مقاله در مورد تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه25

فهرست:

رمز بقاء واحدهای صنعتی کوچک

مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در رسیدن به اهداف چشم انداز20 ساله

   پیوستن به WTO

رمز بقاء واحدهای صنعتی کوچک

عصری را که در آن به سر می‌بریم عصر جهانی شدن نامیده‌اند. رمز بقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط صنعتی در دنیای رقابتی امروز کسب سهم مناسبی از بازار جهانی و حفظ سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار داخلی است. با توجه به نقش موثر عامل نیروی انسانی در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور از یک سو و توجه به شرایط جامعه جهانی و وضع موجود کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

با این وجود و علیرغم بودجه کلانی که سالانه از سوی سازمانها به امر آموزش اختصاص می‌یابد، تاکنون نتایج ملموس و رضایت بخشی در این زمینه حاصل نگردیده که عمده‌ترین دلیل این امر را می‌توان در عدم وجود استراتژی مناسب آموزشی در طراحی نظام آموزشی کارا و اثربخش در بخش صنعت دانست.

اهداف طرح

بر اساس استراتژی آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی اهم اهداف آموزش در واحدهای صنعتی به شرح ذیل تعیین گردیده‌است.

• ارتقاء توان رقابتی واحدهای صنعتی
• بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی جهت مقابله با چالش های موجود
• رشد و توسعه پایدار در عرصه تجارت جهانی
• افزایش رفاه ملی و کسب جایگاه جهانی
• افزایش سطح مهارت، دانش و نگرش داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک با نگرش خوشه‌ای در راستای جهانی‌شدن صنایع

ابعاد طرح

طرح نیازسنجی آموزشی در دو بخش انجام می‌گیرد:

1) نیازسنجی آموزشهای مشترک بین واحدهای صنعتی، بر اساس آرمان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با توجه به مشکلات و زمینه‌های قابل بهبود در بخش صنعت

2) نیازسنجی آموزشی جهت توسعه فرهنگ کارگروهی در تشکیل خوشه‌های صنعتی و ایجاد روابط پیمانکاری موثر در صنایع

مزایای تشویقی طرح

• عدم نیاز به شناسایی دوره‌های آموزشی توسط واحدهای صنعتی و استفاده از نتایج طرح نیازسنجی آموزشی انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان
• امکان بهره‌گیری از تجربیات آموزشی واحدهای صنعتی پیشرو در امر آموزش و جهت ارتقاء توان مدیریتی و کارشناسی
• معافیت از پرداخت 50 درصد از هزینه‌ دوره های آموزشی
• تسهیل در برگزاری دوره‌های آموزشی با استفاده از مراکز آموزشی داخل شهرکهای صنعتی.

در این راستا طرح احداث مراکز فناوری و خدمات کسب و کار در شهرکهای صنعتی استان در دست اقدام می‌باشد.

ضمنا در راستای اعمال سیاستهای حمایتی دولت در بهسازی صنایع، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه توسعه منابع انسانی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت، بهره‌وری، عارضه‌یابی سازمانی، مطالعات توسعه بازار و تکنولوژی با تقبل 80 درصد هزینه‌ها توسط بخش دولتی، قابل ارائه می‌باشد.

واحدهای علاقه‌مند به بهره‌مندی از مزایای طرح مذکور می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرکت شهرکهای صنعتی استان واحد برنامه ریزی مراجعه نمایند.

محورهای اصلی آموزش در واحدهای صنعتی

طراحی آموزشهای مورد نیاز واحدهای صنعتی جهت ورود به عرصه رقابت جهانی، حول 6 محور صورت گرفته‌است:

1- مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

2- مدیریت کیفیت

3- مدیریت منابع انسانی

4- مدیریت تولید و عملیات

5- مدیریت زنجیره تامین(خرید، فروش، بازار)

دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 18 صفحه      -     

قالب بندی : word             

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و
«اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند
و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد  شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

دانلود مقاله کامل درباره وظایف مسلمانان در برابر پیامبر(ص)

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره وظایف مسلمانان در برابر پیامبر(ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35
توضیحات:

وظائف مسلمانان در برابر پیامبر (ص)

از مسائلى که قرآن به آن اهمیت خاصى داده است، وظیفه جامعه اسلامى نسبت به پیامبر گرامى است، ما در این بخش به وظائف دهگانه‏اى که قرآن از آنها یاد مى‏کند، اشاره مى‏نمائیم و تشریح خصوصیات این وظائف از قلمرو بحث ما بیرون است .

1- اطاعت از پیامبر (ص)

پیامبر گرامى را از آن نظر که وحى الهى را از مقام ربوبى دریافت مى‏کند، نبى (آگاه از اخبار غیبى) و از آن نظر که مأمور به ابلاغ پیامى از جانب خدا به مردم است، رسول مى‏نامند، پیامبر در این دو مقام، فاقد امر و نهى و اطاعت و عصیان است و وظیفه‏اى جز پیام‏گیرى و پیام رسانى ندارد و لذا قرآن درباره او مى‏فرماید:
«ما على الرسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون (مائده /99): براى رسول وظیفه‏اى جز ابلاغ نیست و خدا از آنچه که آشکار مى‏سازید و یا پنهان مى‏دارید، آگاه است».
اگر قرآن در قلمرو رسالت، براى رسول حق اطاعت قائل مى‏شود و مى‏فرماید: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله (نساء /64): هیچ رسولى را اعزام نکردیم مگر اینکه به فرمان خدا، از او اطاعت شود»، مقصود اطاعت طریقى است نه موضوعى، یعنى به پیامهاى او گوش فرا دهند و به گفته‏هاى او مانند انجام نماز و پرداخت زکات جامعه عمل بپوشانند، انجام چنین وظائفى در حقیقت، اطاعت فرمان خدا است، نه اطاعت پیامبر، هر چند به صورت ظاهر اطاعت پیامبر نیز به شمار مى‏رود و قرآن ماهیت این نوع اطاعتها را در آیه دیگر به صورت روشن بیان مى‏کند و مى‏فرماید: «من یطع الرسول فقد اطاع الله (نساء /80): هر کس رسول را فرمان برد، خدا را فرمان برده است».
بنابراین، در بعضى از موارد که قرآن براى رسول به عنوان رسالت حق اطاعت قائل شده است، اطاعت حقیقى او نیست، بلکه اطاعت خدا است و به گونه‏اى به او نیز نسبت داده مى‏شود از این جهت قرآن شخصیت رسول را از «مقام رسالت» چنین ترسیم مى‏کند:
«انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر (غاشیه /1-22): یادآورى کن تو تذکر دهنده‏اى، نه مسلط بر آنها».
در قلمرو اطاعت: در حالى که رسول گرامى یادآور و آموزنده و پیام رسانى بیش نیست، گاهى از جانب خدا داراى مقام امامت شده و «مفترض الطاعه» مى‏گردد که با توجه به آن، خود شخصاً داراى مقام امر و نهى مى‏شود.
در این قلمرو، پیامبر فقط گزارشگر وحى، و پیام رسان الهى نیست، بلکه رئیس دولت اسلامى است که براى تنظیم امور امت، باید به نصب و عزل فرماندهان و قاضیان و اعزام سپاه و عقد معاهدات بپردازد.
رسول گرامى آنگاه حقیقتاً داراى امر و نهى مى‏گردد که از طرف خدا به عنوان زمامدار مسلمانان، قاضى و داور آنان، و مدیر کلیه شؤون اجتماعى و سیاسى واقتصادى و دینى معرفى گردد؛ در این هنگام است که او علاوه بر اطاعت طریقى، داراى حق اطاعت موضوعى مى‏گردد که فرمانبر از دستورات او مایه پاداش، و نافرمانى موجب کیفر مى‏گردد.
قرآن روى اطاعت پیامبر در موارد زیادى تکیه مى‏کند و بر مفسر محقق لازم است میان دو نوع اطاعت (طریقى و موضوعى) فرق بگذارد و آیات را بر دو نوع تقسیم کند.
الف: گروهى که بر اطاعت رسول فرمان مى‏دهند و قرائن گواهى مى‏دهد که مقصود از اطاعت او، همان انجام دستورات الهى است که او تبلیغ مى‏کند، مانند انجام فرائض و دورى از محرمات در این صورت اطاعت رسول راهى است براى اطاعت خدا،و خود رسول در حقیقت، اطاعت و عصیانى ندارد.
ب: گروهى که او را به عنوان «اولى الامر» و فرمانده وقاضى و داور معرفى مى‏کند و دست او را در تنظیم امور اجتماع باز نهاده و به او حق امر و نهى مى‏دهد در چنین مواردى، اطاعت او خود، موضوعیت پیدا مى‏کند و داراى احکام و خصائص مى‏گردد.
آیات مربوط به بخش نخست به خاطر کثرت، نیاز به بیان ندارد، مهم آیات مربوط به بخش دوم است که برخى را یادآور مى‏شویم:
1- «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم (نساء /59) : خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان فرمان از خود را اطاعت کنید».
شکى نیست که رسول در آیه، خود از افراد «اولى الامرمنکم» مى‏باشد و به خاطر احترام بیشتر از وى، جداگانه از او نام برده شده، و (اولى الامر» زمامداران واقعى جامعه اسلامى هستند که از جانب خدا به این مقام نائل شده‏اند و به خاطر داشتن چنین مقامى، داراى امر و نهى واقعى بوده و براى خود اطاعت و عصیانى دارند.
2- «فلا و ربک لا یومنون حتى یحکموک فیما شجربینهم ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیماً (نساء /65): چنین نیست، سوگند به پروردگار تو، مؤمن نخواهند بود مگر این که تو را در اختلافهاى خود داور قرار دهند آنگاه از داورى تو در دل، احساس ناراحتى نکنند و کاملاً تسلیم گردند».
در این مورد رسول خدا به صورت قاضى و داورى، تجلى نموده و براى حفظ نظام داراى مقام امر و نهى خواهد بود و اگر مطاع نباشد و دستورهاى او اجراء نگردد، داورى مختل، و هرج مرج بر جامعه حاکم مى‏گردد.
3- «فلیحذر الذّین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم (نور /63): آنان که با فرمان پیامبر مخالفت مى‏ورزند از آن بترسند که فتنه و یا عذاب دردناکى دامنگیر آنان گردد».
جمله «عن امره» حاکى از آن است که پیامبر در این چشم انداز گذشته بر مقام تبلیغ و تبیین شریعت، امر و فرمان دارد که مخالفت آن، داراى واکنش سختى است .
مؤید مطلب، این است که آیه مربوط به مسأله جهاد و حضور در میدان نبرد است در این شرائط پیامبر، مبلغ احکام نیست، بلکه فرمانده «واجب الطاعه» است که باید دستورهاى او مو به مو مورد اجرا قرار گیرد.
4- «انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا مع على امر جامعه لم یذهبوا حتى یستا ذنوه ان الذّین یستا ذنوک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فاذا استاذنوک لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم و استغفرلهم الله ان الله غفور رحیم» (نور /62).
«مؤمنان واقعى کسانى هستند که به خدا و رسول ایمان دارند واگر در امر مهمى با او باشند بدون اذن او به جایى نمى‏روند. آنان که از تو اذن مى‏گیرند آنها کسانى هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده‏اند در این صورت هرگاه برخى ازآنان براى کارهاى خود اجازه بگیرند، به آن کس که بخواهى اذن بده و براى آنان طلب آمرزش کن، خدا بخشاینده و رحیم است».
الزام به استجازه به هنگام ترک میدان نبرد و یا به هنگام ترک مجلس که براى مشورت درباره امر مهمى برگزار شده، نشانه مقام و منصب خطیر رسول گرامى است که حرکات و سکنات افراد باید زیر نظر او صورت پذیرد.
5- «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم (احزاب /6): پیامبر به مؤمنان از خود آنان اولى است» این نوع اولویت که در هیچ تشریعى در جهان نظیر آن دیده نشده است، از جانب «مالک النفوس» به پیامبر افاضه شده که از آن در مصالح جامعه اسلامى بهره بگیرد، و افراد به فرمانهاى او گوش فرا دهند و خواست او را بر خواست خود مقدم بدارند و مفاد این آیه در همین سوره به صورت روشن نیز وارد شده چنانکه مى‏فرماید:
6- «و ما کان لمؤمن ولا مومنه اذا قضى الله و رسوله امر ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً» (احزاب /36).
«بر هیچ مرد و زن مؤمن آنگاه که خدا و پیامبر او در موردى فرمان دادند هیچ نوع اختیارى درکارشان نیست هر کس که خدا و رسول او را مخالفت کند، آشکارا گمراه شده است».
دادن چنین قدرت و موقعیتى بر پیامبر نشانه دعوت به حکومت فردى و استبدادى شخص نیست زیرا اگر پیامبر خدا یک فرد عادى بود، طبعاً دادن چنین قدرتى به او، جز استبداد و حکومت فرد بر جمع چیز دیگرى نبود، در حالى که او چنین نیست او یک فرد وارسته از هر نوع خودخواهى است که جز رضاى خدا خواهان چیزى نیست، او در رفتار و گفتار خود، به وسیله «روح القدس» تأیید شده و از هر لغزشى مصون مى‏باشد در این صورت امر و فرمان او مظهر فرمان خداست که از زبان او به مردم ابلاغ مى‏گردد.
به خاطر چنین عصمت و مصونیتى است که خدا در دو آیه زیر، هر نوع پیشدستى را بر او تحریم مى‏کند و مى‏فرماید:
7-«یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدى الله و رسوله و اتّقوا الله ان الله سمیع علیم (حجرات /1) اى افراد با ایمان بر خدا و رسول او پیشى نگیرید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید خدا شنوا و دانا است».
8- «و اعلموا ان فیکم رسول الله لویطیعکم فى کثیر من الامر لعنِتّم (حجرات /7): بدانید در میان شما است پیامبر خدا اگر در بسیارى از امور از شما پیروى کند شماها به زحمت مى‏افتید».
دلائل اطاعت پیامبر بیش از آن است که در این جا منعکس گردید، آنچه مهم است تعیین حدود اطاعت و قلمرو آن است که به گونه‏اى فشرده بیان مى‏گردد:
قلمروهاى سه گانه اطاعت: با توجه به آیاتى که در زمینه اطاعت رسول گرامى وارد شده مى‏توان قلمرو اطاعت او را در زمینه‏هاى مسائل سیاسى و قضائى و نظامى محدود ساخت.
پیامبر گرامى علاوه بر مقام تبلیغ احکام،رهبر سیاسى و مرجع قضائى و فرمانده کل قوا است و در این زمینه‏ها «نافذ القول» و مطاع مى‏باشد و ما در هر مورد، نمونه‏اى را متذکر مى‏شویم:
الف: اطاعت در قلمرو مسائل سیاسى: یکى از مسائل حساس به هنگام جنگ، اخبار جبهه‏ها و گزارشهاى مربوط به پیروزى و شکست است تصمیم‏گیرى در پخش و عدم پخش این گونه گزارشها، نیاز به تفکر و اندیشه، و رعایت مصالح عمومى دارد از این جهت قرآن شخص پیامبر را معرفى مى‏کند آنجا که مى‏فرماید:
«هنگامى که خبرى ایمنى بخش یا بیم زا (از پیروزى و شکست) به آنان برسد فوراً آن را پخش مى‏کنند و اگر آن را به پیامبر و صاحبان فرمان از آنها ارجاع کنند اهل استنباط و ریشه یاب از آنان، از حقیقت مطلب آگاه خواهند شد (و حقیقت را به آنان بازگو خواهند کرد) اگر کرم و رحمت او نبود همگى جز گروه کمى از شیطان پیروى مى‏کردند».(نساء /83).
پخش بى موقع خبر پیروزى چه بسا مایه غرور مى‏گردد، همچنانکه اشاعه خبر شکست موجب تضعیف روحیه‏ها مى‏گردد و لذا وظیفه مسلمانان جز این نیست که اخبار رسیده را در اختیار پیامبر گرامى و صاحبان فرمان از خود (که به فرمان پیامبر داراى مقاماتى شده‏اند) بگذارند تا آنان پس از ریشه‏یابى و تحقیق، دیگر مسلمانان را از حقیقت امر آگاه سازند، البته این آیه مربوط به رهبرى سیاسى پیامبرگرامى است و اگر از «اولى الامر» نام مى‏برد منافاتى با رهبرى سیاسى رسول خدا ندارد زیرا «اولوالامر» به فرمان او «صاحبان فرمان» و «پیشوایان مردم» مى‏گردند بالأخص که از نظر روایات، مقصود از آن «پیشوایان معصوم» است که پس از پیامبر گرامى مرجع سیاسى مى‏باشند.
ب: اطاعت در قلمرو مسائل قضائى: اگر پیامبر به حکم این آیه یگانه رهبر سیاسى است به حکم آیات دیگر، یگانه مرجع قضائى نیز مى‏باشدو داورى داوران دیگر به فرمان و نصب او رسمیت پیدا مى‏کرد و چنانکه مى‏فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم فان تنازعتم فى شى‏ء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلاً» (نساء /59).
«اى افراد با ایمان خدا را اطاعت کنید و پیامبر خدا و صاحبان فرمان از خود را اطاعت نمائید اگر در چیزى نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این براى شما بهتر است و عاقبت و پایان نیکویى دارد».
اگر این آیه دستور مى‏دهد که مشکلات قضائى را به خدا و رسول او باز گردانیم مقصود از ارجاع به خدا ارجاع به نماینده او است.
به خاطر همین اصل که پیامبر یگانه مرجع قضایى مسلمانان است، خدا گروهى را که با وجود پیامبر، به حکام باطل مراجعه مى‏کردند، سخت نکوهش مى‏کند و مى‏فرماید:
«آیا ندیدى کسانى را که مدعى ایمان به آنچه که بر تو و بر پیشینیان از تو نازل شده است، مى‏باشند، و مى‏خواهند مظاهر طغیان (حکام باطل) را به داورى بطلبند و شیطان مى‏خواهد آنها را شدیداً گمراه کند».(نساء /60).
مراجعه به طاغوت، دام شیطانى است که مى‏خواهد انسانها را از راه راست (داورى پیامبر معصوم) به بیراهه ببرد.
این آیات، پیامبر را یگانه رهبر سیاسى و مرجع قضائى معرفى مى‏کند و مسلمانان را موظف مى‏دارد که حتماً به او مراجعه کنند و از مراجعه به غیر که همگى مظاهر طاغوت و حکام باطل و خودکامه‏اند، خود دارى نمایند و فرمانهاى او را محترم بشمارند.
ج: اطاعت در قلمرو مسائل نظامى: قرآن پیامبر را یگانه مرجع نظامى مى‏داند به اندازه‏اى که جزئى‏ترین مسائل نظامى باید با اجازه او صورت پذیرد مانند ترک میدان جنگ که باید به اذن او باشد و اگر اذن او نباشد، باید حضور خود را در میدان بر همه چیز مقدم بدارند چنانکه مى‏فرماید:
«انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتى یستا ذنوه» (نور /62).
«افراد با ایمان کسانى هستند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده‏اند آنگاه که در کارى که اجتماع در آن لازم است بدون اجازه او به جایى نمى‏روند».
لفظ «امرجامع» به معنى کار مهمى است که اجتماع مردم در آن لازم است و مصداق واضح آن مسأله جهاد با دشمن و مبارزه با او است و شأن نزول آیه همین معنى را تأیید مى‏کند.
اگرپیامبر در این آیات، یگانه رهبر و مرجع در امور سیاسى و قضائى و نظامى معرفى شده به خاطر حفظ مصالح جامعه است که باید تمام تشکیلات در نقطه‏اى متمرکز شده و مدیریت‏هاى رده‏هاى گوناگون به مدیریت واحد باز گردد و یک فکر و اندیشه بر تمام تشکیلات سایه افکند.
به خاطر همین مقام نظامى است که خدا اجازه نمى‏دهد (آنگاه که پیامبر مردم را به جهاد دعوت مى‏کند) اهل مدینه و بادیه نشینان آنها، از پیامبر تخلف جویند و براى حفظ جان خود از جان او چشم بپوشند چنانکه مى‏فرماید:
«ما کان لا هل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله و لا یرغبوا بانفسهم عن نفسه» (توبه /120).
«هرگز بر اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف آن روا نیست که از پیامبر خدا تخلف جویند و براى حفظ جان خود، از او اعراض نمایند».
این آیات که نمونه آنها در قرآن فراوان است ایجاب مى‏کند که مسلمانان وظیفه دارند که در مسائل سیاسى و قضائى نظامى و... به او مراجعه کنند و از سخنان او تخلف و تخطى ننمایند و در حقیقت قلمرو لزم اطاعت را روشن مى‏سازند.

2- احترام پیامبر (ص)

تکریم بزرگان و ارج نهادن بر شخصیت‏هاى الهى با اعتقاد به عبودیت و بندگى آنها، تعظیم خداى سبحان است، احترام آنان نه تنها از این نظر است که انسان‏هاى کاملى بودند که راه سعادت را به روى انسان‏ها گشودند، بلکه در بزرگداشت آنها، انگیزه دیگرى در کار است که عارفان را به احترام و تعظیم آنها وا مى‏دارد و آن، ارتباط محکم و پیوند استوار آنها با خدا است که آنى با او به مخالفت برنخاسته و پیوسته مجریان فرمانهاى خدا و پویندگان راه کوى او بودند.
روى این اساس هر نوع تکریم و تعظیمى که از اعتقاد به قداست و طهارت آنها از گناه، و اخلاص و عشق آنان به کسب رضاى حق، و فداکارى و جانبازى آنان در گسترش آیین او، مایه بگیرد، در حقیقت تعظیم خدا و عشق به او است و اگر آنان را دوست مى‏داریم و احترام مى‏گذاریم از این نظر است که آنان خدا را دوست داشته و به او عشق مى‏ورزیدند، و خدا نیز آنها را دوست مى‏داشت.
قرآن این حقیقت عرفانى را در آیه‏اى بازگو مى‏کند و مى‏فرماید:
«قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى یحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم و الله غفور رحیم» (آل عمران /31).
«اگر خدا را دوست مى‏دارید از من پیروى کنید (در این موقع) خدا شما را دوست مى‏دارد و گناهان شما را مى‏بخشد و خدا بخشایشگر و رحیم است».
در این آیه مهر به خدا علت پیروى از پیامبر گرامى (ص) معرفى گردیده به گونه‏اى که گواه مدعیان دوستداران خدا، پیروى از رسول گرامى اعلام شده است، و نکته آن همان است که یادآورى شد که هر نوع گرایش به پیامبران از نظر گفتار و رفتار و اظهار مهر و مودت به شخص و مقام آنان، در حقیقت اظهار علاقه به مقام ربوبى است و همگى از یک عشق ریشه‏دار به خدا سرچشمه مى‏گیرد.
آیین وهابیت که براسا هدم شخصیت‏ها و نادیده گرفتن مقامات اولیاى الهى سرچشمه مى‏گیرد، ابراز علاقه را به اولیاء الهى پس از فوت، یک نوع شرک و عبادت اولیاء و احیاناً بدعت و یک نوع عمل نو ظهور تلقى مى‏کند، در حالى که سراسر قرآن مملو از احترام به شخصیت اولیاء و انسانهاى الهى است که سراپا اخلاص و طهارت و قداست بودند و ما در اینجا بخشى از آیات الهى را وارد بحث مى‏نمائیم که از دیگداه یک وهابى (با مقایسهائى که در دست دارد)، دعوت به شرک، و از دیدگاه یک موحد واقعى دعوت به خود توحید است:
در تکریم پیامبر گرامى همین بس که قرآن یک رشته از افعال خدا را در عین انتساب به خود، به رسول گرامى نیز نسبت داده واز هر دو با هم یک جا نام مى‏برد و مى‏فرماید:
«ولو انهم رضوا ما اتیهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیوتینا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون» (توبه /59).
«اگر آنان به آنچه که خدا و پیامبر او داده راضى گردند و بگویند خدا ما را کافى است، خدا از کرمش و پیامبر او به ما مى‏دهند ما به سوى خدا توجه داریم».
در حالى که شعار هر مسلمان همان طورى که در آیه یاد شده وارد شده است، جمله «حسبنا الله» است مع الوصف در همین آیه، خدا به اندازه‏اى به پیامبر خود احترام مى‏گذارد که نام او را در کنار نام خود آورده و فعل واحد را به هر دو نسبت مى‏دهد و مى‏فرماید:
1- «سیوتینا الله من فضله و رسوله».
2- «ما اتیهم الله و رسوله».
عین همین مطلب در آیه یاد شده در زیر نیز منعکس است:
«یحلفون بالله لکم لیرضوکم و الله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین» (توبه /62):
سوگند یاد مى‏کنند که شماها را راضى سازند که خدا و پیامبر او شایسته‏ترند که آنان را راضى سازند».
جمله «والله و رسول احق ان یرضوه» آن چنان عظمت رسول گرامى (ص) را ترسیم مى‏کند که رضایت او را در کنار رضایت خدا قرار مى‏دهد .
2- «و ما نقموا الا ان اغنیهم الله و رسوله من فضله (توبه /74): آنان فقط از این انتقام مى‏گیرند که خدا و پیامبر او (آنها را) از کرمش بى نیاز ساخته‏اند».
چه احترامى بالاتر از این که «اغناء» و «بى نیاز کردن» که فعل خدا است، به پیامبر خود نیز نسبت مى‏دهد و او را نیز مایه بى نیاز شدن مردم معرفى کرده و مى‏فرماید:
«ان اغنیهم الله و رسوله»
شما اگر نزد وهابیها بگوئید: بحمدالله خدا و پیامبر او ما را بى نیاز ساختند! فوراً شما رامتهم به شرک کرده و مى‏گویند تو مشرکى زیرا کار خدا را به غیر او نسبت دادى ولى غافل ازآنند که قرآن مى‏فرماید: «ان اغنیهم الله و رسوله».
این نوع از نسبتها در عین واقعیت و صحت، یک نوع ارج گذارى بر پیامبر (ص) است .
4- «و سیرى الله عملکم و رسوله ثم تردون الى عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون» (توبه /94).
«خدا و رسول او اعمال شما را مى‏بینند و سپس به سوى کسى که از آشکار و پنهان آگاه است باز گردانیده مى‏شود و از آنچه انجام مى‏دهید شما را با خبر مى‏کند».

پى ‏نوشت ها:

1- نور الثقلین، ج 5، ص 80.
2- التاج، ج 4، ص 213 - 214.
3- نورالثقلین، ج 5، ص 80 - 81.
4- مجمع البیان، ج 5، ص 152.
5- امالى شیخ طوسى، مجلس یوم الترویه جزء دوم، ص 95، چ سنگى.
6- در مورد حقیقت «استثناء منقطع» به جلد چهارم «مفاهیم القرآن» مراجعه بفرمائید.
7- «انى تارک فیکم فیکم الثقلین کناب الله و عترتى: من در میان شما دو چیز گرانبها مى‏گذارم یکى کتاب خدا و دیگر عترت من».
8- «مثل اهل بیتى کسفینة نوح من رکبها نجى و من تخلف عنها غرق: خاندان من بسان کشتى نوح است که هر کس بر آن سوار گشت نجات یافت، وگروه مخالف غرق گردید.»
9- مسند الشافعى، ج 2، ص 97.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc

اختصاصی از هایدی پروژه وظایف و اختیارات رهبری و در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

مقدمه:

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

فهرست مطالب:

چکیده

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى فرانسه

پى‏نوشت‏ها

منابع و مأخذ:

1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13

2- جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393

3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41

4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276

5- شعبانى، پیشین، ص 39-40

6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره کل توافق‏هاى بین‏المللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)

7- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].

8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و نهم.

9- همان، اصل یکصد و هفتم.

10- مدنى، پیشین، ص 276

11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286

12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.

14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.

15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل یکصد و یازدهم.

16- همان، اصل 110، بند 10.

17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ایران، فصل هشتم، اصل 113.

18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.

19- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش یکم.

20- عالیخانى، پیشین، ص 298.

21- پیشین، اصل دوم، بخش دوم.

22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

23- عالیخانى، پیشین، ص 288.

24- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه دوازدهم [1804].

25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 124.

26- عالیخانى، پیشین، ص 299.

27- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل دوم، بخش دوم.

28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل نهم، اصل 136.

29- همان، فصل 6، اصل 89.

30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.

31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.

32- قانون اساسى ایالات متحده امریکا، اصل اول، بخش هفتم.

33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.

34- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل دوم، بخش دوم.

35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، فصل چهاردهم، اصل 177.

36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.

37- قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، اصل پنجم.

38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى که اختیارات و وظایف ریاست‏جمهورى در آن قید شده است راجع به تضمین استقلال و تمامیت ارضى و اتخاذ تدابیر مقتضى در موارد اضطرارى، وظیفه‏اى بر عهده ریاست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم‏نامه رئیس‏جمهور، در اصل 121 چنین آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى این قسم‏نامه وظیفه ریاست جمهورى در مورد تضمین استقلال و تمامیت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در این زمینه تلاش کند.

دانلود مقاله کامل درباره مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و
«اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند
و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد  شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .

ماده 43 و 44  نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .

 وظایف انجمن :

ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :

1. نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .
2. تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .
3. تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .

  تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری  ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .

1. مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .
2. رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .
3. مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .
4. اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...
5. تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .

تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .

1. تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها
2. مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
3. نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .
4. وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله اب یا برق و تصویب قرار دادهای مربوط به انها .
5. بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور .
6. بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذلیی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصلق برگه قیمت بر روی اجناس .
7. تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر .
8. تصویب مقررات برای تنظیم ابهای شهر و اجاره و استیجار ابهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .
9. موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدان ها و باغ های عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه ی معابر .
10. تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و اسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .
11.  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام .

ماده 46 : انجمن شهر یا هر یک از اعضاء ان حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند . هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا ان بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد .

ماده 47: شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و انچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مرکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش ها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین انچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم اگهی نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید