هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از هایدی سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات


سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

79 صفحه

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.


دانلود با لینک مستقیم


سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی


دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی

 
نظام کیفری ایران باستان
سومر
  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.
مصر
تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.
آشور
   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.
قانون حمورابی
قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.
در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.
هخامنشی:
   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.
وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان
1-    حق عفو فقط با پادشاه بود.
2-    حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم
3-    علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.
4-    حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.
5-    رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.
6-    قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.
7-    دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.
در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.
دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.
در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.
در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.
مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2)  میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

 

 

 

«فهرست مطالب»


مقدمه مؤلف    1
بخش اول    2
نظام کیفری ایران باستانی    3
سومر    3
مصر    3
آشور    4
قانون حمورایی    4
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5
اشکانیان    9
سامانیان سازمان قضایی    10
بخش دوم    12
دادرسی در اسلام    13
 معنی قضا    13
اصطلاح قضا    13
مراتب ولایت    14
شرایط دادرس    14
مستحبات و مکرومات دادرس    16
آداب مکروحه    16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است    17
بخش سوم    18
دعوی و تعریف آن    19
تعریف مدعی از مدعی علیه    19
مقررات مربوط به مدعی علیه    20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه    21
طرق حکومت    22
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)    23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)    24
نیروهای سازنده حقوق    26
بخش چهارم    27
 اهداف حقوق    28
حقوق و شاخه ‏های آن    29
علم حقوق و فن حقوق    29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی    29
حقوق و دولت    31
نقش حقوق در دولت    32
دلایل الزامی بودن حقوق    32
بخش پنجم    33
موجر و مستأجر    34
شرایط اجاره درست    34
تصرف عدوانی    35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده    36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)    36
سرقفلی    39
فسخ معامله    39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)    41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله    42
بخش ششم    43
انواع ضرر    44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.    44
علت خارجی(تادیه خسارت)    45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)    45
شرط عدم مسئولیت     47
فرق جزا و عدم مسئولیت    48
دلایل بطلان عدم مسئولیت    49
خسارت تاخیر و تأدیه    49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)    50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه    50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه    52
تقویم خسارات    54
بخش هفتم    55
 تعریف سند - انواع سند    56
سند از نظر قانون ثبت    57
روش جدید صدور سند مالکیت    57
مسئولیت کیفری در قراردادها    58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی    59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه    59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی    60
وجه التزام در اسناد رسمی    60
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.    61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)    63
مقررات تنظیم اسناد رسمی    64
آئین تنظیم قراردادها    66
بخش هشتم    69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند    70
شرایط و توضیحات در قراردادها    70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد    72
فورس ماژور    72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)    73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن    73
روش حل اختلاف (داوری)    75
بخش نهم    76
قرارداد ساخت و مشارکت    77
قرارداد کار موقت    82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت    90
مشارکت در ساخت نما    96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت    100
قرارداد اقاله    105
بخش دهم    107
قوانین و لوایح مصوب ق. م    107






 شامل 125 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران


مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 16

پیشگفتار

(مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس)
مادة 1. تعاریف‏
1. منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
2. "معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
3. "تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.
4. "عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
5. "تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
6. "مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
7. "سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.
8. "قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.
9. "قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.
10. "قیمت محدود،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام می‌شود.
11. "قیمت معین،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.
12. "واحد پایة معاملاتی متعارف،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعیین می‌شود.
13. "واحد پایة معاملاتی نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است.
14. "قیمت آغازین،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام می‌شود.
15. "قیمت پایانی،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط سازمان اعلام می‌شود.
16. "حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اختصاصی از هایدی اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال)  یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه  نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 123

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله........................................................................................................... 6

1-2. اهمیت تحقیق...................................................................................................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................... 7

1-4. پیشینه تحقیق....................................................................................................... 8

1-5. روش تحقیق....................................................................................................... 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت...................................................................................................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................................................................................ 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت................................................................................. 10

2-2.  اقسام اهلیت....................................................................................................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع..................................................................................................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء................................................................................................. 12

2-3.  شرایط‌ اهلیّت..................................................................................................... 13

2-3-1. بلوغ............................................................................................................... 13

2-3-2. عقل............................................................................................................... 18

2-3-3. رشد............................................................................................................... 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ.......................................................... 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله........................................................................... 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده........................................................................................ 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده........................................................................................ 29

3-3. ایجاب‌ و قبول..................................................................................................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین........................................................................................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب....................................................................... 39

3-4-2. مکان‌ وقوع‌ قرارداد......................................................................................... 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد.............................................................. 43

3-5. عیوب‌ اراده......................................................................................................... 44

3-5-1. اشتباه............................................................................................................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله.................................................................. 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ................................................................... 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله........................................................................ 52

3-5-2. اکراه.............................................................................................................. 56

3-5-2-1. اثر اکراه.................................................................................................... 62

3-5-2-2. فرق  بین‌ اضطرار و اکراه........................................................................... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین............................................................................................. 67

4-1-1.معاملات صغار...................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه................................................................................................. 82

4-1-3.معاملات مجنون...............................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری.................................... 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله.................................................................................... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله....................................................................... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله....................................................................... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع.......................................................................... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله.......................................................................... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله..................................................................................... 100

5-7‌. جهت‌ معامله....................................................................................................... 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع................................................................................................ 103

5-7-2.جهت مشروع.......................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین................................................................................ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین......................................................... 108

نتیجه گیری.................................................................................................................. 112

منابع............................................................................................................................ 114


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین