجود دارد و تالیف شده است از جمله یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسی کاظم رساله ای تحت عنوان " اختلاف الحدیث و مساله " نوشته است.(صدر، سیدحسن، تاسیس الشبعه، ص311)

محمد بن احمد بن داوود نیز کتابی در اصول فقه تحت عنوان " مسائل الحدیثین الفتحلمین" (همان)

شیخ طوسی در کتاب اصول فقه خود به نام "العده فی اصوال الفقه" بخشی را به این مبحث اختصاص داده است.(شیخ طوسی 1417هجری)

 علامه حلی در کتاب اصولی خود به نام های " مبادی الاصول الی العلم الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول" بحث تعارض را مطرح کرده است.

میرزای قمی نیز در کتاب "قوانین الاصول" خاتمه کتاب را به مبحث التعادل و التراجیح اختصاص داده است و ...

تعارض دارای معنای لغوی واصطلاحی است که به معنای لغوی آن را به معنای ابراز کردن- آشکار کردن و به معنای پهنا در مقابل طول می بیاشد ولی تریف تعارض از نظر اصلاحی عبارتست از ناسازگاری مدلول در دلیل به گونه تناقض و یا تضاد.

در این مقاله به انواع تعارض و راه رفع آن و اینکه کدام تعارض مد نظر بوده و باعث سقوط دلیلین یا تغیر می شود بحث می کنیم.

نتیجه گیری:

دو مطلب اساسی در این مقاله وجود دارد : که در بخش اول آن انواع تعارض مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم آن راه های حل آن.

تعارض بدوی در ظاهر و در نظر اول تعارض جلوه می کند ولی پس از اندک تاملی این تعارض قابل حل بود و تنها راه حل تعارض بدوی جمع عرفی است که دارای شعب و فروعاتی است از جمله تخصص، تخصیص، تقییر، حکومت، ورود.

در مورد تعارض مستقر بین دو دلیل و سه حالت قابل تصور است:

یا هر دو قطعی الصدور اند، باطنی الصدور و یا یکی ظنی الصدور ودیگری قطعی است. فقط حالت سوم محل بحث ما بود وبحث قواعد اولیه و قواعد ثانویه حل تعارض ادله مطرح می شود.

بر اساس قاعده اولیه عقلی بر اساس طریقت و در فرض تعادل دو دلیل متعارض، قول مشهور حکم به تساقط است. بر اساس سببیت سه دیدگاه وجود دارد: تخییر، تساقط، تفصیل

قاعده شرعی در مورد ادله متعارض این است راه حل هایی از طریق اخبار و روایات به دست ما رسیده به آن ها اخبار علاجیه می گویند.

کتابنامه:

* قرآن کریم 1ـ آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، انتشارات چاپخانهی رنگین، تهران، 1369هـ ق.

2ـ ابراهیمیفر، عبدالجواد، درسهایی از قواعد فقه، انتشارات دارالعلم، قم، 1386هـ ش.

3ـ احسایی، محمدبن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشهدا(ع)، قم، 1405هـ ق. 4ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

5ـ ـــــــ ، ــــــــــــــ ، المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1382هـ ش. 6ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم، 1419هـ ق.

7ـ جبل عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (الشهید الثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه

الدمشقیه، مصحح: سید محمد کلانتر، انتشارات داوری، قم، 1410هـ ق.

8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1383هـ ش. 9ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1405هـ ق.

10ـ حسینی، سید محمد باقر، تعارض ادلّه( تعارض در مواد قانونی، ادلّهی اثبات دعوی و مفاد قرارداد)، انتشارات آیین احمد، قم، 1388هـش.

11ـ حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، ناشر: شورای مدیریت حوزهی علمیه، قم، 1413هـ ق. 12ـ خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، قم، 1426هـ

13ـ خویی، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس میرزای نائینی،انتشارات مصطفوی، قم، 1368هـ ش.

14ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: کتابفروشی داوری، قم، 1417هـ ق. 15ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1339هـ ش.

16ـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، انتشارات اعلمی، تهران، بی تا.

17ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، ناشر: بوستان کتاب، قم، 1380هـ ق.

18ـ صفیپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بیجا، کتابخانهی سنایی، بیتا.

19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1409هـ ق.

20ـ طوسی، محمدبن الحسن، العدّه فی الاصول، ناشر: چاپخانه ی ستاره، قم، 1417هـ ق. 21ـ طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، 1403هـ ق.

22ـ عرب اصفهانی، فاطمه، تزاحم و احکام آن، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1382هـ ش.

23 ـ قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378ش.

24ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ناشر : کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی جا، 1378هـ ق. 25ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365هـ ش. 26ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403ق1983/م.

27ـ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، 1382هـ ش. 28ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1380هـ ش. 29ـ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات جهان، بی جا، 1386هـ ق.

30ـ ملکی تبریزی، میرزاحبیب االله، تلخیص الاصول، نشر مصطفوی، قم، بی تا 31ـ موسوی الخمینی، سید روح االله، التعادل و الترجیح، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

32ـ ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــ ، تحریر الوسیله، ناشر: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا. 33ـ میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

34ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1371ش.

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از هایدی در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به