دانلود روش تحقیق بررسی میزان افت تحصیلی 37 ص

اختصاصی از هایدی دانلود روش تحقیق بررسی میزان افت تحصیلی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بیان مسئله:

بررسی علل افت تحصیلی

در این تحقیق می خواهیم بررسی علل افت تحصیلی را بنویسیم که موجب است افت تحصیلی از مواردی مانند سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس یا انتخاب کردن رشته ای که مورد نظر خودشان نبوده دوستان ناباب نامهربانی در خانواده….. باشد. و برای جلوگیری این مشکلات باید دانش آموز تلاش و کوشش خود و اعتماد به نفس و تشخیص خوب از بد را هم بدهد زیرا با تشخیص خوب از بد می تواند دوستی برای خود انتخاب کند که بر او نیز اثر مثبت می گذارد و مهربانی در خانواده باید صورت گیرد تا فرزند دچار افسردگی نشود و……

علت و هدف انتخاب موضوع تحقیق:

علت و هدف انتخاب موضوع این بوده است که افراد بتوانند با مشکلاتی که می تواند افت تحصیلی را در آنها ایجاد کند آگاه باشند و بتوانند در هنگامی که افت تحصیلی در آنها اتفاق می افتد با آنها مقابله کرده و پیروز و موفق شوند.

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

ضرورت و اهمیت این تحقیق این بود که بتوانیم اطلاعاتی بیشتر و بهتر و جدیدتر از این تحقیق را دریافت کرده و توانسته با این تحقیق اطلاعاتی را نیز در اختیار افراد قرار داده تا در به افت تحصیلی مواجع نشوند.

فرضیه های تحقیق:

1- احتمالاً بین بی سوادی والدین و افت تحصیلی تا حدودی رابطه وجود دارد.

2- احتمالاً بین فقر اقتصادی و افت تحصیلی تا حدودی رابطه وجود دارد.

3- احتمالاً بین کثرت دانش آموز و افت تحصیلی تا حدودی رابطه وجود دارد.

4- احتمالاً روش تدریس معلم در افت تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار است.

5- احتمالاً نداشتن انگیزه و علاقه دانش آموز در تحصیل در افت تحصیلی موثر است.

6- احتمالاً سلامت جسمانی و روانی در افت تحصیلی دانش آموز مؤثر است.

7- احتمالاً بین نداشتن وسایل کمک آموزشی و افت تحصیلی تا حدودی رابطه وجود دارد.

8- احتمالاً بین فساد و انحراف اخلاقی دوستان و هم سالان، نوجوان و جوان در افت تحصیلی خیلی رابطه وجود دارد.

9- احتمالاً نگاه کردن بیش از اندازه به تلویزیون موجب افت تحصیلی دانش آموز می شود.

10- احتمالاً گوش نکردن به نصیحتهای والدین در مورد مطالعه کتاب های درسی 25% موجب افت تحصیلی می شود.

11- احتمالاً زندگی در خانواده های مطلقه و شکست خورده باعث افت تحصیلی می شود.

12- احتمالاً تغذیه نامناسب تا حدودی موجب افت تحصیلی می شود.

13- احتمالاً افرادی که برای ادامه تحصیل از روستا ها به شهرستان ها می آیند تا حدودی دچار افت تحصیلی می شوند.

14- احتمالاً سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس باعث افت تحصیلی می شود.

15- احتمالاً داشتن دوستان ناباب در افت تحصیلی موثر است.

16- احتمالاً داشتن دوستان ناباب در افت تحصیلی موثر است.

17-احتمالاً انتخاب نامناسب رشته تحصیلی در افت تحصیلی موثر است.

18- احتمالاً افت تحصیلی در پسران بیشتر صورت می گیرد.

19- احتمالاً هراس از مدرسه تا حدودی باعث افت تحصیلی می شود.

20- احتمالاً اعتقادات و تصورات سنتی تا حدودی باعث افت تحصیلی می شود.

21- احتمالاً تعداد افراد خانواده (جمعیت زیاد) تا حدودی باعث افت تحصیلی می شود.

22- احتمالاً فشار والدین در درس خواندن در افت تحصیلی مؤثر است.

23- احتمالاً نوع محیط و فعالیت در آن موجب افت تحصیلی می شود.

24- احتمالاً تأثیر گرفتن از محیط و هم سالان خود موجب افت تحصیلی می شود.

متغیر وابسته و مستقل:

متغییر وابسته:

1- بی سوادی والدین2- فقر اقتصادی 3- کثرت دانش آموز4- روش تدریس معلم5- نداشتن انگیزه و علاقه دانش آموز 6- سلامت جسمانی و روانی 7- نداشتن وسایل کمک آموزشی 8- فساد و انحراف اخلاقی دوستان و هم سالان و نوجوان و جوان 9- نگاه کردن بیش از اندازه به تلویزیون 10- گوش نکردن به نصیتهای والدین در مورد مطالعه کتاب های درسی 11- زندگی در خانواده های مطلقه 12- تغذیه نامناسب 13- افرادی که برای ادامه تحصیل از روستاها به شهرستان ها می آیند 14- سهل انگاری دانش آموز نسبت به درس 15- مشکلات مادی خانواده 16- داشتن دوستان ناباب 17- انتخاب نامناسب رشته تحصیلی 18- هراس از مدرسه 19- اعتقادات و تصورات سنتی 20- جمعیت زیاد در خانواده21- فشار والدین در درس خواندن 22- نوع محیط و ……

متغیر مستقل:

افت تحصیلی :

تحقیق درباره بررسی بهداشت روانی دانش آموزان ایذه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بررسی بهداشت روانی دانش آموزان ایذه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بیان مسئله :

در این تحقیق به تعریف اضطراب و عملکرد خودم در مورد دانش آموزی که در امتحان اضطراب داشت وراهکارهایی که برای درمان این دانش آموز انجام دادم اشاره خواهم داشت.

نگرانی واضطراب لازمۀ ادامه حیات و تضمین کننده سعی وتلاش انسانهاست. اما هنگامی که آنقدر شدت می یابدکه منجر به کاهش عملکرد فرد می شود به عنوان یک اختلال مطرح می گردد.

نگرانیها در مورد مسائل متعدد رخ می دهد و از جمله آنها اضطراب امتحان است که یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان نیز محسوب می شود. در این تحقیق به تعریف اضطراب و علائم نشانه های آن اضطراحب امتحان از نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان دریافت که آشنایی با علل ودلایل بوجودآمدن اضطراب امتحان می تواند ما را در بررسی هر چه بهتر این علل و پیشگیری و درمان یاری سازدکه علل اضطراب این فرد عبارتند از 1- عوامل فردی و شخصیتی 2- عوامل خانوادگی 3- عوامل  آموزشگاهی و در آخر راهکار هایی به والدین و دبیران و خود فرد توصیه شده است.

کلید واژه : اضطراب، ترس دانش آموز،واژه، دلشوره ،

ضرورت و اهمیت تحقیق :

انسان از دیر باز تلاش کرده است با کلمات و واژه های مختلف حالات ،احساسات،هیجانات خویش را ابراز دارد به همین منظور ،درهنگام کشمکشهای درونی از اصطلاحاتی چون دلهره،دلشوره ونگرانی استفاده کرده است که در زبان کنونی روان شناسی اضطراب نامیده میشود.اضطراب است که استعداد ها را تخریب می کند،مشکلاتی را در تمرکز و حافظه به بار می آوردو باعث رفتارهای ناپخته می شود وفرد مبتلا نمی تواند با شرایط موجود و محیطش روبرو شود و با آنها کنار بیاید . بعضی از افراد در این موقعیت ها کنترل خود را از دست می دهند و دچار مشکلاتی اعم از جسمانی ،رفتاری و شناختی می شود و در نتیجه اضطراب در عملکرد تحصیلی آنها تأثیر میگذارد و مشکلاتی برای آنها فراهم می سازد حتی باعث شکست آنها در امتحان می شود اضطراب یک حالت بهنجار و امر ضروری در زندگی انسانهاست اما آنگاه که شدت اضطراب و نگرانی به حدی می رسد که بیشتر باز دارنده می شود تا برانگیزاننده و عملاً کارکرد فرد را تحت الشعاع قرارداده و آن را کاهش می دهد دیگر یک حالت بهنجار نیست.

اصولاً هر امتحان و آزمونی هیجان و اضطراب خاص خود را دارد . همۀ هنر انسان در این است که با حداقل اضطراب از عهدۀ انجام بزرگترین امتحانات بر آید. بطور کلی انسان دوست ندارد رفتارهایش همواره مورد ارزیابی دیگران واقع گردد. به همین دلیل هر زمان که در موقعیت امتحان و آزمون قرار می گیرد به گونه ای دچار اضطراب می گردد .البته بدیهی است که وجود اضطراب به خودی خود امری غیر عادی نیست اما آنچه باید به عنوان یک عامل آزاردهنده و بازدارنده مورد توجه قرار گیرد شدت هیجان زدگی و اضطراب فوق العاده ای است که به هنگام حضور در محافل اجتماعی یا شرکت در آزمونهای مختلف دامنگیر بعضی از افراد می شود .بنابر این یکی از رسالتهای مهم مربیان توجه به عامل اضطراب و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آن دربین نوجوانان مبتلاست .زمانیکه دانش آموز من بطور چشمگیری دچار اضطراب شد و چنین اضطرابی می تواند آثار زیستی و روانی زیانباری را به همراه داشته باشد .اضطراب امتحان می تواند به عنوان یک وضعیت و حالت جسمی و روانی باشد که نشانه های آن عبارتند از :عرق کردن ،پریدگی رنگ ،تنگی نفس و......می باشد.

اهداف تحقیق :

اهداف طرح پژوهشی مهمولاً به صورت کلی و جرئی آورده شده است که باید به صورت روشن بیان شود و در ذکر آنها از افعال رفتاری استفاده گردد .

هدف اساسی در این پژوهش :

1.       بررسی علل اضطراب امتحان در یکی از دانش آموزان این آموزشگاه

2.       راههای کاهش اضطراب امتحان در این دانش آموز

3.       نقش معلم در کاهش اضطراب امتحان

4.      نوع برخورد خانواده نسبت به توانایی فرزندشان به میزان اضطراب اثر دارد.

سؤالات پژوهش :

1.       آیا والدین درایجاد اضطراب امتحان در دانش آموزان نقش دارند.

2.       روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان را نام ببرید.

3.       چه عواملی باعث اضطراب امتحان در دانش آموزان می شود.

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

اضطراب:یک ناراحتی دردناک درونی که در بیش بینی یک تهدید و یک عامل ناخوشی در آینده که منبع و منشأ آن مشخص نیست یاد می کند.

امتحان : اندازه گیری و سنجش تغییرات حاصل در رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهای آموزش و پرورش به منظور هدایت یادگیری آنهاست.

متغیر های تحقیق :

در این تحقیق محقق متغیرهای تحقیق را از هم تفکیک کرده و نوع ( مستقل یا وابسته . معیار یا ملاک ) آنها را مشخص می کند

فرضیه های تحقیق :

بین بهداشت خانواده و بهداشت مدارس رابطه معنی داری وجود دارد

بین مسیر مدرسه تا خانه دانش آموز از نظر بهداشت محیط رابطه معنی داری وجود دارد

بین بهداشت خود معلم و ناظمین مدارس و بهداشت کلاس رابطمه معنی داری وجود دارد .

بین بهداشت فردی پدر و مادر و بهداشت الگویی رفتاری دانش آموز رابطه معنی داری وجود دارد

تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق درباره صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .

اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))

موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))

فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از هایدی فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار