هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از هایدی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد


دانلود با لینک مستقیم


اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

تحقیق درمورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

 

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نظام سیاسی در ایران فدرال

تحقیق درمورداقتصاد سیاسی و فضای شهری

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورداقتصاد سیاسی و فضای شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورداقتصاد سیاسی و فضای شهری


تحقیق درمورداقتصاد سیاسی و فضای شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:25

چکیده

شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و...  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و...  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

  مقدمه

.امروزه در اکثر کشورها چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته ،عوامل گوناگونی در تولید فضای شهری دخالت دارند وبسته به زمان و مکان مختلف ، یک عامل بیشتر از عوامل دیگر نمایان بوده است . در قرون وسطا ،دوره حاکمیت کلیسا ، آنچه به یک شهر عظمت و اهمیت می بخشید ساختمانها و فضاهای دینی بودند. این مکانها اکثرا در وسط شهر قرار داشتند وهمه پدیده ها و مکانهای شهری ، تحت تاثیر آنها شکل می گرفتند . بیشتر این شهرها تحت تاثیر عوامل تجاری بودند ، گروههای مختلف بازرگانی ، سوداگران در کنار کلیسا ها ، قلعه ها و حصارهای نظامی ، به مبادله کالا می پرداختند . شهرهای قرون وسطایی را از لحاظ کالبدی ،دیوارهای ضخیم ، برجهای دیده بانی ،دروازه های بزرگ و خندق هایی جهت دفاع ، تشکیل می دادند . کارکرد این شهرها در اوایل شکل گیری بیشتر مذهبی ـ نظامی و بعدها تجاری بود .در دوره رنسانس کم کم این فضاها اهمیت خود را از دست می دهند و مراکز دیگری به عنوان وجه غالب و تعیین کننده فضای شهری اهمیت می یابند . چشم انداز کلیسایی  مقدس مآبانه شهر، اهمیت خود را از دست   می دهند و جای آن را قصرهای زیبا ،اتاقهای مجلل بازرگانی و بازارهای زیبا می گیرند . اگر در قرون وسطا تحت تاثیر تفکرات حاکم ، کلیسا مجلل ترین ساختمانهای شهری به شمار می آمد، در دوره رنسانس ، قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها ، نهاد فعال شهرمحسوب و همه خیابانهای اصلی شهر به آن محسوب می شد . در قرن هیجدهم و نوزدهم ، فعالیتهای اقتصادی ، باعث تراکم شدید سرمایه ها در شهرها شد .کارخانه های صنعتی در مجاورت معادن عظیم زغال سنگ قرار می گرفتند و نیروی انسانی مشغو ل کار د ر آنها ، همان جا اقامتگاههای خود را بنا می کردند. بدین ترتیب انگلستان به عنوان اولین کشور صنعتی ظاهر شد . دوقطبی شدن شهرها ازلحاظ فیزیکی و اجتماعی از این دوره به بعد شروع شد ،بخش مرکزی شهرها را مراکز راه آهن و کارخانه ها تشکیل می دادند ، اطراف آن را محله های فقیر نشین تشکیل می دادند و در نقاطی دورتر ،بیرون از شهرها ثروتمندان و کارخانه داران زندگی می کردند

در قرن بیستم ، عوامل اقتصادی ـ سیاسی اهمیتی فراوان ، نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند، و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شد، در هر گونه تحلیل و نظریه پردازی ، در مورد فضای شهری ، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می شد تا آنجا که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی ، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است . عده ای اوضاع اقتصادی، تحت تاثیر تـفکرات سیاسی خاصی را در فضاسازی جغرافیایی، بخصوص جغرافیای شهری را به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در شهرها ،بخصوص، در نیمه دوم قرن بیستم ، می دانند. پس با توجه به اهمیت آن ، برنامه ریزان شهری ، در قرن حاضر  در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی ،محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند

فضای شهری


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورداقتصاد سیاسی و فضای شهری

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از هایدی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص

اختصاصی از هایدی اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی :

هنگامی که نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واکنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واکنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.بروز نارضایتی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می‌کردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی‌باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.» و همین مطلب از زبان پرویز راجی:«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می‌کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می‌کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.» و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.» واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه‌ی امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب‌هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اکثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشکارا انتقاد می‌کردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود که با گسترش سایه‌ی دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله‌ی نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می‌خورد، همگی آن را به شاه نسبت می‌دادند و همین نکته است که می‌تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشکار سازد.» باز هم توصیفاتی از همین دست به قلم پرویز راجی:«(11آبان 57): جهش‌های سریع اجتماعی و اقتصادی دو دهه‌ی اخیر، این امید را در ما به وجود آورد که به زودی، در جامعه‌ی ایران، شاهد پیدایش عوامل ثبات و برانگیختن احساس مسئولیت در مردم خواهیم بود. ولی همراه با اعلام سیاست فضای بازسیاسی، چون مسئله‌ی بروز آثار ناشی از نارضایتی‌های مردم آن قدرها مورد توجه قرار نگرفت، به همین جهت نیز تشکیلات سیاسی ایران از استحکام چندانی برخوردار نبود، ]جامعه[ دچار ضایعات و صدمات شدیدی شد.» عبدالمجید مجیدی نیز دیدگاه‌هایی مشابه راجی، اما در عرصه‌هایی دیگر دارد:«گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت، درست کار نمی‌کرد. بنیاد حکومت مشروطه درست کار نمی‌کرد. یعنی مجلس، یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند، نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که به اصطلاح قانون اساسی، مستقلاً و با قدرت عمل بکند، نبود. دولتمان که قوه‌ی مجریه بود، آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت. توجه می‌کنید؟ این ساختار سیاسی، این نهادی که می‌بایست درست عمل بکند، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، گاه‌گداری یک گروهی بروند، گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن اعتمادی که مردم، می‌بایست به دستگاه‌ها داشته باشند که وقتی وکیل مجلس صحبت می‌کند، حرف مردم را دارد می‌زند، وجود نداشت. آنجایی که پرونده‌ی شخصی می‌رفت به دادگستری می‌بایست اعتماد داشته باشد که قاضی با بی‌طرفی قضاوت می‌کند، این اعتماد وجود نداشت.» فریدون هویدا با صراحت بیشتری به توصیف آخرین سال‌های حکومت پهلوی نشسته است:«در سفر ایران، هر جا رفتم و با هر کس؛ اعم از آشنا یا بیگانه؛ صحبت کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گله داشتند. در آن زمان، گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی‌دادند، ولی از انتقاد و بدگویی نسبت به خانواده‌ی او به هیچ وجه ابایی نداشتند. عبدالرضا این‌کار را کرد، غلامرضا آن کار را کرد و مواردی شبیه آن (البته بدون القاب سلطنتی آنها)، ورد زبان مردم بود. ولی در این میان والاحضرت اشرف، خواهر دو قلوی شاه، جایگاه ویژه‌ای داشت و حملات اصلی نیز اکثراً رو به سوی او هدف‌گیری می‌شد.» و البته اسدالله علم وقوع انقلاب اسلامی را زودتر از سایرین پیشبینی کرده بود:«هر اتفاقی ممکن است بیفتد. صحنه‌ی داخلی آن قدرها هم آرام نیست. مردمان عمیقاً ناراضی‌اند. مردم، خواهان چیزی بیش از رفاه اقتصادی هستند. آنان خواهان عدالت، هماهنگی اجتماعی و حق اظهار نظر در امور سیاسی هستند.» و آخرین قسمت از پرونده‌ی نظام پهلوی برپایی قیام همگانی در سراسر کشور بود. روایت درباریان از این خیزش خواندنی است. پرویز راجی در این باره چنین نوشته است:«(10 آذر 1357) امروز که ماه محرم در ایران آغاز شد، شورش مردم برای سرنگونی شاه نیز صورت جدیدی به خود گرفت. هزاران نفر در مقابله با مقررات منع رفت و آمد، از پشت بام‌ها و داخل کوچه‌ها، فریاد «الله اکبر» سردادند و مأمورین انتظامی نیز به سوی آنها آتش گشودند.» همین روایت، اما به قلم مینو صمیمی:«در آذرماه 1357 ]شمسی[، عظیم‌ترین تظاهرات مردم ـ که هرگز نظیرش را از آغاز قیام انقلابی تا آن زمان ندیده بودم ـ برگزار شد. در این تظاهرات که به صورت راهپیمایی آرام در طول خیابان شاهرضا صورت گرفت، حدود یک میلیون نفر از طبقات مختلف جامعه شرکت داشتند که در بین آنها هزاران زن، اکثراً با پوشش چادر نیز به چشم می‌خورد. این جمعیت عظیم در حالی که ضمن راهپیمایی خود، آرامش و نظم را کاملاً رعایت می‌کردند، چند شعار را بیش از همه ]و[ پشت سر هم، فریاد می‌زدند: «مرگ بر این سلطنت پهلوی»، «ما منتظر خمینی هستیم» و «حکومت اسلامی ایجاد باید گردد.» و ادامه‌ی قیام به روایت پرویز راجی:«(20 آذر 57)، شب، موقعی که فیلم تظاهرات امروز تهران را در اخبار تلویزیون دیدم، به خودم گفتم: «تعداد شرکت‌کنندگان هرچقدر که باشد، اهمیت ندارد. چیزی که فعلاً مشهود است؛ اقیانوس خروشانی از مردم است که تا هرجا چشم می‌بیند، تمام طول و عرض خیابان آیزنهاور (آزادی) را پوشانده است.»


دانلود با لینک مستقیم


اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص