لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
ساده اندیشی در مورد فراگرد توسعه متاسفانه امروزه به صورت پارادایم رایج در مورد مباحث توسعه درآمده است. تبیینهای ساده در مورد علل فقر یا راههای غلبه بر آن ( افزایش درآمد و یا پرداخت سوبسید و ...) همگی حاکی از سطحی نگری و عدم توجه به ریشه های مسائل " توسعه " و توسعه نیافتگی است. اما حقیقت آن است که هیچ عامل یگانه ای را نمی توان موجب توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی دانست. آنچنان که هیچ استراتژی یا سیاست واحدی هم نمی تواند فراگرد پیچیده توسعه را پیش ببرد. در میان همه این مسائل، امروزه نمی توان از نقش غیرقابل انکارِ دولتها در مسیر دستیابی به توسعه چشم پوشی کرد. نقش دولت در جریان توسعه؛ یکی از مظاهر دخالت دولت در اقتصاد است. از این رو بحث "دولت و توسعه" از مباحث دامنه دار در ادبیات توسعه محسوب می شود. بخش کشاورزی به دلیل تولید مواد غذایی و تامین مواد اولیه و ... اهمیت مضاعفی نسبت به سایر بخشها پیدا می کند که لازمه آن هم توجه بیشترِ دولت به این بخش است. به صورت کلی دولت ها ناگزیر از مداخله در بخش کشاورزی به گونه ای هستند که بتوانند منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در این بخش حفظ کنند. به صورت کلی همواره این سوال وجود داشته است؛ دولت چه می کند؟ به عبارت دیگر وظایف دولت چیست؟ پاسخ آن است که اولین کار دولت وضع قواعد رسمی است. یعنی قوانین و مقرراتی که جزء لاینفک جو نهادی و سازمانی کشور است. در پس زمینه وضع قوانین و مقررات "سیاستهایی" نهفته است که خود برگرفته از "استراتژی هایی" در سطح کلان هستند. روند قالب و تجربه شده برای دولتها، بهره گیری از انواع خاصی از این استراتژی ها است که در واقع همانند ابزارهایی برای اعمال حاکمیت (مداخله) مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر دولتها می کوشند سطح و توزیع فعالیتهای اقتصادی را (در سطح کلان) با طیفی از انواع ابزارهای سیاست گذاری تحت تاثیر قرار دهند. این ابزارها همگی در جهت دستیابی به توسعه همه جانبه کشورها هستند و معمولاً هم در قالب برنامه های توسعه؛ بسته به استراتژی های بلندمدت و زمینه های فرهنگی کشورها، به صورت کوتاه، میان مدت و یا افق ها و چشم اندازهای بلند مدت تهیه می شوند. دولت ها با انواع استراتژی هایی که اتخاذ می کنند بر روی بخش کشاورزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذارند. در این میان تاثیر سیاستهای اقتصاد کلان بر روی بخش کشاورزی بسیار بیشتر است. سیاستهای مالی و پولی از طریق نرخ ارز، نرخ بهره، دستمزد و اجاره بر روی رشد بخش کشاورزی موثرند. همواره در بخش کشاورزی؛ همانند سایر بخشهای اقتصادی؛ معیار مناسب برای ارزیابی و قضاوت در مورد جنبه های مختلف سیاستهای اقتصادی؛ تاثیر و نحوه برخورد آنها با "قیمت ها" هستند. قیمت ها به این دلیل مهم هستند که تغییرات آنها در بخش کشاورزی و مواد غذایی مستقیماً روی درآمد، تقاضا و تولید در بخش اثر خواهند گذاشت. این تغییرات، تقاضا و عرضه محصولات کشاورزی و قیمت های آنها را به صورت غیر مستقیم متاثر خواهند کرد. آنها بر درآمد و مخارج دولت و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی اثر می گذارند. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر خواهد شد که دریابیم؛ افزایش قیمت های مواد غذایی ممکن است باعث افزایش میزان دستمزدهای صنعتی و تورم عمومی (Public Inflation) شود و تولید و سود صنعتی را در معرض تهدید قرار دهد. اهمیت مضاعف سیاستهای "قیمت" آنجایی مشخص می شوند که ثابت شده است در میان سیاستهای "دخالت مستقیم" در بخش کشاورزی، این دسته از سیاستها (سیاستهای معطوف به قیمت) به نحو چشمگیری هم بر سطح تولید و هم بر ترکیب کالاهای تولیدی و محصولات موثرند. این سیاستها؛ تغییرات قیمت نسبی کالاهای کشاورزی؛ ابزار نیرومندی است که تحت تاثیر آن، معمولاً الگوی تولید به سرعت و به صورت قابل ملاحظه ای تغییر می کند. سیاستهای قیمت را می توان در چهارچوب سیاستهای کلان حمایتی در بخش کشاورزی هم مورد توجه قرار داد. "سیاستهای حمایتی" که سیاستهای قیمتی تنها دسته ای از ابزارهای تحقق و اجرای آنها هستند؛ در وهله اول به منظور دستیابی به اهداف مختلفی چون کارایی و برابری دنبال می شوند. این سیاستها که جنبه ای دیگر از مداخلات دولت در بخش را شامل می شوند؛ به منظور حمایت از درآمدهای فعالین بخش کشاورزی در مقایسه با درآمدهای سایر بخشها اجرا می شوند. دسته ای از این مدخلات وجود دارند که در مجموعه استراتژی های مداخله کلاسیک دولت دسته بندی نمی شوند. این مداخلات را که تاثیرات عمیقی هم دارند می توان "مداخلات پنهان" نامید. مداخلات پنهان معمولاً هم بر سایر سیاستهایی که دولت ها در این بخش به کار می گیرند مقدم هستند. این دسته از سیاستها به شدت مورد علاقه دولت ها هستند. به گونه ای که کمتر دولتی را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می توان یافت که به نوعی از این سیاستها برای اعمال دخالت در بخش کشاورزی استفاده نکرده باشد. سیاست های اطلاحات ارضی و بازار های روستایی از جمله این سیاستها هستند. همچنین اتخاذ سیاستهای زیست محیطی هم جزو رویکردهای جدید دولت در امر مداخله در بخش کشاورزی است. به همین شکل دولت ها برای مداخله در این بخش رویکردهای جدید اجتماعی را هم باید مد نظر قرار دهند. سازمان های دولتی هم بر روند اجرای سیاستهای دولتی و چگونگی ادامه آنها موثر خواهند بود. برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است که تمامی فعالیتهای خود را از قبل برنامه ریزی کنند. محدودیت منابع و الویت های متعدد موجود در هر بخش، نظام های سیاست گذاری این کشورها را وادار کرده است که برای بهره گیری از شرایط موجود، برنامه هایی را با توجه به ویژگی های خاص خود تهیه و تدارک ببینند
ساده اندیشی در مورد فراگرد توسعه متاسفانه امروزه به صورت پار
